بانکداری اسلامی؛ راهی برای بازگرداندن اعتماد مردم و رونق اقتصاد ملی

به گزارش اطلاعات نیوز، دهم شهریور در تقویم فارسی روز بانکداری اسلامی و عملیات بانکی بدون ربا نامگذاری شده است.

قانون عملیات بانکی بدون ربا که مشتمل بر ۲۷ ماده و ۴ تبصره است در روز هشتم شهریور سال ۱۳۶۲ تصویب شد و در دهم شهریور ۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسید. بیش از دو دهه از تصویب و اجرای قانون بانک داری بدون ربا در ایران می‌گذرد. برخی از اقتصاددانانی که در تدوین این قانون نقش داشتند، آن را بهترین قانونی می‌دانند که با توجه به ضوابط اسلامی و ملاحظات فنی اقتصادی، در تأمین نیازهای مالی اشخاص حقیقی تدوین شده است و ویژگی‌های برجسته این قانون را تعدیل درآمدها و توزیع عادلانه ثروت بین سپرده‌گذاران و عوامل تولید، افزایش کارایی، کاهش هزینه‌های تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید و بالا رفتن سطح اشتغال و کاهش سطح عمومی قیمت‌ها می‌دانند.

در مقابل، گروه دیگری از کارشناسان اقتصادی وظایف بانک را شامل امانت‌داری؛ نقل و انتقال پول، سرمایه و اوراق بهادار اشخاص حقیقی و حقوقی و به کارگیری آن؛ وصول مطالبات اسنادی؛ صدور بروات و حواله‌های تجاری؛ پرداخت و توزیع اعتبارات و وام به اشخاص حقیقی و حقوقی؛ تأمین اعتبار توسعه بازرگانی، کشاورزی و صنعت؛ خرید و فروش فلزات قیمتی و ارز؛ انتشار اسکناس و اوراق بهادار و تنظیم حجم پولِ در گردش همچنین اجرای سیاست پولی و کنترل حجم اعتبارات معرفی می‌کنند و بر این باورند که هنوز بسیاری از این خدمات و فعالیت‌ها بر اساس قوانین اسلام مدیریت و اجرا نمی‌شود بنابراین بانکداری اسلامی یک مفهومی نسبی است و هرچه بانکداری به نظرات اسلام نزدیک‌تر باشد، بیشتر اسلامی است.

محمد امین حاجی لنگری؛ کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با ایمنا از چالش‌هایی که عملکرد نادرست بانک‌ها در اقتصاد کشور به ویژه تورم و افزایش هزینه‌های تولید ایجاد کرده و دشواری‌های ساماندهی شبکه بانکی سخن می‌گوید. متن کامل این مصاحبه را در ادامه می‌خوانید:

ایمنا: پس از سه دهه توجه به ایجاد نظام بانکداری اسلامی، شبکه بانکی کشور تا چه اندازه به این هدف نزدیک شده است؟

حاجی لنگری: نظام بانکی و بازار سرمایه‌ای که در غرب شکل گرفت و بیشتر متولیان آن یهودی بودند به دلیل وجود ربا، برای مسلمانان قابل استفاده نبود به همین دلیل فرهیختگان مالی اسلامی سعی کردند با توجه به لزوم استفاده از بانک و وابستگی بازار سرمایه به آن، یک نظام بانکی ایجاد کنند که این محرمات در آن وجود نداشته باشد تا کشورهای اسلامی نیز بتوانند نیازهای مالی خود را برطرف کنند و از خدمات بانک بهره‌مند شوند، این ایده، آغاز و تولد بانکداری اسلامی بود اما نخستین بحث پیدا کردن قراردادهای جایگزین قرض ربوی در بانک‌ها بود تا بتواند رابطه بین بانک و دریافت کننده تسهیلات را تعریف کند.

پس از تلاش‌هایی که انجام شد، قراردادهایی ابداع شد که به آنها ابزارهای مالی می‌گوئیم و قراردادهای ساده یا ترکیبی هستند که جایگزین قرارداد قرض ربوی می‌شوند ولی از آن مهم‌تر موضوع خلق پول بانکی بود که در ایجاد بانکداری اسلامی هنوز به آن نپرداختیم و فرهیختگان مالی اسلامی اکنون درگیر این مسئله هستند که آیا خلق پول بانکی مشروع است یا خیر؟

برای پاسخ دادن به این پرسش نخست باید بدانیم که خلق پول چگونه انجام می‌شود. روایت‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد از جمله اینکه بر اساس یک روایت، ضریب فزاینده پولی وجود دارد که دولت را مقصر خلق پول می‌داند و عملکرد بانک را به صورت طبیعی منجر به افزایش پایه پولی پرقدرتی که دولت ایجاد کرده، می‌داند، این روایت درباره خلق پول به نظر من نادرست است اما روایت دیگر این است که خلق پول بانکی ربطی به خلق پول دولتی و پرقدرت ندارد بلکه اسناد بانکی که توسط بانک صادر می‌شود، خلق پول را به دنبال دارد و چون از دوران پول کاغذی فاصله گرفته‌ایم و به دوران پول الکترونیک وارد شدیم، خلق پول بانکی امروز به صورت نامحسوس و غیرقابل رصدی در حال انجام است که مشکلاتی ایجاد کرده است.

به نظر من امروز بانکداری اسلامی باید به عنوان نخستین مسئله، به چالش خلق پول پاسخ بدهد و بانک‌های اسلامی را در زمینه خلق پول منظم کند و پس از آن درباره نوع قراردادهایی که بین سپرده‌گذار و بانک و دریافت‌کنندگان تسهیلات منعقد می‌شود بازنگری‌هایی انجام دهد.

واقعیت این است که وقتی عملکرد بانک‌های اسلامی و بدون ربا را در کشور می‌بینیم، انگیزه چندانی برای رعایت احکام اسلامی در بانکداران دیده نمی‌شود و با وجود برگزاری همایش‌هایی در این زمینه و مشارکت بانکداران حتی مقام ناظر در این زمینه، به دلیل منافعی که برای بانکداران وجود دارد، شاهد هستیم که در عمل احکام اسلامی در بانک‌ها پیاده نمی‌شود.

ایمنا: منظور قراردادهای ربوی است؟

حاجی لنگری: بله، ساده‌ترین حکمی که ربا دیکته می‌کند این است که سود پرداختی به سپرده‌گذاران بانکی مبتنی بر سود تسهیلات باشد، به عبارت دیگر سپرده‌گذاران به گونه‌ای سهامدار در مجموعه پرتوی تسهیلات بانک است و چشم‌انداز روشنی از اینکه چه اتفاقی در بانک‌ها رخ می‌دهد و دستورات اسلامی که برای توقف ربا صادر شده، آنها را مجبور به رعایت چه الزاماتی می‌کند هنوز در قانونگذار و مجریان بانکی ما مشخص نشده است که این خود مقدمه‌ای برای ایجاد مسائل دیگر می‌کند. در نتیجه امروز در نظام بانکداری ما بسیاری از احکام الهی اجرا نمی‌شود و مهم‌ترین آنها ممنوعیت ربا است، با اینکه تلاش‌های زیادی شده و قانون بانکداری بدون ربا را تصویب کردیم اما هنوز با شرایط ایده‌آل و بانکداری که مورد تأیید شارع باشد و مردم مطمئن باشند، در کشور فاصله داریم و نظام بانکی ما نیاز به اصلاحات اساسی دارد.

ایمنا: چه موانعی در مسیر اسلامی شدن عملیات بانکی وجود دارد؟

حاجی لنگری: از یک سو باید گفت که هنوز طرح مناسبی را برای نظام بانکداری‌مان تهیه نکردیم. در ابتدا حکمران بانکی ما که می‌خواهد قانون بانکداری بدون ربا را بنویسد، هنوز تصور درستی از عملیات بانکی ندارد به عنوان مثال بزرگانی که در شورای صنفی بانک مرکزی عضو هستند، عملیات بانکی را با یک عملیات مضاربه ساده بین دو نفر مقایسه می‌کنند، در صورتی که هر لحظه در بانک هزاران تراکنش انجام و روزانه چندین هزار قرارداد منعقد می‌شود و پولی که وارد بانک وارد می‌شود، مشخص نیست به کجا می‌رود در حالی که باید این فرایند مشخص باشد.

نخستین مشکل این است که قانون‌گذارانی که مسئول تدوین بانکداری اسلامی هستند، تصور روشنی از عملیات بانکی ندارند و به همین خاطر امکان اینکه بر اساس قوانین و احکام الهی یک سیستم بانکداری طراحی کند، وجود ندارد، هنگامی می‌توانیم احکام الهی را در بانک اجرا کنیم که یک نظام بانکی مبتنی بر احکام طراحی کنیم نه اینکه به صورت پیش فرض، نظام بانکداری ربوی را بپذیریم و با یک اصلاحاتی به عنوان مثال از ربا جلوگیری کنیم، زیرا ربا تار و پود نظام بانکداری متداول است و قابل حذف از این نظام نخواهد بود مگر اینکه یک سیستم جایگزین و متفاوت را ایجاد کنیم که هنوز این سیستم شکل نگرفته است.

ایراد دیگری که به نظام بانکداری وارد می‌شود، موضوع خلق پول است که جلوی آن گرفته نمی‌شود. در صورتی که بانک سند بدهی منتشر کند، این سند شایستگی مشروعیت تبدیل به پول را ندارد، ولی امروز شاهد خلق پول در نظام بانکی هستیم که اسناد بدهی به عنوان پول در جامعه منتشر شده و مورد استفاده قرار می‌گیرد، انتشار این اسناد بدهی را می‌توان نخستین تخطی شبکه بانکی دانست.

تخطی دیگری این است که سود سپرده‌گذار را بر اساس منطق مشارکت در تسهیلات بانک محاسبه نمی‌کنیم یعنی سپرده‌گذاران در نظام بانکی به صورت حقوقی یک سهم‌الشراکه را از پرتوی تسهیلات بانک خریداری می‌کنند و در هنگان برداشت سپرده خود، این سهم الشراکه افزایش یا کاهش یافته را به خود بانک یا سپرده‌گذار جدید می‌فروشند ولی در محاسبه سود سپرده‌گذار این محاسبه ارزش هر سهم‌الشراکه انجام نمی‌شود که یک تخلف بزرگ دیگر است.

تخلف بعدی در قیمت‌گذاری قراردادهای اسلامی است که در نظام بانکی ما انجام می‌شود و جایگزین قرارداد ربوی شده‌اند، به عبارت دیگر قراردادهای جایگزینی را برای قرارداد ربوی طراحی کردیم ولی قیمت‌گذاری آنها اکنون به شکلی انجام می‌شود که در نظام بانکداری اسلامی، سودی که از دریافت کننده تسهیلات گرفته و به بانک پرداخت می‌شود، این سود به طور کامل مبتنی بر ارزش زمان و ریسک است یعنی شبیه همان سودی که از ناحیه قرض ربوی گرفته می‌شود به این ترتیب جایگزین کردن عقود اسلامی باعث تغییر الگوی سود در نظام بانکداری ما نشده است.

برخی از علمای این موضوع را بدون اشکال می‌دانند و معتقدند که اگر پول همراه با کالا در نظام بانکی ما کالا وارد شود، ارزش زمانی کالا اشکالی ندارد، اما ارزش زمانی پول ربا است در حالی که ما معتقدیم که همین ارزش قائل شدن برای فاصله زمانی دو تملیک و تأخیر در پرداخت ثمن، ایجاد مشکل می‌کند و ما باید به سمت بانکداری مبتنی بر ارزش افزوده برویم یعنی در اقتصاد پولی که پرداخت شده و ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کند مبنای سود تسهیلات باشد.

مشکل دیگری که به آن پرداخته نشده، مسئله قیمت‌گذاری قراردادهای اسلامی است که جایگزین قرض ربوی شدند. اکنون به شیوه‌ای این قیمت‌گذاری را انجام می‌دهیم که باز همان نرخ سودهای مبتنی بر زمان یا شبیه به نرخ بهره در نظام بانکی ما حکمفرما است. درباره این موضوعات نیز باید بحث جدی شود و اشکالات کنونی برطرف شود تا مطمئن باشیم که احکام شرعی در نظام بانکداری رعایت می‌شود.

ایمنا: به نظر شما مشکلات نظام بانکی از جمله ناترازی‌ها در اجرا نشدن کامل قانون بانکداری اسلامی نقش دارند؟

حاجی لنگری: قطعاً مؤثر است، در گام نخست باید بپذیریم که ناترازی بانک‌ها از کنار گذاشتن احکام الهی ایجاد شده است، زیرا اگر بانک به همان میزان سودآور بودن تسهیلات خود به سپرده‌گذاران سود پرداخت می‌کرد اکنون دچار ناترازی نبود. بانک‌ها به دلیل این دچار ناترازی شدند که تسهیلات پرداختی آنها برایشان سودآور نیست یا بسیاری از آنها بر نمی‌گردد و از سوی دیگر سودهای بالایی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کنند و این شرایط، بانک را در یک مقطع زمانی بلندمدت دچار ناترازی کرده است البته این ناترازی در سیستم بانکی هیچ گاه بروز و ظهور پیدا نمی‌کند زیرا بانک از امکان خلق پول برخوردار است به همین دلیل ناترازی تنها در صورت‌های مالی و حسابداری بانک دیده می‌شود. از هر بانک و هر مقداری پول بخواهی قابل برداشت است زیرا پول الکترونیک خلق می‌کند و کسی جلودار این کار نیست.

در صورتی که احکام الهی در بانک اجرا می‌شد نه تنها بانک دچار ناترازی نمی‌شد بلکه مجبور نمی‌شدند این ناترازی را از طریق خلق پول جبران کنند و این خلق پول قابل توجه از یک سو حجم پول را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر توان ضمانت پول را توسط حاکمیت کاهش می‌دهد و تورم را به دنبال دارد تا جایی که اگر خواهیم مقصر اصلی تورم را در کشور معرفی کنیم، شبکه بانکی به دلیل نرخ سودهای بالایی است که به سپرده‌گذاران خود پرداخت می‌کند البته این سود از نرخ تورم کمتر است اما به تورم دامن می‌زند، در صورتی که بخواهیم مشکل تورم را حل کنیم، چاره‌ای جز کاهش نرخ‌های سود سپرده‌گذاران و سود تسهیلات نداریم.

اقدامات دیگری برای کنترل تورم لازم است، تقویت حاکمیت و دولت خواهد بود. اگر بپرسید چرا امروز دچار تورم و کاهش ارزش پول ملی هستیم، به نظرم دلیل اصلی آن ناترازی درآمدی حاکمیت است پس برای حل این مشکل باید حاکمیت را تقویت کنیم.

خصوصی‌سازی‌های بیش از اندازه که در سال‌های گذشته انجام شد و طراحی نشدن منابع درآمدی پایدار برای حاکمیت، اکنون خود را در ضعف پول ملی و به دنبال آن تورم نشان می‌دهدو واقعیت این است که حاکمیت کوچک شده، منابع درآمدی خود را از دست داده و نمی‌تواند ارزش پول مالی را حفظ کند در مقابل، نظام بانکی نیز با خلق پول نامشروع، تعهدات حاکمیت را برای حفظ ارزش پول بالا می‌برد. در یک کلام، ناترازی بانک‌ها از سویی آنها را به تقلا انداخته و مجبور به کارهای نامشروع می‌کند و از سوی دیگر رعایت نشدن احکام الهی، باعث این ناترازی‌ها شده است که بانک‌ها را با شرایط بحرانی روبه‌رو می‌کند و آنها نیز در صورتی که نتوانند طبق معمول عمل کنند مانند افرادی هستند که در شرایط ورشکستگی هر اقدامی از او انتظار می‌رود.

بر این اساس می‌بینیم بانک‌ها منابع خود را در سفته‌بازی و فعالیت‌های مخرب اقتصادی می‌برند که این برای بانک‌های در معرض خطر، ممکن است طبیعی به نظر برسد با این دلیل که باید سود سپرده‌گذاران را بپردازد، ترازنامه خود را مثبت نشان دهد و بتواند پاسخگوی مردم و مسئولان باشد با این هدف، منابع مالی را وارد بازار ارز و مسکن می‌کند و نوسان قیمت و بورس‌بازی انجام می‌دهد در حالی که منابع مالی متعلق به همه مردم است و باید در خدمت اقتصاد و شکوفایی تولید قرار گیرد.

ایمنا: با در صورتی که بانک‌ها با همین روند به فعالیت خود ادامه دهند، آیا ممکن است باعث تورم بیشتر و مشکلات اقتصادی بیشتری شوند؟

حاجی لنگری: بله، در صورتی که اصلاحات واقعی و لازم را در نظام بانکداری ایجاد و احکام الهی را در آن پیاده نکنیم، با شرایط غیرقابل تحملی رو به‌رو خواهیم شد. نظام بانکداری ما مثل یک اسب سرکش در اقتصاد عمل کرده و آن را به سمت پرتگاه می‌برد که این روند باید اصلاح شود البته باید عزم جدی در بین مسئولان کشور و بانکداران در پیاده کردن احکام اسلامی ایجاد شود، نه اینکه منافع گره‌ی به این موضوع گره خورده و نیازی به اصلاح روند کنونی نمی‌بینند در حالی که منشأ مشکلات کشور در تورم و شکل نگرفتن تولید در کشور ما است مشکلات نظام بانکی است و حاکمیت باید ورود کند.

بانک یک ابزار و نهاد حاکمیتی است نه یک بازیگر معمول اقتصاد که بتوان آن‌را به بخش خصوصی واگذار کرد، این نهاد باید عدالت را در جامعه حکم‌فرما کند، زیرا در حال تقسیم منابع است، با چنین کارکردی بانک باید در دست ولی فقیه باشد تا منابع را بر اساس عدالت تقسیم کند.

در کشور ما دولت باید پاسخگوی ایجاد اشتغال، تأمین زیرساخت‌هایی همچون آب و برق، خوراک و مسکن است، اما امکانات حقوقی که برای انجام این تکالیف لازم است را در اختیار دولت قرار ندادیم از جمله نظام پولی و بانکی که بتواند اقتصاد را شکل دهد و اداره کند. پول و بانک را از دست حاکمیت گرفتیم و به دست بخش خصوصی غیرمتعهد دادیم تا با آن خلق پول و سفته‌بازی کند و متعهد به پرداخت تسهیلات تکلیفی نباشد. نتیجه اینکه ابزارهای حکمرانی را از دولت بگیریم و به بخش خصوصی غیرمتعهد واگذار کنیم که در چارچوب حاکمیت عمل نمی‌کند، اقتصاد آسیب می‌بیند و دود آن به چشم مردم می‌رود که به شکل تورم، ناترازی‌های انرژی، کاهش درآمدها و اشتغال همچنین مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خود را نشان می‌دهد.