بازار بدهی جهانی از مرز ۱۵۰ تریلیون دلار گذشت

به گزارش سرویس ترجمه خبرگزاری ایمنا، در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۵، بازار بدهی جهانی به رکورد بی‌سابقه‌ای نزدیک به ۱۵۰ تریلیون دلار رسید که این رقم در مقایسه با تولید ناخالص داخلی جهانی در سال ۲۰۲۴ (حدود ۱۱۱ تریلیون دلار)، به‌طور تقریبی ۴۰ تریلیون دلار بیشتر است. این میزان بدهی نسبت به سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۴ که ۱۴۲ تریلیون دلار بود، حدود ۶ درصد افزایش داشته است. افزایش بدهی‌های غیرخانگی در جهان ناشی از چند عامل مهم، از جمله هزینه‌های اضافی مرتبط با پیامدهای همه‌گیری کرونا، افزایش مخارج دفاعی در پی تنش‌های ژئوپلیتیکی و اقدامات مالی دولت‌ها برای تحریک رشد اقتصادی کند است.

بیشترین بار بدهی‌های غیرخانگی در جهان به‌طور عمده بر دوش کشورهایی با بازار توسعه‌یافته قرار دارد. در میان کشورهای دارای بیشترین بدهی، ۱۴ کشور از این بازارها هستند و تنها سه کشور چین، برزیل و مکزیک از بازارهای نوظهور محسوب می‌شوند. ایالات متحده آمریکا با ۵۸.۸ تریلیون دلار بدهی دارای سهمی معادل ۳۹ درصد از کل بدهی‌های غیرخانگی جهانی است که بخش عمده آن به بدهی دولت با ۳۱.۸ تریلیون دلار اختصاص دارد و پس از آن بدهی شرکت‌های مالی و شرکت‌های غیرمالی به‌ترتیب با ۱۸.۱ و ۸.۷ تریلیون دلار قرار گرفته‌اند.

چین با ۲۶.۱ تریلیون دلار بدهی در مقام دوم است که به‌طور عمده بدهی دولتی آن را تشکیل می‌دهد و ژاپن با ۱۱.۱ تریلیون دلار در جایگاه سوم قرار دارد که آن هم بیشتر مبتنی‌بر بدهی دولت است. فرانسه و بریتانیا با بدهی‌های ۶.۵ و ۶.۳ تریلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند و کشورهایی دیگر همچون آلمان، کانادا، ایتالیا، برزیل، هلند، کره‌جنوبی، اسپانیا، استرالیا و مکزیک نیز به‌میزان قابل‌توجهی در این بازار حضور دارند.

برای سرمایه‌گذاران، شناخت کشورهایی که بیشترین سهم را در رشد بدهی غیرخانگی دارند اهمیت زیادی دارد، زیرا سطوح بالای بدهی می‌تواند به آسیب‌پذیری‌های اقتصادی منجر شود که چشم‌انداز رشد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و سیاست‌های مالی و پولی کشورها را در زمینه‌های مالیاتی، هزینه‌ای و تعیین نرخ بهره شکل می‌دهد.

این عوامل همچنین بر ثبات بازارهای مالی جهانی تأثیرگذار هستند و به همین دلیل تحلیل دقیق این بازار برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری ضروری است. به این ترتیب، رشد مداوم بازار بدهی جهانی که اکنون از مرز ۱۵۰ تریلیون دلار گذشته است، یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد جهانی در سال‌های پیش رو خواهد بود که نیازمند توجه و مدیریت دقیق است.