ادامه جنجال ها بر سر پرونده اپستین: نخست وزیر سابق نروژ خودکشی کرد

به گزارش اطلاعات نیوز، طبق گزارش رسانه‌ای روز سه‌شنبه، توربیورن یاگلند هفته گذشته و چند روز پس از آنکه به فساد مالی گسترده مرتبط با رابطه‌اش با جفری اپستین متهم شد، اقدام به خودکشی کرده و در بیمارستان بستری شد.

این خبر ابتدا از سوی رسانه نروژی آی‌نی‌هتر ( iNyheter ) منتشر شد که به نقل از یک «منبع موثق» گزارش داد که وضعیت یاگلند همچنان وخیم است.

مرکز درمانی خاصی که این سیاستمدار ۷۵ ساله نروژی در آن بستری است، فاش نشده است.

به گزارش آی‌نی‌هتر، رئیس سابق جایزه صلح نوبل پس از مواجهه با اتهامات «فساد مالی گسترده» مرتبط با پرونده اپستین در وضعیت بحرانی قرار دارد.

یاگلند یکی از برجسته‌ترین چهره‌های سیاسی نروژ است که به عنوان نخست‌وزیر و دبیرکل شورای اروپا خدمت کرده است.

او همچنین عضو قدیمی کمیته نوبل نروژ بود و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ به عنوان رئیس تأثیرگذار آن خدمت می‌کرد و در سال ۲۰۲۰ از سمت خود کناره‌گیری کرد.

افشاگری در مورد بستری شدن یاگلند در بیمارستان، در مورد شفافیت رسانه‌ای در نروژ سوالاتی را مطرح کرده است. آی‌نی‌هتر گزارش داد که رسانه‌های نروژی در ۱۷ فوریه با آندرس بروسویت وکیل یاگلند مشورت کرده و به این تفاهم رسیدند که «این حادثه پوشش داده نشود.»

در حالی که این نشریه به ماهیت حساس بستری شدن یاگلند در بیمارستان اذعان نمود، استدلال کرد که جایگاه یاگلند به عنوان یک چهره عمومی و جدی بودن اتهامات جنایی علیه وی، افشای این موضوع را توجیه می‌کند.

پلیس نروژ این ماه به چندین خانه یاگلند به اتهام ارتباط با اپستین و فساد مالی بزرگ یورش برد.

انتشار گسترده اسناد مرتبط با جفری اپستین، علاوه بر افشای جرایم شخصی او، شکاف عمیق میان نخبگان سیاسی و جامعه اروپایی را آشکار کرده است. آنچه در ابتدا یک پرونده آمریکایی به نظر می‌رسید، اکنون نشان‌دهنده نفوذ و روابط پنهان شاهزادگان، نخست‌وزیران و مقام‌های بلندپایه اروپایی با فردی است که به جرایم جنسی متهم و محکوم شده بود.

در بریتانیا، حذف شاهزاده اندرو از عنوان سلطنتی و فشار بر نخست‌وزیر کی‌یر استارمر، بیانگر این واقعیت است که حتی نهادهایی با قدمت و اعتبار تاریخی نمی‌توانند از تبعات اخلاقی و سیاسی روابط شخصی با اپستین مصون بمانند. این وضعیت، هم مشروعیت سلطنت و هم اعتماد عمومی به دولت را به چالش کشیده است.

نروژ و فرانسه نمونه دیگری از پیامدهای این افشاگری هستند؛ جایی که پرنسس‌ها و وزرای سابق در معرض تحقیقات رسمی قرار گرفته و استعفاهایی صورت گرفته است. حتی اقداماتی که ممکن است از نظر قانونی بی‌ضرر باشند—مانند ملاقات‌ها یا مکاتبات—به دلیل سابقه و ماهیت روابط، به بحران‌های اخلاقی و سیاسی تبدیل شده‌اند.