اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف برنامه هفتم برسیم

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری، محمدرضا عارف امروز _دوشنبه پنجم آبان_ در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت درباره کیفیت عملیاتی شدن این برنامه در سال اول اجرا اظهار کرد: با تلاش‌هایی که در سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های اجرایی انجام شد، بیش از ۹۰ درصد آئین‌نامه‌های این برنامه مصوب شده است، اما آیین‌نامه‌هایی که درباره آن‌ها ابهام وجود داشت، هنوز باقی مانده است که باید با همکاری مجلس شورای اسلامی، این آئین‌نامه‌ها را نهایی کنیم.

وی افزود: ما اکنون وارد سال دوم اجرای برنامه هفتم پیشرفت شده‌ایم و باید به‌صورت جدی برای اجرای این برنامه تلاش کنیم. اصلاحات مورد نیاز در قانون برنامه هفتم پیشرفت نباید بهانه‌ای برای کم‌کاری در اجرای آن باشد.

معاون اول رئیس‌جمهور تصریح کرد: ما باید حداکثر تلاش خود را به کار بگیریم تا حتی‌الامکان به شاخص‌های برنامه هفتم پیشرفت دست پیدا کنیم. با رابطه خوبی که دولت با مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت وجود دارد، می‌توان درباره اصلاحات لازم درباره برنامه هفتم پیشرفت به تفاهم برسیم.

عارف تاکید کرد: اولویت و راهبرد اول دولت، اجرایی کردن برنامه هفتم پیشرفت است که این برنامه با ایجاد وفاق بهتر اجرا خواهد شد، اما اگر وارد مچ‌گیری شویم، نمی‌توانیم به اهداف این برنامه دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه با تعامل خوبی که با مجلس وجود دارد، می‌توانیم اصلاحات لازم را برای اجرای بهتر برنامه هفتم پیشرفت انجام دهیم، گفت: هدف دولت و مجلس در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، هدفی مشترک است و تاکنون هم روند همکاری این دو قوه خوب بوده است.

در این جلسه گزارش عملکرد اجرای برنامه هفتم پیشرفت در سال اول ارائه شد که شامل ۹ گزارش در زمینه عملکرد دستگاه‌ها در بخش مالی و اجرایی، احکام و اهداف کمی غیرقابل اجرا، عملکرد قانون برنامه به تفکیک فصول، آخرین وضعیت تدوین و تصویب آئین‌نامه‌های برنامه هفتم، برش سالانه اهداف کمی، انطباق بودجه سال ۱۴۰۴ با برنامه هفتم پیشرفت و عملکرد شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت و مصوبات آن بود.

در این جلسه وزرای نفت، دادگستری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس بانک مرکزی، دبیر هیئت دولت، سخنگوی هیئت دولت، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، نمایندگان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مدیران دستگاه‌های اجرایی مربوطه حضور داشتند.