اصلاحات اقتصادی و هماهنگی سیاست‌ها؛ کلید مهار تورم و خروج از رکود
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد هر کشور به عنوان قلب تپنده جامعه، نقش بنیادینی در تعیین رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند. در ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های عظیم طبیعی، انسانی و اقتصادی،...
به گزارش اطلاعات نیوز، اقتصاد هر کشور به عنوان قلب تپنده جامعه، نقش بنیادینی در تعیین رفاه عمومی و کیفیت زندگی مردم ایفا می‌کند. در ایران، با وجود برخورداری از ظرفیت‌های عظیم طبیعی، انسانی و اقتصادی، طی سال‌های اخیر چالش‌های متعددی گریبان‌گیر اقتصاد شده که از جمله مهمترین آنها افزایش تورم و رکود مزمن است. تورم، پدیدهای پیچیده و چندوجهی است که موجب کاهش قدرت خرید مردم، نوسان در بازارها و ایجاد نااطمینانی در فضای کسب‌وکار می‌شود و در نهایت، به کاهش رشد اقتصادی و افزایش فشارهای اجتماعی منجر می‌گردد. اما در عین حال، این شکست‌ها و دشواری‌ها نمی‌توانند چراغ امید را خاموش کنند، بلکه زمینه‌ای برای بازاندیشی، اصلاح ساختارها و به‌کارگیری سیاست‌های دقیق‌تر و مؤثرتر فراهم می‌آورند.
علل افزایش تورم در کنار عوامل روانی و انتظارات تورمی، ریشه‌های عمیق ساختاری و بیماری‌های مزمن اقتصادی دارد که طی سال‌ها تجمع یافته‌اند. این چالش‌ها در کنار مسائل تحریم‌ها، کسری مزمن بودجه، چاپ پول بدون پشتوانه و تنش‌های ژئوپلیتیک، تصویری از مسیر دشوار پیش رو را ترسیم می‌کنند. با این حال، همین تجارب به ما درس‌های ارزشمندی داده‌اند که اگر با دقت و مسئولیت پذیری به کار گرفته شوند، امکان عبور از این دوره‌های سخت را فراهم می‌کنند.
آب انتظارات تورمی به آسیاب گرانی
بر اساس پژوهشی که علی مدنی‌زاده به عنوان یک کارشناس اقتصادی در سال ۱۳۹۳ درباره خروج از رکود تورمی نوشته است، رکود تورمی ایران در ۱۳۹۲-۱۳۹۱ ناشی از سیاست‌های ناپایدار پولی و مالی بود و تحریم‌های اقتصادی، تورم‌های دورقمی و شکاف تولید، این مسئله را تشدید کرد، مواردی که اکنون نیز ریشه‌های اصلی شکل‌گیری رکود تورمی به شمار می‌روند برای مثال کسری بودجه مزمن، چاپ پول، تحریم‌ها و تنش‌های ژئوپلیتیک همچنان پابرجا هستند و تورم‌های بالا و مزمن و کاهش چشم‌گیر تولید ناخالص داخلی سرانه، لزوم اصلاحات فوری را نشان می‌دهد و این نشان می‌دهد که راهکارهای این مقاله برای خروج از رکود تورمی هنوز کارآمد است.
بر اساس این مقاله سیاست‌های پولی باید با استقلال بانک مرکزی، کنار گذاشتن لنگر ارزی و استفاده از اوراق مشارکت با سود مبتنی بر تورم آینده، منظم شوند تا از این طریق تورم‌های بالا و مزمن کاهش پیدا کند همچنین سیاست‌های مالی باید به‌گونه‌ای باشد که کسری بودجه کاهش، شیوه مالیات ستانی اصلاح و فشارهای موجود بر بانک مرکزی کاسته شود. از سوی دیگر حذف انحصارات، نظارت بر سازمان‌ها و حمایت موقت از بخش‌های تحریم‌زده از اهمیت بالایی برخوردار است و در نهایت می‌توان گفت که هماهنگی، دیپلماسی و شفافیت در سیاستگذاری‌های اقتصادی کلید موفقیت برای خروج از رکود تورمی است.
بازگشت به دوره افزایشی
امیرمحمد گلوانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به شکسته شدن رکوردهای تورم در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ اظهار می‌کند: پس از یک دوره کاهشی که از خرداد ۱۴۰۲ آغاز شده بود و در بهمن ۱۴۰۳ تورم نقطه‌به‌نقطه به ۳۵.۳ درصد و تورم سالانه به ۳۲ درصد رسیده بود، دوباره وارد یک دوره تورم فزاینده شده‌ایم.
وی این روند صعودی را تا تیر جاری ادامه دار می‌داند و می‌افزاید: در ماه گذشته پس از ۲۰ ماه، تورم نقطه‌به‌نقطه بار دیگر از ۴۰ درصد عبور کرد این نشان می‌دهد تورم در سال ۱۴۰۴ به مراتب از ۳۲ درصد سال ۱۴۰۳ بالاتر خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود تورم اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر به ۴۰ درصد برسد.
این کارشناس اقتصادی درباره دلایل بازگشت تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۴۰ درصد و ثبت ارقام بالای تورم ماهانه یادآور می‌شود: دلایل اصلی این مسئله را باید در دو عامل جست‌وجو کرد؛ نخست افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی به آتیه سیاسی اقتصادی کشور و دیگری شوک‌های منفی به سمت عرضه در جهت ایجاد اختلالات که در اثر جنگ آغاز شد و همزمان با تشدید پیک قطعی برق و ناترازی بحث برق، از دو کانال فشار مضاعفی بر اقتصاد وارد کرد.
وی شوک منفی سمت عرضه و افزایش انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها در فضای اقتصادی سیاسی کشور را اصلی‌ترین دلایلی رکوردزنی تورم بیان می‌کند و می‌افزاید: به نظر می‌رسد که دوباره وارد یک دوره اوج‌گیری تورم فزاینده شده‌ایم. اگر مسائل حل نشود و افزایش نرخ ارز در نیمه دوم ۱۴۰۴ نیز مزید بر علت شود و به عنوان یکی دیگر از عوامل کوتاه‌مدت تورم و افزایش تورم از محل فشار هزینه عمل کند، شاید سال ۱۴۰۵ حتی تورمی‌تر از ۱۴۰۴ باشد اما امیدواریم ریسک‌های ژئوپلیتیک از اقتصاد و سیاست کشور ما برداشته شود و با افزایش اطمینان، بتوانیم از عوامل حداقل کوتاه‌مدت تورم دوری کنیم.
افت قدرت خرید و چالش تولید
آرمان خالقی؛ دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا اظهار می‌کند: تورم به عنوان یک بیماری مزمن اقتصادی در کشور ما به شمار می‌رود و تمام دولت‌ها همت خود را برای کنترل تورم به کار می‌گیرند تا بتوانند آن‌را به عدد تک رقمی برسانند، زیرا تورم آثار مخربی دارد که همه با گوشت و استخوان آن را لمس می‌کنیم.
وی کاهش مستمر قدرت خرید مردم و نزول قدرت ریال در برابر ارزهای خارجی را از پیامدهای تورم می‌داند و می‌افزاید: تورم به شکلی است که مردم همواره با افزایش قیمت‌های مستمری روبه‌رو هستند که قدرت خرید آنها را کاهش می‌دهد و هنگامی که مردم قدرت خرید کمتری پیدا کنند محصولات کمتری نیز خریداری می‌کنند به همین دلیل واحدهای صنعتی با کاهش فروش در بازار روبه‌رو هستند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده را زمینه‌ساز رکود عنوان می‌کند و می‌گوید: در شرایطی که قدرت خرید مردم به تهیه کالاهای ضروری‌تر محدود شود، فشاری در بازار عرضه و تقاضا ایجاد می‌کند که رکود اقتصادی را به دنبال دارد در نتیجه اکنون همزمان با رکود مزمن و تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم.
وی بخش دیگری از پیامدهای تورم را مربوط به واحدهای صنعتی می‌داند و یادآور می‌شود: تولیدکنندگان نیز به دلیل افزایش قیمت‌هایی که در اثر تورم به وجود می‌آید، قدرت خرید خود را روز به روز از دست می‌دهند از سوی دیگر نیاز به نقدینگی بیشتری پیدا خواهد کرد به دلیل اینکه مواد اولیه و نهاده‌های تولید را باید با قیمت بالاتری تهیه کنند.
دور باطل گرانی و رکود
خالقی رشد تقاضای واحدهای صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی برای تأمین سرمایه در گردش را از دیگر پیامدهای تورم در بخش تولید بیان می‌کند و تاکید می‌کند: رشد ادامه‌دار قیمت مواد اولیه در کنار دستمزد نیروی کار منجر به بالا رفتن قیمت تمام شده محصولات می‌شود و این گرانی نیز به رکود بازار دامن می‌زند.
وی می‌گوید: به نظر می‌رسد در دور باطلی از تورم و رکود قرار داریم که گرفتار شدن در این چرخه باعث شده اقتصاد ما روز به روز نحیف‌تر شده و قدرت ریال کاهش پیدا کند که پیامدهای آن را می‌بینیم.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران درباره راهکارهای مهار تورم خاطرنشان می‌کند: کسری بودجه دولت دلایل مختلفی دارد و یکی از آنها تورم است که باعث می‌شود محاسبات دولت در درآمد و مخارج محقق نشود از سوی دیگر رونقی در بازار وجود ندارد که منجر به درآمدزایی برای دولت شود.
وی با اشاره به وابستگی بخشی از اقتصاد به فروش نفت ادامه می‌دهد: بخشی از اقتصاد ما وابسته به درآمدهای نفتی است که گاهی به اندازه کافی محقق نمی‌شود به همین دلیل پروژه‌های زیادی سالهاست که معطل در دست دولت باقی مانده است، این پروژه‌ها دارند توان مالی دولت را می‌مکند اما بودجه کافی برای تکمیل آنها وجود ندارد بنابراین پروژه‌های زیادی همزمان و با سرعت بسیار پایین در دستور کار قرار دارند، به طور کلی تعداد زیادی پروژه ناتمام در کشور روی دست دولت مانده است.
انضباط دولت، پویایی اقتصاد
خالقی ساختار بزرگ و پرهزینه دولت را موجب افزایش هزینه‌ها می‌داند و می‌افزاید: تأمین هزینه حقوق این کارکنان باعث می‌شود که بسیاری از منابع دولت صرف هزینه‌های جاری شود، بنابراین دولت باید هرچه می‌تواند خود را کوچک، چابک و پاسخگوتر کند و فرایندهای اداری و هزینه‌های جاری خود را از طریق بهبود روش‌های مدیریتی کاهش دهد.
وی انضباط مالی را راهکار دیگری برای کاهش هزینه‌های دولت اعلام می‌کند و می‌گوید: اولویت‌بندی پروژه‌ها زمینه را برای تکمیل دسته‌ای از آنها و وارد کردن به چرخه اقتصاد فراهم می‌کند، در حالی که اجرای همزمان تعداد زیادی از طرح‌های عمرانی، فرایند تکمیل آنها را کند می‌کند و دیرتر به چرخه خدمت‌رسانی و بهره‌وری اقتصادی می‌رسند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تمرکز منابع برای تکمیل برخی پروژه‌های دارای اولویت و اهمیت را ضروری می‌داند و یادآور می‌شود: در کنار انضباط مالی و اقتصادی، اقدام دیگری که دولت باید انجام دهد این است که تولید را پویاتر کند تا ظرفیت‌های اقتصادی مورد استفاده قرار گیرند و تمرکز بر صنایعی باشد که می‌توانند سودآور باشند همچنین درآمد ارزی ایجاد کنند.
وی با اشاره به درآمدزایی صنایع برای دولت تاکید می‌کند: رونق تولید زمینه را برای رشد درآمدهای مالیاتی فراهم می‌کند و درآمدهای ارزی بیشتری نیز وارد کشور خواهد کرد بنابراین تقویت بخش تولید با اولویت‌بندی واحدهای پربازده در کنترل نرخ تورم مؤثر خواهد بود.
ضرورت اصلاح فضای کسب‌وکار
خالقی بحران انرژی را در رکود اقتصادی مؤثر می‌داند و می‌افزاید: با توجه به ناترازی انرژی، بخش تولید با مشکلات جدی روبه‌رو است و بخش زیادی از ظرفیت‌های اقتصادی به دلیل قطعی برق بدون استفاده می‌ماند که کاهش درآمدهای دولت نیز جزو پیامدهای این شرایط است.
وی خواستار کمک عملی دولت برای حل مشکلات تولیدکنندگان شده و می‌گوید: برای حل مسائل واحدهای صنعتی لازم است که دولت برنامه‌ریزی جدی داشته باشد، زیرا تا زمانی که مسائل تولید حل نشود، دولت نمی‌تواند از این بخش منابع درآمدی ایجاد کند.
دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با تاکید بر لزوم بازبینی نسبی برنامه‌های دولت برای بهبود یا رونق تولید یادآور می‌شود: دولت باید فضای کسب و کار را برای تولید به طور جدی و عملی اصلاح کند، در این صورت تولید به جایگاه واقعی خود بر می‌گردد که تقویت منابع اقتصاد ملی را به دنبال خواهد داشت.
استقلال بانک مرکزی، مدیریت دقیق منابع و کنترل کسری بودجه، و بهبود فضای کسب‌وکار از مسیر اصلاح نظام مالیاتی و حذف انحصارات، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم ایفا کنند و اعتماد عمومی را به اقتصاد بازگردانند
به گزارش ایمنا، با همه چالش‌ها و پیچیدگی‌های پیش روی اقتصاد کشور، چشم‌انداز بهبود و بازگشت به مسیر رشد و ثبات همچنان قابل دسترس است. تجربه‌های تاریخی نشان داده‌اند که اقتصاد ایران توانایی تحمل سختی‌ها و عبور از بحران‌ها را دارد و اگر اراده سیاسی و همکاری بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی با هم همراه شود، می‌توانند زنجیره‌های معیوب در ساختارهای اقتصادی را ترمیم کنند و زمینه را برای اقتصاد پایدار و مقاوم فراهم سازند.
اولین گام در این مسیر، تصحیح سیاست‌های پولی و مالی بر اساس اصول علمی و کارشناسی است؛ استقلال بانک مرکزی، مدیریت دقیق منابع و کنترل کسری بودجه، و بهبود فضای کسب‌وکار از مسیر اصلاح نظام مالیاتی و حذف انحصارات، می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مهار تورم ایفا کنند و اعتماد عمومی را به اقتصاد بازگردانند. تقویت تولید داخلی و تمرکز بر بخش‌های پربازده و دارای ظرفیت صادراتی، نه تنها رشد اقتصادی را شتاب می‌بخشد بلکه توان ارزی کشور را نیز افزایش می‌دهد و زمینه را برای کاهش وابستگی به منابع نفتی فراهم می‌کند.
از سوی دیگر، رونق تولید و بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم توجه ویژه به زیر ساخت‌هایی است که سال‌ها به دلیل مسائل مختلف به حاشیه رفته‌اند؛ بهبود مدیریت انرژی، ارتقای کارایی بخش‌های صنعتی، کاهش موانع اداری و حمایت هدفمند از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، گام‌های کلیدی در همین راستا هستند. در کنار همه اینها، ایجاد ثبات سیاسی و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی می‌تواند فضای انتظارات تورمی و نااطمینانی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد و شرایط بهتری را برای حفظ سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی مهیا کند.
هر یک از فعالان اقتصادی، کارشناسان، مدیران و البته مردم کشور، نقش مهمی در این روند دارند؛ امید و تلاش جمعی می‌تواند معجزه آفرین باشد و مسیر رشد و رفاه را هموار کند. با همت ملی، تدبیر مسئولانه و همبستگی اجتماعی، می‌توان از بحران‌های فعلی عبور کرد و اقتصادی فعال، رونق آفرین و مقاوم ایجاد نمود که نه تنها زندگی روزمره مردم را بهبود ببخشد، بلکه آینده‌ای روشن، پایدار و پرامید برای نسل‌های آینده رقم بزند. این مسیر، راهی دشوار اما شدنی است و اکنون بیش از هر زمان دیگری زمان امید و عمل فرا رسیده است.