اما و اگرهای بانک آینده
به گزارش اطلاعات نیوز، بانک آینده از سال‌ها پیش به عنوان یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ کشور با مشکلات متعدد مالی همراه بوده است و در دولت دوازدهم، فشارها برای اصلاح ساختار این بانک آغاز شد و در دولت...
به گزارش اطلاعات نیوز، بانک آینده از سال‌ها پیش به عنوان یکی از بانک‌های خصوصی بزرگ کشور با مشکلات متعدد مالی همراه بوده است و در دولت دوازدهم، فشارها برای اصلاح ساختار این بانک آغاز شد و در دولت سیزدهم نیز موضوع انحلال آن به طور جدی‌تری مطرح شد. سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد وقت، در گفتگویی اشاره کرد که شهید رئیسی با انحلال این بانک موافقت کرده بود؛ این بانک به دلیل وجود زیان‌های سنگین و مدیریت‌های غلط مالی، چندین بار با واکنش‌های جدی از سوی نهادهای نظارتی و حتی عمومی روبه‌رو شده است.
بانک مرکزی پیشنهاد انحلال بانک آینده را به دلیل چالش‌های ساختاری تهیه کرد و این موضوع به جلسه سران سه قوه ارجاع داده شد و این تصمیم با مقاومت‌هایی نیز همراه بود، زیرا بانک آینده با وجود مشکلات، جایگاهی قابل توجه در شبکه بانکی ایران دارد و برخی از صاحبنظران، نگران تأثیرات منفی آن بر ثبات مالی کشور بودند، با این حال، نگرانی‌ها درباره ادامه فعالیت این بانک به دلیل سابقه فساد و ضعف‌های مدیریتی، افزایش پیدا کرده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در گفتگوهای متعدد اعلام کرد که تصمیم‌گیری درباره انحلال یا ادامه فعالیت بانک‌ها مربوط به هیئت عالی بانک مرکزی است و این نهاد تخصصی پس از بررسی‌های لازم، نظر نهایی را اعلام خواهد کرد، با این حال، اختلاف نظرهای داخلی درباره نحوه رسیدگی به این بانک وجود دارد؛ برخی بر اصلاح ساختار آن تأکید دارند و برخی دیگر با توجه به سابقه فساد و عدم موفقیت‌های گذشته، تنها راه حل را انحلال می‌دانند.
بانک آینده در طول سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین نقاط بحث‌برانگیز در حوزه بانکداری ایران تبدیل شده است و این بانک با وجود نقشی که در گذشته در توسعه خدمات بانکی ایفا کرده، اکنون به عنوان یک تهدید جدی برای ثبات مالی کشور مطرح شده است؛ در حالی که برخی از نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی خواستار انحلال فوری آن هستند، تصمیم نهایی هنوز در دستور کار قرار دارد و انتظار می‌رود در آینده نزدیک گرفته شود.
حجم بالای بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها
سید حسن موسوی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: بانک آینده، بر اساس تمامی گزارش‌ها و اطلاعات موجود، دچار یک ناترازی جدی است؛ ناترازی که هم از سوی دارایی‌های بانک و هم از سوی سود و زیان آن مشهود است، این بانک نه تنها دچار زیان‌دهی شدید است، بلکه دارایی‌های موجود در اختیار آن نیز به اندازه بدهی‌هایش نیستند.
وی افزود: در طول یک دهه گذشته، این ناترازی به مرور زمان رشد کرده و اتفاقات منفی متعددی را در نظام بانکی کشور رقم زده است، یکی از مهم‌ترین این اتفاقات، حجم بالای بدهی بانک آینده به سایر بانک‌ها، به ویژه به بانک مرکزی است؛ بانک آینده در طی این دوره، برداشت‌های متعددی از بانک مرکزی داشته تا بتواند وضعیت نقدینگی خود را حفظ کند و در مقابل تعهداتش سرپا بماند.
کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به دلیل نیاز فزاینده به سپرده‌گیری و حفظ جریان نقدی، بانک آینده وارد یک رقابت غیرمنطقی در پرداخت سود سپرده شده و سودهای بالاتری را نسبت به سایر بانک‌ها عرضه کرد. این تصمیم، خود به تشدید زیان‌دهی بانک کمک کرده است.
موسوی ادامه داد: ناترازی موجود در عملکرد این بانک در حال گسترش است و بر اساس محاسبات صورت گرفته، در سال‌های آینده به ارقامی می‌رسد که دیگر قابلیت اصلاح نخواهد داشت، حتی در حال حاضر نیز به مرحله‌ای رسیده که اصلاح این وضعیت دیگر امکان‌پذیر نیست، بنابراین، ضروری است که بانک و فرایند زیان‌دهی، اضافه‌برداشت‌ها، رقابت غلط و سرمایه‌گذاری‌های نادرستی که انجام داده، تعیین تکلیف شوند.
وی با اشاره به اثر کار بانک آینده بر نظام بانکی تاکید کرد: با این حال، مردم در شرایط بحرانی و با احساسات خود واکنش نشان می‌دهند، همچون اتفاقی که در مورد تعاونی‌های اعتباری رخ داد؛ یعنی وقتی برخی از تعاونی‌ها دچار ورشکستگی شدند، این امر باعث بروز اضطراب عمومی شد و در نهایت، تمامی تعاونی‌ها دچار بحران شدند. البته بانک مرکزی در آن زمان با زحمت فراوان توانست بحران را مدیریت کند.
کارشناس اقتصادی ادامه داد: یکی دیگر از ابعاد این مسئله، رعایت نکردن قواعد نظارتی از سوی بانک آینده است؛ بانک مرکزی قواعدی را برای حفظ ثبات نظام بانکی وضع کرده است، از جمله الزام به داشتن سرمایه کافی (تا بانک در مواقع بحرانی بتواند خسارات را جبران کند)، یا توزیع مناسب تسهیلات (به نحوی که اگر یکی از طلبکاران دچار مشکل شد، بانک به طور کامل تحت تأثیر قرار نگیرد) و این قواعد به ویژه برای تسهیلات کلان و تسهیلات داده شده به افراد یا شرکت‌های مرتبط با بانک، تحت نظارت قرار دارند، اما اگر بانک این قواعد را رعایت نکند، ریسک بالایی را برای خود و نظام بانکی کشور ایجاد می‌کند.
موسوی عنوان کرد: اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی نیز باعث شده است که حکمرانی بر روی ریال و نظارت بانک مرکزی دچار اختلال جدی شود و این امر بدان معناست که بانک مرکزی مجبور می‌شود تا مدام پول جدید خلق کند و منابعی را برای حفظ سرمایه بانک آینده در اختیار آن قرار دهد، که این خود به شدت تورم‌زا است و جایگاه بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد.
وی افزود: در تمام دنیا، قواعدی برای ورشکستگی، انحلال یا توقیف بانک‌ها وجود دارد و در این راستا، سپرده‌گذاران بخشی از ریسک را تحمل می‌کنند، به ویژه سپرده‌گذاران بزرگی که در خارج از چارچوب قانونی با بانک تعامل داشته‌اند.
کارشناس اقتصادی با ارائه راهکار برای دارای‌های سپرده‌گذارن خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته، صندوق‌های بیمه سپرده‌گذارن خرد وجود دارد که از محل آن، سپرده‌های افراد تضمین می‌شود و در صورت ورشکستگی بانک، مبالغ به سپرده‌گذاران برگردانده می‌شود، البته تعداد زیادی از سپرده‌گذاران بانک آینده، سپرده‌هایی کوچک دارند که به طور منطقی در چارچوب قانونی عمل کرده‌اند، اما سپرده‌گذاران کلان که مبالغ قابل توجهی در بانک دارند، اغلب در سازوکارهای غیرقانونی شرکت کرده‌اند و درخواست سودهای بالاتری داشته‌اند.
موسوی ادامه داد: اگر تصمیم به انحلال بانک گرفته شود، بانک مرکزی سازوکاری برای تسویه وضعیت این بانک ایجاد خواهد کرد، در این فرایند، سپرده‌گذاران دسته‌بندی شده و به ترتیب اولویت، مطالبات خود را دریافت خواهند کرد و در این میان، ممکن است بانک مرکزی مجبور شود منابعی از پایه پولی خود را به کار بگیرد تا از فروپاشی اقتصادی جلوگیری کند، همان‌طور که در مورد تعاونی‌های اعتباری نیز این اتفاق افتاد.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف کند تا این معضل بزرگ‌تر نشود و در صورت وقوع چنین اتفاقی، سازوکار تسویه برای بانک آینده اعلام خواهد شد و سپرده‌گذاران نگرانی چندانی نخواهند داشت، البته به جز سپرده‌گذاران کلان که خودشان نیز ریسک‌هایی را پذیرفته‌اند.
کارشناس اقتصادی افزود: بانک مرکزی باید در این مسئله پاسخگو باشد و در مقابل این وضعیت بایستد. در حالی که، بانک مرکزی در حال حاضر اعلام کرده است که این تصمیم را نمی‌تواند به تنهایی بگیرد و نیازمند تصمیم‌گیری در یک شورای مقتضی است، اما باید گفت که این تصمیم باید زودتر گرفته شود و نمی‌توان بانکی را با چنین وضعیتی رها کرد، زیرا تبدیل به یک «بمب ساعتی» برای نظام بانکی کشور شده است. این موضوع یک مسئله اقتصادی، امنیتی و ملی است و تعیین تکلیف آن، الزامی است تا منافع مردم و امنیت ملی حفظ شود.
به گزارش ایمنا، بانک آینده، به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی ایران، سال‌هاست که با مشکلات مالی گسترده و ناترازی‌های جدی دارایی-بدهی دست و پنجه نرم می‌کند و گزارش‌های اخیر از افزایش ناترازی‌های این بانک و بی‌توجهی به اصلاح وضعیت موجود، فشارهای داخلی و خواستاری‌های عمومی برای انحلال فوری را تشدید کرده است.
ناترازی‌های بانک آینده تنها به این نهاد محدود نمی‌شود، بلکه تهدیدی جدی برای تمامیت نظام بانکی ایران محسوب می‌شود، این بانک با بدهی‌های عظیم به بانک مرکزی، نقض قواعد نظارتی و ایجاد رقابت مخرب در پرداخت سود سپرده، زنجیره‌ای از اثرات مخرب را رقم زده است و اضافه‌برداشت‌های مکرر از بانک مرکزی نه تنها تورم‌زا است، بلکه حاکمیت پولی این نهاد را زیر سوال می‌برد. این موضوع شباهت زیادی به سیستم «زنجیره دومینو» دارد؛ هر بحرانی در یک بانک به دلیل ارتباطات گسترده مالی می‌تواند به سایر بانک‌ها سرایت کند.
راه‌حل‌های پیشنهادی برای بانک آینده شامل انحلال و تسویه یا اصلاح ساختاری است، اما اختلاف نظرهای داخلی درباره این راهکارها همچنان وجود دارد. کارشناسان بر لزوم تعیین تکلیف فوری این بانک تأکید می‌کنند، زیرا تعلل در تصمیم‌گیری می‌تواند منجر به بحرانی بزرگ‌تر شود و در صورت انحلال، بانک مرکزی باید سازوکاری برای تصفیه وضعیت این بانک ایجاد کند که در آن سپرده‌گذاران کوچک تحت حمایت قانونی قرار گیرند، اما سپرده‌گذاران کلان که در معاملات غیرقانونی شرکت داشته‌اند، متحمل ریسک شوند. این رویکرد نه تنها از تشدید بحران جلوگیری می‌کند، بلکه پیامی قاطع نسبت به لزوم رعایت قواعد نظارتی ارسال می‌کند.
ماجرا بانک آینده فراتر از یک بحران مالی است و تصمیم‌گیری به موقع می‌تواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را بازگرداند و بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط موظفند بدون تعلل اقدام کنند، زیرا نظام بانکی ایران به لحاظ ساختاری به یک شبکه ظریف و متصل از ظروف مرتبط شباهت دارد و هر شکستی در یک بخش می‌تواند باعث فروپاشی کلی شود و حفظ امنیت مالی کشور و منافع عمومی مردم نیازمند تصمیمی جریان‌دار و مبتنی بر قواعد است که در آن هیچ نهادی، چه بانک آینده و چه سایر متخلفان، از پاسخگویی در امان نباشد.