بیش از ۸۰ کشور طرح اسرائیل برای مصادره اراضی کرانه باختری را محکوم کردند

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از خبرگزاری آناتولی، گروه نمایندگان دیپلماتیک کشورهای عربی در سازمان ملل متحد به همراه بیش از ۸۰ کشور و سازمان از جمله سازمان همکاری اسلامی، در بیانیه مشترکی طرح کابینه رژیم اسرائیل برای آغاز فرآیند «ثبت زمین» در کرانه باختری تحت عنوان «املاک رسمی اسرائیل» را – که به غصب زمین‌های فلسطینیان ماهیتی «رسمی» می دهد- به شدت محکوم کرد.

«ریاض منصور» نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل به نمایندگی از بیش از ۸۰ کشور و سازمان این بیانیه را قرائت و اضافه کرد: ما تصمیمات و اقدامات یکجانبه‌ای را که با هدف گسترش حضور غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری صورت می‌گیرد، به شدت محکوم می‌کنیم. این تصمیمات با تعهدات اسرائیل تحت قوانین بین‌المللی مغایرت دارد و باید فوری لغو شود.

وی بر مخالفت شدید تشکیلات خودگردان فلسطین با هرگونه تلاش برای الحاق اراضی فلسطینی به سایر اراضی اشغالی تأکید کرد.

نماینده دائم فلسطین در سازمان ملل همچنین بار دیگر مخالفت خود را با هرگونه اقدامی که با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ماهیت و وضعیت قانونی سرزمین‌های فلسطینی، از جمله بخش شرقی شهر قدس که از سال ۱۹۶۷ اشغال شده است، اعلام کرد.

منصور تأکید کرد: این اقدامات اسرائیل ناقض قوانین بین‌المللی است و تلاش‌ها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را تضعیف و شانس دستیابی به یک توافق سازش جامع را که به درگیری پایان دهد، تهدید می‌کند.

وی همچنین تعهدات رژیم اسرائیل تحت قطعنامه‌های سازمان ملل و قوانین بین‌المللی را یادآوری و بر پایبندی به حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین تأکید کرد.

کابینه رژیم صهیونیستی در ادامه سیاست‌های تثبیت اشغال و گسترش سیطره بر کرانه باختری، روز یکشنبه در نشست هفتگی خود طرحی را تصویب کرد که بر اساس آن، بخش‌هایی از کرانه باختری را به تملک خود در آورد؛ طرحی که مستقیم زمینه مالکیت رژیم صهیونیستی را بر این اراضی و در نهایت تسریع پروژه الحاق این منطقه را فراهم می‌کند.

این تصمیم بر خلاف قوانین بین‌المللی، بخش‌های وسیعی از اراضی کرانه باختری را به اشغال و مالکیت رژیم صهیونیستی منتقل می‌کند. با این حال مقامات صهیونیستی تلاش می‌کنند تا این اقدام را یک حرکت قانونی توصیف کرده و ابعاد اشغالگرایانه آن را پنهان کنند.

آن‌ها اعلام کرده‌اند که این روند به‌صورت تدریجی، محتاطانه و پس از تکمیل بررسی‌های حقوقی انجام خواهد شد.