برنامه دولت و مجلس برای مهار زیرمیزی پزشکان چه شد؟

سید محمد جمالیان رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی مجلس در گفت وگو با اطلاعات آنلاین گفت: برای تداوم برنامه های مقابله با پدیده زیر میزی در انتظار راهکارها و روش های اداره دارایی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستیم.

وی افزود: براساس نتایج جلسات مشترک بین مجلس، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد و دارایی تصمیم بر این گرفته شد که با توجه به ساز و کار وزارت اقتصاد برای نظارت بر چگونگی اخذ مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی، این وزارتخانه راهکارهای عملیاتی را برای پیشگیری از گرفتن مبالغ اضافه بر تعرفه سازمانی توسط برخی از پزشکان و همچنین اجبار به واریز مالیات مصوب ارائه کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به اینکه هدف مجلس حل ریشه‌ای زیرمیزی است نه برخورد مقطعی اظهار داشت: ضعف سیستم شکایت‌ محور و ضرورت اصلاح ساختار نظارت مشخص شده است، در حال حاضر تنها در صورت شکایت رسمی بیمار، امکان رسیدگی به موارد تخلف وجود دارد اما بیشتر بیماران به دلیل نگرانی از تأثیر این شکایت در روند درمان، حاضر به طرح شکایت رسمی نمی‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: زیرمیزی موضوع تازه نیست و شوربختانه سال‌هاست که بخشی از جامعه پزشکی اقدام به دریافت زیرمیزی می‌کنند که این موضوع، چهره کلی این قشر فداکار و شریف را خدشه‌دار کرده است.

جمالیان با انتقاد از اینکه میزان زیرمیزی در کلان شهرهایی مانند تهران افزایش چشمگیری یافته و با اشاره به اقدامات مجلس در این زمینه افزود: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به اعتراضات مردم و نمایندگان به پدیده زیرمیزی ورود و نسبت به تشکیل کمیته ویژه مقابله با زیرمیزی اقدام و این موضوع را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس دوازدهم تصریح کرد: هدف ما حل ریشه‌ای این معضل نه برخورد مقطعی یا شعاری است و با همکاری وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد و دارایی جلساتی را برگزار و نسبت به بررسی عوامل موثر در این پدیده اقدام کردیم، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در شهرستان‌ ها به‌ ویژه در میان پزشکان جوان، که بیشترشان جراح نیستند بلکه از دیگر رشته‌های تخصصی و فوق تخصصی‌اند، به طور تقریبی گزارشی از دریافت زیرمیزی نداریم.

رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی مجلس افزود: این موضوع چند بعدی و پیچیده است و نیاز به همکاری فراتر از وزارت بهداشت دارد و وزارت بهداشت وظیفه اصلی‌اش نظارت بر کیفیت خدمات درمانی است نه پرداخت‌های مالی بنابراین ارگان‌های دیگری مانند سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان‌های بیمه‌ گر و حتی قوه قضاییه باید در این روند همکاری داشته باشند.

وی  نظم در پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمان، ورود سازمان های نظارتی اقتصادی و نقش‌آفرینی فعال نظام پزشکی را سه راهکار کلیدی برای مقابله با این پدیده دانست و اظهار داشت: پزشکان باید بتوانند برای زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و پرداخت به موقع مطالبات، اصلی‌ترین قدم برای کاهش زمینه‌های تخلف است، افرادی که مبالغ خارج از عرف دریافت می‌کنند، باید ملزم به پرداخت مالیات و پاسخگویی قانونی باشند و بدون همکاری نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و قوه قضاییه، برخورد با این تخلفات امکان‌پذیر نخواهد بود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، خواستار بازنگری در قوانین، اصلاح روند صدور پروانه‌ها و پاسخگو شدن مراکز خصوصی در قبال تخلفات شد و گفت:  زیرمیزی به‌عنوان یکی از معضلات چندلایه نظام درمان، این‌بار با صدای بلند از سوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

جمالیان با اعلام اینکه قوانین بازدارنده کارایی ندارند، بر ضرروت هماهنگی بین سازمان های گوناگون برای مقابله با این پدیده تأکید کرد و خواستار ورود جدی‌تر نهادهای اقتصادی، قضایی و نظام پزشکی شد و گفت: مراکز خصوصی باید نسبت به تخلفات پزشکان خود پاسخگو باشند و این روند باید به سمتی برود که حقوق بیمار حفظ شده و شأن پزشک خدشه‌دار نشود.

سید محمد جمالیان رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی مجلس  تاکید کرد: برای تداوم برنامه های مقابله با پدیده زیر میزی در انتظار راهکارها و روش های اداره دارایی در زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستیم