بازارهای جهانی وارد فاز احتیاط شدند

زهرا فتوره‌چی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: دوره تسهیل پولی در جهان به پایان رسیده است. بانک‌های مرکزی بسیاری از کشورها، به‌ویژه اقتصادهای بزرگ بلوک غرب که ارزهای پرقدرت و رایج جهانی را در اختیار دارند، اعلام کرده‌اند که دیگر امکان کاهش معنادار نرخ‌های بهره یا اعمال سیاست پولی انبساطی برای آن‌ها وجود ندارد، به بیان دیگر، عصر پول ارزان که طی سال‌های گذشته مبنای حمایت از رشد اقتصادی بوده، خاتمه یافته است.

وی افزود: این تصمیم از سوی بانک‌های مرکزی استرالیا، اتحادیه اروپا، انگلستان، کانادا، آمریکا و سایر اقتصادهای بزرگ پیامدهای گسترده‌ای برای آینده اقتصاد جهانی و بازارهای مالی خواهد داشت، پیامد نخست، افزایش هزینه استقراض در سطح بین‌المللی است و هزینه وام‌گیری برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و دولت‌ها بالاتر خواهد رفت.

کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مصرف‌کننده دیگر نمی‌تواند با نرخ‌های بهره پایین وام بگیرد تا نیازهای مصرفی یا خرید مسکن خود را تأمین کند؛ در نتیجه تقاضای مصرفی کاهش پیدا می‌کند، تولیدکننده نیز با نرخ‌های ارزان قادر به توسعه کسب‌وکار یا تأمین مالی پروژه‌های خود نیست. دولت‌ها هم نمی‌توانند همچون گذشته با نرخ‌های پایین از بازار یا از مردم استقراض کنند تا هزینه‌های خود را پوشش دهند.

فتوره‌چی ادامه داد: به‌طور کلی، رشد هزینه استقراض منجر به کند شدن رشد اقتصادی، نزدیک شدن برخی کشورها به رکود یا ورود مستقیم آن‌ها به رکود و محدود شدن رشد در بسیاری دیگر خواهد شد و بازارهای جهانی نیز خود را با این سیاست هماهنگ کرده‌اند. سیاست جدید، بر جریان جهانی سرمایه و دارایی اثر می‌گذارد و باعث می‌شود دولت‌ها دیگر نتوانند همچون گذشته از ابزارهای پولی برای تحریک اقتصاد استفاده کنند.

وی بیان کرد: به همین دلیل، دولت‌ها ناگزیر به بهره‌گیری از سیاست‌های جایگزین همچون سیاست‌های مالی، اصلاحات سمت عرضه، مدیریت بازار ارز و افزایش بهره‌وری خواهند شد و این تغییر، نقش بانک‌های مرکزی را کاهش و نقش دولت‌ها را در هدایت اقتصاد افزایش می‌دهد.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در بحران‌های گذشته همچون بحران مالی ۲۰۰۸ یا بحران‌های اقتصادی سال ۲۰۲۰ و دوران پاندمی بانک‌های مرکزی با به‌کارگیری سیاست پولی انبساطی، شامل کاهش نرخ بهره، خرید اوراق بدهی دولتی و افزایش ترازنامهٔ خود، از اقتصاد حمایت کردند. هدف این سیاست‌ها، تزریق نقدینگی و افزایش رشد اقتصادی بود، اما پرسش مهم این است که چرا اکنون بانک‌های مرکزی غربی اعلام کرده‌اند که دورهٔ تسهیل پولی پایان یافته است؟

فتوره‌چی عنوان کرد: یکی از دلایل اصلی، چسبندگی تورم است. اگرچه سیاست‌های پولی انقباضی سال‌های اخیر موجب کاهش نرخ تورم شده، اما تورم همچنان به هدف ۲ درصدی نرسیده است؛ برای مثال، تورم بریتانیا حدود ۳ درصد و در منطقهٔ یورو حدود ۲.۸ درصد است.

وی اضافه کرد: دلیل دوم، افزایش چشمگیر بدهی دولت‌هاست. بدهی دولت آمریکا اکنون به حدود ۳۸ تریلیون دلار رسیده و وضعیت کشورهای دیگر نیز مشابه است. کاهش نرخ بهره در چنین شرایطی به معنای فشار بیشتر بر بودجهٔ دولت‌ها، افزایش هزینهٔ بدهی و تشدید ریسک بی‌ثباتی مالی است و از سوی دیگر، کاهش نرخ بهره می‌تواند به شکل‌گیری حباب در بازارهای سهام، مسکن و دارایی‌های رمزارزی بینجامد و ثبات مالی جهانی را تهدید کند؛ مشابه آنچه در بحران مالی ۲۰۰۸ رخ داد.

کارشناس اقتصادی تاکید کرد: سومین دلیل، سطح بالای نرخ بهره در آمریکاست. فدرال‌رزرو از ۲۰۲۲ تاکنون نرخ بهره را تا بیش از ۵ درصد افزایش داد. هرچند اندکی کاهش داشته، اما همچنان در سطحی بالا قرار دارد. در چنین شرایطی، اگر سایر کشورها نرخ بهره را کاهش دهند، ارزش پول آن‌ها در برابر دلار افت می‌کند و موجب تشدید فرار سرمایه می‌شود؛ خطری که آن‌ها مایل به پذیرش آن نیستند.

فتوره‌چی ادامه داد: نرخ‌های بهرهٔ کنونی گویای همین محدودیت است، حدود ۷۵ درصد در منطقهٔ یورو، ۴.۵ درصد در انگلستان، ۴.۹ درصد در آمریکا و ۴.۲۵ درصد در استرالیا. تورم در آمریکا و انگلستان هنوز مهار نشده و در استرالیا فشار بخش خدمات ادامه دارد. بنابراین حتی در صورت کاهش نرخ بهره، این کاهش اندک بوده و اثر رشدآفرین چشمگیری بر بازارهای جهانی نخواهد داشت.

پیامدهای جهانی سیاست

وی خاطر نشان کرد: پیامدهای جهانی سیاست عدم تسهیل پولی هم‌چنان ادامه دارد، افزایش هزینهٔ استقراض برای مصرف‌کننده، سرمایه‌گذار و تولیدکننده؛ کاهش رشد اقتصاد جهانی؛ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از کاهش رشد اقتصاد جهان به ۲.۵ درصد در سال ۲۰۲۶ (کمتر از میانگین ۳ درصدی بلندمدت)؛ تغییرات در بازار ارز، فشار بر ارز کشورهای نوظهور و در حال توسعه مانند ایران، ترکیه، برزیل و چین؛ افزایش ریسک برای کشورهایی که بدهی دلاری دارند، به‌ویژه در بودجه و بازپرداخت بدهی.

کارشناس اقتصادی ادامه داد: در چنین شرایطی، نقش دولت‌ها در سیاست‌گذاری اقتصادی پررنگ‌تر می‌شود. دولت‌ها باید به اصلاحات مالی، اصلاحات مالیاتی، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌های تولید، مدیریت بهتر منابع و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند روی آورند. دوران پول ارزان که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد و تا حدود ۲۰۲۳ ادامه پیدا کرد و اکنون پایان پیدا کرده است.