بخشنامه تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۵ کل کشور ابلاغ شد

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از سازمان برنامه و بودجه، بخشنامه تهیه و تنظیم لایحه بودجه امروز_شنبه بیست‌وچهارم آبان_با امضای رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

متن این بخشنامه به شرح زیر است:

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور در چارچوب اسناد و قوانین بالادستی و سیاست‌های کلی نظام با تاکید بر اجرای احکام قابل اجرا و سیاست‌های قانون برنامه هفتم پیشرفت اسناد آمایش سرزمین و برنامه ملی «بهبود رشد: ثبات، پیشرفت و عدالت» با رویکرد واقع بینی و لحاظ شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور تدوین می‌شود.

کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای (پ) و (ت) ماده (۱) قانون برنامه هفتم، پیشرفت مکلف هستند در چارچوب رویکردها محورها و سیاست‌های بخشنامه و ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی پیوست، آن نسبت به انجام تکالیف خود در تدوین لایحه اقدام لازم و مؤثر را به عمل آورند.

الف – شرایط اقتصاد ملی و بین‌المللی

بودجه دولت از جهت اقتصادی سه وظیفه مهم شامل بهبود رشد اقتصادی کمک به برقراری ثبات در اقتصاد و بهبود توزیع درآمد را بر عهده دارد و از حیث کارکردی نیز باید بتواند انضباط مالی را برقرار. کند منابع را به اولویت‌های کشور اختصاص داده و زمینه بکارگیری کارا و اثر بخش منابع تخصیص داده شده به اولویت‌ها را فراهم کند برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه توجه به وضعیت متغیرهای اقتصادی زیر ضروری است.

شرایط اقتصاد جهانی و بازار نفت

رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۴ به دلیل سیاست‌های پولی سختگیرانه تر به حدود ۲٫۹ درصد کاهش یافت و همچنین رشد اقتصادی ۳ درصد در ۲۰۲۵ و ۳,۱ درصد برای ۲۰۲۶ پیش بینی شده است.

افزایش تعرفه‌های تجاری کسری بودجه دولت‌ها تنش‌های سیاسی نظامی و ژئوپلیتیکی و ناهمگنی در دسترسی به فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی از جمله اصلی‌ترین مخاطرات رشد اقتصادی کشورها برشمرده می‌شود. قیمت نفت خام برنت در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط حدود ۶۶ تا ۶۷ دلار در هر بشکه پیش بینی شده است و برای سال ۲۰۲۶ انتظار می‌رود به حدود ۵۸ تا ۶۰ دلار کاهش یابد که در کنار احتمال افزایش محدودیت‌های تحریمی در برنامه‌ریزی منابع حاصل از صادرات نفت خام کشور مورد توجه قرار خواهد گرفت.

تولید ناخالص داخلی و نوسانات رشد آن

رشد تولید نه تنها شاخص مهمی برای درک تحولات اقتصادی کشور است بلکه در تأمین درآمد عمومی در قالب وصول انواع مالیات‌ها نقش مهمی دارد رشد اقتصادی در بازه ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ سالانه به طور متوسط حدود ۳.۷ درصد رشد کرد از اواخر ۱۴۰۳ شتاب رشد اقتصادی به ۳ درصد کاهش یافت و برآوردهای اولیه حکایت از تداوم رشد کمتر از انتظار اقتصاد ایران در ۱۴۰۴ دارد.

عدم تأمین انرژی پایدار برای صنایع و کمبود گاز و برق از عوامل اصلی کند شدن رشد بخش صنعت و خشکسالی چند سال اخیر دلیل کاهش رشد بخش کشاورزی به حساب می‌آیند.

از جمله چالش‌های مهم اقتصاد ایران در دهه اخیر سرمایه گذاری ناکافی به منظور ایجاد ظرفیت‌های جدید برای افزایش رشد اقتصادی پایدار و باثبات بوده است به طوری که متوسط موجودی سرمایه خالص کل کشور به قیمت ثابت طی ده سال از ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۲، سالانه تنها ۷۰ درصد رشد داشته است.

ارزش واقعی عملکرد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بودجه نیز طی دهه گذشته به دلیل محدودیت‌های منابع درآمدی بودجه درآمدهای نفتی رضایت بخش نبوده که این واقعیت پیامد خود را در بروز ناترازی انرژی و آب به شکل بارزی نشان داده است. شایان ذکر است با توجه به نیاز شدید بخش بالادست نفت و گاز به سرمایه گذاری و اهمیت ویژه این بخش در تأمین مالی بودجه که محیط کسب و کار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی مساعد نیست و لذا یکی از راهبردهای اصلی دولت در ادامه سال جاری مطابق با شعار سال تحت عنوان سرمایه گذاری برای تولید و سال ۱۴۰۵ بهبود سریع و مؤثر محیط کسب و کار است.

افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها

با توجه به استمرار عوامل اصلی ایجاد کننده تورم، کنترل رشد نقدینگی و تورم نیازمند مدیریت مناسب کسری بودجه دولت و کاهش ناترازی نظام بانکی است در کنار این موضوع حمایت از معیشت و امنیت غذایی خانوارهای کم درآمد و تأمین نهاده‌های واسطه‌ای و منابع مالی لازم برای واحدهای اقتصادی موجود، جزو اولویتهای دولت در بودجه ۱۴۰۵ محسوب می‌شود.

یکی از ترازهای مهم اقتصادی منابع و مصارف ارزی در قالب تراز پرداختها است در نیمه نخست ۱۴۰۴ میزان صادرات غیرنفتی و واردات به ترتیب حدود ۲۶ و ۲۸,۴ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۰۱ و ۱۵,۴ درصد کاهش یافت تراز تجاری غیرنفتی در پایان شش ماه اول سال ۱۴۰۴ حدود منفی ۲۴ میلیارد دلار بوده است.

از جمله عوامل مؤثر در کاهش صادرات غیرنفتی کمبود گاز و برق و کاهش سطح فعالیت واحدهای اقتصادی تولید کننده و صادر کننده است که منجر به کاهش درآمدهای صادراتی شده است گفتنی است مصارف ارزی مانند واردات بنزین و گازوئیل و همچنین اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی در عمل تمامی سهم دولت از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص می‌دهد به لحاظ منطق اقتصادی مداخلات دولت در بازار این نوع کالاها اهداف عدالت طلبانه دولت با شعار حمایت از اقشار آسیب پذیر و معیشت عمومی را تأمین نمی‌کند و لذا اصلاح تدریجی این رویکرد، یکی از محورهای لایحه بودجه ۱۴۰۵ خواهد بود.

پیامد سیاستهای اقتصادی در نهایت در تغییرات درآمد سرانه نمایان می‌شود درآمد سرانه رشد چندانی طی سالهای اخیر نداشته است این موضوع در کنار افزایش سطح عمومی قیمتها قدرت خرید خانوارهای دهک‌های پایین و میانی را کاهش داده است. لذا کنترل تورم و بهبود معیشت خانوارها از جمله پرداخت یارانه‌های نقدی و غیرنقدی هدفمند در قالب سیاستهای حمایتی با اولویت دادن به معیشت و امنیت غذایی خانوارهای مذکور یکی از اهداف دولت خواهد بود.

ب – اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵

همپای تاکید بر پیگیری دیپلماسی فعال و منعطف برای حل مشکلات بین‌المللی پیش روی کشور، اصول حاکم بر لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ عبارتند از:

– تأمین معیشت عموم مردم و حمایت از محرومین
– تقویت بنیه دفاعی و امنیتی کشور
– افزایش کارایی خدمات عمومی با اتخاذ رویکرد پرداخت بر مبنای عملکرد و تقویت عدم تمرکز
– تأمین انرژی و آب مورد نیاز مردم و واحدهای اقتصادی برای تداوم تولید و رشد اقتصادی، حمایت از اقتصاد دانش بنیان و علم و فناوری

ج – رویکردها و سیاستهای کلان لایحه بودجه سال ۱۴۰۵
با توجه به تحولات اقتصاد ملی و بر اساس تکالیف و احکام بالادستی و سیاستهای دولت رویکردها و سیاستهای کلان بودجه که در تنظیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ باید مورد توجه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد به شرح زیر اعلام می‌شود:

تکمیل می‌شود