تحریمهای نفتی و فروپاشی اقتصادی ونزوئلا
به گزارش اطلاعات نیوز، در دهههای اخیر، تحریمهای اقتصادی از یک ابزار تنبیهی به یکی از مهمترین سازوکارهای اعمال قدرت در سیاست بینالملل تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که بسیاری از پژوهشگران این ابزار را...
به گزارش اطلاعات نیوز، در دهههای اخیر، تحریمهای اقتصادی از یک ابزار تنبیهی به یکی از مهمترین سازوکارهای اعمال قدرت در سیاست بینالملل تبدیل شدهاند؛ بهگونهای که بسیاری از پژوهشگران این ابزار را «جایگزین کمهزینهتر مداخله نظامی» برای تأثیرگذاری بر رفتار دولتها میدانند. در ادبیات روابط بینالملل، این رویکرد در قالب مفهوم «ژئواکونومی» یا «قدرت اقتصادی» شناخته میشود؛ یعنی بهکارگیری ابزارهایی همچون تجارت، سرمایه، تحریم و کنترل جریانهای مالی برای تحقق اهداف سیاست خارجی. تجربه کشورهایی همچون ایران، روسیه و بهویژه ونزوئلا نشان میدهد که چنین اقداماتی میتوانند آثار عمیق و بلندمدتی بر رشد اقتصادی، سرمایهگذاری، تجارت خارجی و حتی ثبات نهادی کشورها برجای بگذارند، بدون آنکه درگیری نظامی مستقیمی رخ دهد.
در این چارچوب، ونزوئلا یکی از برجستهترین نمونههای معاصرِ بهکارگیری ابزارهای اقتصادی در رقابت ژئوپلیتیکی محسوب میشود. ایالات متحده از سال ۲۰۱۷ مجموعهای از محدودیتهای مالی و اقتصادی را علیه این کشور اعمال کرد و در سال ۲۰۱۹ با تحریم صنعت نفت و شرکت دولتی PDVSA دامنه این فشارها را به مهمترین منبع درآمدی کاراکاس گسترش داد. این اقدامات شامل مسدودسازی داراییها، محدودیت دسترسی به بازارهای مالی، ممنوعیت همکاری شرکتهای خارجی با بخش انرژی ونزوئلا و ایجاد موانع گسترده در انجام تراکنشهای بینالمللی بود؛ سیاستی که در عمل به انزوای مالی سیستماتیک این کشور انجامید.
اقتصاد ونزوئلا که بهشدت به صادرات نفت متکی بود، در برابر چنین فشارهایی آسیبپذیری ساختاری داشت. کاهش ظرفیت تولید و صادرات نفت( که ستون اصلی درآمد ارزی کشور را تشکیل میداد) بهطور مستقیم کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار داد و به افت شدید درآمدهای دولت انجامید، همزمان محدود شدن دسترسی به نظام مالی جهانی و دشواری تأمین کالا، فناوری و سرمایه خارجی، چرخه رکود، کاهش تولید و بحران ارزی را تشدید کرد.
پیامدهای اقتصاد کلان این وضعیت به شکل بحرانهای شدید پولی و اجتماعی بروز یافت. ابرتورم سالهای پایانی دهه ۲۰۱۰ به یکی از شدیدترین موارد ثبتشده در تاریخ معاصر تبدیل شد و اقتصاد کشور طی چند سال بخش بزرگی از اندازه خود را از دست داد. افزایش بیکاری، گسترش اقتصاد غیررسمی و کاهش سطح رفاه اجتماعی، ونزوئلا را با یکی از عمیقترین رکودهای اقتصادی خارج از شرایط جنگی روبهرو ساخت.
از منظر بازار جهانی انرژی نیز، تحریم ونزوئلا یک موضوع دوجانبه نبود، بلکه بر ساختار عرضه نفت (بهویژه نفت خام سنگین موردنیاز برخی پالایشگاهها) تأثیر گذاشت و موجب جابهجایی جریانهای تجاری به سمت تأمینکنندگان جایگزین شد. با این حال، سهم محدودتر این کشور در عرضه جهانی سبب شد اثر آن بیش از آنکه به جهش کلی قیمتها منجر شود، در تغییر الگوهای تجارت منطقهای و افزایش هزینههای پالایشی نمایان گردد.
تحولات اخیر نشان میدهد که سیاست تحریمی نهتنها ابزار فشار، بلکه اهرمی برای بازآرایی بازار انرژی و مسیرهای سرمایهگذاری نیز بوده است؛ بهگونهای که تغییرات در رویکرد واشنگتن میتواند امکان بازگشت شرکتهای بینالمللی به پروژههای نفتی ونزوئلا و بازتنظیم جریان تجارت انرژی را فراهم سازد. از این منظر، تحریم نه یک اقدام ایستا، بلکه بخشی از یک راهبرد پویا برای مدیریت موازنههای قدرت در اقتصاد جهانی است.
برای موشکافی ابعاد اقتصادی و ژئوپلیتیکی این مسئله، با افسانه خسروی، پژوهشگر و استاد حوزه روابط بینالملل، به گفتوگو نشستیم.
ایمنا: به نظر شما تحریمهای اقتصادی اعمالشده علیه ونزوئلا تا چه اندازه توانستهاند بهعنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی دولت عمل کنند و آیا این تجربه نشان میدهد که اقتصاد میتواند جایگزینی مؤثر برای ابزارهای سنتی قدرت (همچون مداخله نظامی) باشد؟
خسروی: تحریمهای ایالات متحده و متحدانش علیه ونزوئلا از نوع جامع (کلاسیک) و فراسرزمینی (فراگیر) بودند. این تحریمها شامل ممنوعیت فروش نفت و فرآوردههای نفتی توسط شرکت دولتی و نیز مسدودسازی داراییهای ارزی این کشور در بانکهای خارجی بود، همچنین با قطع ارتباط ونزوئلا از نظامهای بینالمللی پرداخت (ازجمله سوئیفت، بهطور غیررسمی در برخی موارد) و محدودیت در صدور قطعات و تجهیزات فنی موردنیاز صنعت نفت و پتروشیمی همراه شد.
پس از تشدید تحریمها در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹، بانک مرکزی ونزوئلا در عمل دسترسی خود به دلار و یورو را از دست داد و ناچار به استفاده از ارزهای جایگزین همچونروبل، یوان و اخیراً سایر ارزهای دیجیتال یا ملی شد. شرکتهای ونزوئلایی نیز قادر به انجام تراکنشهای عادی بینالمللی نبوده و تجارت خارجی کشور در عمل به واسطههای غیررسمی، مبادلات نقدی و تهاتری متکی گردید. در نتیجه این فشارها، نرخ تورم در سال ۲۰۱۹ از مرز یک میلیون درصد عبور کرد که نمونهای بارز از فروپاشی مالی کلاسیک محسوب میشود.
پرسش اساسی این است که آیا میتوان با استفاده از ابزارهای اقتصادی، کشورها را تحت فشار سیاسی قرار داد؟ در این چارچوب، باید قاطعانه گفت که اقتصاد دیگر حوزه تولید و مبادله نیست، بلکه به ابزاری برای مهار، اعمال فشار یا تغییر رفتار سیاسی دولتها تبدیل شده است.
تحریمها، محدودیتهای مالی، کنترل دسترسی به بازار انرژی یا فناوری و حتی دستکاری قیمت نفت، همگی اشکالی از این راهبرد محسوب میشوند، در این میان ونزوئلا نمونهای کلاسیک از کاربرد اقتصاد بهعنوان ابزار فشار سیاسی است، ایالات متحده و اروپا مجموعهای از تحریمها را با هدف مستقیم تغییر رفتار سیاسی دولت نیکولاس مادورو اعمال کردند، بنابراین اقتصاد در اینجا با قصد مجازات اقتصادی، بلکه بهعنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی به کار گرفته شد.
پس از تحولات اخیر در دولت مادورو و تغییرات در سیاست تحریمی واشنگتن، میتوان گفت که تا دهه ۲۰۰۰ میلادی، آمریکا یکی از مشتریان اصلی نفت خام سنگین ونزوئلا بود (گاهی تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز)، اما با تشدید تحریمهای سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ علیه دولت مادورو، این واردات تقریباً به صفر رسید. در سالهای اخیر، آمریکا با افزایش تولید نفت شیل و تنوعبخشی به منابع وارداتی خود (از جمله کانادا، مکزیک و عربستان)، در عمل از وابستگی به نفت ونزوئلا رهایی یافته است.
این تصور که وابستگی انرژی قابلتوجهی وجود داشته، اشتباهی راهبردی است. در چارچوب واقعگرایی (رئالیسم) در روابط بینالملل، ونزوئلا دیگر برای آمریکا یک منبع حیاتی محسوب نمیشود، زیرا وابستگی متقابل انرژی به شدت کاهش یافته است. با این حال، از منظر نهادگرایی لیبرال (لیبرالیسم نهادی) میتوان گفت که وابستگی نسبی همچنان وجود دارد؛ چراکه نفت خام سنگین ونزوئلا نوعی خاص از نفت است که در برخی پالایشگاههای خلیج مکزیک (که برای فرآوری این نوع نفت طراحی شدهاند) کاربرد ویژه دارد، در رویکرد نظم چندقطبی جدید، واشنگتن کاهش وابستگی به ونزوئلا را ابزاری برای کاهش نفوذ چین و روسیه در آمریکای لاتین میداند، در واقع هدف اصلی این راهبرد، مهار نفوذ فزاینده پکن و مسکو در منطقه بوده است.
ایمنا: اقتصاد و بهویژه ابزارهای انرژی و مالی تا چه حد میتوانند بهعنوان جایگزینی برای ابزارهای سنتی قدرت در روابط بینالملل عمل کنند و رفتار سیاسی دولتها را تحت تأثیر قرار دهند؟
خسروی: قطع یا تضعیف ارتباط نفتی ونزوئلا با آسیا، پیامدهای قابل توجهی برای امنیت انرژی دو اقتصاد بزرگ این قاره یعنی چین و هند به همراه خواهد داشت. این تأثیرات را میتوان در دو سطح هزینههای اقتصادی و ژئوپلیتیک راهبردی تحلیل کرد، بازار انرژی آسیا که بیش از ۷۵ درصد از نیاز خود را از طریق واردات تأمین میکند، در برابر هرگونه اختلال در عرضه آسیبپذیر است. در صورت قطع صادرات نفت خام سنگین و ارزانقیمت ونزوئلا به چین و هند، این کشورها ناچار خواهند بود کمبود حاصله را از منابع جایگزین و گرانتر (همچون غرب آفریقا، کانادا یا سایر تولیدکنندگان) تأمین کنند. این تغییر منابع، به افزایش چشمگیر هزینههای پالایش، حملونقل دریایی (به دلیل افزایش مسافت) و همچنین هزینههای بیمه محمولهها منجر خواهد شد. در نتیجه، حاشیه سود پالایشگاههای آسیایی که برای فرآوری نفت سنگین طراحی شدهاند، کاهش یافته و فشار تورمی بر اقتصاد این کشورها افزایش مییابد.
ونزوئلا در سیاست خارجی چین، نقشی فراتر از یک تأمینکننده انرژی ایفا میکند و به عنوان «دروازه ورود» پکن به آمریکای لاتین محسوب میشود. تضعیف روابط اقتصادی و نفتی با کاراکاس، به معنای از دست رفتن بخشی از نفوذ راهبردی چین در چارچوب همکاریهای «جنوب-جنوب» و کاهش توانایی آن برای رقابت با نفوذ سنتی ایالات متحده در حیاط خلوت خود خواهد بود.
برای هند نیز این وضعیت به معنای حذف فرصتی برای ایجاد توازن در برابر نفوذ فزاینده چین و آمریکا در آمریکای لاتین است. دهلینو در سالهای اخیر تلاش کرده با گسترش روابط با کشورهای آمریکای لاتین، از جمله ونزوئلا، سبد تأمین انرژی خود را متنوع کرده و همزمان وزن ژئوپلیتیک خود را در این منطقه افزایش دهد. قطع این رابطه، هند را در موقعیتی ضعیفتر و وابستهتر به دیگر تأمینکنندگان عمده باقی خواهد گذاشت، قطع ارتباط نفتی ونزوئلا با آسیا نه تنها امنیت انرژی چین و هند را از طریق شوک هزینهای تهدید میکند، بلکه موازنه ژئوپلیتیک را در آمریکای لاتین به زیان این دو قدرت آسیایی و به نفوذ بیشتر ایالات متحده تغییر خواهد داد.
قیمت نفت و جریان عرضه آن دیگرتنها تابعی از تصمیمات تولیدکنندگان سنتی همچون اوپک نیست، بلکه به شدت تحت تأثیر تحریمها، تنشهای ژئوپلیتیکی، دیپلماسی انرژی و حتی تصمیمات داخلی کشورها (همچون سیاست ایالات متحده علیه ونزوئلا) قرار گرفته است. بر این اساس میتوان گفت که در نظم پیشین، بازار نفت کمتر شاهد نوسانات شدید قیمتی ناشی از عوامل سیاسی بود، اما اکنون هر بحران سیاسی میتواند بهطورمستقیم به شکاف عرضه و جهش قیمت منجر شود.
با پایان یافتن دوران «سیاست نفت ارزان» که در گذشته حاکم بود، آمریکا و برخی قدرتهای غربی تلاش میکردند با فشار بر تولیدکنندگان، قیمت نفت را پایین نگه دارند. تحریم ونزوئلا نشان داد که این سیاست میتواند نتیجه معکوس داده و به ایجاد حفرههای عرضه منجر شود که پیامدهای اقتصادی داخلی برای خود این کشورها نیز به همراه دارد، تحولات ونزوئلا مصداق بارز این همتنیدگی وابستگی قدرت سیاسی و اقتصادی است؛ جایی که اقتصاد انرژی (نفت) به ابزار اصلی قدرت سیاسی (تحریم) تبدیل شده و مرزهای سنتی میان بازار و ژئوپلیتیک را کاملاً درهمنوردیده است.
ایمنا: چگونه رقابت انرژی میان ایالات متحده و عربستان سعودی در چارچوب اوپکپلاس و در شرایط حساس گلوگاههایی همچون تنگه هرمز میتواند بر ثبات قیمت نفت و امنیت انرژی واردکنندگانی چون چین اثر بگذارد؟
خسروی: آینده بازار جهانی نفت بسیار ناپایدار، بیثبات، رقابتیتر از گذشته و تحت تأثیر شدید ژئوپلیتیک قرار دارد. حذف یا تضعیف بازیگران مستقل (کشورهایی همچون ونزوئلا، ایران و حتی در مقاطعی روسیه یا امارات) اگرچه بازار را به سمت تمرکز بیشتر قدرت در دست چند بازیگر اصلی (بهویژه آمریکا و عربستان) سوق میدهد، اما این تمرکز به معنای ثبات نیست؛ بلکه برعکس، به معنای افزایش تنشهای رقابتی میان این بازیگران و افزایش آسیبپذیری بازار در برابر شوکهای سیاسی است.
با حذف یا تضعیف تولیدکنندگان مستقل، بازار بیش از پیش تحت کنترل «کارتلهای پنهان» یا «ائتلافهای استراتژیک» قرار میگیرد. مهمترین این ائتلافها، اوپکپلاس است که تا حد زیادی تحت نفوذ عربستان و روسیه عمل میکند، اما ایالات متحده نیز با بهرهگیری از فناوری نفت شیل، بهعنوان یک بازیگر تعیینکننده در سمت عرضه ظاهر شده است. در شرایطی که تنها چند بازیگر اصلی تصمیمگیرنده باشند، هر اختلاف نظر یا تلاش برای افزایش سهم بازار از سوی هر یک از آنها میتواند به نوسانات شدید قیمتی دامن بزند.
از سوی دیگر، با افزایش اهمیت فناوری شیل و در غیاب عرضههای سنتی و قابلاعتماد (همچون ونزوئلا)، نفت شیل آمریکا بهعنوان یک عامل حیاتی و تعیینکننده در معادلات جهانی انرژی ظهور پیدا کرده است، این وابستگی فزاینده به یک منبع خاص و متمرکز، خود به عاملی برای تشدید بیثباتی در بازار جهانی نفت تبدیل شده است.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، سود واقعی نصیب ایالات متحده (با بهرهگیری از اهرم تحریم و نقش آفرینی در بازار نفت شیل)، عربستان سعودی (به عنوان تولیدکننده اصلی دارای ظرفیت مازاد) و روسیه (در صورت موفقیت در پر کردن خلأ ناشی از کاهش عرضه) شده است. در مقابل، زیان اصلی به وضوح متوجه ونزوئلا (به دلیل فروپاشی اقتصادی)، چین و هند (به دلیل کاهش دسترسی به نفت ارزان و محدودیت در تنوعبخشی به منابع وارداتی) است.
این تحولات نشان میدهد که بازار انرژی دیگر تابعی از عرضه و تقاضای فیزیکی نیست، بلکه به طور فزایندهای تحت تأثیر قدرت سیاسی، دیپلماسی، تحریمها و رقابتهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. نظم انرژی جهانی در حال گذار از معادلات ساده بازار به سمت پیچیدگیهای ژئواستراتژیک است.
در این میان، تنگه هرمز به عنوان یک گلوگاه راهبردی بینالمللی و شریان حیاتی انرژی جهانی، نقشی کلیدی ایفا میکند. هرگونه تنش سیاسی یا نظامی در منطقه خلیج فارس (از جمله حوادث میان ایران و سایر کشورها یا منازعات منطقهای) میتواند به سرعت منجر به افزایش شدید قیمت نفت شود. این افزایش قیمت لزوماً بازتابدهنده کمبود فیزیکی عرضه نیست، بلکه عمدتاً ناشی از ترس از اختلال در جریان پایدار نفت است.