تناسب نداشتن حقوق و تورم عامل رد کلیات بودجه است/ لایحه در آستانه بازگشت به پاستور

رسول بخشی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با اشاره به لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: جلسه‌ای تشکیل شد و در جریان آن، کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ دولت در کمیسیون تلفیق رد شد.

وی افزود: یکی از دلایل اصلی این تصمیم، افزایش ناکافی حقوق و دستمزد بود. بر اساس برآوردها، نرخ تورمی که برای سال آینده پیش‌بینی می‌شود، بالاتر از ۴۰ درصد است، در حالی که دولت تنها افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها را در نظر گرفته است. این میزان افزایش، به‌طور جدی ناکافی بوده و مغایر با اصول قانون اساسی است؛ چراکه قانون تصریح دارد افزایش حقوق و دستمزد باید متناسب با نرخ تورم باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این موضوع، یکی از دلایل مهم رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به شمار می‌آید. امروز جلسه علنی برگزار نشد، اما فردا جلسه علنی مجلس تشکیل خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که کلیات لایحه در صحن علنی نیز رأی نمی‌آورد. در این صورت، لایحه به دولت بازگردانده خواهد شد تا اصلاحات لازم انجام شود و مجدد به مجلس ارائه گردد.