افزایش صادرات فولاد و مس، چشم‌انداز روشن بخش معدن در اقتصاد کشور
به گزارش اطلاعات نیوز، صنعت و معدن ایران از جمله بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌روند که نقش مهمی در توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی دارند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی این حوزه،...
به گزارش اطلاعات نیوز، صنعت و معدن ایران از جمله بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور به شمار می‌روند که نقش مهمی در توسعه صنعتی، اشتغال‌زایی و صادرات غیرنفتی دارند. با این حال، یکی از چالش‌های اساسی این حوزه، فقدان یک استراتژی مشخص و منسجم توسعه صنعتی است که بتواند ظرفیت‌های بالقوه معدنی و صنعتی کشور را به فرصت‌های واقعی اقتصادی تبدیل کند. طی چند دهه گذشته، تلاش‌هایی برای تدوین چنین استراتژی‌هایی صورت گرفته، اما به دلایل مختلف از جمله نبود هماهنگی نهادی، ضعف در سیاست‌گذاری و نبود نگاه جامع، این برنامه‌ها نتوانسته‌اند به اهداف مورد انتظار دست پیدا کند.
در همین راستا با مینا جعفری، کارشناس صنعت و معدن به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:
ایمنا: آیا ایران از یک استراتژی مشخص برای توسعه صنعتی و سرمایه‌گذاری در بخش معدن برخوردار بوده است و این استراتژی‌ها تا چه حد موفق بوده‌اند؟
جعفری: منابع معدنی یکی از مهمترین مزیت‌های نسبی کشور در ورود به توسعه صنعتی بوده و حرکت در مسیر گذر از مزیت‌های نسبی به رقابتی و کاهش سهم منابع و افزایش سهم تکنولوژی در ارزش افزوده، ارزش ذاتی خود را در طول زنجیره ارزش حفظ کرده است، اما مهمترین نکته در این بین، این است که نگاه کل اقتصاد به این بخش مهم اقتصادی با وجود اهمیت استراتژیک و بالا، چگونه بوده است؟ آیا تشکیل زیرساخت‌های صنعتی کشور در جهت تحقق اهداف بهره‌برداری بهینه از این پتانسیل بوده یا در مسیر دیگری حرکت کرده‌ایم؟ آیا برای توسعه صنعتی کشور استراتژی مشخصی از ابتدا تاکنون داشته‌ایم یا سیاست‌گذاری‌ها از چارچوب مشخصی تبعیت نمی‌کرده است؟ اولویت بندی مشخصی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف داشته‌ایم یا نه؟ آمار مربوط به بهره‌وری سرمایه در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور نشان می‌دهد که بهره‌وری سرمایه در بخش معدن نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی از جایگاه بهتری برخوردار بوده و تنوع ذخایر معدنی ایران و مواد معدنی موجود نشان از پتانسیل بالای این بخش در سرمایه‌گذاری دارد. ولی مقایسه آمار با کشورهای مشابه نشان می‌دهد که بخش معدن از جایگاه واقعی خود در اقتصاد ایران برخوردار نبوده است این در حالی است که این بخش علاوه بر داشتن مزیت نسبی، کلیدی‌ترین بخش در توازن و توسعه منطقه‌ای محسوب شده و با توجه به قرار گرفتن اکثر معادن در مناطق محروم، معضل بیکاری مناطق محروم را نیز تا حدود قابل ملاحظه‌ای می‌تواند حل کند.
ایمنا: چه عواملی باعث افزایش شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی شده است؟
جعفری: تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه‌های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل‌های خُرد و کلان اقتصادی ویکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است و شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش‌های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در مهر سال ١٤٠٢ شاخص تولید و فروش شرکت‌های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢/۲ و ٢/۸ درصدی را تجربه کرده است، همچنین نسبت به ماه قبل شاخص تولید و فروش به ترتیب افزایش ٥ / ٣ و ١ / ٣ درصدی داشته‌اند و در مهر سال ١٤٠٢ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص تولید و فروش رشته فعالیت خودرو و قطعات کاهش ٣٢ / ١ و ٤٦ / ٣ درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش ٨ / ٧ و ٨ / ٦ درصدی داشته است و همچنین، شاخص تولید و فروش رشته فعالیت شیمیایی به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش ٢ / ٩ و ١٣ / ٥ درصدی و نسبت به ماه قبل شاخص تولید کاهش ۸/۱ درصدی و شاخص فروش افزایش ۲/۸ درصدی داشته است و شاخص فروش شرکت‌های معدنی بورسی هم نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش ۶/۹ درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش ۵/۱۰ درصدی مواجه شده است.
مجموع صادرات آهن و فولاد ایران در ۷ ماهه ۱۴۰۲ با ثبت حجم ۷.۱ میلیون تن سطح ۷ ماهه سال ۱۴۰۰ را هم پشت سر گذاشت و رکورد جدیدی به ثبت رساند؛ رشد ۱۵ درصدی صادرات فولاد میانی و رشد ۴ درصدی در صادرات محصولات فولادی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در واقع به دلیل کاهش شدید صادرات در سال گذشته به واسطه وضع عوارض صادراتی به ثبت رسیده است.
ایمنا: چه اقداماتی باید انجام شود تا سهم بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور بهبود یابد؟
جعفری: بخش معدن و صنایع معدنی یکی از حوزه‌های مهم اقتصاد کشور است، که زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی از حلقه اکتشافات معدنی تا تولید محصولات با ارزش افزوده بالا را در برمی‌گیرد و بر اساس آمارهای رسمی مرکز آمار ایران سهم بخش (معدن) کمتر از یک درصد از اقتصاد کشور است، اما برآوردها نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن کل زنجیره (صنایع معدنی) اعم از زنجیره‌های تولید محصولات با ارزش افزوده بالای فلزی و معدنی همچون فولاد، مس، آلومینیم و سایر حوزه‌ها سهم این بخش از اقتصاد به حدود ۲۰ درصد خواهد رسید. بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال‌های اخیر به طور متوسط ۲۵ درصد (۹ میلیارد دلار) از ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است که ۸۰ درصد از این سهم مربوط به زنجیره‌های ارزش فولاد و مس است.
ایمنا: چه راهکارهایی برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به صورت سرمایه‌گذاری مشترک با کشورهای همسایه وجود دارد؟
جعفری: به نظر می‌رسد در شرایط فعلی اقتصاد ایران و تحریم‌های گسترده اقتصادی، شاید یکی از مهمترین مزیت‌های ایران برای گذر از این بحران، تکیه بر منابع معدنی و پتانسیل‌های بالقوه در داخل کشور است که از این طریق و با خلق مزیت رقابتی، تهدیدها به فرصت تبدیل شوند. بخش معدن در دوران بحران اقتصادی جهانی، نشان داده است که کمترین آسیب‌پذیری در سیکل‌های تجاری را داشته و بیشترین کمک را به اقتصاد کرده است. در شرایط اقتصاد مقاومتی نیز معدن از اهمیت مضاعفی برخوردار می‌شود. بنابراین دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به این بخش مهم داشته باشند، برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز افق ۱۴۰۴ در تولید محصولات معدنی و فلزی که دست کم نیازمند بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز هست را با ابهام روبه‌رو کرده است. ضعف دیپلماسی اقتصادی در بخش صنعت و معدن و فقدان چشم‌انداز مشخص برای توسعه زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی به صورت سرمایه گذاری مشترک به ویژه در کشورهای همسایه موجب شده است، تا رقبای ایران گوی سبقت را در کشورهایی همچون عراق، سوریه، افغانستان و پاکستان بربایند. سیاست‌های مداخله‌ی قیمتی دولت در بازار نیز یکی دیگر از چالش‌های اساسی این حوزه در سال‌های اخیر است، که فضای کسب و کار در بخش معادن و صنایع معدنی را تحت تأثیر قرار داده است.
ایمنا: چگونه می‌توان از پتانسیل‌های بخش معدن و صنایع معدنی ایران به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور بهره‌برداری کرد؟
جعفری: قیمت یارانه‌ای حامل‌های انرژی و دخالت دولت در مدیریت بنگاه‌های بزرگ معدنی نیز یکی از دلایل مهم کاهش بهره‌وری و نرخ سرمایه گذاری است و معتقد بود بزرگترین چالش پیش روی بخش معادن و صنایع معدنی ایران ضعف فعالیت‌های اکتشافی در کشور است و از مهمترین چالش‌های درون بخشی در حوزه معادن و صنایع معدنی می‌توان به تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی (موضوع ماده ۲۴) قانون معادن، محبوس شدن محدوده‌های اکتشافی و معادن در ید واسطه‌ها و سازمان‌های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاست گذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، تخصیص ندادن ۱۰۰ درصدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور، سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارآمد معادن و معطل ماندن ظرفیت‌های کشور در برخی از حوزه‌ای معادن و صنایع معدنی اشاره کرد.
به عبارت دیگر باید از این پتانسیل در جهت توسعه اقتصادی کشور استفاده کنیم، در حالی‌که این بخش می‌توانست با برنامه‌ریزی درست به عنوان موتور محرکه توسعه صنعتی کشور تبدیل شود، در شرایط حاضر به طور نسبی نسبت به دیگر بخش‌ها نتوانسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و البته همین بخش معدن که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، موتور محرکه بخش اعظمی از صنایع ایران است، که در شرایط حاضر، پیش‌قراولان صنعتی شدن ایران محسوب می‌شوند و تشکیل و ورود صنایع معدنی مهم و مادر همچون فولاد، مس، آلومینیوم، سیمان، سرب و روی همه در سایه وجود معادن در ایران بوده است.
در حال حاضر ایران بزرگترین تولیدکننده سرب و روی خاورمیانه، رتبه سوم استخراج سنگ‌های تزئینی، رتبه شانزدهم تولید مس و همچنین رتبه هشتم تولید باریت و کرومیت جهان را داراست. ضمن آنکه در تولید محصولات معدنی مهم مانند سیمان، رتبه نهم و تولید فولاد، رتبه هفدهم دنیا را به خود اختصاص داده است. سهم ۳۲ درصدی محصولات بخش معدن و صنایع معدنی از صادرات غیرنفتی کشور (صادرات بیش از ۴۱ میلیون و ۲۹۰ هزار تن محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۱۰ میلیارد و ۳۲۱ میلیون دلار در سال ۱۳۸۹)، سهم بیش از ۲۳ درصدی از ارزش بازار بورس کشور و سهم حدود ۵ درصدی ارزش افزوده در تولید ناخالص داخلی کشور، نشان از حضور فعال بخش معدن، با ۵،۷۰۰ معدن، ۲۰،۶۰۰ واحد صنایع معدنی، ۲۸۵ میلیون تن استخراج سالیانه و ۱۰۶ هزار اشتغال مستقیم، نشان از پتانسیل بالای بخش دارد ولی همانطور که در قبل اشاره شد، این میزان با توجه به پتانسیل موجود در کشور بسیار کم است که می‌بایست یک عزم جدی در افزایش سهم این بخش در کل چرخه اقتصاد، در بخش‌های مختلف حاکمیتی و سیاست‌گذاری، مورد حمایت و نظارت قرار گیرد.
ایمنا: نقش مجلس شورای اسلامی در تغییر نگاه به بخش معدن را توضیح دهید.
جعفری: نقش مجلس و مرکز پژوهش‌ها در تحقق تغییر نگاه به بخش معدن، علی‌القاعده نقش مجلس به عنوان بخشی از حاکمیت، در تصویب قوانین تسهیل کننده و راه‌گشا (در جهت ایجاد زیرساخت‌ها و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و خارجی در بخش معدن) و نظارت بر اجرای صحیح قوانین و نقش مرکز پژوهش‌ها در تصمیم‌سازی برای این نهاد مهم متبلور می‌شود.
ایمنا: چگونه با استفاده از توان داخلی می‌توان به توسعه اقتصادی کمک کنیم؟
جعفری: با استفاده از توان داخل ظرفیت‌های منطقه می‌توانیم اقتصاد را شکوفا کنیم و کارگران رکن استقلال و توسعه اقتصادی کشور هستند. همچنین اگر امروز در مقابل جنگ اقتصادی دشمن می‌ایستیم به خاطر وجود کارگرانی پرتلاش و مبتکر هست که در مسیر رونق اقتصادی و خودکفایی موفق هستند. دولت، مسئولان و کارفرمایان باید توجه کافی به این قشر داشته باشند تا اقتصاد زندگی شأن فارغ از هر دغدغه و رنج تأمین شود.