اقتصاد آبی؛ کلید توسعه پایدار و کاهش وابستگی به نفت
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد آبی یا اقتصاد دریاپایه به معنای استفاده پایدار و هوشمندانه از منابع آب‌های آزاد، دریاها و اقیانوس‌ها برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی است که همزمان...
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد آبی یا اقتصاد دریاپایه به معنای استفاده پایدار و هوشمندانه از منابع آب‌های آزاد، دریاها و اقیانوس‌ها برای رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی است که همزمان سلامت زیست‌بوم دریایی حفظ می‌شود. این مفهوم در سال‌های اخیر به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار در کشورهایی که دسترسی به دریا دارند، از جمله ایران، مورد توجه قرار گرفته است. ایران با داشتن بیش از ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب، ظرفیت بالقوه‌ای برای توسعه اقتصاد آبی دارد اما تاکنون نتوانسته است به طور کامل از این ظرفیت بهره‌برداری کند.
اقتصاد آبی فراتر از فعالیت‌های سنتی مانند شیلات و گردشگری دریایی است و شامل حوزه‌های متنوعی مانند حمل و نقل دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی، بهره‌برداری از منابع زیرسطحی، فناوری‌های نوین دریایی و صنایع وابسته می‌شود. بیش از ۹۰ درصد تجارت جهانی از طریق دریا انجام می‌شود و کشورهایی که بتوانند در این بخش سرمایه‌گذاری کنند، سهم قابل توجهی از تجارت بین‌المللی را به دست خواهند آورد.
در ایران، اقتصاد آبی می‌تواند به عنوان راهکاری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفت و گاز مطرح شود و با توسعه بخش‌های مختلف دریایی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال و تراز تجاری کشور را بهبود ببخشد. همچنین، توسعه اقتصاد آبی به تأمین امنیت غذایی، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر و حفظ محیط زیست کمک می‌کند.
ظرفیت‌ها و فرصت‌های اقتصاد آبی
ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و دسترسی به سه دریای خزر، عمان و خلیج فارس، از منابع غنی دریایی برخوردار است که می‌تواند در حوزه‌های مختلف اقتصادی به کار گرفته شود. این ظرفیت‌ها شامل موارد زیر است:
-شیلات و آبزی‌پروری
-گردشگری دریایی و ساحلی
-حمل و نقل و ترانزیت دریایی
-انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی مانند انرژی باد و خورشیدی در سواحل
-بهره‌برداری از منابع معدنی و نفت و گاز زیرسطحی در مناطق دریایی
-توسعه فناوری‌های نوین و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه دریایی.
چالش‌ها و موانع توسعه اقتصاد آبی
با وجود ظرفیت‌های فراوان، توسعه اقتصاد آبی در ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که مهم‌ترین آنها عبارتند از:
-تمرکز بیش از حد اقتصاد کشور بر صادرات نفت و گاز و غفلت از بخش‌های دیگر دریایی
-نبود نظام آماری و حسابداری دقیق برای سنجش سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی
-کمبود زیرساخت‌های لجستیکی و خدمات مرتبط با اقتصاد دریامحور همچون بنادر، ناوگان حمل و نقل و پشتیبانی فنی
-کمبود نیروی انسانی متخصص و فناوری‌های نوین دریایی
-مشکلات زیست‌محیطی و ضرورت حفظ سلامت اکوسیستم‌های دریایی
-تغییرات اقلیمی و کاهش منابع آبی که بر تولید انرژی و سایر فعالیت‌ها تأثیرگذار است.
راهکارها و سیاست‌های توسعه اقتصاد آبی در کشور
برای بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصاد آبی و غلبه بر چالش‌ها، اقدامات زیر ضروری است:
-تدوین و اجرای نقشه راه و برنامه جامع توسعه اقتصاد دریاپایه با مشارکت تمامی ذی‌نفعان از جمله سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و بخش خصوصی
-سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های دریایی، بنادر، ناوگان حمل و نقل و فناوری‌های نوین
-ایجاد نظام حسابداری و آماری دقیق برای اندازه‌گیری سهم اقتصاد دریایی در تولید ناخالص داخلی و رصد پیشرفت‌ها
-توسعه مراکز نوآوری و فناوری در حوزه اقتصاد آبی برای افزایش بهره‌وری و استفاده از فناوری‌های پیشرفته
-توجه به حفظ محیط زیست و مدیریت پایدار منابع دریایی به منظور تضمین توسعه بلندمدت
-کاهش وابستگی به نفت و گاز از طریق توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر دریایی و سایر بخش‌های اقتصاد آبی
-آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در حوزه‌های مختلف اقتصاد آبی.
به گزارش ایمنا، اقتصاد آبی به عنوان یک مدل توسعه پایدار، فرصت‌های بزرگی برای ایران فراهم می‌کند تا با استفاده از منابع دریایی خود، رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی و بهبود رفاه عمومی را محقق کند. با وجود چالش‌های موجود، برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند ایران را به یکی از بازیگران مهم در اقتصاد دریایی منطقه و جهان تبدیل کند. توسعه اقتصاد آبی نه تنها به اقتصاد کشور کمک می‌کند بلکه به حفظ محیط زیست و منابع طبیعی نیز یاری می‌رساند و گامی مهم در جهت توسعه پایدار ایران است