از کارت سوخت تا کارت بانکی؛ راهکاری نوین برای سوختگیری آسانتر و شفافتر
به گزارش اطلاعات نیوز، نظام سهمیهبندی و عرضه سوخت در کشور از زمان اجرای طرح «کارت هوشمند سوخت» در سال ۱۳۸۶ تاکنون، همواره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مصرف انرژی، کنترل قاچاق و تنظیم بازار بوده است....
به گزارش اطلاعات نیوز، نظام سهمیهبندی و عرضه سوخت در کشور از زمان اجرای طرح «کارت هوشمند سوخت» در سال ۱۳۸۶ تاکنون، همواره یکی از ابزارهای اصلی مدیریت مصرف انرژی، کنترل قاچاق و تنظیم بازار بوده است. اجرای این طرح در ابتدا توانست به کاهش مصرف بنزین، کاهش واردات و شفافسازی میزان تقاضا کمک شایانی کند؛ اما به مرور زمان با ظهور مشکلاتی همچون رواج بازار سیاه، سوءاستفاده از کارتهای سوخت، جا ماندن یا مفقود شدن کارتها در جایگاهها و نیز ایجاد زحمت برای مالکان خودروها، کارایی آن کاهش یافت.
از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای بانکی و هوشمندسازی پرداختها در کشور باعث شد که بسیاری از کارشناسان انرژی و اقتصاد، استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت را یک ضرورت اجتنابناپذیر بدانند. این رویکرد ضمن کاهش بروکراسی و مشکلات فنی، امکان پایش دقیق مصرف سوخت در سطح فردی و ملی را فراهم میکند و همسو با سیاستهای کلان دولت در زمینه دولت الکترونیک و کاهش هزینههای اجرایی است.
گزارشهای رسمی مرکز پژوهشهای مجلس و همچنین اظهارنظرهای متعدد مسئولان وزارت نفت نشان میدهد که قاچاق سوخت همچنان یکی از معضلات جدی اقتصاد ایران است؛ بهگونهای که طبق برآوردهای غیررسمی، سالانه میلیاردها لیتر سوخت یارانهای از مرزهای کشور خارج میشود. یکی از راهکارهای کلیدی برای مقابله با این پدیده، اصلاح سازوکارهای عرضه و شفافسازی فرآیند توزیع است. در همین راستا، طرح جایگزینی کارت بانکی به جای کارت سوخت، علاوه بر سهولت در فرآیند سوختگیری، میتواند ابزار نظارتی مهمی برای شناسایی الگوهای مصرف و جلوگیری از تخلفات باشد.
حسن مرادی، استاد حقوق بینالملل انرژی و کارشناس انرژی، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: جایگزینی کارت سوخت با کارت بانکی اقدامی بسیار ارزشمند است؛ زیرا وجود دو کارت یا کارتی که ابتدا باید وارد دستگاه سوختگیری کنید و همزمان نگران نوبت نفر بعدی، بستن باک و پرداخت هزینه باشید تا محتویات خودرو از تعرض مصون بماند، در اکثر مواقع وضعیتی ناخوشایند و نامطلوب را رقم میزد و امکان جا گذاشتن یا گم کردن کارت وجود داشت.
وی افزود: نکته جالب اینجاست که هیچ سیستمی برای اطلاعرسانی در صورت پیدا شدن کارت وجود نداشت؛ همچون درج شماره تلفن روی آن. در عوض مقرر شده بود که برای ثبتنام مجدد باید وقت بگذارید و یک روز کامل به اداره مربوطه مراجعه کنید؛ در حالی که اگر کارت من پیدا شده باشد، یک تماس تلفنی برای اطلاعرسانی کفایت میکند. اینها از معایب کارتهای قبلی بود، چرا که به دلیل جدا شدن از راننده و مالک خودرو، احتمال جا ماندن آنها در پمپ بنزین زیاد بود.
کارشناس انرژی تصریح کرد: مورد دیگر، معضلی بود که در گذشته رواج داشت. بهعنوان نمونه، راننده تاکسیای که در محلی خاص توقف میکرد و مسافر میگرفت، پیمایشی بهمراتب کمتر از یکپنجم پیمایش عادی داشت. همچنین بسیاری از خودروهای دوگانهسوز از گاز CNG رایگان استفاده میکردند، اما سهمیه بنزین خود را نیز دریافت میکردند. این سهمیهها بیشتر به اقوام یا دوستان داده میشد تا آنها به جای صاحب کارت سوختگیری کنند. این نیز یکی دیگر از معایب کارت سوخت بود؛ چرا که کارت قابل جدا شدن بود و در صورت مفقودی یا سوءاستفاده، ضرر مالی محدودی (تنها به اندازه بنزین موجود در آن) به همراه داشت. در حالی که کارت بانکی از اعتبار بسیار بیشتری برخوردار است و سوءاستفاده از آن تبعات جدیتری در پی دارد.
مزایای کارت بانکی در فرایند سوختگیری
مرادی ادامه داد: کارت بانکی افراد اعتبار بیشتری دارد و به جای اینکه برای استفاده از سهمیه سوخت یک کارت و برای پرداخت هزینه کارت دیگری ارائه دهید، همه چیز با یک کارت بانکی انجام میشود. این فرایند سریعتر است و حسن بزرگ آن کاهش زمان معطلی مشتری در پمپ بنزین خواهد بود. همچنین از طریق همان کارت بانکی میتوان مصرف سوخت را رصد کرد و مشخص میشود در کدام جایگاه و چه میزان بنزین مصرف شده است. این موضوع پایش و نظارت بر مصرف را بسیار آسانتر میکند.
وی بیان کرد: من معتقدم شیوه جدید میتواند شیوه بهتری باشد. وزیر نفت نیز اعلام کرده که بنزین سوپر آزاد در دسترس خواهد بود. طبیعی است که وقتی بنزین با قیمت جهانی خریداری میشود، بهای آن بالاتر خواهد بود. هرچند هنوز فاصله قیمتی مشخص نشده است، اما برای برخی افراد که خودروهای چند میلیاردی دارند، پرداخت هزینه ۵۰ یا ۱۰۰ لیتر بنزین سوپر اهمیتی ندارد. این موضوع میتواند بخشی از بار ترافیکی پمپبنزینها را کاهش دهد؛ زیرا عدهای به جای استفاده از بنزین سهمیهای یا آزاد، بنزین سوپر مصرف میکنند. این اقدام علاوه بر افزایش رضایت مشتریان، به افرادی که با حاشیه سود بنزین وارد کشور میشوند و عرضه میکنند نیز کمک خواهد کرد و در نهایت، جبران کمبود احتمالی بنزین را در پی دارد. بهطور کلی، این روش مدیریت خوبی برای مصرف بنزین است و مهمتر از همه، میتواند به جلوگیری از قاچاق سوخت کمک کند.
کارشناس انرژی تأکید کرد: وقتی کارت ملی را وارد میکنم، سیستم اعلام میکند: «حسن مرادی، شماره فلان، میزان سهمیه.» سپس گزینه سهمیه را انتخاب میکنم، مقدار بنزین نمایش داده میشود و فرایند سوختگیری آغاز میشود. هر زمان سهمیه به پایان برسد، سیستم سیگنال میدهد و من کارت را برمیدارم. هزینه محاسبه و پرداخت میشود. به نظر من این مجموعه محاسبات و اعمال فیزیکی به مراتب سادهتر و کاربردیتر از استفاده از کارت سوخت است.
به گزارش ایمنا، تغییر شیوه سوختگیری از کارت سوخت به کارت بانکی، تنها یک جابهجایی فنی یا اداری نیست؛ بلکه اقدامی راهبردی است که ابعاد مختلفی از نظام انرژی کشور را در بر میگیرد. این تحول را میتوان در سه سطح کارکردی، اقتصادی و حکمرانی انرژی تحلیل کرد.
جایگزینی کارت بانکی به جای کارت سوخت، مشکلات روزمره و آزاردهندهای همچون جا ماندن کارت در پمپبنزین، اتلاف وقت برای صدور المثنی و سردرگمی رانندگان را برطرف میکند. این تغییر با کاهش مراحل فیزیکی و ادغام فرایند سهمیهبندی و پرداخت، تجربه سوختگیری را تسهیل میکند و زمان معطلی مشتریان را به شکل چشمگیری کاهش میدهد. از سوی دیگر، با استفاده از کارت بانکی امکان رصد و رهگیری دقیق تراکنشهای سوخت فراهم میشود و اطلاعات مصرفی به شکل منسجم و قابل تحلیل در اختیار سیاستگذاران قرار میگیرد؛ موضوعی که در کارت سوخت سنتی به این میزان شفافیت وجود نداشت.
در چنین شرایطی، استفاده از کارت بانکی بهعنوان ابزار عرضه سوخت، امکان اتصال مستقیم به سامانههای بانکی و مالیاتی را فراهم میآورد و به دولت اجازه میدهد تا نهتنها مصرف را بهصورت خرد پایش کند، بلکه بتواند سیاستهای جبرانی هدفمندتر برای دهکهای آسیبپذیر طراحی و اجرا کند.
حکمرانی نوین انرژی نیازمند دادههای دقیق و لحظهای است تا بتواند الگوهای مصرف را شناسایی و سیاستهای متناسب با مناطق مختلف کشور تدوین کند. کارت بانکی، برخلاف کارت سوخت سنتی، این قابلیت را دارد که به سامانههای کلان داده متصل شود و الگوهای مصرف منطقهای، فصلی و حتی خانوارها را آشکار کند. چنین اطلاعاتی میتواند مبنای تصمیمگیری برای مدیریت تقاضا، توسعه زیرساختهای جایگزین مانند CNG و خودروهای برقی، و نیز اصلاح تدریجی قیمتها باشد.
به طور کلی، میتوان گفت که این تغییر اگر بهصورت جامع و هوشمندانه اجرا شود، نهتنها به تسهیل فرآیند سوختگیری و رضایت شهروندان میانجامد، بلکه ابزاری قدرتمند برای مبارزه با قاچاق، مدیریت هوشمند مصرف، کاهش فشار مالی یارانههای پنهان و ارتقای حکمرانی انرژی در کشور خواهد بود. آینده این طرح بستگی مستقیم به نحوه پیادهسازی آن، میزان هماهنگی میان وزارت نفت، بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط، و همچنین جلب اعتماد و همراهی مردم دارد. اگر این مؤلفهها بهدرستی تأمین شود، میتوان انتظار داشت که ایران وارد مرحلهای نوین از مدیریت سوخت شود؛ مرحلهای که همسو با تحولات دیجیتال جهانی، میتواند الگویی موفق در حکمرانی انرژی در منطقه باشد.