اسرائیل ۱۲.۵ میلیارد دلار برای تأمین مالی جنگ‌هایش در غرب آسیا تخصیص می‌دهد

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از المیادین، بر اساس گزارش‌های رسمی، اسرائیل در سال ۲۰۲۴ هزینه‌های نظامی خود را به ۱۶۸.۵ میلیارد شِکل (حدود ۴۶.۵ میلیارد دلار) رسانده است که معادل ۸.۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این افزایش چشم‌گیر در هزینه‌ها ناشی از جنگ‌های متعدد با گروه‌هایی همچون حماس در غزه، حزب‌الله در لبنان، نیروهای وابسته به ایران در سوریه و یمن، و همچنین درگیری‌های اخیر با ایران است.

در ژوئن ۲۰۲۵، اسرائیل به مدت ۱۲ روز با ایران وارد جنگ هوایی شد که هزینه روزانه آن حدود ۷۲۵ میلیون دلار برآورد شده است.

وزارتخانه‌های دفاع و دارایی اسرائیل اعلام کردند که این افزایش بودجه به منظور تأمین نیازهای فوری تسلیحاتی و مهمات برای جبران ذخایر مصرف‌شده در طول جنگ‌ها است. همچنین، این بودجه به توسعه سیستم‌های دفاعی پیشرفته مانند سامانه‌های موشکی و تقویت توانمندی‌های نیروی زمینی اختصاص خواهد یافت.

وزیر دفاع اسرائیل، یسرائیل کاتز، تأکید کرد که این بودجه جدید به منظور آمادگی کامل در برابر تهدیدات متعدد از جمله حماس، حزب‌الله، ایران و سوریه است.

افزایش هزینه‌های نظامی فشار زیادی بر اقتصاد اسرائیل وارد کرده است. بر اساس برآوردهای بانک اسرائیل، هزینه‌های جنگ‌ها تا پایان سال ۲۰۲۵ به حدود ۶۷ میلیارد دلار خواهد رسید. این هزینه‌ها شامل خسارات مستقیم، کاهش تولید ناخالص داخلی، کاهش مصرف خصوصی و کاهش صادرات و واردات است. همچنین، کمبود نیروی کار به دلیل خدمت سربازی و مهاجرت نیروی کار خارجی، به ویژه از کشورهای آسیایی همچون تایلند و هند، موجب کاهش تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی شده است.

با توجه به ادامه درگیری‌ها و افزایش هزینه‌های نظامی، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که اسرائیل ممکن است با بحران اقتصادی جدی مواجه شود. افزایش بدهی عمومی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و کاهش رشد اقتصادی از جمله پیامدهای احتمالی این وضعیت است. در این شرایط، دولت اسرائیل باید به دنبال راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های نظامی، تقویت دیپلماسی و کاهش تنش‌ها در منطقه باشد تا از پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کند.

اسرائیل با تخصیص بودجه‌ای بی‌سابقه به ارتش، در پاسخ به جنگ‌های چندجانبه و تشدید تنش‌های منطقه‌ای، سیاست نظامی خود را تقویت کرده است. با وجود آنکه مقامات تل‌آویو تأکید دارند این اقدام برای تأمین امنیت حیاتی است، اما تداوم هزینه‌های گزاف نظامی در کنار رشد کسری بودجه، نگرانی‌هایی جدی درباره ثبات بلندمدت اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کرده است.