افق روشن صنعت خودرو با اصلاحات ساختاری و پیوستن به زنجیره جهانی تأمین
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر صنعت خودروی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که بخش عمده‌ای از آن به مشکلات نقدینگی، شیوه قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌های داخلی و بین‌المللی، و ضعف ساختار...
به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر صنعت خودروی ایران با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که بخش عمده‌ای از آن به مشکلات نقدینگی، شیوه قیمت‌گذاری دستوری، تحریم‌های داخلی و بین‌المللی، و ضعف ساختار زنجیره تأمین بازمی‌گردد. بحران تأمین مالی خودروسازان، انباشت بدهی به قطعه‌سازان و ناتوانی در پرداخت‌های به موقع، نه تنها پایداری صنعت را تهدید می‌کند، بلکه موجب کاهش کیفیت قطعات و در نهایت خودروهای تولیدی نیز شده است.
اکنون بدهی‌های انباشته خودروسازان به قطعه‌سازان رقم قابل توجهی است که در صورت تأمین نشدن بخش مهمی از آن، صنعت با افت تولید، تعدیل گسترده نیروی انسانی و کاهش کیفیت محصولات روبه‌رو خواهد شد. این در حالی است که قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های صادراتی، زمینه را برای سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفی قطعه‌سازی دشوارتر کرده است.
کارشناسان معتقدند چالش‌های این صنعت تنها با اصلاح سیاست‌های کلان اقتصادی و بازگشت به زنجیره جهانی تأمین مدیریت‌پذیر خواهد بود و راه‌حل‌های مقطعی و بسته‌های حمایتی اگرچه ممکن است به‌طور موقت از شدت بحران بکاهد، اما تأثیری عمیق و ماندگار بر بهبود کیفیت و توسعه صنعت نخواهد داشت. در همین راستا مسیح فرزانه، کارشناس بازار خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا از ابعاد مختلف مشکلات نقدینگی خودروسازان، نقش قیمت‌گذاری دستوری، موانع ساختاری زنجیره تأمین و راهکارهای برون‌رفت از بحران فعلی گفته است که در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: مشکلات اصلی مالی و نقدینگی که خودروسازان با آن روبه‌رو هستند چگونه بر توان تأمین قطعات و پرداخت به موقع بدهی‌ها به قطعه‌سازان تأثیر گذاشته است؟
فرزانه: این بدهی خودروسازان به قطعه سازان نزدیک به ۵۵ همت است که گفته شده قطعه سازان به عددی حدود ۵۰ درصد این بدهی نیاز دارند تا هم چرخه تأمین دچار کندی بیش از این نشود و هم تعدیل نیرو در این صنعت فراگیرتر نشود. البته شما اگر بخواهید به عدد کلی ضرر- زیان انباشته و بدهی خودروسازان دست پیدا کنید مورد اول چیزی حدود ۲۸۰ همت و مورد دوم حدود ۵۷۰ همت است. اگرچه من معتقدم حتی با پرداخت نیمی از ۵۰ همت بدهی خودروسازان به قطعه سازان نه مشکل زنجیره تأمین حل می‌شود و نه این صنعت از خطر تعدیل نیرو در امان می‌ماند.
ایمنا: پرداخت نشدن به موقع مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان چگونه کیفیت تولید قطعات و در نهایت کیفیت نهایی خودروها را تحت‌الشعاع قرار داده است؟
فرزانه: کند شدن چرخه تأمین مدت طولانی است اتفاق افتاده و معضل جدیدی نیست و یکی از صدمات آن عقب بودن ۱۵ درصدی تیراژ خودرو در حال حاضر در مقایسه با مدت مشابه قبل در سال ۱۴۰۳ است.
ایمنا: تأمین ناکافی یا با تأخیر مواد اولیه، به‌ویژه فولاد و سایر مواد کلیدی، چه تأثیری بر روند تولید قطعات با کیفیت مطلوب داشته است؟
فرزانه: کیفیت مونتاژ خودرو در کشور بیش از ۴ دهه است همیشه محل انتقاد و منازعه به‌ویژه از سوی مصرف کننده بوده و اینکه بحث استحکام بدنه و شاسی از پاشنه آشیل‌های آن است. این نقصان در تأمین مواد اولیه با کیفیت، تمامی قطعات خودرو را به طبع تحت الشعاع قرار می‌دهد و با یک نگاه آماری به تعمیرگاه‌های در سطح شهر و میزان خرابی خودروهای کم کار یا نزدیک به صفر داخلی و گرفتاری مصرف کننده در تأمین قطعه با کیفیت به عمق مشکل پی خواهید برد که بسیار بالاست.
ایمنا: به چه میزان فشار قیمت‌گذاری دستوری و محدودیت‌های قیمتی از سوی خودروسازان باعث کاهش انگیزه و سرمایه‌گذاری قطعه‌سازان در ارتقای کیفیت شده است؟
فرزانه: شرایط کنونی صنعت خودرو سالاد فصلی از مشکلات متعدد است که یکی از موارد کلان آن قیمت گذاری دستوری بوده که نشأت گرفته از روش مردود اقتصاد دستوری است که در عمل حاصل سرکوب قیمتی، غرق شدن خودروسازان در ضرر کلان و تحت تأثیر قرار دادن چرخه مونتاژ و توانایی نداشتن در پرداخت به موقع بدی‌هایشان است.
ایمنا: رابطه بین ساختار ضعیف زنجیره تأمین، محدودیت تعداد تامین‌کنندگان رده اول و تأثیر آن بر کیفیت و تنوع قطعات تولیدی چیست؟
فرزانه: به‌طور دقیق وابستگی بسیار عمیق بر روی ساختار ضعیف زنجیره تأمین، محدودیت تعداد تامین‌کنندگان رده اول و تأثیر آن بر کیفیت و تنوع قطعات تولیدی وجود دارد. در بالا اشاره شد که صنعت خودرو نیازمند تغییر کلان نگاه به حکمرانی اقتصاد خودرو و مدیریت صنعت خودرو است.
ایمنا: مشکلات ارتباط اطلاعاتی و توسعه فنی میان خودروسازان و قطعه‌سازان چگونه مانع بهبود مستمر استانداردهای کیفی و نوآوری در قطعات شده است؟
فرزانه: در شرایطی که هر دوی این رکن کلیدی (خودرو و قطعه) درگیر پایه‌ای‌ترین و بنیادی‌ترین نیاز روزمره شأن یعنی تأمین نقدینگی هستند، صحبت کردن از ارتباطات و توسعه فنی و کیفیت و استاندارد در عمل شبیه طنز تلخ است.
ایمنا: تأثیر تحریم‌ها و محدودیت‌های صادراتی بر بازار فروش قطعات و درآمد قطعه‌سازان چگونه به افت کیفیت محصولات منجر شده است؟
فرزانه: ما دهه‌هاست در کشور دو نوع تحریم داریم! بین‌المللی و داخلی! تأثیر منفی که خود تحریمی در قالب مدیریت ضعیف و مصوبات و دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های مشکل‌زا که روزانه عرضه می‌شوند و تاکید بر طی نمودن مسیر اشتباه و پا فشاری بر تصور نادرست دانشمند بودن در اقتصاد صنعت خودرو دارد نگوییم بیشتر، کمتر از تحریم‌های بین‌المللی نیست.
ایمنا: نقش تعارض منافع بین خودروسازان و قطعه‌سازان در ایجاد موانع سرمایه‌گذاری و کاهش کیفیت محصولات چگونه قابل تحلیل است؟
فرزانه: در بالا اشاره شد در جایی که تزریق نقدینگی برای گذران شرایط روزمره این صنعت دچار چالش اساسی شده در عمل پرداختن به اصل سرمایه گذاری و توسعه و افزایش کیفیت اتلاف وقت و غیر ممکن است.
ایمنا: اقدامات یا بسته‌های حمایتی دولت و سازمان‌ها در بهبود شرایط مالی و فنی قطعه‌سازان چه تأثیری در کنترل افت کیفیت داشته است؟
فرزانه: من معتقدم ما از این شرایط عبور کردیم، زیرا تمامی این روش‌ها مثل مسکن، بسیار مقطعی است.
ایمنا: چشم‌انداز و راهکارهای پیشنهادی قطعه‌سازان برای مقابله با مشکلات موجود و بهبود کیفیت قطعات در شرایط فعلی چیست؟
فرزانه: آنچه در ۲ سال گذشته و به‌ویژه از سال ۱۴۰۳ بنده در بیشتر مصاحبه‌هایم در این حوزه عرض کردم و برای سال ۱۴۰۴ نیز تاکید داشته و دارم که حیات صنعت و بازار قطعه و خودرو از یک مسیر بیشتر نمی‌گذرد و آن اقتصاد سیاسی یعنی بازگشتن به چرخه تأمین جهانی و تغییر فرمان کلی در مدیریت اقتصاد صنعت قطعه و خودرو است که نتایج آن فقط در دراز مدت قابل مشاهده خواهد بود، در غیر این صورت چشم‌انداز این صنعت تا پایان سال دشوار تر از شرایط کنونی خواهد بود.