اهرم چهارراه جهانی انرژی در معادلات جنگ و صلح
به گزارش اطلاعات نیوز، تنگه هرمز نه تنها یک آبراه بلکه شاهرگی حیاتی برای اقتصاد جهان و اهرمی راهبردی در برابر نظام سلطه است و ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد و تسلط بر این گذرگاه جهانی،...
به گزارش اطلاعات نیوز، تنگه هرمز نه تنها یک آبراه بلکه شاهرگی حیاتی برای اقتصاد جهان و اهرمی راهبردی در برابر نظام سلطه است و ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصربه فرد و تسلط بر این گذرگاه جهانی، میتواند از وضعیت دفاعی به رویکردی فعال و تهاجمی تغییر جهت دهد. طرح ایدههایی همچون دریافت عوارض برای تأمین امنیت یا حتی بستن تنگه، نشاندهنده ظرفیت بالای ایران برای استفاده از این گلوگاه راهبردی در راستای منافع ملی است؛ به شرط آنکه ابعاد حقوقی و اقتصادی آن مدیریت شود.
روزانه بیش از ۲۰ میلیون بشکه نفت و حجم عظیمی از گاز طبیعی مایع (الانجی) از این تنگه عبور میکند که حدود ۲۰ درصد از نیاز انرژی جهان را تأمین میکند. وابستگی شدید اقتصادهای بزرگی همچون چین و هند همچنین نقش کلیدی این آبراه در تأمین انرژی اروپا، تنگه هرمز را به کانون اصلی تعادل قیمتهای جهانی انرژی تبدیل کرده است و از آنجا که جایگزین مناسبی برای این مسیر وجود ندارد، هرگونه اختلال در آن به طور مستقیم سبب جهش قیمت نفت، افزایش هزینههای بیمه کشتیرانی و مختل شدن زنجیره تأمین انرژی در سراسر جهان خواهد شد.
حتی برای ایالات متحده که تولیدکننده بزرگی نفت است، ناامنی در هرمز به معنای افزایش تورم داخلی و بروز بحران در بازارهای مالی است زیرا به دلیل پیوستگی بازارهای انرژی، شوکهای قیمتی ناشی از ناامنی در این تنگه، به سرعت هزینههای سوخت و تولید را در خاک آمریکا افزایش داده و با ایجاد رکود تورمی، ثبات اقتصاد بینالمللی را به خطر میاندازد. بر این اساس حفظ جریان ایمن انرژی و کالا در تنگه هرمز، تضمین کننده ثبات کل اقتصاد جهان است.
قواعد حقوقی حاکم بر تنگه هرمز
بر اساس حقوق بینالملل دریاها، دو نوع نظام برای عبور از تنگههای بینالمللی وجود دارد که شامل «عبور بیضرر» و «عبور ترانزیت» میشود. کنوانسیونهای قبلی نظام عبور بیضرر را برای تنگهها در نظر گرفته بودند، اما قدرتهای بزرگ دریایی به دلیل محدودیتهای این نظام برای کشتیها و هواپیماها با آن مخالفت کردند در نتیجه، در کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، با افزایش مرز آبهای سرزمینی به ۱۲ مایل، نظام جدیدی به نام «عبور ترانزیت» ایجاد شد و اکنون عبور از دریای سرزمینی کشورها تابع نظام «عبور بیضرر» است، اما تنگههای بینالمللی مانند هرمز که در محدوده آبهای سرزمینی کشورهای دو طرف تنگه قرار دارند، مشمول نظام «عبور ترانزیت» هستند.
ایران نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ را امضا کرده و گرچه هنوز آن را به تصویب نرسانده است اما در زمان امضای کنوانسیون، با صدور بیانیهای اعلام کرد که نظام «عبور ترانزیت» یک قاعده حقوقی بینالمللی عرفی نیست و تنها در روابط بین کشورهای عضو کنوانسیون معتبر است. از آن زمان تاکنون، ایران همواره بر این موضع پافشاری کرده است بنابراین حتی اگر امروزه این قاعده به یک عرف بینالمللی تبدیل شده باشد، به دلیل «اعتراض مستمر» ایران، نسبت به کشور ما قابل اعمال نیست زیرا از دیدگاه ایران، رژیم حقوقی حاکم بر تنگه هرمز همان نظام «عبور بیضرر» است که در شرایط عادی غیرقابل تعلیق بوده اما در زمان جنگ قابلیت تعلیق دارد.
اقدامات احتمالی ایران در زمان جنگ
بر این اساس، ایران میتواند در شرایط جنگی اقدامات زیر را با رعایت چارچوبهای حقوقی انجام دهد:
دریافت عوارض برای تأمین امنیت: ایده دریافت هزینه از کشتیهای خارجی برای تأمین امنیت آنها در تنگه هرمز و آبهای سرزمینی ایران مطرح شده است. طبق قوانین بینالمللی، دریافت عوارض به دلیل عبور کشتی از آبهای سرزمینی مجاز نیست، مگر اینکه در ازای ارائه خدمات مشخص و ویژه باشد. اگر تأمین امنیت به عنوان خدمتی ویژه در نظر گرفته شود، این اقدام امکانپذیر است البته باید توجه داشت که تحریمهای گسترده علیه ایران ممکن است مانع از پرداخت این عوارض توسط شرکتهای خارجی شود.
بازرسی کشتیهای تجاری: در زمان جنگ، کشورها حق دارند با بازرسی کشتیهای تجاری از کمک ناخواسته اتباع خود به دشمن جلوگیری کنند. این حق در جنگهای مختلف از جمله جنگ ایران و عراق نیز انجام شده و به عنوان یک رویه بینالمللی پذیرفته شده است.
مضر تلقی کردن عبور و توقیف کشتیها: در شرایط جنگی، ایران میتواند عبور برخی کشتیها را که به نفع دشمن هستند، «مضر» اعلام و از ادامه حرکت آنها در آبهای سرزمینی خود جلوگیری کند. از آنجا که مسیر کشتیها در خلیج فارس پس از عبور از تنگه هرمز از نزدیکی جزایر ایران میگذرد، امکان توقیف موردی کشتیهای متخلف وجود دارد.
در مورد کشتیهای جنگی کشورهای ثالث نیز، ایران میتواند بر اساس قوانین خود، عبور آنها را مشروط به دریافت مجوز قبلی کند و در صورت لزوم از آنها بخواهد آبهای سرزمینی ایران را ترک کنند.
محاصره دریایی: ایران میتواند با اعلام ممنوعیت ورود کشتیهای همکار با آمریکا و رژیم صهیونیستی به آبهای خود، نوعی محاصره غیرمستقیم ایجاد کند. در این صورت، هر کشتی که از این ممنوعیت تخطی کند، میتواند توقیف شود.
تعلیق عبور بیضرر: بر اساس حقوق بینالملل، ایران به عنوان دولت ساحلی حق دارد در صورت لزوم و برای حفظ امنیت خود، عبور بیضرر کشتیها را در بخشهایی از آبهای سرزمینی خود به طور موقت معلق کند اما این تعلیق باید از قبل به اطلاع کشتیرانی بینالمللی برسد.
مسدود کردن تنگه هرمز: در زمان صلح، بستن تنگه بینالمللی غیرقانونی است اما در زمان جنگ که ممکن است موجودیت یک کشور از طریق همین تنگه تهدید شود، وضعیت متفاوت است. بر اساس قوانین بینالمللی، دولت ساحلی میتواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور کشتیهایی که به ضرر امنیت او هستند، انجام دهد ولی این اقدام شدیدترین گزینه است و باید با در نظر گرفتن همه پیامدهای حقوقی، اقتصادی و نظامی و به صورت تدریجی اجرا شود.
افزایش قیمت حاملها و فشار بر بازار انرژی
ایران با استفاده از ظرفیتهای خود در خلیج فارس و تنگه هرمز میتواند اهدافی مانند ایجاد فشار بر کشورهای غربی وابسته به انرژی منطقه، افزایش قیمت جهانی حاملهای انرژی و در نتیجه، تأثیرگذاری بر اقتصاد کشورهای متخاصم را دنبال کند و این اقدامات میتواند آنها را به تجدیدنظر در مواضع خود وادارد همچنین لازم است کشورهای همسایه که ممکن است به طور غیرمستقیم با آمریکا و رژیم صهیونیستی همکاری کنند، از عواقب حمله احتمالی به ایران مصون نمانند.
بر این اساس اعمال فشار از طریق خلیج فارس در شرایط جنگی، اقدامی ضروری است و میتواند مجموعهای از اقدامات را شامل شود که حداکثر آن، بستن کامل تنگه هرمز است. پیشنهاد میشود از این ظرفیتها به صورت تدریجی و گام به گام استفاده شود تا ضمن مدیریت پیامدها، امکان انجام اقدامات مؤثرتر در مراحل بعدی نیز وجود داشته باشد. به عنوان نمونه، ناامن کردن تدریجی مسیر و توقیف موردی کشتیهای عازم به مقصد کشورهای متخاصم، بدون بستن رسمی تنگه، میتواند بخشی از اهداف را محقق کند و در صورت ادامه یافتن شرایط، امکان رسیدن به مرحله نهایی یعنی بستن کامل تنگه نیز وجود خواهد داشت.