بازار اجاره مسکن در کشور نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه
به گزارش اطلاعات نیوز، بازار اجاره مسکن در کشور سال‌ها است که یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها به ویژه در کلان‌شهرها به شمار می‌رود. در سال ۱۴۰۴ نیز این بازار تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تورم، سیاست‌های...
به گزارش اطلاعات نیوز، بازار اجاره مسکن در کشور سال‌ها است که یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارها به ویژه در کلان‌شهرها به شمار می‌رود. در سال ۱۴۰۴ نیز این بازار تحت تأثیر عوامل اقتصادی، تورم، سیاست‌های دولتی و محدودیت عرضه، با نوسانات و چالش‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است.
در سال ۱۴۰۴ دولت و مجلس شورای اسلامی برای مدیریت بازار اجاره، قوانین جدیدی وضع کردند که مهم‌ترین آن تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها است. این سقف برای استان تهران ۲۶ درصد تعیین شده است. همچنین مدت زمان قراردادهای اجاره و نحوه محاسبه اجاره‌بها با فرمول‌های مشخصی به منظور جلوگیری از افزایش‌های غیرمنطقی تنظیم شده است.
رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران روز گذشته اظهار کرد: جلسه تصمیم گیری جهت تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ پیرو مصوبات شورای مسکن به منظور تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ در شهر تهران و سایر شهرهای استان برگزار شد. میزان تعیین اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد افزایش و همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد.
خالقی خاطرنشان کرد: باتوجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۴ مطابق با قانون افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستأجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستأجر اجاره دهد، مستأجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند.
بازار اجاره مسکن هرچند با چالش‌ها و دشواری‌هایی روبه‌رو است، اما ظرفیت‌ها و فرصت‌های فراوانی نیز برای بهبود و تحول دارد. با افزایش آگاهی عمومی، توجه مسئولان و ورود فناوری‌های نوین به فرایندهای مرتبط با بازار مسکن، می‌توان آینده‌ای روشن و پایدار برای تأمین مسکن خانوارها ترسیم کرد.
مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن به خبرنگار ایمنا گفت: در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره پیش‌بینی و به دولت تکلیف شده است این است که دولت باید به قیمت‌گذاری منطقه‌ای ورود کند اما در حال حاضر فشار زیادی به مستأجران اعمال می‌شود و دولت هم ۲۵ درصد اجاره بها مسکن را افزایش می‌دهد، قابل پذیرش نیست دولت باید باید به جای افزایش قیمت اجاره درصدد ساماندهی این بازار باشد.
وی افزود: طبق آمار به‌طور متوسط ۵۵ درصد از سبد معیشت خانواده برای اجاره مسکن هزینه می‌شود که این موضوع پیامدهای خوبی به همراه ندارد. همچنین نرمال جهانی این است که حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد خانوارها به عنوان اجاره مسکن پرداخت می‌شود و در کشور ما برای دهک‌های کم درآمد حدود ۹۰ درصد درآمد برای اجاره هزینه می‌شود.
کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه انتظار داریم که دولت موضوع مهم اجاره را مجدد واکاوی کند، عنوان کرد: دولت باید تلاش کند که اجاره و تعیین قیمت را از دست مالکان و مستأجران خارج کند چون بازار ذی‌نفعان سیری‌ناپذیری دارد که به ۱۰۰ درصد درآمد مستأجر هم راضی نمی‌شوند و این موضوع خانواده‌های مستأجر را با بحران روبه‌رو کرده است و باید این ساختار را ضابطه‌مند و کارشناسی کند و درنهایت تبدیل به قانون کند.
گودرزی عنوان کرد: در بسیاری از کشورها مستأجر بودن بد نیست بلکه در مواقعی یک انتخاب است اما در کشور ما بر اثر قیمت و فشار زیاد بر خانوارها و قوانین بدون ضابطه و منطق افراد به دنبال زودتر صاحب خانه شدن هستند تا از مستاجری رهایی پیدا کنند. همچنین مشکلاتی همچون علاقه‌مندی به تجرد و کاهش فرزندآوری از تبعات مستاجری است.
وی به وام‌هایی برای نپرداختن اشاره کرد و گفت: وام اجاره مسکن حتی در صورت پرداختن بانک‌ها به خانوار، نیز بحران جدید هستند که در این میان مشکل بدهی به وجود می‌آید که خود نیز از تورم بدتر است. دولت باید تناسبی بین درآمد خانوارهای مستأجر و اجاره‌ای که تعیین می‌شود برقرار کنند.
کارشناس بازار مسکن با اشاره تصریح کرد: در گذشته تاکسی‌های اینترنتی بدون قانون تعیین قیمت داشتند اما در چندسال اخیر با قوانین ضابطه‌مند و بر اساس مسافت، نوع ماشین، ترافیک و غیره قیمت را تعیین می‌کنند و مسکن هم باید بهذ سمت استانداردسازی قیمت حرکت کند
گودرزی با اشاره به اینکه مستأجران در دنیا یک نوع هزینه برای اجاره پرداخت می‌کنند اما در کشور ما چهار نوع هزینه برای اجاره پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: اولین هزینه کاهش ارزش پول ملی، دوم گرانی قیمت‌های کالاهای اساسی، سوم پرداخت هزینه اجاره و چهارم بدهی که بابت تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود.
به گزارش ایمنا، سال‌های اخیر اجاره مسکن به یکی از چالش‌های اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است که تأثیرات عمیقی بر زندگی خانوارها گذاشته است. فشارهای مالی ناشی از افزایش اجاره‌بها، نبود تناسب درآمد با هزینه‌های مسکن، و نبود سازوکارهای مؤثر برای کنترل و مدیریت این بازار، باعث شده است که بخش قابل توجهی از جامعه در معرض بحران مسکن قرار گیرد. همان‌طور که کارشناسان مطرح کرده‌اند، تنها تعیین سقف افزایش اجاره‌بها کافی نیست و لازم است دولت با به‌کارگیری سیاست‌های جامع‌تر، ساختارمند و مبتنی بر داده‌های علمی، بازار اجاره را به سمت تعادل و ثبات هدایت کند. این سیاست‌ها باید شامل افزایش عرضه مسکن اجاره‌ای، توسعه سامانه‌های شفاف ثبت قراردادها، حمایت از مستأجران و تنظیم دقیق قوانین مربوط به قیمت‌گذاری باشد.
نگاهی به روندهای کنونی و برنامه‌های در دست اجرا نشان می‌دهد که بازار اجاره مسکن کشور در مسیر تغییر و بهبود قرار دارد. با تقویت قوانین حمایتی، توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و افزایش همکاری میان بخش‌های دولتی و خصوصی، می‌توان به کاهش فشارهای مالی بر مستأجران و ایجاد تعادل در بازار امیدوار بود. آینده‌ای که در آن هر خانواده ایرانی بتواند بدون دغدغه مالی و با اطمینان خاطر، مسکن مناسب خود را بیابد، دور از دسترس نیست. این مسیر نیازمند صبر، همت و مشارکت همه جانبه است، اما با اراده مشترک و برنامه‌ریزی دقیق، می‌توان به تحقق این آرزو نزدیک شد و گام‌های مؤثری در جهت رفاه اجتماعی و عدالت مسکن برداشت.