انحصار واردات خودرو با تعرفه ۱۰۰ درصدی با کلید قانون می‌شکند؟
به گزارش اطلاعات نیوز، در جدیدترین اتفاق بازار خودرو ایران، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت جلوی کاهش تعرفه واردات خودرو را گرفت. بر اساس این دستور واردات خودرو تا اطلاع ثانوی با تعرفه ۱۰۰ درصدی...
به گزارش اطلاعات نیوز، در جدیدترین اتفاق بازار خودرو ایران، دیوان عدالت اداری با صدور دستور موقت جلوی کاهش تعرفه واردات خودرو را گرفت. بر اساس این دستور واردات خودرو تا اطلاع ثانوی با تعرفه ۱۰۰ درصدی انجام خواهد شد، در بودجه ۱۴۰۴ تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد تعیین شده است و دلیل این تصمیم نیز هم‌راستایی با قانون بودجه است.
ماجرا از آنجا شروع شد که هیئت دولت برای تسهیل واردات، تعرفه‌های جدیدی را برای واردات خودرو در نظر گرفت، در جدول ۵ ردیفی که منتشر شد تعرفه ورود خودروهای با موتور زیر ۱۵۰۰ سی سی ۲۰ درصد و برای ماشین‌های ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی ۴۰ درصد تعیین شده بود، این جدول با هدف افزایش میزان واردات، تنوع در بازار و افزایش رقابت تدوین شده بود، اما برخلاف قانون بودجه ۱۴۰۴ بود، در قانون بودجه ۱۴۰۴ به روشنی اعلام شده بود که فقط خودروهایی می‌توانند وارد شوند که تعرفه ۱۰۰ درصدی را پرداخت کنند.
شکایتی که در دیوان عدالت اداری ثبت شد، همین تناقض را هدف گرفت، هیئت عمومی دیوان نیز با استناد به تبصره یک بند «ه» ماده ۵ قانون بودجه، به سرعت دستور موقت را صادر کرد و جلوی تعرفه‌های جدید را گرفت. در نتیجه، در حال حاضر خودروهایی می‌توانند از گمرک ترخیص شود که تعرفه ۱۰۰ درصدی را پرداخت کرده باشند. البته این دستور موقت است و تا زمان بررسی نهایی اجرا خواهد شد.
بر این اساس با صدور این دستور، واردات خودروهایی که با تعرفه کمتر ثبت شده بودند، متوقف شده و این ماشین‌ها در حال حاضر امکان ترخیص ندارند. این جریان حتی خودروهایی را که در سال ۱۴۰۳ ثبت سفارش شده بودند را تحت تأثیر قرار داده است. اکنون شرکت‌های واردکننده در شوک فرو رفته‌اند و بسیاری از خریداران و واردکنندگان نگران آینده قراردادها، پرداختی و برنامه‌های مالی خود هستند.
تا زمانی که تعرفه واردات بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای بازار تعیین نشود، نه دولت می‌تواند به درآمدزایی از محل واردات برسد و نه مصرف‌کننده به خودروهای باکیفیت و روز دنیا با قیمت معقول دسترسی پیدا می‌کند.
اگرچه دستور موقت دیوان عدالت اداری در راستای قانون است، اما نشان می‌دهد که هماهنگی در بین ارکان وجود ندارد، در حالی که بازار خودرو نیازمند آرامش و ثبات روانی است، این تصمیم‌ها بیش از پیش به نوسانات دامن می‌زند. در همین زمینه، برای بررسی راه حل قانونی دستور توقف مجوز واردات خودرو با حمیدرضا آقابابائیان، وکیل پایه یک دادگستری و دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: آیا صدور دستور موقت کاهش تعرفه واردات خودرو قانونی است؟
آقابابائیان: تولید و واردات خودروهای خارجی بعد از فراز و فرودهای و آزمون و خطاهای مختلف در چند سال اخیر، در نهایت در سال گذشته با مصوبه دولت به ساحل آرامش نزدیک و این امر موجب شده بود که قیمت‌های نجومی خودروهای خارجی با حجم موتورهای مختلف روند نزولی به خود گیرد، به گونه‌ای که خودرو خارجی ۱۰ میلیارد تومانی در سال گذشته با کاهش قیمت به مبلغ نزدیک ۳ میلیارد تومان در روزهای اخیر خرید و فروش می‌شد.
در ظاهر این امر با مذاق بعضی از منفعت طلبان واردکننده خودرو سازگار نبوده و منافع آنها رو به خطر انداخته، بنابراین تلاش کرده‌اند با توسل و تقلب نسبت به قانون دعوی به خواسته ابطال مصوبه دولت در دیوان عدالت اداری مطرح کنند، غافل از اینکه مطابق ام‌القوانین به صورت مطابق نص صریح قانون اساسی وظیفه اصلی دیوان عدالت اداری رفع تظلم بر علیه مردم است و نه ایجاد تظلم برای مردم و سخت کردند مصوبات سهل برای آنها.
به هر صورت بر این بنیاد دستور توقفی که در این تصویر توسط رئیس هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صادر شده، به لحاظ حقوقی دارای ایرادات مهمی است که از منظر قانون اساسی، قانون بودجه، و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، فاقد وجاهت قانونی و مستوجب نقض دستور موقت است.
ایمنا: دلایل قانونی نادرست دستور توقف مجوز واردات خودرو چیست؟
آقابابائیان: تعارض با قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی، بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ به صراحت مجوز واردات خودرو با تعرفه ترجیحی یا حتی صفر را به دولت داده است.
طبق اصل ۵۲ و ۸۵ قانون اساسی، تصویب قانون بودجه اختصاصاً در صلاحیت مجلس است و تغییر یا توقف اجرای مفاد آن بدون تصویب مجلس یا حکم قطعی دیوان، غیرقانونی است، بر این اساس دستور موقت صادر شده، عملاً یک توقیف موقت قانون مصوب مجلس است، که خارج از صلاحیت مقام صادرکننده است.
مطابق ماده ۳۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که اجرای مصوبه موجب ورود ضرر جبران‌ناپذیر به شاکی شود، دیوان می‌تواند دستور موقت صادر کند.
ایمنا: چنانچه اجرای مصوبه سبب ورود ضرر جبران‌ناپذیر به شاکی شود، دیوان می‌تواند دستور موقت صادر کند؟
آقابابائیان: وجود ضرر، فعل زیانبار، رابطه سببیت از ارکان سه گانه ایجاد مسئولیت و وقوع خسارت است که در این دستور موقت هیچ دلیل موجهی مبنی بر ورود ضرر غیرقابل جبران به شاکی ارائه نشده است، بلکه ضرر اصلی متوجه فعالان اقتصادی و واردکنندگان است که با اعتماد به قانون، هزینه کرده‌اند. البته شاید شاکی به نام خویش و به کام و از طرف واردکنندگان بهتر از مردم و با تقلب نسبت به قانون نسبت به طرح دعوی اقدام کرده‌اند که در صورت اثبات این تقلب خود واجد وصف کیفری است، بنابراین عنصر «ضرر جبران‌ناپذیر» در جهت عکس آنچه قانون خواسته، اعمال شده است.
صدور دستور توقف بر مصوبه‌ای که هنوز ابطال نشده است، مطابق اصول آمره و جهان‌شمول قانونی تا زمانی که رأی نهایی بر ابطال مصوبه اجرایی (یعنی تصویب‌نامه ۵۰۷۰۳/ ت ۵۸۸۱۱ ه مورخ ۲۱/۰۳/۱۴۰۲ صادر نشده، اجرای آن الزام‌آور و قانونی است.
به عبارت ساده مقدمه دستور احراز و ابطال مصوبه بوده که تاکنون انجام نشده است، به بیان دیگر دستور موقت باید ابزار حفظ وضعیت موجود باشد، نه ابزاری برای توقف اجرای قانون لازم‌الاجرا. در واقع، دیوان نمی‌تواند مصوبه‌ای که هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد را قبل از بررسی ماهوی و اثبات مغایرت، به صورت موقت معلق کند؛ مگر در شرایط خاص و با دلایل روشن، که در این پرونده وجود ندارد، چرا که این عل خود به نوعی صدور رأی در ماهیت در لوای دستور موقت است که از منظر قضائی بدعتی ناساز با قانون است.
ایمنا: بر پایه قوانین، نقض اصل حقوق مکتسبه و اصل اعتماد مشروع از اصول حقوق اداری چگونه بررسی می‌شود؟
آقابابائیان: شرکت‌ها و اشخاص واردکننده بر مبنای قانون مصوب مجلس و مصوبه دولت، اقدام به عقد قراردادهای خارجی، تخصیص ارز و ثبت سفارش کرده‌اند. توقف اجرای قانون در این شرایط، موجب نقض حقوق مکتسبه این اشخاص و خدشه به اصل «اعتماد مشروع» در حقوق عمومی می‌شود، این تخلف می‌تواند مبنای مسئولیت مدنی و جبران خسارت دولت باشد.
تعارض با رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (در همین سند) در بخش بالایی همین تصویر، رأی هیئت عمومی آمده که صراحتاً بیان می‌کند که توقف اجرای بند (ه) تبصره ۷ قانون بودجه و مصوبه هیئت وزیران بدون رأی هیئت عمومی یا حکم صریح قانون، غیرقانونی است.
ایمنا: آیا دستور موقت صادره مبنی بر توقف اجرای مصوبه واردات خودرو با تعرفه صفر است؟
آقابابائیان: عدم توجه به این مهم یعنی اینکه دیوان اعلام کرده که توقف اجرای مصوبه لازم‌الاجرا فقط در صلاحیت هیئت عمومی یا قانونگذار است. در نتیجه، صدور این دستور موقت توسط هیئت تخصصی، مغایر با رویه و رأی رسمی خود دیوان عدالت اداری است.
دستور موقت صادره مبنی بر توقف اجرای مصوبه واردات خودرو با تعرفه صفر؛ مغایر قانون بودجه و اصل ۸۵ قانون اساسی است و فاقد شرایط قانونی صدور دستور موقت است (مطابق ماده ۳۴ قانون دیوان) بوده و است.
دستور موقت صادره از دیوان عدالت، نقض کننده اصول حقوق مکتسبه و امنیت حقوقی فعالان اقتصادی است و حتی با رأی صریح هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز در تعارض مستقیم قرار دارد، از آنجایی که وظیفه دیوان رفع تظلمات دولت بر مردم است و نه ایجاد تظلم و موجبات تجاوز به حقوق مردم، دستور فوق از لحاظ قانونی باطل و قابل اعتراض و نقض فوری به خاطر تعارض با قانون و قاعده لاضرر است.
به هر صورت امید هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که خود به نوعی پارلمان قانونگذاری قوه قضائیه و متشکل از قضات باتجربه و تحصیل‌کرده نسبت به محاکم عمومی است، با مدنظر داشتن صرفه و صلاح مردم نسبت به نقض این دستور موقت و رد دعوای اصلی خواهان با توجه به مگوهای پشت پرده واردات خودرو نسبت به رد آن در جهت نیل به عدالت اقتصادی و برداشتن دیوار حصاری تعداد معدودی وارده کننده مافیای خودرو اقدام و از تکرار فجایع سوختن خودروهای پژو و کشنده‌های هوو جلوگیری شود.