این بحران نمونه‌ای از مدیریت ناکارآمد است
سمیه میرزایی – روزنامه اطلاعات| بحران پسماند درکشورهرروز ابعاد بزرگتری به خودمی‌گیرد.دفن غیراصولی، عدم تفکیک از مبدأ ، ضعف قوانین و نبود فرهنگ مشارکت مردم از مهمترین مشکلات مربوط به پسماند...
سمیه میرزایی – روزنامه اطلاعات| بحران پسماند درکشورهرروز ابعاد بزرگتری به خودمی‌گیرد.دفن غیراصولی، عدم تفکیک از مبدأ ، ضعف قوانین و نبود فرهنگ مشارکت مردم از مهمترین مشکلات مربوط به پسماند است. پدیده ای که اکنون به یکی از بزرگترین معضل محیط زیستی کشور بدل شده است. این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته یا حتی رو به توسعه به موضوع پسماند به عنوان یک فرصت نگریسته می شود.
مهدی خادم ثامنی، مدیرکل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار اطلاعات در پاسخ به اینکه میزان توجه مسئولان در سطوح تصمیم‌گیری به اهمیت مساله پسماند و بحران ناشی از آن چه حد است، می گوید: بحران پسماند در کشور، به ویژه در مازندران و گیلان، از بارزترین مصادیق ناکارآمدی مدیریت منابع ناشی از افزایش جمعیت و الگوهای مصرف ناپایدار است.
این بحران که به شکل انباشت حجم عظیمی از انواع پسماندها در حاشیه جنگل‌ها، سواحل و حتی مناطق مسکونی ظاهر شده است، نه تنها مناظر طبیعی را تخریب می‌کند بلکه تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، اکوسیستم‌های آبی و خاکی و اقتصاد گردشگری به شمار می‌رود و موجب بروز بحران‌های اجتماعی هم شده است. اکنون روزانه حدود ۵۵هزار تن پسماند عادی در کشور تولید می‌شود که بخش قابل توجهی از آن در شمال کشور به دلیل تراکم جمعیت، گردشگری، محدودیت زمین و سطح آب زیرزمینی بالا و البته عدم تفکیک پسماندها به صورت غیراصولی دفع یا سوزانده می‌شود و آلودگی‌های زیست محیطی جبران‌ناپذیر ی را درپی دارد .
وی ادامه می دهد: برای مسئولان در سطوح تصمیم‌گیری و اجرایی، این معضل کاملاً قابل درک و ملموس است؛ چرا که گزارش‌های میدانی، بازدیدهای کارشناسی و شکایات مردمی ما را با عمق این مساله روبرو می‌کند. در سازمان حفاظت محیط زیست، این بحران را نه به عنوان یک مشکل محلی، بلکه یک اولویت ملی می‌دانیم. ایجاد دفتر جدید مدیریت پسماند در تشکیلات سازمان و همچنین تدوین «نقشه راه و برنامه اقدام راهبردی مدیریت پسماند استان‌های شمالی با رویکرد برنامه‌ریزی ارزش، تدوین راهبردها، انتخاب سناریوها و ارائه برنامه عملیاتی» که در سال ۱۳۹۸ از سوی ریاست جمهوری به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، موید اهمیت بالای موضوع در سازمان است.
در ماه‌ها و سال‌های اخیر، جلسات متعددی در قالب کارگروه‌های ملی مدیریت پسماند و نیز با استانداران و مسئولان استان‌های شمالی به منظور هماهنگی دستگاههای اجرایی مختلف و ساماندهی وضع پسماند برگزار شد ؛ با این حال، درک واقعی زمانی کامل می‌شود که همه دستگاه‌ها از شهرداری‌ها تا وزارتخانه‌های مرتبط مسئولیت خود را بپذیرند.
این مقام مسئول با بیان اینکه مصوبات کارگروه‌های ملی و استانی و عملکرد دستگاههای مسئول توسط سازمان پیگیری و رصد می‌شود تا این تهدید به فرصت در آینده نزدیک تبدیل شود، می گوید: بررسی‌ها نشان می‌دهد متاسفانه بخش قابل توجهی از مصوبات کارگروه‌ها به مرحله اجرا نرسیده است.چالش‌های این حوزه ریشه در ساختارهای ناکارآمد و کمبود هماهنگی نهادی دارند. درعین حال تمرکز اصلی سازمان بر اقدامات عملی و میان‌مدت بوده تا این موانع را کاهش دهیم. مطابق قانون مدیریت پسماندها، مسئولیت مدیریت پسماندهای عادی در محدوده شهرها و روستاها بر عهده شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و در خارج از محدوده به بخشداری‌ها سپرده شده است؛ بنابراین وزارت کشور در موضوع مدیریت پسماندهای شهری و روستایی مسئولیت دار د. همچنین مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی همان قانون، وزارت کشور باید طرح‌های جامع و تفصیلی مدیریت پسماند کلانشهرها و سایر شهرها را تهیه، تدوین و اجرا می کرد تا حداکثر تا سال ۱۳۹۲ همه پسماندهای عادی به صورت تفکیک شده جمع‌آوری می‌شدند؛ اما این تکالیف اجرا نشده است به طوری که مطابق گزارش‌ها فقط حدود ۱۰ درصد از پسماندها در مبدا تفکیک می‌شوند.
نشت شیرابه و انتشار گازهای گلخانه‌ای
وی در ادامه با بیان اینکه از بزرگترین تهدیدهای دفن غیر اصولی پسماندها، نشت شیرابه و انتشار گازهای گلخانه‌ای است، تاکید می کند: تدبیر ما در این زمینه نظارت مستمر بر محل‌های دفن از طریق پایش ادارات کل حفاظت محیط زیست و سامانه جامع مدیریت پسماندها و الزام به اجرای استانداردهای دفن بهداشتی مانند لایه‌بندی و پوشش خاک است.
دفتر مدیریت پسماند، تدوین دستورالعمل ارزیابی فنی و زیست محیطی مکان‌های دفن پسماندهای عادی و ویژه را به انجام رسانده و در سال ۱۳۹۹ ابلاغ کرده است تا محل‌های دفن موجود به تدریج اصلاح و استانداردسازی شود. همچنین موضوع تعطیلی و جابجایی سایت‌های غیرمجاز دفن در دستور کار سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور قرار گرفت به طوری که تعداد محل‌های دفن غیر استاندارد پسماند در کشور از ۳۲۰۰ به ۶۶۰ محل کاهش یافته است.
به گفته وی، میزان تفکیک پسماند اندک ودر حد ۱۰درصد است وبه دلیل عدم تفکیک از مبدا هم، پسماند تر فاقد کیفیت قابل قبول برای تولید کمپوست است. به همین دلیل در سال‌های اخیر دستورالعمل‌های اجرایی توسط سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بازنگری یا تدوین و ابلاغ شد تا نظام جمع‌آوری پسماند خشک با مشارکت بخش خصوصی و نظارت شهرداری‌ها شکل مؤثرتری بگیرد. همچنین تعداد طرح‌های جامع مدیریت پسماند شهری از ۳۸۰ به حدود ۹۰۰ طرح رسیده است که در صورت اجرا توسط مدیریت‌های اجرایی پسماند، در جمع‌آوری تفکیک شده پسماندهای شهری نقش بسزایی خواهد داشت.
فرهنگسازی و مشارکت مردم
وی پیرامون موضوع فرهنگسازی و مشارکت مردم دراین مساله می گوید: با توجه به اهمیت امر آموزش به عنوان زیرساخت تغییر نگرش و رفتار شهروندان، اقداماتی مانند ارائه آموزش‌های زیست محیطی، جلب مشارکت‌های مردمی، تشویق به رفتار داوطلبانه مردم و تغییر الگوی مصرف با همکاری وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها در آگاهی‌رسانی، آموزش و فرهنگسازی نقش بسزایی دارد. در ماده ۶ قانون مدیریت پسماندها، سازمان صدا و سیما و سایر رسانه‌هایی که نقش اطلاع‌رسانی دارند و دستگاههای آموزشی و فرهنگی، موظف به اقدام در جهت آموزش و اطلاع‌رسانی موضوعات جداسازی، جمع‌آوری و بازیافت پسماندها شده‌اند.
بدیهی است اگر به آموزش و افزایش آگاهی مردم به طور ویژه پرداخته شود، می‌توان گام‌های بزرگی در بهبود مدیریت پسماند برداشت. این امر باید از منازل و با تغییر الگوی مصرف و آموزش و آگاهی‌رسانی پیرامون تفکیک پسماندهای مختلف آغاز شود. در این زمینه استفاده از ظرفیت سازمان‌های مردم‌نهاد و مسئولیت اجتماعی صنایع در حوزه محیط زیست و اقدامات داوطلبانه در مورد پاکسازی طبیعت می‌تواند بسیار تاثیرگذار باشد .
به روز رسانی قوانین حوزه پسماند
ضعف قوانین، مساله دیگر حوزه پسماند است که خادم ثامنی در ارتباط با آن می گوید: قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ نیاز به به‌روزرسانی دارد. پیش‌نویس اصلاحیه قانون مدیریت پسماند به مجلس ارائه و در کمیسیون مربوطه بررسی شده و در انتظار طرح در صحن علنی است. در اصلاح قانون، به الزام تولیدکنندگان به امتداد مسئولیت تولیدکننده(EPR)و جریمه‌های سنگین‌تر برای تخلفات حوزه مدیریت پسماند پرداخته شده است.
پیرامون موضوع بازیافت هم در چارچوب سیاست‌های اقتصاد چرخشی، سازمان حفاظت محیط زیست به‌دنبال هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازیافت واقعی و فناوری‌های نوین است و با وزارت صمت و معاونت علمی ریاست جمهوری در این زمینه همکاری دارد.
همچنین پیگیری تدوین و ابلاغ استانداردها و دستورالعمل‌ها از قبیل استاندارد کمپوست، دستورالعمل بهره‌برداری و استفاده از سوخت مشتق شده از پسماند(RDF) و … می‌توانند در توسعه زیرساخت‌های بازیافت و بازیابی مواد و انرژی از پسماند تاثیر بسزایی داشته باشند.درمجموع حدود ۳۵ درصد پسماند عادی را پسماند خشک قابل بازیافت تشکیل می‌دهد ،اما میزان بازیافت پسماند خشک، علیرغم توجیه اقتصادی بالای آن در حدود یک سوم مقدار قابل انتظار است. اکنون کارخانه‌های بازیافت فلزات، روغن سوخته، کاغذ، پت و پلاستیک و … مشغول فعالیتند و در سایر پسماندهای خشک قابل بازیافت مانند لاستیک، شیشه و مقوا و به ویژه پسماندهای ساختمانی و عمرانی تعداد بسیار اندکی واحد بازیافت فعالند.
او در پاسخ به اینکه تدوین «برنامه ملی راهبردی پسماند» در چه مرحله‌ای است و اجرای آن در کوتاه‌مدت و بلندمدت چه اثرات ملموسی خواهد داشت؟ می گوید: در سال ۱۴۰۲ سازمان حفاظت محیط زیست موظف به تدوین برنامه ملی راهبردی مدیریت پسماندها در چارچوب برنامه هفتم توسعه شد . این برنامه با رویکرد اصلاح الگوی تولید و مصرف ، کاهش حداکثری تولید پسماند، تفکیک از مبدا و پیاده سازی نظام اقتصاد چرخشی در چرخه مدیریت پسماندها، تهیه شدو به تصویب هیات وزیران رسید و با مشارکت وزارتخانه های کشور، صمت، و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و سایر دستگاه‌ها در حال نهایی شدن است.
برنامه ملی راهبردی پسماند، سند بالادستی و جامع است که مدیریت پسماند را به اولویت ملی تبدیل می‌کند و شامل تقسیم کار نهادی بین وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و بخش خصوصی است .اثرات ملموس کوتاه‌مدت (یک تا ۲سال) این طرح شامل بهبود نظارت از طریق سامانه‌های دیجیتال، کاهش ۲۰درصدی دفن غیراصولی در مناطق بحرانی مانند شمال و افزایش بودجه استانی برای مراکز پردازش در شهرهای شمالی، اجرای فوری طرح‌های موقت جمع‌آوری مکانیزه و کاهش رنج بصری است.
اثرات بلندمدت (۳تا۵سال) این طرح هم شامل کاهش حجم دفن به کمتر از ۳۰درصد، افزایش نرخ بازیافت به ۵۰درصد و ایجاد ۱۰۰هزار شغل مستقیم در زنجیره پسماند است. این برنامه، آلودگی‌های زیست‌محیطی را تا ۴۰درصد کم و اقتصاد دایره‌ای را تقویت می کند که نه فقط رنج مردم را کاهش می‌دهد، بلکه به پایداری منابع طبیعی کمک شایانی خواهد کرد.