تسهیل فرایند استفاده از منابع ارزی برای فعالان اقتصادی و تجار

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، در نشست سه ساعته با مجمع کارافرینان کشور که با حضور هشت تن از کارافرینان برتر در زمینه تولید لوازم خانگی، قطعات خودرو، صنایع غذایی، پتروشیمی، لوازم بهداشتی و اعضای هیات مدیره مجمع کارفرینان برگزار شد رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در حوزه تنظیم گری، ارزی و سیاستگذاری پولی به تشریح اخرین سیاستهای بانک مرکزی برای حمایت از تولید در سالی که به همین نام از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شده است پرداختند.

محمدرضا فرزین در این جلسه دستور داد تا کمیته مشترکی میان این مجمع و بانک مرکزی به منظور بررسی چالش‌های پیش روی کارآفرینان با شبکه بانکی تشکیل شود. در این جلسه مقرر شد تا این جلسه به صورت فصلی با حضور نمایندگان کارآفرینان بانک مرکزی به چاره جویی برای مشکلات فعالان این حوزه در شبکه بانکی بپردازند. همچنین تدوین ای ین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارافرینان در حوز ذینفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارافرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد.

وی کنترل تورم و ثبات مالی را مهمترین وظیفه بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: به‌کارگیری تمامی تصمیمات در حوزه‌های مختلف تأمین مالی و سیاستگذاری پولی و ارزی با محوریت تحقق این اهداف انجام می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بروز شرایط غیر مترقبه منجر به تشدید فضای نا اطمینانی در فضای اقتصادی کشور و مانع از پیش بینی پذیر شدن چشم انداز شرایط اقتصادی می‌شود، تاکید کرد: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تمهیدات ویژه ای را برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشور در شرایط سخت در دستور کار خود قرار داده است و در همین راستا اقداماتی برای تأمین ارز و به‌کارگیری سیاست‌های پولی، کنترل نقدینگی و تأمین ذخایر مطمئن طلا و ارز برای مقابله با تکانه‌های احتمالی به انجام رسانده است به گونه‌ای که هم اکنون بانک مرکزی از منابع ارزی و طلای مطمئن و در دسترسی برخوردار است و منابعی که در بانک‌های خارج کشور قرار دارد در دسترس است.

فرزین درادامه با اشاره به چالش کارآفرینان بزرگ در حوزه ذینفع واحد دستور داد تا کمیته مشترکی با حضور نمایندگان کارافرینان بزرگ و بانک مرکزی تشکیل شود در جلسات فصلی خود به بررسی مشکلات و چاره اندیشی برای آن بپردازند. همچنین تدوین آیین نامه ایجاد اداره تسهیلات گیرندگان بزرگ، ارائه پیشنهاد اصلاح قانون چک برای حل مشکل کارآفرینان در حوزه ذینفعان واحد و بررسی پیشنهادات مجمع کارآفرینان در حوزه اعتبار سنجی به عنوان دستور کاری اصلی این کمیته تعیین شد، جلسات این کمیته به صورت فصلی برگزاری می‌شود و در فاصله جلسات کمیته‌های کارشناسی موظف به پیگیری دستور جلسات شدند.

دستور رئیس کل بانک مرکزی برای تدوین ای ین نامه ذینفع واحد

وی برای حل این مشکل با بیان اینکه با گسترش و توسعه شرکت‌ها ازآنجایی که سرمایه بانک‌ها متناسب با این امر افزایش نیافته است بنابراین با چالش ذی‌نغع واحد روبه‌رو می‌شوند و پیشنهاد می‌دهم اداره تسهیلات‌گیرندگان عمده (بزرگ) در بانک مرکزی تشکیل شود تا مسائل این افراد متفاوت از سایرین مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و این موضوع در کمیته مشترکی قابل پیگیری و بررسی است و ضروری است آئین‌نامه مورد نیاز در این زمینه پس از مشورت شورای هماهنگی بانک‌های خصوصی و نیز شورای هماهنگی بانک‌های دولتی برای طرح در جلسه سه ماه اینده این کمیته اماده شود.

رئیس کل بانک مرکزی در ادامه با اشاره به ابهامات مطرح شده در برخی محافل در زمینه نحوه استفاده وارد کنندگان یا فعالان اقتصادی از منابع ارزی خارج برای واردات و یا جذب سرمایه گذاری با تاکید براینکه هدف بانک مرکزی تسهیل این فرایند بدون ایجاد محدودیت با در نظر گرفتن ضوابط قانونی است گفت: برای نمونه وارد کننده‌ای درصدد است تا کالایی را با ارز منشأ خارجی وارد کشور کند. در صورتی که این شخص به دنبال واردات کالایی با ارز با منشا خارجی باشد محلی از ایراد نیست، اما در صورتی که با آن ارز رفع تعهد ارزی انجام دهد، می‌بایست بانک مرکزی به موضوع ورود کند و ضوابطی در این باره تعیین شده است. بدین معناکه واردکننده باید نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کند و ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برساند. از طرف دیگر و در صورتی که به دنبال رفع تعهد ارزی نباشد، باید منشأ ارز تعیین شود.

فرزین با اشاره به قوانین سایر کشورها در زمینه ارزی گفت: در بسیاری از کشورها در صورتی که فرد بیش از ۱۰ هزار دلار در ورود به کشوری به همراه داشته باشد، نیاز است در این باره ارز خود را اظهار کند. در کشور ما نیز تأکید داریم که درباره ارز این موضوع را اظهار کنید. و اگر اظهار شد مشکل برطرف می‌شود، بنابراین مانعی بر سر راه قرار ندارد.

وی ادامه داد: در مثالی دیگر واحد تولیدی، به دنبال آن است که سرمایه‌گذار خارجی در فعالیت تولید خود مشارکت کند و دارایی دلاری خود را در داخل کشورمان به ریال تبدیل کند. این سرمایه‌گذار می‌تواند این کار را با نرخی که می‌خواهد و در بانک خود ببرد. در چنین شرایطی نیز سرمایه‌گذار تنها باید ارز خود را اظهار کند؛ دلیل این امر آن است که به موجب قوانین کشور بیش از ۱۰ هزار دلار قاچاق محسوب می‌شود. اما در صورتی که ارز اظهار شود می‌تواند به هر حساب بانکی منتقل شود و از این منظر محدودیتی متوجه فرد نیست.

رئیس هیئت عالی بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به تازگی آیین نامه‌ای تصویب شده است که حتی برای مثال سرمایه‌گذار خارجی می‌تواند در صورتی که تمایلی به ورود ارز (دلار) به کشور ندارد، می‌تواند طلا را به کشور وارد کند. چراکه طلا سودآوری بیشتری دارد و می‌تواند با قیمت بالاتری به فروش برساند. برای این مهم نیز می‌تواند طلا را در مرکز مبادله ایران (ارز و طلا) یا حتی در بورس کالا به فروش برساند، ریال را با همان نرخ دریافت و سرمایه‌گذاری کند، در چنین شرایطی بانک مرکزی محدودیتی را متوجه فعالان اقتصادی نکرده است.

فرزین با اشاره به دیگر شیوه‌های انتقال ارز به کشور گفت: در شیوه‌ای دیگر فعال تجاری به دنبال آن است که اسکناس را به کشور وارد کند. در چنین شرایطی حتی بانک مرکزی نیز به دنبال خرید اسکناس از این افراد است. پس در چنین وضعیتی نیز فعالان اقتصادی با محدودیت روبه‌رو نیستند.

وی ادامه داد: در نتیجه فعالان اقتصادی تنها در دو شیوه با برخی محدویت‌ها روبرو هستند. نخست در رفع تعهد ارزی برای واردات و دوم تعیین منشأ ارز کالای وارداتی. چراکه باید بدانیم که این ارز از کجا وارد شده است. در غیر این صورت یک چرخه باطل خروج ارز و ورود آن شکل می‌گیرد که موجب ایجاد تقاضا در بازار غیررسمی می‌شود. لذا بانک مرکزی در حدودی که قانون تعیین کرده است عمل می‌کند.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی این بانک از شیوه‌های تأمین مالی فایننس، ریفاینانس، یوزانس و غیره استقبال می‌کند و برای این شیوه‌ها هیچ محدودیتی قائل نیست حتی اگر وزارت صمت هم در این زمینه محدودیتی در این حوزه‌ها ایجاد کند اماده رفع ان هستیم.

بانک مرکزی در خط مقدم تامین ارز

در ادامه این نشست، علیرضا گچ‌پززاده، معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مشکلات تامین مالی ارزی کارآفرینان بر عزم جدی بانک مرکزی برای حمایت ار آنها از روش‌های مختلف تاکید و اظهار کرد: مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ساماندهی مبادلات مالی و خرید و فروش راه‌اندازی شد. در این سیستم، جریان صراف‌ها حذف شده و به جای آن، سیستم بانکی مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفته است، چرا که بانک‌ها تحت نظارت بانک مرکزی قرار دارند. بر این اساس، عملیات خرید و فروش به نمایندگی از فعالان اقتصادی توسط بانک‌ها انجام می‌شود.

وی افزود: برای این منظور، یک برنامه ۱۰ روزه برای ارز خریداری شده و ۱۰ روز دیگر برای کارگزاری و کارسازی این مبالغ نزد ذینفع نهایی در نظر گرفته شد.

معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعضی از شرکت‌ها به سمت استفاده از ال‌سی (اعتبار اسنادی) و بانک‌های خارج از کشور روی آورده‌اند، خاطرنشان کرد: به تازگی محدودیت‌های مربوط به تضامین و وثایق حل شده است. در کشورهایی که قوانین اجازه می‌دهد، از ظرفیت بانک‌ها استفاده شده است.

گچ پز زاده با اشاره به گشایش‌های ایجاد شده در زمینه صدور ضمانت نامه‌های ارزی اظهار داشت: با تأکید رئیس کل بانک مرکزی، این سازوکار راه‌اندازی شده تا در ازای وثایق ریالی و اعتباری نزد بانک‌های ایرانی، بتوان از طریق بانک‌های همکار در خارج از کشور، تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرد.

معاون ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه تا ۲۹ شهریور ماه سالجاری، ۳۳ میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده و ۲۸ میلیارد دلار نیز در صف تخصیص قرار دارد، تصریح کرد: از این میزان، وزارت صمت به تنهایی ۲۲.۲ میلیارد دلار تخصیص ارز داشته است. در مقایسه با سال گذشته، میزان تخصیص ارز کمی بالاتر است.

گچ پز زاده افزود: در حال حاضر، خودرو همچنان در صدر تخصیص ارز قرار دارد، چه در بخش استفاده شده و چه در صف تخصیص. این تخصیص‌ها مازاد بر بودجه وزارت صمت صورت گرفته است. از ۳۳ میلیارد دلار تخصیص‌یافته، حدود ۲۸ میلیارد دلار آن تأمین شده است.

تسهیلات ارزی تازه برای صادرات محورها؛ اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو

در ادامه این نشست محمد آرام، رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران ضمن تشریح اقدامات این مرکزی برای تسهیل گری در تامین مالی ارزی طرح‌های توسعه‌ای صادرات محور اظهار کرد: برای طرح‌هایی که صادرات‌محور هستند چنانچه متعلق به یک پروژه باشند اوراق صکوک مرابحه ارزی تا سقف ۲۰۰ میلیون یورو با مدت زمان ۴ ساله و نرخ تمام شده ارز به میزان حداکثر ۷.۵ درصد به نرخ یورو تعیین شده است.

وی افزود: در ارتباط با این اوراق بر اساس تفاهمی که میان بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی به حجم حدود ۲ میلیارد یورو امضا شده است، خود صندوق توسعه ملی به عنوان بازارگردان حضور دارد.

رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه میزان نوسان نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا در طول سال هیچ‌وقت بیشتر از ۱۰ الی ۱۵ درصد نخواهد بود، بیان داشت: با توجه به سیاست تثبیت که بانک مرکزی در پیش گرفته است، عملاً نرخ تمام شده به همان میزان نرخ‌های رسمی اعلام شده از سوی این بانک که حدود ۲۴ درصد است، می‌باشد. در نتیجه اگر کارآفرینان طرحی دارند که صادرات محور است با این تمهیدات بانک مرکزی، کاملاً قابل اجرا خواهد بود.

آرام، تصریح کرد: تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو از این اوراق برای فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها منتشر شده است. در روزهای آینده نیز اوراق پتروشیمی آسماری عرضه خواهد شد.

وی با اشاره به راهکار دوم برای تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای صادرات‌محور، عنوان کرد: چون بعضی از طرح‌ها به صورت هلدینگ چندرشته‌ای است و ممکن است چندین پروژه را شامل شوند، صکوک وکالت را که همان صکوک مرابحه است و هلدینگ به وکالت از شرکت‌های زیرمجموعه منتشر می‌کند، ارائه شده است. این امر مشمول بحث‌های ذینفع واحد و… هم نمی‌شود.

رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که صادرات دارند و عرضه‌های مداوم در مرکز مبادله انجام می‌دهند، می‌توانند بر اساس دستورالعملی که به زودی در بانک مرکزی نهایی و ابلاغ خواهد شد، پیش فروش ارز داشته باشند، گفت: بر این اساس پیش فروش ارز چون اعتبار نیست مشمول ذی‌نفع واحد نمی‌شود. بر این اساس، عرضۀ ارز در مرکز مبادله می‌تواند ۶ ماهه، ۹ ماهه تا یک سال با قیمت مثلاً ۵۰ میلیون، ۸۰ میلیون و… پیش فروش شود.

پیش‌فروش ارز با تخفیف و بدون ریسک نوسان انجام می‌شود

وی در ادامه بیان کرد: کسی که ارز پیش فروش را خریداری می‌کند، مشمول صف تخصیص و… نخواهد شد. همچنین به جهت اینکه اگر چنانچه در آینده تغییراتی در نرخ ارز ایجاد شد و افراد هم از این لحاظ متضرر نشوند، یک نرخ تخفیف را عملاً بانک مرکزی در نظر می‌گیرد و به مزایده می‌گذارد. در زمان سررسید نیز نرخ ارز هر میزان که بود همراه با آن نرخ تخفیف مبادله خواهد شد.

آرام در ادامه افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود که هزینه تامین مالی چون با ریال است بین ۱۵ تا ۲۵ درصد تمام می‌شود. به عبارتی به احتمال زیاد نرخ تخفیف بیشتر از ۱۵ درصد نخواهد بود. بر این اساس، عملاً با ۱۵ درصد تامین مالی ریال به پشتوانه ارز انجام خواهد شد.

رئیس هیئت مدیره مرکز مبادله ارز و طلای ایران با بیان اینکه پیش‌فروش ارز احتمالاً تا اوایل هفته آینده انجام خواهد شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه مرابحه ارزی راه‌اندازی شده و تاکنون حدود ۴۶۰ میلیون یورو برای هفت پروژه انجام شده، چندین پروژه دیگر نیز مصوب شده و در پروسه انجام شدن هستند. همچنین بر اساس برنامه، باید امسال حداقل ۲ میلیارد دلار صکوک ارزی منتشر شود. علاوه بر این، حدود ۲ الی ۳ میلیارد دلار هم باید پیش فروش ارز انجام شود.

تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای تامین مالی طرح‌های پیشران

محمد شیریجیان، معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی در این نشست در تشریح اقدامات انجام شده برای صدور گواهی سپرده برای تامین مالی طرح‌های پیشران اظهار کرد: از سال گذشته عدد ۲۵۰ همتی برای این منظور در دستور کار قرار گرفت. براین اساس تاکنون ۷۵ طرح، معادل ۲۶۸ همت سوی وزارت صمت به شبکه بانکی معرفی شده که طرح‌های فعالان حاضر در این جلسه را نیز دربرمی گیرد. همچنین ۱۴۲ طرح معادل ۴۱ همت در حوزه کشاورزی از طرف وزارت جهاد کشاورزی، ۹ طرح معادل ۲.۵ همت از سوی وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و ۹ طرح نیز از سوی وزارت راه و شهرسازی معادل بیش از ۲ همت به شبکه بانکی معرفی شده است.

وی افزود: لازم به توضیح است که ۲۵۰ همت یاد شده برای وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی و وزارت میراث در نظر گرفته شده بود که ۵۰ همت نیز بعدتر به عنوان مصوبه هیئت دولت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی افزوده شد.

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزار گواهی سپرده خاص تا سقف ۶۱۷ همت طرح‌های توسعه‌ای و ایجادی و البته سرمایه در گردش را تامین مالی کنند، تصریح کرد: البته هدف‌گذاری برای سال جاری ۳۳۰ همت است و تاکنون و در سال جاری ۳۷ طرح یعنی بالغ بر ۲۱ همت مجوز لازم برایشان صادر شده است که البته این تعداد مرتبط با چهار یا پنج ماه ابتدایی سال است. نرخ این اوراق ۲۵ درصد علی‌الحساب و ۶ درصد نیز کارمزد است که بانک‌ها می‌توانند آن را تعدیل کنند و در مجموع نرخ این اوراق حدود ۳۱ درصد است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۷ همت از پروژه‌ها به واسطه اوراق گام تأمین مالی شده است، تصریح کرد: تأمین مالی از طریق این اوراق برای سال جاری حدود ۱۱ همت است و در سال جاری در کنار اوراق عملکرد برات الکترونیک نیز افزوده شد و تاکنون نیز برات الکترونیک نیز ۱۰.۷ همت بوده است. باید تأکید کنم که از برات الکترونیک نیز استقبال خوبی به عمل آمده است.

تمهیدات ویژه برای جذاب شدن شیوه‌های نوین تامین مالی زنجیره‌ای

شیریجیان با اشاره به برخی چالش‌های مرتبط با اوراق گام و تمهیدات در نظر گرفته شده برای رفع آنها عنوان کرد: یک از مباحث طرح شده در این زمینه نقدپذیر شدن اوراق گام بود که به موجب مصوبه چند روز پیش کمیسیون اعتباری، حلقه اول ۲۵ درصد، حلقه دوم ۵۰ درصد و حلقه سوم ۷۵ درصد بود که این موارد تعدیل شد و در حال حاضر حلقه اول ۵۰ درصد و می‌تواند در بازار سرمایه تعدیل شود، حلقه دوم و حلقه سوم نیز ۵۰ درصد در هر بار اوراق گامی که براساس میزان مانده اوراق در دست متقاضی است.

وی با بیان اینکه پیش از این اشخاص حقیقی نمی‌توانستند از طریق اوراق گام تامین مالی شوند، گفت: در حال حاضر اشخاص حقیقی به عنوان رکن متعهد نیز افزوده شدند، چراکه اصناف تقاضای استفاده از این ابزار را داشتند، بنابراین اشخاص حقیقی هم می‌توانند به عنوان فرد تامین مالی شونده یا به عبارت دقیق‌تر رکن متعهد اوراق گام شوند البته این نکات ضروری است که جمع بندی نهایی بر روی این نکات در هیأت عالی انجام شود.

معاون سیاست‌گذاری پولی از رفع برخی محدودیت‌های متوجه افراد دریافت کننده اوراق گام خاطرنشان کرد: فردی که اوراق گام را دریافت می‌کرد و تعهداتش نکول می‌شد تا ۶ ماه از استفاده از این خدمات محروم می‌شد. در حال حاضر این مورد نیز رفع شده است و به محض اینکه فرد نکول اوراق گام خود را تسویه کند، بلافاصله محدودیت‌ها برداشته می‌شود و می‌تواند مجدد از خدمات مذکور استفاده کند. رفع این محدودیت به این دلیل بود که این امر یکی از دلایل عدم جذابیت اوراق گام بود.

شیریجیان با بیان اینکه امهال اوراق گام به دستورالعمل‌های امهال تسهیلات افزوده شده است، گفت: اوراق گام نیز مشمول ظرفیت دستورالعمل امهال تسهیلات ابلاغی بانک مرکزی می‌شود. لذا مجموعه اقدامات فوق ابزار یاد شده را جذاب‌تر کرده است. از این منظر در زمینه سرمایه در گردش اتفاقات خوبی را رقم زدیم.

افزایش سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی درباره کارت رفاهی متصل به اوراق گام گفت: کارت رفاهی متصل به اوراق گام نوعی از کارت اعتباری است که پشتیبان آن اوراق گام است و شیوه‌ای از تامین مالی یکپارچه از مصرف کننده به تولید کننده محسوب می‌شود. سقف این اوراق پیش از این ۳۰۰ میلیون تومان بود که چند روز پیش با مصوبه کمیسیون اعتباری به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش داده شد. بدین معناکه فرد با مراجعه به بانک می‌تواند کارت رفاهی ۵۰۰ میلیون تومانی دریافت کند، این در حالی است که در حال حاضر سقف تسهیلات خرد ۴۰۰ میلیون تومان است.

شیریجیان با بیان اینکه امکان خرید محصولات از طریق درگاه پرداخت فراهم می‌شود، گفت: پیش از این فردی که کارت رفاهی متصل به اوراق گام دریافت می‌کرد، تنها می‌توانست به فروشگاه مراجعه کند و از پایانه‌های فروش برای خرید خود استفاده کند. اما در حال حاضر بر روی درگاه‌های اینترنتی نیز این امکان فراهم شده است که افراد بتوانند در قالب کارت رفاهی خرید خود را انجام دهند.

وی تصریح کرد: تاکنون بانک رفاه به این کارت‌ها متصل بود. اما در حال حاضر بانک‌های ملت و کشاورزی نیز افزوده شدند و در مهر سال جاری نیز بانک ملی و تجارت به این ابزار متصل می‌شوندد. به بیان بهتر در حال حاضر تقریباً اغلب بانک‌های بزرگ به استفاده از این خدمات روی آوردند که با پذیرندگان بزرگی نیز طرف قرارداد هستند.

شیریجیان ادامه داد: فردی که کارت رفاهی اوراق گام را دریافت می‌کرد هنگامی که تسهیلات را از بانک دریافت می‌کرد، در بازه زمانی ۲۴ ماهه اقساط خود را پرداخت می‌کرد. این در حالی است که سررسید اوراق گامی که تولیدکنندگان دریافت می‌کردند ۱۲ ماهه بود. در حال حاضر این نسبت به جای یک به دو به یک چهارم تبدیل شده است. به گونه‌ای که در حال حاضر دوره بازپرداخت اقساط کارت رفاهی اوراق گام همان ۲۴ ماه است و جذابیت برای مصرف کنندگان همچنان حفظ شده است. اما سر رسید اوراق گام از ۱۲ ماه به ۶ ماه رساندیم. به این معناکه فردی که اوراق گام را دریافت می‌کند به جای آنکه حداکثر یک سال باشد می‌تواند در بازه زمانی ۶ ماه نسبت به نقد کردن این اوراق اقدام کند.

وی یادآور شد: در صورتی بانک‌ها با پذیرندگان تولیدی قرارداد منعقد کنند، از نظر بانک مرکزی در زمینه ریپو و نرخ ترجیحی اولویت با این موارد است. بدین معناکه در صورتی که بانکی ۲۰ همت از پذیرنده‌های آن از واحد تولیدی خریداری کرد، بانک مرکزی ۲۰ همت اوراق این مورد را در اولویت قرار می‌دهد و اوراقشان را خریداری می‌کند و نرخ ترجیحی می‌دهیم.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این در صورتی که از واحد تولیدی بانکی، دو همت خرید کرد بانک مرکزی می‌تواند نیز می‌تواند دو همت مدل خط اعتباری برایش پیش‌بینی کند. لذا بانک مرکزی خرید از پذیرنده‌های تولیدی را از طریق این ابزارها برای بانک‌ها جذاب کرده است. این امر هم به نفع مصرف کننده است و هم به نفع تولیدکننده است.

عملکرد بیش از ۷۰ همتی برات الکترونیک تا پایان سال

معاون سیاست‌گذاری پولی افزود: پیش‌بینی ما این است که عملکرد برات الکترونیک تا پایان سال به بالای ۷۰ همت برسد. برای مثال در حال حاضر بانک تجارت ۸ همت برات الکترونیک فروخته است و درخواست داشت که این سقف به ۴۰ همت افزایش یابد که در نهایت این سقف به ۳۰ همت از سوی بانک مرکزی افزایش یافت.