اقتصاد ایران در مسیر ثبات؛ نشانه‌های امید در رشد و تجارت خارجی
به گزارش اطلاعات نیوز، با وجود چالش‌های تورمی و نوسان‌های ارزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از پایداری و حرکت رو به جلو بروز داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور...
به گزارش اطلاعات نیوز، با وجود چالش‌های تورمی و نوسان‌های ارزی، اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۴ نشانه‌هایی از پایداری و حرکت رو به جلو بروز داده است. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که رشد اقتصادی کشور در بهار سال جاری با نفت ۱٫۴ درصد و بدون نفت ۱٫۲ درصد بوده است؛ رقمی که اگرچه هنوز پایین‌تر از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد ملی است، اما گویای تثبیت نسبی روند رشد و کاهش ریسک‌های ناشی از رکود سال‌های گذشته است. این داده‌ها به روشنی بیانگر آن است که موتورهای تولید و خدمات همچنان فعال‌اند و در صورت اجرای سیاست‌های هماهنگ، قابلیت جهش بیشتری خواهند داشت.
در حوزه تجارت خارجی نیز، گمرک ایران اعلام کرده است که در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۴ بیش از ۴۸ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۶ میلیارد دلار صادر شده است. هرچند ارزش دلاری صادرات نسبت به سال گذشته اندکی کاهش داشته، اما افزایش وزنی صادرات نشانه‌ای مثبت از پایداری بازارهای خارجی ایران و تداوم تقاضا برای کالاهای ایرانی است. کاهش همزمان واردات در همین دوره نیز بیانگر نوعی تعدیل در تراز تجاری است که می‌تواند در بلندمدت به تقویت تولید داخلی کمک کند.
این تحولات، همراه با ظرفیت‌های کم‌نظیر کشور در بخش‌های کشاورزی، انرژی، معدن، گردشگری و فناوری اطلاعات، زمینه‌ای فراهم کرده است که امید به آینده‌ای پایدار و قابل اتکا را افزایش دهد. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که اگر سیاست‌گذاری‌ها بر ثبات، شفافیت و حمایت هدفمند از تولید و صادرات متمرکز شوند، اقتصاد ایران قادر خواهد بود مسیر رشد چندساله و مستمر را تجربه کند.
چشم‌انداز روشن‌تر زمانی نمایان می‌شود که به نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده کشور، موقعیت ژئوپلیتیکی ممتاز و پیوندهای در حال گسترش منطقه‌ای توجه کنیم. این عوامل می‌توانند ایران را در جایگاه یک بازیگر اقتصادی فعال و تأثیرگذار در منطقه و حتی فراتر از آن قرار دهند. در چنین بستری، هرچند دشواری‌ها انکارناپذیرند، اما نشانه‌های موجود حکایت از آن دارند که اقتصاد ایران ظرفیت عبور از شرایط سخت و رسیدن به مرحله‌ای از ثبات و شکوفایی را دارد؛ مسیری که با اعتمادسازی، شفافیت در سیاست‌گذاری و تداوم اصلاحات می‌تواند به طور پایدار امید را به جامعه اقتصادی و عموم مردم بازگرداند.
در این راستا مینا جعفری، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا به انضباط مالی و شفافیت سیاست‌گذاری به عنوان پایه‌ی اولیه رشد اقتصادی تأکید کرد که در ادامه مشروح آن را می‌خوانید.
ایمنا: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد ایران که با نوسانات ارزی، تورم بالا و محدودیت‌های تجاری مواجه است، نخستین گام برای رشد اقتصادی چیست؟
جعفری: در این مقطع، مهمترین گام بازگرداندن ثبات و اعتماد به محیط اقتصادی است. بدون ثبات، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی انجام نمی‌شود, این امر مستلزم انضباط مالی، کنترل کسری بودجه و سیاست‌گذاری شفاف است تا فعالان اقتصادی بتوانند افق یک‌ساله و حتی چندساله خود را پیش‌بینی کنند.
ثبات اقتصادی شامل ثبات در سطوح قیمت‌ها (کنترل تورم)، ثبات نرخ ارز، و ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی است و نوسانات شدید در هر یک از این حوزه‌ها، انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و به عنوان نمونه، اگر یک سرمایه‌گذار نداند ارزش پول ملی در آینده چگونه خواهد بود، ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در پروژه‌های تولیدی را به شدت بالا می‌بیند.
اعتماد به محیط اقتصادی ازسوی فعالان اقتصادی داخلی و خارجی حاصل می‌شود و دولت باید با اجرای سیاست‌های قابل پیش‌بینی و پایدار، به این اعتماد دامن بزند. اصلاح قوانین و مقررات، جلوگیری از تغییرات ناگهانی در سیاست‌های مالیاتی و تجاری، و مبارزه با فساد از جمله عواملی هستند که به این اعتماد کمک می‌کنند.
منظور از انضباط مالی، کنترل هزینه‌های دولت، جلوگیری از افزایش بی‌رویه کسری بودجه، و مدیریت مؤثر بدهی‌های دولت است و اتکای بیش از حد به چاپ پول برای تأمین کسری بودجه، تورم را تشدید کرده و ثبات اقتصادی را بر هم می‌زند.
کسری بودجه زمانی رخ می‌دهد که مخارج دولت بیشتر از درآمدهای آن باشد. این کسری باید از طریق استقراض (داخلی یا خارجی) یا چاپ پول تأمین شود که هر دو پیامدهای تورمی یا بدهی را به همراه دارند و کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) و مدیریت کارآمد دارایی‌های دولت، راهکارهایی برای کنترل کسری بودجه هستند.
ایمنا: چه اقداماتی باید برای رونق تولید انجام داد؟
جعفری: برای رونق تولید در ایران، باید چهار محور کلیدی به‌صورت هماهنگ و جامع اجرا شود نخست، هزینه‌های تولید باید از طریق بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و فناوری کاهش پیدا کند، این امر شامل توسعه و نوسازی شبکه‌های جاده‌ای، ریلی، دریایی و هوایی برای کاهش هزینه‌های منطقه‌ای و ملی حمل‌ونقل مواد اولیه و محصولات نهایی است، همراه با تسهیل فرآیندهای گمرکی و ارتقا کیفیت ناوگان حمل‌ونقل، و همچنین تأمین پایدار و رقابتی انرژی (برق و گاز) با قیمت‌های واقعی که در صورت عدم هدفمندسازی یارانه‌ها، هزینه‌های دولتی را افزایش داده و بهره‌وری تولید را کاهش می‌دهد، بنابراین اصلاح نظام یارانه‌ها باید با هدف رساندن قیمت‌ها به سطوح بازاری و جبران اقشار آسیب‌پذیر انجام شود، و در عین حال، دسترسی به فناوری‌های روز، دانش فنی و تحقیق و توسعه باید از طریق حمایت از مراکز تحقیقاتی، پارک‌های علم و فناوری و تسهیل واردات ماشین‌آلات پیشرفته و دانش فنی خارجی تقویت شود تا بهره‌وری و کیفیت محصولات افزایش پیدا کند.
دوم، نظام مالیاتی باید به گونه‌ای اصلاح شود که بخش مولد را به‌طور واقعی تشویق کند و از فشارهای بیش از حد بر تولیدکنندگان جلوگیری نماید؛ این امر مستلزم طراحی نظامی است که سرمایه‌گذاری و فعالیت در صنایع اولویت‌دار، صادرات و مناطق کمتر توسعه‌یافته را از طریق معافیت‌های مالیاتی هدفمند ترغیب کند، و همزمان با ساده‌سازی قوانین مالیاتی، شفافیت در اخذ مالیات و کاهش نرخ‌های مؤثر مالیاتی برای کسب‌وکارهای مولد، فشارهای اضافی را از تولیدکنندگان برداشته و از فرار مالیاتی و ناکارآمدی اداری جلوگیری کند.
سوم، دسترسی به تأمین مالی باید از طریق بازسازی شبکه بانکی و توسعه بازار سرمایه تسهیل شود؛ این به این معناست که بانک‌ها باید اصلاح ساختاری شوند، سرمایه خود را افزایش دهند و اعتبارات را به‌صورت هدفمند به بخش‌های مولد اقتصادی هدایت کنند، در حالی که بازار سرمایه باید با ایجاد مشوق‌های مناسب برای حضور شرکت‌های تولیدی در بورس، تسهیل فرایندهای پذیرش، و انتشار اوراق قرضه و سهام به عنوان جایگزین یا مکمل تسهیلات بانکی، ظرفیت تأمین مالی بلندمدت را افزایش دهد، و وام‌های بانکی نیز باید به پروژه‌هایی که پتانسیل رشد، اشتغال‌زایی و ارزش‌آفرینی بالایی دارند، اعطا شوند و نظارت دقیقی بر نحوه مصرف این تسهیلات وجود داشته باشد تا از تخصیص نادرست و سوءاستفاده جلوگیری شود.
چهارم، سیاست‌های تعرفه‌ای باید هوشمندانه و موقتی طراحی شوند تا صنایع نوپا را در برابر رقابت محصولات خارجی حمایت کنند؛ این یعنی تعرفه‌های وارداتی می‌توانند به عنوان ابزاری مؤثر برای محافظت از صنایع جوان و در حال رشد به کار گرفته شوند، اما این حمایت باید مشروط به ارتقا کیفیت، افزایش رقابت‌پذیری و نوآوری در صنعت مورد نظر باشد و هرگز به صورت دائمی یا بدون شرط اعمال نشود، زیرا تعرفه‌های بالا و طولانی‌مدت می‌توانند منجر به ناکارآمدی، کاهش انگیزه نوآوری و تضعیف توان رقابتی داخلی شوند.
ایمنا: صادرات غیرنفتی چقدر می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند و راه تقویت آن چیست؟
جعفری: صادرات غیرنفتی ستون فقرات توسعه پایدار هر کشوری محسوب می‌شود و تقویت آن برای دستیابی به اقتصادی پویا و مقاوم ضروری است و برای نیل به این هدف، چهار محور کلیدی باید مورد توجه و اقدام قرار گیرد و تنوع‌بخشی به بازارهای هدف، ارتقا کیفیت و استاندارد محصولات، کاهش موانع لجستیکی و گمرکی، و تسهیل روابط بانکی بین‌المللی. اتکای بیش از حد به تعداد محدودی از بازارهای صادراتی، کشور را در برابر شوک‌های اقتصادی و سیاسی احتمالی در آن بازارها آسیب‌پذیر می‌سازد بنابراین، گسترش بازارهای صادراتی و تمرکز بر بازارهای منطقه‌ای و آسیایی، از جمله کشورهای همسایه، منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی، جنوب شرق آسیا، و حتی بازارهای نوظهور آفریقایی، می‌تواند پایگاه صادراتی کشور را به شکلی مستحکم‌تر و پایدارتر تقویت کند. این رویکرد، ریسک‌های ناشی از وابستگی به چند بازار خاص را کاهش می‌دهد و فرصت‌های جدیدی برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد.
برای رقابت موفق در بازارهای جهانی، محصولات صادراتی باید از نظر کیفیت، بسته‌بندی جذاب، و انطباق با استانداردهای بین‌المللی همچون گواهینامه‌های ISO و استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی در سطح بالایی قرار گیرند و این امر مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه در بخش تحقیق و توسعه، نوآوری مستمر در فرآیندهای تولید، و برنامه‌های آموزشی هدفمند برای ارتقا مهارت‌ها و دانش نیروی کار است. تنها با ارائه محصولاتی با کیفیت برتر می‌توان جایگاهی پایدار در بازارهای جهانی کسب کرد.
فرایندهای طولانی و پیچیده گمرکی، هزینه‌های بالای حمل‌ونقل کالا، و مشکلات مربوط به اخذ مجوزهای صادراتی، از جمله موانع اصلی و بازدارنده در مسیر توسعه صادرات هستند و برای رفع این چالش‌ها، تسهیل و ساده‌سازی فرآیندهای اداری، دیجیتالی کردن کامل رویه‌های گمرکی، و بهبود زیرساخت‌های لجستیکی حیاتی مانند بنادر، راه‌آهن، و فرودگاه‌ها ضروری است. این اقدامات به کاهش زمان و هزینه صادرات کمک شایانی می‌کند و رقابت‌پذیری محصولات را افزایش می‌دهد و انجام موفقیت‌آمیز عملیات صادراتی نیازمند نقل‌وانتقال روان و بدون مشکل ارز است و تحریم‌های بانکی و چالش‌ها در برقراری ارتباط با سیستم‌های بانکی بین‌المللی، به عنوان یک مانع جدی و اساسی برای صادرات عمل می‌کنند و توسعه و تقویت روابط بانکی با کشورهای دوست و همکار، همراه با یافتن و پیاده‌سازی راه‌حل‌های جایگزین و ابتکاری برای تبادلات مالی، می‌تواند این مشکل را تا حد زیادی مرتفع سازد و زمینه را برای رونق تجارت خارجی فراهم آورد. با اجرای منسجم و همه‌جانبه این چهار راهبرد، می‌توان گام‌های مؤثری در جهت تقویت صادرات غیرنفتی برداشت و مسیر توسعه پایدار و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور را هموار کرد.
ایمنا: تعاملات بین‌المللی در رشد اقتصادی ایران چه جایگاهی دارد؟
جعفری: تعاملات خارجی نقش بسیار حیاتی و چندوجهی در توسعه پایدار یک کشور ایفا می‌کند و این تعاملات نه تنها به گسترش بازارهای صادراتی کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای جذب سرمایه و انتقال فناوری‌های نوین نیز هموار می‌سازد. برای بهره‌برداری حداکثری از این پتانسیل، رویکردهای متعددی باید دنبال شود که از جمله آن‌ها می‌توان به عضویت در پیمان‌های منطقه‌ای، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی در قاره‌های مهمی چون آسیا، اروپا و آفریقا، و همچنین تنظیم توافق‌نامه‌های تجاری دوجانبه اشاره کرد. این اقدامات می‌تواند به شکل چشمگیری هزینه‌های مبادلات اقتصادی را کاهش دهد.
همان‌گونه که پیشتر نیز به آن اشاره شد، تعاملات بین‌المللی افق‌های جدیدی را برای فروش محصولات و خدمات ایرانی در بازارهای جهانی می‌گشاید و به تنوع‌بخشی مقاصد صادراتی کمک می‌کند. این امر، وابستگی به بازارهای محدود را کاهش داده و پایداری تجارت خارجی را تضمین می‌کند و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از مهمترین ثمرات تعاملات خارجی است. این سرمایه‌گذاری‌ها نه تنها منابع مالی لازم برای اجرای پروژه‌های تولیدی و زیربنایی بزرگ را فراهم می‌آورند، بلکه با خود دانش فنی پیشرفته، شیوه‌های مدیریتی نوین، و دسترسی مستقیم به شبکه‌های بازارهای جهانی را نیز به ارمغان می‌آورند. این فرآیند، موتور محرک رشد اقتصادی و توسعه صنعتی کشور خواهد بود.
تعاملات بین‌المللی مسیری مستقیم برای دسترسی به آخرین دستاوردهای علمی و فناوری در سطح جهان است و این دسترسی برای ارتقا بهره‌وری صنایع داخلی، بهبود کیفیت محصولات تولیدی، و افزایش توان رقابتی ایران در بازارهای بین‌المللی حیاتی و ضروری محسوب می‌شود. همگامی با پیشرفت‌های فناوری جهانی، تضمین‌کننده رشد و توسعه پایدار است و عضویت فعال در سازمان‌های همکاری منطقه‌ای، نظیر سازمان همکاری اقتصادی (اکو)، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، یا سایر پیمان‌های منطقه‌ای آینده، مزایای بسیاری را به همراه دارد. این پیمان‌ها می‌توانند به کاهش قابل توجه تعرفه‌های تجاری، حذف موانع غیرتعرفه‌ای، و ساده‌سازی فرآیندهای پیچیده تجاری منجر شوند و در نتیجه، حجم مبادلات منطقه‌ای را افزایش دهند.
فعال‌سازی و تقویت دیپلماسی اقتصادی به معنای بهره‌گیری هوشمندانه از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود برای پیشبرد اهداف و منافع اقتصادی کشور است و این رویکرد شامل مذاکرات فشرده برای دستیابی به توافقات تجاری سودمند، حل‌وفصل مؤثر اختلافات تجاری احتمالی و حمایت همه‌جانبه از فعالیت‌های اقتصادی اتباع و شرکت‌های ایرانی در خارج از کشور می‌شود. تمرکز استراتژیک بر مناطق جغرافیایی متنوعی نظیر آسیا، اروپا، و آفریقا، نشان‌دهنده اهمیت ایجاد شبکه‌ای گسترده و متنوع از روابط اقتصادی است.
انعقاد توافق‌نامه‌های تجارت آزاد یا پیمان‌های سرمایه‌گذاری دوجانبه با کشورهای مختلف، یک چارچوب حقوقی و اقتصادی شفاف و مشخص برای مبادلات فراهم می‌کند. این توافقات با کاهش هزینه‌های مبادله (مانند تعرفه‌ها، مالیات‌ها، و پیچیدگی‌های فرآیندهای اداری)، حجم و سرعت تجارت را افزایش داده و به توسعه روابط اقتصادی پایدار کمک شایانی می‌کنند و با در نظر گرفتن این ابعاد گوناگون، روشن است که تعاملات خارجی نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای هر کشوری است که به دنبال توسعه پایدار و جایگاهی مقتدر در اقتصاد جهانی است.
ایمنا: در حوزه سرمایه‌گذاری، چه سیاست‌هایی کارآمد است؟
جعفری: برای تکمیل چرخه توسعه پایدار و بهره‌برداری حداکثری از پتانسیل‌های اقتصادی، ایجاد یک محیط جذاب و امن برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از اهمیت بسزایی برخوردار است. این مهم با محوریت ایجاد بسترهای حقوقی امن، تشویق سرمایه‌گذاری‌های مشترک و تمرکز استراتژیک بر صنایع دارای مزیت نسبی محقق می‌شود.
یکی از مهمترین عوامل جذب و حفظ سرمایه، فراهم آوردن اطمینان کامل از امنیت حقوقی سرمایه‌گذاری‌ها است. این شامل تدوین و اجرای قوانینی شفاف و روشن در مورد حقوق مالکیت، اعتبار قراردادها، مکانیسم‌های حل‌وفصل اختلافات به شیوه‌ای عادلانه و بی‌طرفانه، و تضمین مصادره نشدن یا ملی شدن سرمایه‌ها بدون جبران عادلانه و قانونی است. قوانینی که به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی این اطمینان را می‌دهند که حقوق آن‌ها در چارچوب قانون به‌طور کامل حفظ خواهد شد، در تشویق جریان سرمایه بسیار مؤثر عمل می‌کنند.
سرمایه‌گذاری مشترک (Joint Venture) با مشارکت شرکای خارجی یا داخلی، می‌تواند راهبردی اثربخش برای انتقال دانش فنی نوین، دسترسی به بازارهای جدید، و کاهش ریسک‌های مالی و عملیاتی باشد. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی هدفمند (مانند کاهش نرخ مالیات بر درآمد برای شرکت‌های مشترک)، فراهم آوردن تسهیلات زیربنایی لازم (شامل اختصاص زمین مناسب، دسترسی به انرژی با نرخ‌های رقابتی، و امکانات حمل‌ونقل)، و ارائه حمایت‌های اداری و بروکراتیک، این نوع سرمایه‌گذاری‌ها را به شکلی مؤثر تشویق کند و زمینه‌های رشد و همکاری را گسترش دهد.
هر کشوری دارای نقاط قوت و مزیت‌های نسبی منحصربه‌فردی در برخی صنایع است. شناسایی دقیق و تمرکز استراتژیک بر این صنایع همچون پتروشیمی به دلیل برخورداری از منابع غنی نفت و گاز، معادن فلزی به واسطه ذخایر عظیم معدنی، گردشگری به دلیل وجود جاذبه‌های طبیعی و تاریخی فراوان، و فناوری اطلاعات به دلیل پتانسیل بالای نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده می‌تواند سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت بخش‌هایی هدایت کند که بیشترین بازدهی اقتصادی و بیشترین اثرگذاری را بر رشد کلی اقتصاد کشور دارند. این تمرکز باید با هدف توسعه زنجیره ارزش در این صنایع، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، و افزایش سهم آن‌ها در تولید ناخالص داخلی همراه باشد تا به یک توسعه صنعتی متوازن و پایدار منجر شود.
ایمنا: با توجه به اهمیت «اعتمادسازی و شفافیت در سیاست‌گذاری»، به نظر شما چه گام‌های عملی و مشخصی را می‌توان برای تقویت این دو عنصر در اقتصاد ایران برداشت؟ و چگونه می‌توان تأثیر این اقدامات را بر جذب سرمایه و مشارکت بخش خصوصی سنجید؟
جعفری: جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های کشاورزی، صنعتی و انسانی کم‌نظیری برخوردار است که هر یک به تنهایی می‌توانند موتور محرک توسعه و پیشرفت باشند و با این حال، دستیابی به رشد پایدار اقتصادی و ارتقا سطح رفاه عمومی نیازمند اجرای مجموعه‌ای هماهنگ و جامع از اصلاحات اقتصادی، توسعه هدفمند روابط خارجی و بهره‌برداری هوشمندانه از فناوری‌های نوین است و این مسیر، که در یک بازه زمانی میان‌مدت به ثمر می‌نشیند، کلیدواژه‌هایی چون اعتمادسازی و شفافیت در سیاست‌گذاری را در قلب خود جای داده است.
پتانسیل‌های نهفته و آشکار کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله کشاورزی، صنعت، و معادن، همراه با برخورداری از یک نیروی انسانی جوان، تحصیل‌کرده و کارآفرین، نشان‌دهنده یک خوش‌بینی واقع‌بینانه و باور عمیق به توانمندی‌های داخلی برای عبور از چالش‌ها و دستیابی به قله‌های موفقیت است.
رشد اقتصادی و توسعه پایدار هرگز نتیجه یک اقدام منفرد یا تصمیمی جداگانه نیست و بلکه نیازمند یک رویکرد جامع است که در آن اصلاحات ساختاری در سیاست‌های مالی، پولی، تجاری، صنعتی و سایر بخش‌ها به‌طور همزمان، هماهنگ و یکپارچه اجرا شوند. این هماهنگی میان اجزای مختلف، اثربخشی کلی اقدامات را به شدت افزایش می‌دهد و درک واقع‌بینانه از زمان لازم برای مشاهده نتایج ملموس اصلاحات اقتصادی و ساختاری بسیار حائز اهمیت است. رشد پایدار و تحولات بنیادین در بازه‌های زمانی چند ساله به وقوع می‌پیوندند و مستلزم صبر، برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مداوم هستند.
هدف نهایی و غایی تمامی تلاش‌های اقتصادی، ارتقا کیفیت زندگی و بهبود وضعیت معیشتی آحاد مردم است و هرگونه رشد و توسعه اقتصادی باید در نهایت به افزایش رفاه عمومی، کاهش نابرابری‌ها و ایجاد فرصت‌های برابر برای همگان منجر شود و این دو عنصر، سنگ بنای اصلی جذب سرمایه (چه داخلی و چه خارجی)، مشارکت فعال و مسئولانه بخش خصوصی و عمومی، و در نهایت، دستیابی به رشد پایدار هستند. سیاست‌گذاری شفاف به معنای روشن بودن اهداف، ابزارها، و نتایج مورد انتظار از هر سیاست اقتصادی است. اعتمادسازی نیز محصول اجرای پایدار، قابل پیش‌بینی و عادلانه این سیاست‌ها در بلندمدت است. تنها در بستر اعتماد و شفافیت است که می‌توان به مشارکت حداکثری و تحقق اهداف بزرگ ملی دست پیدا خواهد کرد.