تعیین ۷ مأموریت کلیدی برای تحول در نظام بودجه‌ریزی کشور
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن شرکت در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مدیران و...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مسعود پزشکیان با حضور در محل سازمان برنامه و بودجه کشور، ضمن شرکت در نخستین نشست ستاد تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، در جمع معاونان، مدیران و کارشناسان این سازمان، راهبردهای اصلی دولت در تدوین لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
رئیس جمهور در این نشست، با تبیین هفت مأموریت کلیدی که باید در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ مدنظر قرار گیرد، بر ضرورت تحول در شیوه‌های سنتی برنامه‌ریزی مالی تأکید کرد و اظهار کرد: ساختار بودجه‌ریزی کشور باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی، اجتماعی و اقلیمی کشور اصلاح شود و بر مبنای بهره‌وری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت عمومی بازتعریف شود.
پزشکیان «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد با هدف ارتقای کارآمدی و بهره‌وری در تخصیص منابع»، «استفاده از ابزار مناسب در جهت بهبود مستمر فرایندها و ارتقای نظام مدیریت اجرایی»، «تدوین ضوابط علمی برای تفویض اختیار به استانداری‌ها و افزایش اختیارات اجرایی استان‌ها در قالب مسئولیت‌پذیری متقابل»، «ایجاد انعطاف در ساختار سازمان برنامه و بودجه از طریق جلب مشارکت عمومی در تأمین مالی پروژه‌ها»، «شناسایی و واگذاری اموال غیرمنقول مازاد دولتی به‌ویژه املاک کم‌بازده و پرهزینه»، «تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی و پاسخگویی در تمام سطوح اجرایی» و «طراحی سازوکاری پایدار برای تأمین مالی اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و سایر سیاست‌های حمایتی معیشتی» را به عنوان مأموریت‌های هفت‌گانه این سازمان در تدوین لایحه بودجه سال آینده تعیین کرد.
رئیس جمهور ضمن تشریح برخی مأموریت‌های تعیین شده، بر لزوم اصلاح ساختارهای ناکارآمد و جلوگیری از رویه‌های غیرعادلانه در پرداخت‌ها تاکید کرد و گفت: امروز در حالی که برخی بنگاه‌های دولتی کشور زیان‌ده هستند، اما با وجود عملکرد ضعیف، برخی مدیران این بنگاه‌ها همچنان فوق‌العاده‌های مدیریتی بالا دریافت می‌کنند؛ این رویه فاقد منطق اقتصادی و اخلاقی است و باید با استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اصلاح شود.
تفویض اختیار به استان‌ها، راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور
وی در ادامه تفویض اختیار به استان‌ها را راهبردی کلیدی در توسعه متوازن کشور عنوان و با اشاره به ضرورت تمرکززدایی و توانمندسازی مدیریت استانی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از روش‌ها و ابزارهای علمی، مکانیسمی طراحی شود که ضمن واگذاری اختیارات به مدیران استانی، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری آن‌ها نیز تضمین شود.
پزشکیان افزود: چرا باید با مقررات غیرضرور دست مدیران استانی را ببندیم، در حالی‌که آنان شناخت عمیق‌تری از مسائل و اقتضائات محلی دارند؟ مدیری که در تهران پشت میز نشسته چگونه می‌تواند برای مدیری که در میدان و در دل مسائل استان حضور دارد، برنامه‌ریزی کند؟
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه واگذاری اختیارات در چارچوب قوانین، می‌تواند در تحقق اهداف دولت و پاسخگویی مؤثر به مطالبات مردم نقش مؤثری داشته باشد، خاطرنشان کرد: در برخی کشورهای منطقه برای مناطقی بسیار کوچک‌تر از استان‌های ما، امیر و حاکم تعیین می‌شود، اما ما هنوز حاضر نیستیم اختیارات اجرایی محدود را به استانداران خود واگذار کنیم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود ضرورت پایداری در سیاست‌های معیشتی و اجرای کالابرگ الکترونیکی را خواستار شد و تاکید کرد: اجرای طرح‌هایی نظیر کالابرگ نباید مقطعی یا وابسته به شرایط زودگذر باشد، بلکه باید با تعریف منابع پایدار، امکان اجرای بلندمدت آن‌ها را فراهم ساخت. مردم باید بتوانند با عزت زندگی کنند. شایسته نیست بازنشستگانی که سال‌ها برای کشور تلاش کرده‌اند، امروز در تأمین معاش با مشکل مواجه باشند. اگر کرامت مردم حفظ شود، نشاط اجتماعی، ثبات سیاسی و انسجام ملی نیز تضمین خواهد شد.
رئیس جمهور با ابراز امیدواری نسبت به تدوین بودجه‌ای مبتنی بر دانش، عملکرد، واقع‌گرایی و قابلیت اجرا، اظهار داشت: اگر این هفت مأموریت به‌درستی اجرا شود، می‌توان امیدوار بود که بخش قابل توجهی از چالش‌های موجود کشور در مسیر حل‌وفصل قرار گیرد و دولت بتواند با توان بیشتر در مسیر خدمت به مردم و توسعه پایدار کشور گام بردارد.