اسنپ‌بک زیر چرخ دیپلماسی جهانی
به گزارش اطلاعات نیوز، همزمان با فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» توسط تروئیکای اروپایی و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، که مانع از لغو کامل شش قطعنامه تحریمی علیه ایران شد، تهران، پکن و مسکو به این...
به گزارش اطلاعات نیوز، همزمان با فعال‌سازی مکانیسم «اسنپ‌بک» توسط تروئیکای اروپایی و آمریکا در شورای امنیت سازمان ملل، که مانع از لغو کامل شش قطعنامه تحریمی علیه ایران شد، تهران، پکن و مسکو به این اقدام واکنش نشان دادند. نماینده روسیه در این زمینه اعلام کرد که روند اعمال شده خارج از قواعد حقوقی برجام بوده و به رسمیت شناخته نمی‌شود.
پیش‌تر نیز، در اوایل شهریورماه، ایران، چین و روسیه طی نامه‌ای به رئیس دوره‌ای شورای امنیت، اقدام غیرقانونی تروئیکا و آمریکا را گزارش کرده و تأکید کرده بودند که رئیس شورا هیچ وظیفه‌ای برای اعلام بازگشت تحریم‌ها ندارد.
روز گذشته، با گذشت حدود یک ماه از این واکنش‌ها، ایران طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را اعلام کرد. وزارت امور خارجه کشورمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «با پایان رسمی برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در ۲۶ مهر ۱۴۰۴، موضوع هسته‌ای ایران باید از دستورکار شورای امنیت خارج شود.»
این تحولات، میدان جدیدی از رقابت سیاسی میان غرب و شرقی‌ها بر سر بازگشت یا لغو تحریم‌ها ایجاد کرده است. طرف غربی با بسیج متحدان خود در تلاش برای مشروعیت‌بخشی به شش قطعنامه تحریمی احیا شده است، در حالی که ایران و متحدان شرقی‌اش به دنبال تثبیت لغو تحریم‌ها و تأمین مشروعیت حقوقی و سیاسی آن هستند.
کارشناسان حقوق بین‌الملل معتقدند که نقض قراردادهای بین‌المللی توسط طرف غربی، اعتبار تصمیمات شورای امنیت را زیر سوال برده و زمینه چانه‌زنی‌های سیاسی و پشت‌پرده را فراهم کرده است. اقدام ایران، روسیه و چین، همچنین فرصت تازه‌ای برای تداوم همکاری‌های اقتصادی و امنیتی میان تهران و کشورهای بلوک شرق فراهم می‌آورد و استفاده ابزاری از شورای امنیت را برای منافع غرب با چالش مواجه می‌کند.
روز گذشته، سیدعباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، طی نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعلام کرد: «قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته است.»
عراقچی در این نامه به بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ استناد کرده است که مطابق آن: «۱۰ سال پس از روز توافق برجام، به نحوه تعیین شده در برجام، تمام مفاد این قطعنامه باید لغو شود و هیچ‌کدام از قطعنامه‌های مذکور در بند ۷ (همان شش قطعنامه تحریمی پیشین) نباید اجرا شوند.» بر اساس این بند، شورای امنیت رسیدگی به موضوع هسته‌ای ایران را پایان داده و موضوع «عدم اشاعه» نیز از فهرست موضوعات دستورکار شورا خارج می‌شود.
عراقچی همچنین در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد: «ایران به عنوان یک امضاکننده NPT صرفاً به حقوق و تعهدات خود تحت این معاهده پایبند خواهد ماند.» وی ضمن تأکید بر پایان نظارت‌های فراپادمانی بر برجام، تصریح کرد که همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها در چهارچوب توافقنامه جامع پادمان و مطابق با قانون اخیر مصوب مجلس ایران ادامه خواهد داشت. مطابق این قانون، تصمیم‌گیری درباره هماهنگی‌ها و مجوز بازرسی‌های آژانس از تأسیسات هسته‌ای به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است.
استدلال‌های ایران برای نامشروع دانستن اسنپ‌بک
ایران دو استدلال اصلی برای مشروعیت‌زدایی از فعال‌سازی مکانیسم اسنپ‌بک مطرح می‌کند. نخست، این‌که طرف‌های اروپایی همانند آمریکا به تعهدات خود عمل نکرده و حتی با وضع تحریم‌های جدید، بر خلاف برجام اقدام کرده‌اند؛ بنابراین حقی برای اتهام‌زنی به ایران ندارند. دوم، فعال‌سازی اسنپ‌بک مسیر قانونی در برجام را طی نکرده است. طبق برجام، هر طرفی به غیر از آمریکا که رسماً از توافق خارج شده، باید شکایت نقض تعهدات را ابتدا به کمیسیون مشترک برجام ارائه می‌داد و در صورت حل‌نشدن موضوع پس از بررسی حداکثر ۳۵ روزه، موضوع به شورای امنیت ارجاع می‌شد.
ایران، روسیه و چین اکنون ضمن عدم به رسمیت شناختن بازگشت قطعنامه‌های تحریمی، تأکید دارند که قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل برای اعلام، اِعمال یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، نمی‌دهد. این اقدام تهران، روسیه و پکن چالش جدی برای تلاش‌های غرب جهت مشروعیت‌بخشی به تحریم‌ها ایجاد کرده و عرصه سیاسی و حقوقی تازه‌ای در روابط بین‌المللی حول موضوع هسته‌ای ایران گشوده است.
اجرای مکانیسم اسنپ‌بک برای بازگرداندن شش قطعنامه تحریمی شورای امنیت علیه ایران، بیش از هر چیز توسط وزنه‌های سیاسی تعیین تکلیف می‌شود تا مواد حقوقی. اتهام‌زنی کشورهای غربی به ایران درباره عدم پایبندی به برجام، در حالی که خود این کشورها از ابتدا تعهدات خود را نقض کرده‌اند، باعث شد اجماع جهانی علیه ایران شکسته شود و حتی در شورای امنیت تنها ۱۱ عضو از ۱۵ کشور با بازگشت تحریم‌ها همراهی کردند.
دو کشور چین و روسیه به قطعنامه پیشنهادی رئیس شورا برای تعلیق تحریم‌ها رأی مثبت دادند و پس از رأی نیاوردن آن، قطعنامه دیگری ارائه کردند. پاکستان و کره‌جنوبی نیز به عنوان اعضای غیر دائم شورای امنیت رأی ممتنع دادند و ۱۱ عضو دیگر با آن همراه نشدند. این عدم اجماع نشان داد که ظرفیت سیاسی برای ایران وجود دارد تا با دیپلماسی فعال کشورهای جهان را از پایبندی به شش قطعنامه تحریمی بازدارد.
در همین راستا، وزیر خارجه ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت، تصمیم ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم‌تعهد را مبنی بر پایان یافته دانستن قطعنامه ۲۲۳۱ اعلام کرد. عراقچی نوشت: «در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم‌تعهد در ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا، ۱۲۱ کشور عضو در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند.»
در مقابل، کشورهای غربی برای مشروعیت‌بخشی به تصمیم خود دست به اقدامات سیاسی زدند. اتحادیه اروپا روز شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که چند کشور غیرعضو اتحادیه شامل آلبانی، بوسنی‌وهرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونته‌نگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین با بازگرداندن تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران موافقت کرده‌اند و این اقدام را نشانه «تعهد مشترک کشورها به حمایت از تصمیم شورای اروپا» دانستند.
این هماورد سیاسی نشان می‌دهد که بندهای موجود در قطعنامه ۲۲۳۱ به تنهایی مشروعیت ایجاد نکرده و اکنون بلوک شرق شامل ایران، چین و روسیه و کشورهای غربی در تلاشند با پشتوانه سیاسی و دیپلماتیک تفسیر خود از قطعنامه را مشروعیت بخشند.
اقدام چین، روسیه و جنبش عدم‌تعهد
به رسمیت نشناختن بازگشت تحریم‌ها به این معنی است که آن‌ها خود را متعهد به اجرای تحریم‌ها ندانسته و با اعلام عمومی این موضع، برای همکاری‌های اقتصادی و امنیتی آتی با ایران مشروعیت‌سازی می‌کنند. این موضوع همچنین قدرت دیپلماتیک آن‌ها را در برابر اتهام عدم پایبندی به معاهدات بین‌المللی افزایش می‌دهد، در حالی که کشورهای غربی خود پیش از این، با اقدامات یکجانبه علیه ایران، مشروعیت شورای امنیت را به چالش کشیده‌اند.
اگرچه بخش عمده تحریم‌ها یکجانبه است، غرب با احیای شش قطعنامه شورای امنیت تلاش دارد سایر تحریم‌های یکجانبه را نیز مشروع جلوه دهد و کشورها را به همسویی ترغیب کند. اقدام چین، روسیه و جنبش عدم‌تعهد در اعلام غیرقانونی بودن بازگشت قطعنامه‌ها، علاوه بر مهار یکجانبه‌گرایی غرب، نشان می‌دهد که تصمیمات آینده شورای امنیت نیازمند پشتوانه‌های سیاسی فراتر از مواد حقوقی خواهد بود. این نتیجه سال‌ها استفاده ابزاری کشورهای غربی از نهادهای بین‌المللی است.