ارتقای حکمرانی آب؛ کلید نجات کشاورزی و مهار مهاجرت اقلیمی

مینا جعفری، عضو شورای مرکزی و معاون امور زنان و خانواده مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه ایران برای چهارمین سال پیاپی وارد خشکسالی شده است، اظهار کرد: میانگین بارش تجمعی سالیانه کشور در ۵ دهه گذشته روند نزولی داشته است و همین امر در کنار دیگر تغییرات اقلیمی همچون افزایش سرعت گرمایش در کشور سبب شده است، آب در ایران به مسئله‌ای ملی بدل شود که پیامدهای آن غیر قابل جبران و اساساً غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه بار تولید محصولات کشاورزی در کشور بر دوش منابع آبی است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که سهم برداشت سالیانه از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل ۱.۷، ۴.۹، ۳۶.۴ میلیارد مترمکعب است که شامل ۸۵، ۱۱، ۴ درصد از کل برداشت سالیانه است و طی بررسی‌های صورت گرفته تغییر اقلیم پیامدهای گسترده‌ای را در بخش‌های مختلف نظیر آب، کشاورزی، انرژی، بهداشت و زیست بوم در جهان و ایران به همراه داشته است.

عضو شورای مرکزی و معاون امور زنان و خانواده مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس با تاکید بر اینکه سازگاری با تغییرات اقلیمی در حال تبدیل شدن به بخش معمول و ضروری در همه سطوح برنامه‌ریزی کشورهای توسعه یافته بدل شده است، تصریح کرد: مسئله آب در ایران پدیده‌ی جدید الظهوری نبوده است و نیست و مسئله جدی و در مرز تبدیل به یک بحران ملی است با وجود این موضوع، اما ما از معدود کشورهایی بشمار می‌رویم که در سطوح راهبردی، سیاستی و برنامه‌ریزی اقدام چندانی برای سازگاری اقلیمی انجام نداده یا توجهی با عزم جدید مدیریتی و آینده پژوهی نداشته است.

بیشترین سهم از سفره‌های آب زیر زمینی در بخش کشاورزی به میزان ۸۵ در صد می‌باشد

جعفری با اشاره به اینکه بر اساس بررسی‌های انجام شده، در کشورمان دمای هر دهه حدود دو برابر نرخ افزایش جهانی بوده و بیانگر این است که گرمایش محیط و تغییرات اقلیم کشور با سرعتی بیش از میانگین جهانی روی می‌دهد، خاطر نشان شد: طبق آمار سال گذشته براساس شاخص بارش ۱۵/۷ درصد مساحت کشور در معرض خشکسالی شدید و بسیار شدید و تنها ۰.۲ درصد ترسالی‌های شدید و بسیار شدید قرار داشته‌اند.

وی بیان اینکه برنامه راهبرد ملی تغییر اقلیم از ۹۶ تدوین شده، اما در مسیر اجرا با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه شده است، ادامه داد: اگرچه این برنامه سعی کرده راهبردها و برنامه‌های سازگاری را در چهار حوزه آب، کشاورزی و امنیت غذایی، منابع طبیعی و محیط زیست و بهداشت ارائه کند، اما در مسیر اجرا با محدودیت‌هایی مواجه شده و به نظر می‌رسد تدوین قانون جامع تغییر اقلیم می‌تواند بستر مناسب حقوقی را برای این امر فراهم کند.

عضو شورای مرکزی و معاون امور زنان و خانواده مجمع مشاوران نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس تاکید کرد: قانون جامع تغییرات اقلیمی می‌بایست به دنبال ایجاد روندی مشارکتی بین سطوح مختلف حکمرانی اعم از مجلس، دولت، وزارتخانه‌ها، بخش و خصوصی و بخش عمومی باشد، تا آینده پژوهی و تصمیمات مدیریتی و تخصصی در این حوزه با جدیت دنبال شود

خشکسالی در آینده نزدیک عامل اصلی مهاجرت خواهد شد.

جعفری با اشاره به اینکه در کنار کاهش میزان بارندگی در سال‌های اخیر، افزایش روند دما موجب تبخیر سریع‌تر آب و کاهش فرصت ترمیم منابع آب زیرزمینی شده که تأثیر مخربی بر منابع آب در دسترس ازجمله شرب و کشاورزی داشته است، بیان کرد: با افزایش کم‌آبی، کیفیت منابع آب نیز افت قابل توجهی می‌کند همین امر افزایش موجی از مهاجرت از نقاط خشک به سایر نقاط کشور را به دنبال خواهد داشت. این دست مهاجرت‌ها توسعه متوازن محلی را نشانه می‌گیرد و افزایش فقر و محرومیت و در نتیجه نارضایتی اجتماعی و منطقه‌ای را به دنبال خواهد داشت

وی با تاکید بر اینکه در بحث مدیریت مسئله آب نیازمند ارتقای کیفیت حکمرانی هستیم، افزود: کیفیت حکمرانی می‌تواند روی تولید محصولات کشاورزی در داخل کشور، کیفیت اقدامات اصلاحی و همچنین کیفیت محیط کسب وکار اثرگذار باشد و این اثری گذاری‌ها باید به تغییرات قابل توجهی در تقاضای مصرف آب و توسعه بخش کشاورزی همچنین بهبود بهره وری در بخش کشاورزی منجر شوند بر همین اساس مدیریت کارآمد مسئله آب نیازمند حکمرانی باکیفیت است.