از هاب هوایی تا مرکز اقتصاد دیجیتال ایران
به گزارش اطلاعات نیوز، سفر رسمی سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جزیره کیش، نقطه عطفی برای بازخوانی مسیر توسعه اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود، در نشست با خبرنگاران، وی از افتتاح...
به گزارش اطلاعات نیوز، سفر رسمی سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، به جزیره کیش، نقطه عطفی برای بازخوانی مسیر توسعه اقتصادی این منطقه به شمار می‌رود، در نشست با خبرنگاران، وی از افتتاح پروژه‌های فرودگاهی به ارزش ۱۵ هزار میلیارد تومان (معادل چند صد میلیون دلار) خبر داد و تأکید کرد که این موفقیت، خروجی سال‌ها تلاش در سازمان منطقه آزاد کیش بوده است، در کنار آن، وزیر اقتصاد اعلام کرد که سقف هدف‌گذاری سرمایه‌گذاری وزارتخانه معادل ۱۰۰ میلیارد دلار است که بخشی از آن به مناطق آزاد چون کیش اختصاص خواهد پیدا کرد.
اقتصاد دریا محور چیست؟
اصطلاح «اقتصاد دریا محور» اشاره دارد به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از دریاها، سواحل، بنادر و آبراه‌ها استفاده می‌کنند، از شیلات، گردشگری دریایی، حمل و نقل دریایی، ترانزیت کالا، تا صنایع ساحلی و خدمات لجستیکی و زیرساختی است، در ایران مطابق گزارش رسمی سواحل مَکران، این رویکرد به‌عنوان یکی از کلیدهای تحول اقتصادی کشور مطرح شده است «اقتصاد دریا محور، راهبردی اساسی، توسعه‌ای و کنشگرا و در نهایت تحول‌آفرین است».
از منظر علمی، روی آوردن به اقتصاد دریا محور مزایایی چون:
- متنوع‌سازی منابع اقتصادی از مدل «خاک‌محور» به «دریا محور»
- جذب سرمایه‌گذاری و فناوری در حوزه زیرساخت‌های بندری، حمل‌ونقل، فرودگاهی، لجستیکی
- ایجاد اشتغال پایدار در مناطق ساحلی کمتر توسعه‌یافته
- تقویت موقعیت بین‌المللی کشور به‌عنوان هاب ترانزیت یا مرکز اقتصاد دیجیتال در تعامل با بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای
- اما از سوی دیگر، چالش‌هایی نیز دارد: نیاز به زیرساخت‌های مناسب، مدیریت واحد منطقه‌ای، مشارکت محلی، توجه به ضریب توسعه منطقه، لزوم تأمین مالی و جذب سرمایه‌گذار، و نظارت بر اثرات محیط زیستی
در این چارچوب، جزیره کیش به‌واسطه موقعیت آموزشی، گردشگری، آزاد بودن منطقه و نزدیکی به آبراه‌های جنوبی کشور، از پیش‌شرایط خوبی برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دریا محور برخوردار بوده است.
وضعیت کنونی کیش؛ فرصت‌ها و زیرساخت‌ها
در گزارش وزیر اقتصاد از جزیره کیش، تصویری روشن از مرحله تازه‌ای از توسعه این جزیره ارائه شد. افتتاح پروژه‌های بزرگ فرودگاهی، از جمله باند جنوبی، برج مراقبت، سامانه ناوبری و سیستم روشنایی باند با بیش از ۱۴۶۰ چراغ، نشانه‌ای از جهش زیرساختی کیش است. این پروژه‌ها حاصل تلاش چندساله مدیران و نیروهای منطقه آزاد کیش بوده و حجم کل طرح‌های اجرا شده در سال‌های اخیر به حدود ۱۸ همت رسیده است. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد هدف‌گذاری کلان جذب ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری را برای کشور اعلام کرده که بخشی از آن به مناطق آزاد اختصاص خواهد یافت. در این چارچوب، برنامه تبدیل کیش به نخستین «هاب هوایی کشور» و «مرکز اقتصاد دیجیتال» جایگاهی محوری دارد و در راستای سیاست‌های کلان اقتصاد دریا محور تعریف شده است.
کیش اکنون از چند نقطه قوت کلیدی برخوردار است: موقعیت جغرافیایی ممتاز در آب‌های جنوبی، ظرفیت گردشگری بالا، مزایای قانونی منطقه آزاد و زیرساخت‌های تازه‌ای که می‌توانند این جزیره را به محور ترانزیت و تبادل خدمات تبدیل کنند. افزون بر این، اراده دولت برای تقویت مناطق آزاد به عنوان مراکز اقتصاد دانش‌بنیان و همسویی با سیاست‌های کلان کشور، فرصت‌های تازه‌ای را رقم می‌زند. با این حال، چالش‌هایی جدی نیز وجود دارد: جذب سرمایه در مقیاس مورد نظر نیازمند تضمین‌های حقوقی و ثبات محیط کسب‌وکار است؛ توسعه زیرساخت‌ها باید با بهره‌برداری کارآمد و ایجاد زنجیره ارزش همراه شود؛ و مهارت نیروی انسانی، مشارکت جامعه محلی و ملاحظات زیست‌محیطی باید در طرح‌های توسعه لحاظ گردد. در نهایت، موفقیت کیش در گرو پیوند منطقی آن با سایر بنادر و مناطق آزاد کشور و رقابت هوشمندانه با هاب‌های منطقه‌ای خواهد بود
چرا کیش می‌تواند محورِ تحول شود؟
رویکرد تازه دولت بر تبدیل جزیره کیش به «هاب هوایی» و «مرکز اقتصاد دیجیتال» متمرکز شده است؛ رویکردی که می‌تواند وجوه گوناگون اقتصاد دریا محور را فعال کند. توسعه فرودگاه و زیرساخت‌های هوایی، ظرفیت ترانزیتی و حمل‌ونقلی کیش را افزایش می‌دهد و زمینه جذب گردشگران، سرمایه‌گذاران و گسترش صادرات خدمات را فراهم می‌سازد. در کنار آن گسترش اقتصاد دیجیتال در بستر منطقه آزاد، با قوانین تسهیل‌گر و محیط رقابتی، امکان حضور شرکت‌های فناوری، داده و خدمات مالی نوین را فراهم می‌کند، در نتیجه پیوند میان گردشگری، تجارت آزاد، فناوری و حمل‌ونقل، کیش را به الگویی چندوجهی از بهره‌گیری هوشمندانه از مزیت‌های جغرافیایی و اقتصادی تبدیل می‌کند.
از منظر نهادینه‌شده، اینکه سیاست‌ها از سطح کلان کشور (اقتصاد دریا محور) به سطح منطقه (کیش) انتقال یافته‌اند، نشانه عزم جدی است.
با این حال، برای موفقیت، مهم است که زمان‌بندی، ضمانت اجرایی و پوشش جامع چالش‌ها به‌صورت هم‌افزا عمل کنند. به عنوان مثال، توسعه هاب هوایی اگر همراه با ارتقای لجستیک، گمرک، خدمات فرودگاهی، و اتصال به شبکه ریلی یا دریایی نشود، ممکن است به نقطه ثقل تبدیل نشود، همچنین برای اقتصاد دیجیتال، لازم است زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، نیروی انسانی و جذب شرکت‌ها وجود داشته باشد.
از طرف دیگر، اثرگذاری مثبت توسعه کیش می‌تواند فراتر از جزیره باشد، تبدیل کیش به نمونه موفق، راه را برای سایر مناطق آزاد (به ویژه سواحل مَکران یا چابهار) هموار می‌سازد و یک الگوی داخلی برای «اقتصاد دریا محور» ایجاد می‌کند، این موضوع توسط وزیر اقتصاد نیز اشاره شده است «ما داریم تلاش می‌کنیم تحولی در این منطقه، که بخش‌هایی از آن، از جمله کل منطقه مَکران و چابهار و خود کیش نیز منطقه آزاد محسوب می‌شوند، ایجاد کنیم».
وی در بیان دیگر گفته است «تمام دغدغه وزارت اقتصاد در سال ۱۴۰۴ به‌عنوان سال «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بحث جذب سرمایه‌گذاری است وبه امید خدا بتوانیم برای چند سال آینده، افق زیبایی را برای همه ملت ایران در این مناطق رقم بزنیم.»
وزیر اقتصاد بیان کرده است که «در مورد جزیره کیش، اولین هدفی که ما دنبال می‌کنیم، این است که آن را تبدیل به اولین هاب هوایی کشور کنیم و دیگر اینکه، این جزیره تبدیل به مرکز اقتصاد دیجیتال و اولین منطقه آزاد نمونه در این خصوص بشود، به‌طور قطع نخستین چیزی که طی این سفر به دنبال آن خواهیم بود این است که ببینیم مشکلات مردم و فعالان اقتصادی در جزیره کیش چه است و برای حل آنچه موانعی وجود دارد، با تلاش‌های به عمل آمده، مشکلات برای ساکنین، گردشگران و فعالان اقتصادی جزیره کیش، به حداقل برسد.»
افق پیش‌رو و توصیه‌ها
با در نظر گرفتن بستر علمی، وضعیت کنونی و سخنان امیدبخش، توصیه می‌شود موارد زیر در دستور کار قرار گیرند:
- تسریع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی: با ابلاغ مقررات شفاف، مشوق‌های منطقه آزاد، تضمین سرمایه‌گذار، تسهیل اداری، و فراهم کردن زیرساخت‌های بانکی و حقوقی
- افزایش همکاری بخش دولتی-خصوصی: تلاش برای ایجاد زنجیره ارزش شامل فناوری، خدمات دیجیتال، گردشگری، حمل‌ونقل و لجستیک که کیش را از به‌صرف منطقه گردشگری به قطب تولید و خدمات ارتقا دهد
- توسعه نیروی انسانی و فناوری: تأسیس مراکز آموزش عالی، جذب شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد اکوسیستم استارتاپی در حوزه اقتصاد دیجیتال
- پیشنهاد آمایش سرزمین و مدیریت محیطی: توجه به پایداری زیست‌محیطی، مدیریت ساحل و اکوسیستم دریایی، مشارکت جامعه محلی، تا توسعه اقتصادی با عدالت و پایداری همراه شود
- ارتباط با سایر مناطق ساحلی کشور: بهره‌گیری از تجارب جزیره کیش برای توسعه سواحل همچون مَکران و چابهار، و تبدیل کیش به الگو برای سایر مناطق آزاد
- شفافیت عملکرد و گزارش‌دهی مداوم: برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم، انتشار گزارش‌های عملکرد، شاخص‌های پیشرفت، و نشان دادن دستاوردها ضروری است
جزیره کیش در نقطه‌ای حساس از مسیر توسعه خود قرار گرفته است؛ جایی که زیرساخت‌های نوین فرودگاهی با منطقه آزاد تجاری، چشم‌انداز اقتصاد دیجیتال و سیاست‌های کلان اقتصاد دریا محور کشور ترکیب می‌شود. اگر برنامه‌ها با جدیت دنبال شوند و به‌درستی اجرا گردند، می‌توان انتظار داشت که کیش به نمونه‌ای موفق از توسعه پایدار ساحلی در ایران تبدیل شود (نه تنها در عرصه گردشگری، بلکه در زمینه‌های تولید، فناوری، جذب سرمایه و تحول اقتصادی)، سخنان وزیر اقتصاد نوید دنده از افقی روشن است که می‌تواند انگیزه را در میان سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و جامعه محلی برانگیزد، همان‌گونه که وزیر تأکید کرد: «افق زیبایی برای همه ملت ایران در این مناطق ترسیم خواهد شد.»