بازآرایی زنجیره قدرت صنعتی در اقتصاد جهانی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از گاردین، اعلام رسمی اجرای بسته سرمایه‌گذاری مشترک میان آمریکا و ژاپن درهجدهم فوریه ۲۰۲۶ را باید در چارچوب تحولی بزرگ‌تر در اقتصاد سیاسی جهان تحلیل کرد؛ تحولی که طی آن، دولت‌ها به‌تدریج در حال فاصله گرفتن از الگوی جهانی‌سازی برپایه حداقل هزینه و حرکت به‌سوی الگوی جدیدی هستند که تاب‌آوری، امنیت زنجیره تأمین و کنترل فناوری‌های راهبردی را در اولویت قرار می‌دهد، این توافق بخشی از پیمان ۵۵۰ میلیارد دلاری تجارت و سرمایه‌گذاری دو کشور است که اکنون از سطح تفاهم‌نامه‌های سیاسی عبور کرده و وارد فاز عملیاتی شده است؛ مرحله‌ای که آثار آن در زیرساخت‌های انرژی، صادرات منابع و تولید مواد پیشرفته قابل مشاهده خواهد بود.

مهم‌ترین بخش این بسته، توسعه یک نیروگاه گازی با ظرفیت ۹.۲ گیگاوات در ایالت اوهایو است که توسط شرکت SB Energy، زیرمجموعه گروه سرمایه‌گذاری SoftBank، اجرا می‌شود، ارزش این پروژه حدود ۳۳ میلیارد دلار برآورد شده و از منظر مقیاس، یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های انرژی در تاریخ ایالات متحده محسوب می‌شود. اهمیت این پروژه به صرف در تولید برق خلاصه نمی‌شود؛ بلکه هدف آن ایجاد زیرساخت انرژی پایدار برای احیای ظرفیت صنعتی داخلی، به‌ویژه در حوزه‌هایی است که به مصرف مداوم و قابل پیش‌بینی انرژی نیاز دارند، همچون تولید نیمه‌هادی، مراکز داده و صنایع پیشرفته. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که بدون مزیت انرژی، سیاست بازگرداندن تولید به داخل کشورها با محدودیت‌های جدی روبه رو می‌شود.

پروژه دوم، احداث یک پایانه آب‌عمیق صادرات نفت در ایالت تگزاس توسط شرکت Sentinel Midstream است که انتظار می‌رود ظرفیت صادرات انرژی آمریکا را به‌طور قابل‌توجهی افزایش دهد و سالانه تا ۳۰ میلیارد دلار ارزش اقتصادی ایجاد کند، این سرمایه‌گذاری در شرایطی انجام می‌شود که با وجود گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، بازار جهانی همچنان وابستگی بالایی به نفت و گاز دارد و زیرساخت‌های صادراتی نقش تعیین‌کننده‌ای در موازنه قدرت انرژی ایفا می‌کنند، با این نگاه، پروژه تگزاس را می‌توان بخشی از راهبرد حفظ نفوذ آمریکا در بازار جهانی انرژی دانست.

سومین پروژه، ساخت کارخانه تولید الماس صنعتی و مواد فوق‌سخت در ایالت جورجیا با سرمایه‌ای حدود ۶۰۰ میلیون دلار است. این بخش اگرچه از نظر مالی کوچک‌تر است، اما از لحاظ راهبردی اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا این مواد در تولید تراشه‌های پیشرفته، تجهیزات مخابراتی، فناوری‌های انرژی پاک و صنایع دفاعی کاربرد حیاتی دارند. تمرکز فعلی استخراج و فرآوری بسیاری از این مواد در چین، طی سال‌های اخیر نگرانی‌های فزاینده‌ای درباره امنیت تأمین برای اقتصادهای غربی ایجاد کرده است، به همین دلیل انتقال بخشی از این ظرفیت به داخل آمریکا یا به کشورهای هم‌پیمان به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست صنعتی آمریکا و متحدانش تبدیل شده است.

ساختار مالی این پروژه‌ها نیز نشان‌دهنده نوعی تقسیم کار راهبردی میان دو کشور است. تأمین سرمایه از طریق ترکیبی از سرمایه‌گذاری مستقیم، وام‌های توسعه‌ای و تضمین‌های اعتباری نهادهایی همچون JBIC و NEXI انجام می‌شود. این مدل به ژاپن اجازه می‌دهد نقش تأمین‌کننده سرمایه و کاهش‌دهنده ریسک اولیه را ایفا کند، در حالی که آمریکا با فراهم کردن زیرساخت، منابع طبیعی و بازار مصرف، بستر بهره‌برداری بلندمدت را در اختیار دارد، بر اساس توافق، تا زمان بازگشت کامل سرمایه ژاپن، منافع به‌صورت متوازن تقسیم می‌شود، اما در مراحل بعدی سهم آمریکا می‌تواند به حدود ۹۰ درصد افزایش یابد؛ ساختاری که بیش از آنکه یک سرمایه‌گذاری متعارف باشد، به یک مشارکت ژئواقتصادی شباهت دارد.

این تحولات را باید در بستر تغییر نگرش دولت‌ها به مفهوم کارایی اقتصادی تحلیل کرد. در دهه‌های گذشته، زنجیره‌های تأمین جهانی بر اساس اصل کاهش هزینه و توزیع جغرافیایی تولید شکل گرفته بودند. اما بحران‌های اخیر، از اختلالات لجستیکی دوران همه‌گیری گرفته تا رقابت فناوری میان قدرت‌های بزرگ، نشان دادند که کارایی حداکثری تنها به معنای پایداری نیست. وابستگی بیش از حد به یک یا چند مرکز تولید می‌تواند به یک آسیب‌پذیری ساختاری تبدیل شود. در نتیجه، سیاست‌گذاران اکنون به‌دنبال ایجاد زنجیره‌های تأمینی هستند که اگرچه ممکن است هزینه بیشتری داشته باشند، اما در برابر شوک‌های سیاسی و اقتصادی مقاوم‌تر باشند.

سرمایه‌گذاری مشترک آمریکا و ژاپن نماد گذار از جهانی‌سازی برپایه «کمترین هزینه» به نظمی است که می‌توان آن را «جهانی‌سازی مدیریت‌شده» نامید؛ نظمی که در آن، محل تولید و سرمایه‌گذاری نه‌تنها بر اساس منطق بازار، بلکه با ملاحظات امنیت ملی، دسترسی به فناوری و قابلیت کنترل منابع انتخاب می‌شود. این تغییر رویکرد به‌ویژه در حوزه مواد معدنی حیاتی اهمیت دارد، زیرا این مواد پایه اصلی اقتصاد دیجیتال و انرژی‌های نو هستند، آمریکا پیش‌تر برنامه‌ای برای ایجاد ذخایر راهبردی مواد معدنی به ارزش حدود ۱۲ میلیارد دلار اعلام کرده بود و پروژه‌های جدید عملاً مکمل همان سیاست محسوب می‌شوند.

با این حال، این مدل جدید بدون چالش نیست؛ برخی تحلیلگران نسبت به هزینه‌های بالاتر تولید، پیچیدگی ساختارهای مالی و احتمال کاهش رقابت‌پذیری هشدار می‌دهند، اگر انتقال زنجیره‌های تأمین به کشورهای هم‌پیمان به افزایش قیمت تمام‌شده کالاها منجر شود، فشار تورمی می‌تواند بخشی از مزایای اقتصادی این سیاست را خنثی کند، علاوه بر این موفقیت چنین پروژه‌هایی به میزان هماهنگی بلندمدت میان دولت‌ها و بخش خصوصی وابسته است؛ عاملی که در بسیاری از طرح‌های صنعتی گذشته، نقطه ضعف اصلی بوده است.

در مقابل، حامیان این رویکرد معتقدند هزینه‌های اولیه در واقع نوعی سرمایه‌گذاری برای کاهش ریسک‌های آینده است، از نگاه آنان اقتصاد جهانی وارد دوره‌ای شده که در آن، قابلیت پیش‌بینی و امنیت دسترسی به منابع، ارزشی هم‌سنگ با سودآوری کوتاه‌مدت دارد.

تجربه شوک‌های زنجیره تأمین نشان داده است که توقف تولید در صنایع کلیدی می‌تواند خسارتی بسیار فراتر از هزینه‌های ایجاد ظرفیت‌های داخلی ایجاد کند، توافق سرمایه‌گذاری جدید میان واشنگتن و توکیو را باید بخشی از بازتعریف نقش دولت‌ها در اقتصاد جهانی دانست. دولت‌ها بار دیگر به بازیگران فعال سیاست صنعتی تبدیل شده‌اند و تلاش می‌کنند از طریق سرمایه‌گذاری هدفمند، مسیر فناوری، انرژی و تولید را هدایت کنند، این روند نشان‌دهنده حرکت تدریجی از اقتصادی که بیشتر توسط بازارهای آزاد شکل می‌گرفت، به اقتصادی است که در آن، ائتلاف‌های سیاسی و راهبردی نقش فزاینده‌ای در تعیین جریان سرمایه و تولید دارند.

این پروژه‌ها اگر به اهداف اعلام‌شده دست یابند، می‌توانند الگوی جدیدی از همکاری اقتصادی میان متحدان را تثبیت کنند؛ الگویی که بر پایه تقسیم ریسک، هم‌سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی و کاهش وابستگی به بازیگران رقیب بنا شده است. اما اگر بازده اقتصادی آن‌ها کمتر از انتظار باشد، ممکن است بار دیگر بحث کارایی جهانی‌سازی سنتی در برابر امنیت اقتصادی به مرکز مناقشه بازگردد. به همین دلیل، اهمیت این توافق نه در ارقام سرمایه‌گذاری، بلکه در آزمونی است که برای سنجش دوام مدل جدید اقتصاد راهبردمحور در سال‌های آینده فراهم می‌کند.