اقتصاد زیر آتش روانی دشمن با امید، قانون و مردم زنده می‌ماند
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، «مقررات‌زدایی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» به عنوان راهبردی روشن و امیدآفرین، در کانون توجه کشورهایی قرار گرفته که عزم آن دارند مسیر توسعه اقتصادی را با سرعت و...
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، «مقررات‌زدایی» و «بهبود محیط کسب‌وکار» به عنوان راهبردی روشن و امیدآفرین، در کانون توجه کشورهایی قرار گرفته که عزم آن دارند مسیر توسعه اقتصادی را با سرعت و پایداری بیشتری طی کنند. در جهانی که رقابت اقتصادی لحظه‌ای متوقف نمی‌شود و تحریم‌ها و فشارهای خارجی شرایط پیچیده‌تری را رقم می‌زنند، این راهبرد می‌تواند فرصت بزرگی برای آزادسازی ظرفیت‌های پنهان اقتصاد ملی باشد. ایران با برخورداری از نیروی انسانی جوان، منابع غنی، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و توانمندی‌های فناورانه، این قابلیت را دارد که نه‌تنها از موانع موجود عبور کند، بلکه گام‌هایی استوار در مسیر پیشرفت بردارد.
گرچه در سال‌های گذشته، پیچیدگی مقررات، فرایندهای دشوار صدور مجوز و نبود هماهنگی میان نهادها از جمله موانع اصلی توسعه اقتصادی کشور شناخته شده‌اند، اما اراده‌ای تازه و تحول‌خواهانه در حال شکل‌گیری است؛ اراده‌ای که از دل سیاست‌های کلی نظام، همچون اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ سرچشمه می‌گیرد و هدف آن، فراهم‌کردن بستر مناسب برای شکوفایی بخش خصوصی و شکل‌گیری اقتصادی رقابتی و مردمی است.
تجربه کشورهایی که توانسته‌اند با کاهش موانع مقرراتی، زمینه رشد اقتصادی پایدار را فراهم کنند به‌ویژه کشورهای موفق آسیایی، نشان می‌دهد که آینده روشن، نه در انباشت مقررات، بلکه در اعتماد به بخش خصوصی، شفاف‌سازی فرآیندها، و حمایت از نوآوری و سرمایه‌گذاری نهفته است. ایران نیز می‌تواند با الگوبرداری هوشمندانه، چنین مسیری را در پیش بگیرد.
تحقق این هدف نیازمند اقدامات جدی در عرصه اجرا، هم‌افزایی نهادها، نظارت دقیق و فرهنگ‌سازی عمومی است. خوشبختانه، در استان‌هایی همچون اصفهان که در قلب توسعه صنعتی، علمی، فرهنگی و گردشگری کشور قرار دارند، ظرفیت‌های کم‌نظیری برای پیشتازی در این مسیر وجود دارد. اگر این ظرفیت‌ها با تصمیم‌گیری‌های هوشمندانه، مشارکت واقعی مردم و فضای روانی امیدوارکننده همراه شوند، می‌توان از دل مشکلات فعلی، آینده‌ای روشن و پربار برای اقتصاد کشور ترسیم کرد؛ آینده‌ای که در آن، تولید ملی رونق می‌گیرد، اشتغال تقویت می‌شود و مسیر توسعه با گام‌هایی مطمئن پیموده خواهد شد.
در همین راستا میزگرد تخصصی با حضور مهدی جمالی نژاد، استاندار اصفهان، حمیدرضا فولادگر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و ناصر یارمحمدیان، مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان در خبرگزاری ایمنا برگزار شد.
گفت‌وگو با حمیدرضا فولادگر نماینده سابق مجلس و از چهره‌های اقتصادی کشور، تصویری امیدآفرین از ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه ایران، به‌ویژه استان اصفهان، برای عبور از این دوران و حرکت به‌سوی توسعه پایدار ترسیم کرد.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با تأکید بر اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مقررات‌زدایی، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌ها، نشان می‌دهد که با هم‌افزایی میان مسئولان، بخش خصوصی و مردم، می‌توان تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد و مسیر پیشرفت کشور را با اتکاء به توان داخلی و هوشمندی در تصمیم‌گیری، هموار ساخت.
ایمنا: درباره مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مقررات کسب‌وکار توضیح دهید. اقدامات انجام‌شده چه بوده است؟
فولادگر: فعالیت‌های گسترده‌ای برای قانون‌گذاری در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود فضای کسب و کار انجام شده است. پس از تصویب قانون بهبود محیط کسب و کار، قانون تسهیل صدور مجوزها که دو ماده به آن اضافه شده و تکمیل‌کننده این قانون است، در مجلس یازدهم به تصویب رسید. این اقدامات از طریق شورای گفت‌وگو و شورای بهبود کسب و کار در وزارت اقتصاد و با همکاری دولت، نهاد حقوقی ریاست جمهوری و تشکل‌های اقتصادی مانند اتاق بازرگانی و مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت سه‌جانبه پیگیری شد.
بر اساس آئین‌نامه ماده ۲۴ قانون بهبود، پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی افزایش یافته و تصمیمات خلق‌الساعه گرفته نمی‌شود و تغییرات مقررات در زمانی اعمال می‌شود که فعالان کسب و کار آگاه باشند و موارد اضافه‌ای بر آنچه مصوب شده در سامانه ثبت نگردد. با وجود این، تاکید شده است که قانون به تنهایی کافی نیست و اجرای آئین‌نامه‌های اجرایی و نظارت دقیق بر مراحل اجرا نیز ضروری است.
ایمنا: اقدامات اخیر در حوزه کسب و کار اصفهان چه بوده است؟
فولادگر: همایش سرمایه‌گذاری «ایزینکس» که به تازگی در اصفهان برگزار شد و با حمایت استاندار دنبال شد، همزمان با هفته «ایران جان» در صدا و سیما بود که یک هفته به اصفهان اختصاص یافته بود. همزمانی این دو رویداد، بازتاب رسانه‌ای گسترده‌ای داشت و پس از جنگ ۱۲ روزه اخیر، به‌عنوان اقدامی امیدبخش برای ارتقای فضای سرمایه‌گذاری و تقویت امید عمومی تلقی شد. برگزارکنندگان این همایش تأکید کردند که کشور باید مسیر توسعه و زندگی روزمره را ادامه دهد و در برابر تهدیدها و تلاش‌های رژیم صهیونیستی و تصویب قطعنامه‌ها برای ممانعت از حرکت ملی، تردیدی به خود راه ندهد. نقش این همایش در ایجاد انگیزه و پیشبرد اهداف سرمایه‌گذاری در استان اصفهان، قابل توجه بوده است.
در ایزینکس با محوریت سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در استان اصفهان، مسئولان بر ضرورت حل مسائل زیرساختی در حوزه‌های آب، انرژی و محیط زیست تأکید کردند و این موارد که پیش‌تر به عنوان تهدید محسوب می‌شدند، اکنون می‌توانند به فرصت‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شوند. مسئله آب یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست؛ رعایت حق و حقوق زاینده‌رود و الگوی مصرف بهینه آب در کشاورزی و صنعت از جمله اقداماتی است که می‌تواند تهدیدهای آبی را به فرصت تبدیل کند.
در سال‌های گذشته، موضوع الگوهای بهینه مصرف چندان جدی گرفته نمی‌شد، اما اکنون رعایت آن بهتر انجام می‌شود و صنعت نیز به سمت بازچرخانی آب و استفاده از آب بازیافتی از تصفیه‌خانه‌های فاضلاب حرکت کرده است. همچنین پروژه‌های شیرین‌سازی آب دریا از خلیج فارس و دریای عمان در حال توسعه هستند و این اقدامات نمونه‌هایی از تبدیل تهدیدها به فرصت به شمار می‌روند.
در بخش زیست‌محیطی، مسئولان بر رعایت دقیق استانداردهای آلایندگی و اجرای پیوست‌های زیست‌محیطی در تمام طرح‌ها تأکید کردند و گفتند جریان دائمی آب در رودخانه زاینده‌رود از طریق نمایندگی‌ها، NGOها و بنیاد نصف‌جهان باید پیگیری شود تا علاوه بر تأمین آب شرب، مسائل کشاورزی، زیست‌محیطی و فرونشست زمین نیز مدیریت شود. آنها خاطرنشان کردند تمرکز صرف بر یک پروژه برای حل مشکلات آب کافی نیست و باید جریان دائمی و پایدار آب در کل حوزه‌های مصرف حفظ شود. همچنین استفاده از فناوری‌های نوین در کاهش مصرف آب بخش کشاورزی تا ۵۰ درصد و بازچرخانی آب در صنعت و شرب، از دیگر اقدامات مهم معرفی شد که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.
در حوزه انرژی نیز موضوع برق و گاز به عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی مورد توجه قرار گرفت. توجه به انرژی‌های تجدیدپذیر، از جمله انرژی خورشیدی و نیروهای بادی، به یک فرصت سرمایه‌گذاری مهم تبدیل شده است، اما حل مشکلات برق کشور تنها با توسعه انرژی خورشیدی ممکن نیست و لازم است سبد انرژی کشور شامل خورشیدی، بادی، گازی، سیکل ترکیبی و انرژی هسته‌ای به طور همزمان باید مورد توجه قرار گیرد.
این رویکرد، از نگاه مسئولان، نه تنها به تأمین پایدار منابع انرژی و آب کمک می‌کند، بلکه زمینه سرمایه‌گذاری، نوآوری و توسعه اقتصادی استان و کشور را نیز فراهم می‌آورد و می‌تواند تهدیدهای پیشین را به فرصت‌های پایدار برای رشد و شکوفایی تبدیل کند.
ایمنا: در زمینه گردشگری، ظرفیت‌های اصفهان چگونه است؟
فولادگر: بحث گردشگری که دو هزار جاذبه گردشگری طبیعی داریم که هزار و ۷۶۰ جاذبه تاریخی و ۹ اثر ثبت شده بین‌المللی داریم، ۲۷۸ محصول صنایع دستی شناخته شده یعنی شاید ۷۰ درصد کل صنایع دستی کشور را در استان اصفهان به شکلی داریم، ۴۵۹ هتل و ۱۴ تفاهم‌نامه خواهرخواندگی اصفهان با شهرهای دیگر. یعنی یک ظرفیت بزرگ گردشگری که می‌توان به آن اضافه کرد. ۷۰ بیمارستان و کلینیک تخصصی و فوق تخصصی که می‌تواند گردشگری سلامت را به عنوان یک جاذبه مهم استفاده کند؛ استان فارس در این زمینه از ما جلوتر است ولی در اصفهان نیز این کار در حال انجام است و برخی بیمارستان‌ها در سال‌های اخیر راه افتاده که ظرفیت‌های بسیار عالی دارند.
ایمنا: چه زمینه‌های سرمایه‌گذاری صنعتی در استان وجود دارد؟
فولادگر: زمینه‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد زنجیره کامل صنایع در استان فراهم است؛ به‌عنوان نمونه، در بخش فولاد ظرفیت احداث کارخانه‌های جدید انرژی‌بر وجود ندارد، اما تکمیل زنجیره تولید این صنعت همچنان میسر است.
در حوزه صنایع نفتی اگرچه اصفهان فاقد منابع نفتی است، اما پتروشیمی و پالایشگاه‌ها می‌توانند زنجیره محصولات نفتی را تکمیل کنند. همچنین در شهرک‌های تخصصی مانند شهرک صنایع فلزی، شهرک‌های نساجی و پوشاک، طلا، سنگ‌های قیمتی و سنگ‌های ساختمانی بستر مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد.
در بخش کشاورزی نیز با توجه به الگوی کشت و شرایط کم‌آبی، توسعه محصولات گلخانه‌ای و صنایع لبنی به‌عنوان مزیت‌های مهم استان مطرح هستند.
تلاش‌ها بر این است که اصفهان به قطب اقتصاد دانش‌بنیان کشور تبدیل شود. ظرفیت‌های علمی و پژوهشی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی و شهرک علمی-تحقیقاتی اصفهان که بزرگ‌ترین کریدور فناوری کشور محسوب می‌شود، زمینه‌ساز این هدف است. هم‌اکنون حدود ۷۰۰ فعالیت فناورانه تاییدشده در این شهرک در حال اجراست و بیش از ۳۰۰ شرکت دانش‌بنیان مسیر توسعه دانش‌بنیان را دنبال می‌کنند.
جنگ اخیر ۱۲ روزه نیز نشان داد که ایران در زمینه فناوری نظامی حرف‌های تازه‌ای برای گفتن دارد. دشمن ما در این جنگ حداقل ۵۰۰ شرکت دانش‌بنیان را تنها برای صنایع نظامی به کار گرفته بود و این امر بیانگر آن است که جنگ امروز جهان، جنگ فناوری است.
فناوری‌های نوین به‌ویژه هوش مصنوعی در زمره پیشگامان صنایع آینده قرار دارند و ایران نیز باید با بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌ها و صنایع بزرگ، این مسیر را دنبال کند. در عین حال، صنایع کوچک و متوسط که طی سال‌های اخیر به دلیل جنگ، قطعی برق و فشارهای تورمی آسیب‌های جدی دیده‌اند نیز باید در این فرآیند تقویت شوند تا زنجیره صنعتی کشور به‌طور کامل تکمیل شود.
ایمنا: با توجه به شرایط کنونی کشور و اثر جنگ ۱۲ روزه، اولویت‌های اقتصادی چیست؟
فولادگر: یکی از مهم‌ترین مسائل امروز کشور شرایطی است که مقام معظم رهبری در سخنرانی اخیر خود در هیئت وزیران و به مناسبت هفته دولت مورد تأکید قرار دادند؛ شرایطی که نه جنگ است و نه صلح کامل. این وضعیت از نظر روانی، رسانه‌ای و تبلیغاتی پیامدهای خاص خود را دارد و نباید اجازه داد به فضای عمومی کشور سرایت کرده و ناامنی و اضطراب ایجاد کند.
بر اساس این دیدگاه، دشمنان در تلاش هستند با دامن‌زدن به چنین فضایی، ثبات و آرامش روانی جامعه را هدف قرار دهند؛ از این‌رو وظیفه مسئولان و مردم آن است که با کار و تلاش، حضور میدانی و به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، نظامی و دفاعی بر این وضعیت غلبه کنند و اجازه ندهند چنین شرایطی به پاشنه‌آشیلی برای کشور تبدیل شود.
از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه استقلال و مقاومت در برابر فشارها و تهدیدها استوار بوده است و همواره با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و توان مردمی از شرایط دشوار عبور کرده است. امروز نیز با همان رویکرد و اراده جمعی، عبور از شرایط موجود امکان‌پذیر خواهد بود.
راهکار غلبه بر این وضعیت، عمل به سیاست‌های کلی نظام، اجرای دقیق قوانین موجود و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی عنوان شده است؛ موضوعی که می‌تواند همچون گذشته زمینه‌ساز عبور کشور از چالش‌های پیش‌رو و تقویت ثبات و اقتدار ملی شود.
ایمنا: چگونه می‌توان به فعالان اقتصادی اطمینان داد و فضای سرمایه‌گذاری را تقویت کرد؟
فولادگر:
یکی از اولویت‌های فوری و کوتاه‌مدت کشور، بهبود محیط کسب‌وکار و حل مشکلات فعالان اقتصادی است؛ فعالانی که چه به‌طور مستقیم از جنگ ۱۲ روزه اخیر آسیب دیدند و چه در حوزه‌های دیگر با مشکلات متعدد مواجه شدند. بسیاری از این مسائل در چارچوب اختیارات دولت و دستگاه‌های اجرایی قابل رفع است و نیازی به منابع مالی گسترده ندارد. کافی است با تصمیم‌گیری‌های سریع، دقیق و کارآمد، موانع از مسیر فعالان اقتصادی برداشته شود تا آنان بتوانند با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.
بر اساس این دیدگاه، مرحله بعدی ایجاد فضای اطمینان برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان است. فعالان اقتصادی امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز دارند که بدانند امکان برنامه‌ریزی برای آینده وجود دارد، می‌توانند قراردادهای چندساله منعقد کنند و برای توسعه کسب‌وکار خود حساب باز کنند.
تعلیق و حالت نبود اطمینان، بزرگ‌ترین مانع رشد اقتصادی به شمار می‌رود و رفع آن نیازمند اقدام جدی مسئولان است. بر همین اساس، مسئولان باید با سخن و عمل به میدان بیایند، اعتمادسازی کنند و به فعالان اقتصادی نشان دهند که نظام جمهوری اسلامی در کنار آنان ایستاده است.
ایمنا: نقش رسانه‌ها در مسیر رشد و توسعه اقتصادی چیست؟
فولادگر: در مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور، نقش رسانه‌ها بسیار کلیدی ارزیابی می‌شود. رسانه‌ها سه دسته مخاطب اصلی دارند: مردم، فعالان اقتصادی و مسئولان.
نخستین مخاطب رسانه‌ها، مردم هستند. رمز موفقیت کشور در برابر تحریم‌ها، فشارها و جنگ‌های روانی دشمن، حضور و انسجام مردم بوده است. رهبر معظم انقلاب نیز در سخنان اخیر خود تأکید کردند که نخستین و اساسی‌ترین اصل، حفظ انسجام و اتحاد ملی است. بنابراین رسانه‌ها وظیفه دارند فضای امید، همبستگی و اعتماد را تقویت کنند و از بازتولید رفتارهای تفرقه‌انگیز پرهیز نمایند.
دومین گروه مخاطبان، فعالان اقتصادی‌اند؛ از شرکت‌های خصوصی و واحدهای صنفی گرفته تا سکوهای اینترنتی، کسب‌وکارهای نوین، شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌هایی که بار بزرگی از اشتغال را بر دوش می‌کشند. بسیاری از این مجموعه‌ها امروز با فضای عدم اطمینان روبه‌رو هستند. رسانه‌ها باید به آنان پیام روشن بدهند که مسیر توسعه و پیشرفت ادامه دارد و حمایت‌های لازم در دستور کار قرار گرفته است. تقویت این امید، به معنای تداوم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی خواهد بود.
سومین دسته مخاطبان رسانه‌ها، مسئولان هستند. رسانه‌ها علاوه بر امیدآفرینی، وظیفه مطالبه‌گری نیز دارند و باید از مسئولان بخواهند با برنامه‌های عملی، ضمانت‌های لازم را به فعالان اقتصادی ارائه دهند. همان‌گونه که در بسیاری از کشورهایی که درگیر شرایط جنگی هستند مرسوم است، دولت‌ها تضمین‌هایی ارائه می‌کنند تا فعالان اقتصادی مطمئن باشند در صورت بروز خسارت، جبران لازم انجام خواهد شد.
در همین راستا، بسته حمایتی دولت که با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد طراحی و در هیئت دولت نهایی شد، گامی ارزشمند به شمار می‌رود. گرچه جنگ ۱۲ روزه به پایان رسیده است، اما آثار آن همچنان باقی است و این بسته حمایتی با هدف اطمینان‌بخشی به فعالان اقتصادی طراحی شده است؛ تا به آنان نشان دهد که نظام در کنارشان ایستاده و خسارات احتمالی جبران خواهد شد.
برای عبور از شرایط «نه جنگ و نه صلح» باید همزمان چند مسیر پیش برده شود: بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد اعتماد در میان فعالان اقتصادی، حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید، تقویت انسجام ملی با محوریت حضور مردم و مطالبه‌گری رسانه‌ها از مسئولان برای تضمین و پشتیبانی واقعی از اقتصاد کشور. با چنین رویکردی، ضمن خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن، می‌توان اقتصاد ملی را به سمت رشدی پایدار و امیدبخش هدایت کرد.
ایمنا: نقش مجلس شورای اسلامی در شرایط فعلی چیست؟
فولادگر: در شرایطی که دشمنان جمهوری اسلامی ایران با تمام توان تلاش می‌کنند فضای اقتصادی و روانی کشور را تحت تأثیر قرار دهند و سایه تهدید و فشار را بر جامعه گسترده نگاه دارند، نقش قوای سه‌گانه و به‌ویژه قوه مقننه در پشتیبانی از دولت و همراهی برای عبور از این دوران بسیار کلیدی ارزیابی می‌شود. کارشناسان تأکید می‌کنند امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند آن هستیم که مجلس شورای اسلامی در کنار دولت قرار گیرد و با ریل‌گذاری درست قانونی، زمینه بهبود فضای کسب‌وکار و شکوفایی اقتصادی را فراهم سازد.
واقعیت آن است که در بسیاری از استان‌ها ظرفیت‌های ارزشمند و پروژه‌های بزرگی در دست اقدام است. مدیران استانی تمایل دارند طرح‌های نوآورانه را پیش ببرند، اما ساختارهای بروکراتیک و پیچیدگی‌های اداری گاه سد راه می‌شود. در چنین شرایطی مجلس می‌تواند نقشی اساسی ایفا کند؛ چه در اصلاح قوانین و چه در نظارت بر اجرای درست آنها تا موانع کاهش یابد و مسیر برای حرکت‌های بزرگ اقتصادی هموار شود.
یکی از موضوعات محوری در این مسیر، مقررات‌زدایی است. در سال‌های اخیر اقداماتی برای کاهش مقررات زائد آغاز و قوانین متعددی به تصویب رسیده است. ادامه این روند بسیار حیاتی است، چرا که در شرایط حساس کنونی اگر به جای تسهیل، قوانین و مقررات جدیدی وضع شود که دست و پای فعالان اقتصادی را ببندد، نتیجه چیزی جز کندی حرکت اقتصادی و افزایش فشار روانی بر جامعه نخواهد بود.
همان‌طور که در حوزه‌های دفاعی و امنیتی، مردم حضوری پررنگ دارند، در عرصه اقتصادی نیز باید این مشارکت استمرار پیدا کند. نباید تصور شود که حضور مردم در اقتصاد تنها به دوران صلح محدود است؛ برعکس، در شرایط جنگ یا وضعیت کنونی که نه جنگ است و نه صلح، ضرورت این مشارکت دوچندان می‌شود. منابع مالی دولت به‌ویژه در این دوران محدودتر است و اولویت طبیعی آن تقویت بخش‌های دفاعی و امنیتی خواهد بود، ازاین‌رو لازم است دولت بیش از پیش زمینه حضور فعال بخش خصوصی و مردم در اقتصاد را فراهم سازد.
اقدامات مثبتی نیز آغاز شده است؛ از جمله تلاش‌های وزارت اقتصاد، شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و شورای بهبود فضای کسب‌وکار. همکاری سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در رصد شاخص‌های اقتصادی نیز گامی مهم در این راستا بوده است. با این حال، همچنان نگرانی‌هایی وجود دارد؛ چرا که در برخی موارد مشاهده می‌شود مصوبه یا قانونی جدید از سوی مجلس یا دولت به تصویب می‌رسد که خود به مانعی برای کسب‌وکار تبدیل می‌شود. بنابراین دقت و هوشیاری در تصمیم‌گیری‌های قانونی و اجرایی، ضرورتی انکارناپذیر است.
از منظر استانی نیز ظرفیت‌های مهمی وجود دارد که می‌تواند در شرایط کنونی راهگشا باشد. استان اصفهان با برخورداری از صنایع بزرگ، شرکت‌های دانش‌بنیان و نیروی انسانی توانمند، ظرفیت تبدیل‌شدن به پیشران اقتصاد ملی را دارد. اما تحقق این ظرفیت‌ها تنها در گرو وجود قوانین پشتیبان و فضای کسب‌وکار تسهیل‌شده خواهد بود. حرکت جدی و عملی در مسیر مقررات‌زدایی می‌تواند فرصت‌های تازه‌ای برای شکوفایی اقتصادی استان‌ها و کشور فراهم آورد.
در شرایطی که دشمنان به دنبال ایجاد بی‌ثباتی و اضطراب در کشور هستند، بهترین راهبرد آن است که با پشتیبانی قانونی از تولید، حمایت از کسب‌وکارها، تسهیل مقررات و میدان دادن به بخش خصوصی، اعتماد و امید در جامعه تقویت شود. مجلس شورای اسلامی می‌تواند با به‌کارگیری تصمیم‌های مدبرانه و پرهیز از وضع قوانین دست‌وپاگیر، نقش تاریخ‌ساز خود را ایفا کند و دولت نیز با مدیریت صحیح منابع و اقتدار حاکمیتی، بستر حضور گسترده مردم در اقتصاد را فراهم آورد. تنها با چنین هم‌افزایی و انسجامی است که می‌توان از شرایط موجود عبور کرده و آینده‌ای روشن‌تر برای جمهوری اسلامی ایران رقم زد.