اختیارهای فوق‌العاده ولی فقیه در امور قضایی
محمد درویش‌زاده – روزنامه اطلاعات: چکیده: در این نوشته ابتدا به مفهوم و نمونه‌هایی از 《استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری》اشاره می‌شود، سپس آفت‌های استجازه‌گرایی بیان می‌شود و در انتها،...
محمد درویش‌زاده – روزنامه اطلاعات:
چکیده:
در این نوشته ابتدا به مفهوم و نمونه‌هایی از 《استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری》اشاره می‌شود، سپس آفت‌های استجازه‌گرایی بیان می‌شود و در انتها، راه‌حل‌هایی برای حذف استجازه‌گرایی در آینده نظام قضایی، ارائه می‌شود؛ اهم این راه‌حل‌ها عبارت است از: پرهیز از تکرار استجازه‌گرایی و نیز اتخاذ تدابیر جبرانی در مواردی که تضییع مسلّم حقوق اشخاص در فرآیند استجازه‌گرایی به صورت مستند واقع شده و موجب آسیب‌دیدگی نظام عدالت کیفری شده باشد و نیز مستندسازی تجارب ناشی از استجازه‌گرایی از طریق پژوهش‌هایی که به سؤال‌های مشخصی که در این مقاله آمده است، پاسخ دهد.
انگیزه اصلی در نگارش این مقاله، آن است که ریاست محترم قوه قضائیه در جلسه‌ای که با مدیران رسانه‌ای در مرداد ماه سال جاری داشتند، در اقدامی قابل تقدیر از آنان خواستند که ۵ نقد جدی را که به قوه قضائیه وارد می‌دانند، به همراه راه حل آن ارائه کنند؛ نویسنده با استقبال از این فراخوان مبارک، یکی از اساسی‌ترین انتقادهایی را که به عملکرد قوه قضائیه وارد می‌داند، با موضوع آفتها و عبرتهای استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری به طور عام و در کیفری‌گذاری و کیفردهی به طور خاص توضیح می‌دهد و برای شناسایی ابعاد تاریخی، حقوقی و فقهی این آسیب‌دیدگی در نظام عدالت کیفری و نیز به منظور اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از تکرار آن در آینده، پیشنهادهایی ارائه می‌دهد.
۱- مفهوم استجازه‌گرایی
این مفهوم، به وضعیتی اشاره دارد که مقامهای عالی قضایی، به جای پیمودن مسیر پیش‌بینی شده در قانون اساسی برای کیفری‌گذاری و کیفردهی و سایر مسائل مورد نیاز دستگاه قضایی، به مقام معظم رهبری مراجعه کرده و با استناد به اختیارهای فوق‌العاده ولی فقیه، به دنبال حل مسائل جاری و روزمره دستگاه قضایی هستند؛ ایراد این روش حل مسأله، آن است که معمولاً در این موارد، نه تنها مشکل موجود در کوتاه‌مدت حل نشده است، بلکه مشکل‌های بزرگتری نیز ایجاد شده است و خصوصاً به نظام عدالت کیفری آسیب رسانده و اصول بنیادین حقوق جزا را نقض کرده است؛ در حالی که تعبیه این اصول در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین جزایی از دستاوردهای اساسی نظام حقوقی کشور است و درجه پیشرفت آن را نشان می‌دهد که متأسفانه با استجازه‌گرایی آسیب جدی می‌بینند.
در خصوص کاربرد واژه «استجازه» در این موارد، برخی ایراد کرده‌اند که به لحاظ حقوقی، «اجازه»، عبارت است از 《اظهار رضایت مؤخر بر عمل حقوقی »؛ در حالی که《اذن》عبارت از 《اظهار رضایتی است که مقدم بر عمل حقوقی کسب می‌شود》 (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۴، ۲۵۱)، لذا در همه مواردی که مقامهای قضایی با مراجعه به مقام رهبری اذن معظم‌له را برای تغییر یک وضعیت حقوقی کسب می‌کنند در واقع «استیذان» کرده‌اند و اطلاق «استجازه» بر این موارد 《خطای حقوقی》 است. به نظر می‌رسد که این، ایراد واردی باشد؛ اما به دلایل زیر در این مقاله، به جای 《استیذان》 کماکان از واژه 《استجازه》 استفاده می‌شود؛ زیرا اولاً: واژه استجازه به صورت مکرر در اسناد تنظیم‌شده قضایی به کار رفته است؛ از جمله در آیین‌نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و… ثانیاً: آنچه در این نوشته مورد انتقاد است، همین خطاهایی است که از خطاهای نام گذاری تا خطاهای کارکردی و فرایندی را شامل می‌شود، ثالثاً: واژه استیذان در جایگاه صحیح و قانونی خود مکرراً استفاده شده است. نظیر کاربرد این واژه در مواد ۲۱۵، ۴۱۹، ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و… حال اگر ما در اینجا مفهوم قابل انتقاد «استجازه» را با مفهوم صحیح «استیذان» جایگزین کنیم، در واقع، امر صحیح با غیرصحیح را با یک واژه، نام‌گذاری کرده‌ایم و با تلمیحی قرآنی می‌توانیم آن را مشمول نهی «وَلا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِیثَ بِالطَّیِّبِ» بدانیم که در آیه ۲ سوره نساء آمده است.
۲. نمونه‌هایی از استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری
نمونه‌های متعددی از استجازه‌گرایی وجود دارد. استفاده مکرر از این شیوه، برای حل مسائل جاری قوه قضاییه نشان می‌دهد که مدیران عالی قضایی در این موارد، به سادگی فرآیندهای قانونی در ارتباط با نظام عدالت کیفری را نادیده گرفته‌اند. می‌توان گفت مدیران عالی قضایی در این موارد، بیشتر تحت تأثیر عوام‌گرایی کیفری بوده‌اند؛ استفاده از استجازه در موارد غیراضطراری موجب شده است که بار مسئولیت مدیران قضایی بر دوش نهاد رهبری گذاشته شود و عواقب ناشی از این تصمیم‌ها به صورت ناروایی بر این نهاد مهم در قانون اساسی کشور بار شود. انتقاد صاحب این قلم از استجازه‌گرایی، دقیقاً به همین دلیل است؛ زیرا صیانت از اصول بنیادین حقوق جزا که در قانون اساسی و نیز در قانون آیین دادرسی کیفری آمده است، رسالتی است که در مرحله اول بر دوش قوه‌قضاییه نهاده شده است و مقام معظم رهبری نیز بارها و بارها بر آن تاکید کرده اند؛ به هر حال، اهم موارد استجازه‌گرایی در نظام قضایی به شرح زیر است:
۲-۱. تمدید اعتبار اجرای قانون آیین دادرسی کیفری
این قانون، در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۷۸ برای اجرای آزمایشی به مدت سه سال تصویب شد؛ ولی علی‌رغم پایان این مدت و در سال ۱۳۸۱، مدت اعتبار و اجرای این قانون به شیوه‌های مختلف (کسب اذن مقام رهبری و در مواردی کسب مصوبه مجلس) بارها تمدید شد. بی‌توجهی مقامهای قضایی به اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از خلأ قانونی، در حدی بود که در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۸۷ مجلس با تمدید اجرای آن قانون تا پایان سال ۱۳۸۸ موافقت کرد. اما رئیس بعدی قوه قضاییه که در تابستان آن سال کار خود را آغاز کرده بود، به جای تقدیم لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، طی نامه‌ای در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۸، به استناد «تعطیلی مجلس در نیمه اول فروردین ۱۳۸۹ و مواجه شدن قوه قضائیه با خلأ قانون آیین دادرسی کیفری از ابتدای آن سال۱» از مقام معظم رهبری اجازه خواست «تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی و یا تمدید مدت آزمایشی قانون معتبر باشد». ادامه این وضعیت، به گونه‌ای پیش رفت که اوج ساده‌انگاری و سهل‌گیری و کم‌توجهی مقامهای عالی قوه‌قضاییه وقت را به این موضوع نشان می دهد؛ زیرا قانونی که اعتبار آن در آخر سال ۱۳۸۸ خاتمه یافته بود، گاهی با مصوبه مجلس و گاهی با موافقت رهبری، تا لازم‌الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید در تاریخ ۱۳۹۴، اجرا شد و به این ترتیب، برخی از تضمین‌های رسیدگی عادلانه و حقوق بزه‌دیده و متهم که در قانون آیین دادرسی کیفری باید وجود می‌داشت، در طول رسیدگی هایی که در این سالها انجام شد، تضییع گردید.
۲-۲. رسیدگی دادگاههای تجدیدنظر بدون دعوت از طرفین و سایر اشخاص
در بند (ث) ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی شده است که: «… هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به طور مطلق و در جرایم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌کند…»
فلسفه این ماده، آن است که در جرایم مهم یا نسبتاً مهم، رسیدگی کیفری با حضور طرفین در دادگاه تجدیدنظر انجام شود تا ضریب دقت افزایش یابد و کیفیت رسیدگی بهبود پیدا کند تا استانداردهای رسیدگی منصفانه تأمین شود. اما مشکلات اجرایی ناشی از تراکم پرونده ها موجب شد که با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، این تکلیف قانونی، نادیده گرفته شود و محاکم تجدیدنظر مجاز باشند که حسب صلاحدید، بدون احضار طرفین، به موضوع رسیدگی کرده و حکم قطعی صادر کنند. این مصداق نیز نشان می‌دهد که مدیران عالی وقت قوه قضاییه برای حل مشکلات جاری به جای اعمال مدیریت خلاقانه و یا اصلاح قانون، از کوتاه ترین راه، یعنی استجازه‌گرایی استفاده کرده اند و هزینه های قانونی را بر دوش نهاد رهبری گذاشته‌اند.
۲-۳. تشکیل دادگاههای ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی
ابتدا رئیس قوه قضائیه – آیت‌الله آملی لاریجانی – در نامه‌ای به تاریخ ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ با اشاره به جنگ اقتصادی و انجام برخی جرایم توسط عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط، از مقام معظم رهبری درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود. در متن این نامه آمده است:
«نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده ای از اخلال گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید…»
مقام معظم رهبری در پاسخ به این نامه نوشتند:«با پیشنهاد موافقت می شود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم را توصیه فرمائید. والسلام علیکم و رحمة الله. سیدعلی خامنه‌ای۲۰ / ۵ / ۹۷»
رهبری ضمن این موافقت، دو نکته مهم را مورد تأکید قرار دادند: ۱- رسیدگی سریع و عادلانه انجام شود و ۲- در مورد اتقان احکام دادگاهها دقت لازم به عمل آید. دادگاههای موضوع این استجازه، بلافاصله تشکیل شد و رسیدگی به پرونده‌های مهمی را دستور کار قرار داد. شاید بتوان تشکیل این دادگاهها را در لحظه تأسیس به دلیل شوک ارزی و جهش قیمت‌ها مشمول شرایط اضطراری دانست و شاید استفاده و استناد به اختیارات ولی فقیه در این موارد، به عنوان معضل و اضطرار قابل دفاع باشد؛ اما یقیناً ادامه فعالیت این دادگاهها و نیز تمدید سؤال برانگیز مهلت فعالیت آنها و خصوصاً ورود این دادگاهها به جرایم و پرونده‌هایی که در سالها قبل از تشکیل این دادگاهها ارتکاب یافته بود، نشان می‌دهد که آسیب‌دیدگی نظام عدالت کیفری از این شیوه حل مسأله، بسیار گسترده است. خصوصاً این که هیچ سازوکار شفافی برای تضمین و تحقق قیود و شروطی که رهبری برای فعالیت این دادگاه ها نگاشته بودند، ارائه و اعلام نشده است.
٢-۴. تمدید فعالیت دادگاههای ویژۀ استجازه
اعتبار این استجازه، از تاریخ تصویب، به مدت دو سال تعیین شده بود. یعنی اعتبار این مصوبه تا ٢٠ مرداد ١٣٩٩بود. اما با پایان یافتن مهلت اعتبار آن، مرحوم رئیسی-رئیس وقت قوه قضاییه –در نامه ای به تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۹ تمدید آن را تقاضا کرد که مورد موافقت رهبری قرار گرفت. به موجب بند ۹ استجازه دوم، مهلت اعتبار این استجازه حداکثر تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعلام شده است؛ اما با پایان یافتن این مهلت مجددا رئیس محترم قوه قضائیه، در نامه‌ای به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۰ از مقام رهبری تقاضای تمدید کرد که ایشان هم در پاسخ، با تمدید فعالیت این دادگاهها تا زمان تصویب قانون مربوط در مجلس شورای اسلامی موافقت فرمودند. متن تقاضای تمدید دادگاههای استجازه در نوبت دوم، نسبت به اولین استجازه با اصلاحاتی تنظیم و تقدیم مقام رهبری شد.
برای اجرای مفاد این دو استجازه، در دو نوبت، آیین نامه اجرایی توسط قوه قضاییه وقت، تصویب و به مراجع ذیربط ابلاغ شده است. مفاد این آیین نامه ها نیز در مواردی تضمین های دادرسی عادلانه را نادیده گرفته است و از جمله امکان رسیدگی به جرایمی که سالها قبل از صدور فرمان استجازه ارتکاب یافته است، در اولین آیین نامه فراهم شده است. در واقع، فعالیت این دادگاهها که قرار بود حداکثر تا ۲ سال باشد، تا فروردین ماه سال جاری ادامه یافت؛ یعنی این دادگاهها از مرداد ۱۳۹۷ تا فروردین ۱۴۰۴ به مدت ۷ سال فعالیت کردند. در نهایت، بخشنامه رئیس قوه قضائیه در خصوص انحلال شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور موسوم به محاکم استجازه در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ به دادگستری های سراسرکشور ابلاغ شد.
براساس متن این بخشنامه اعلام شده که:«با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می‌رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرارگیرد، مراتب در محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجازه رسیدگی می‌کردند منحل می‌شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.»
ظاهر این عبارات، آن است که تصمیم گیری‌های مزبور به صورت شفاهی انجام شده و لذا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، دادگاههای موضوع استجازه منحل شده‌اند.
اکنون، ضمن تقدیر از ریاست فعلی قوه قضائیه که با انعکاس موضوع به مقام رهبری، تصمیمی شجاعانه در انحلال این دادگاهها گرفتند، این سوالها مطرح است که آیا فعالیت این دادگاهها به مدت ۷ سال از باب شرایط اضطراری قابل توجیه است؟ آیا در طول این مدت، فرصتی برای تصویب قوانین لازم وجود نداشته است؟ و اساساً زمان انحلال این دادگاهها چه تفاوتی با مثلاً یک سال قبل از آن تاریخ داشته است؟ و…به نظر می رسد که مصادیق و مواردی که مقامهای قضایی به اصطلاح متوسل به کسب اذن مقام معظم رهبری شده و مسیر پیش بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی را به کناری گذاشته اند، محدود به این موارد نباشد و از این منظر، بیم آن می‌رود که استجازه‌گرایی به رویه ای رایج بدل شود. اکنون که رئیس محترم قوه قضاییه، از یک سو به فعالیت این دادگاهها پایان داده اند و از سوی دیگر، برای مطالعه ی انتقادی قوه قضائیه، فراخوان کرده‌اند، ضروری است که تاکید کنیم بخش زیادی از موارد استجازه‌گرایی معطوف به دادرسی‌های کیفری بوده و خواسته یا ناخواسته اصول و ضوابطی که نقش غیرقابل انکاری در حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و جلوگیری از تضییع حقوق متهم دارد را نقض کرده است.
۲ـ۵ . توسعه صلاحیت مراجع قضایی نیروهای مسلح
با وجود آن‌که مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، صلاحیت دادسرا و دادگاههای ویژه نیروهای مسلح به صورت استثنایی پذیرفته شده و محدود است به «جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی آنها» و با وجود آن‌که در همین اصل تصریح شده که «… ولی به جرایم عمومی آنها یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.» متأسفانه ما شاهد آن هستیم که در مواردی با کسب اجازه از مقام معظم رهبری، صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح گسترش یافته و رسیدگی به جرایم عمومی یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شده‌اند، از مراجع عمومی دادگستری سلب و به سازمان قضایی نیروهای مسلح سپرده شده است.
در این موارد، نظام عدالت کیفری تضعیف می‌شود؛ چرا که قواعد صلاحیت که مربوط به نظم عمومی است، نادیده گرفته شده و برابری شهروندان را از نظر سازمان و شیوه رسیدگی به جرایم و مواجهه با بزه‌دیده و بزهکار تغییر می‌دهد. نکته قابل توجه آن است که بعد از چند نوبت تحصیل اذن از مقام معظم رهبری، در نهایت قانون نیز اصلاح شده و نقض قانون اساسی صورتی قانونی نیز پیدا می‌کند و این موضوع، همان وضعیتی است که به آن «استثناگرایی قانونی» گفته می‌شود.
این گونه استثناگرایی، به عنوان یک آسیب در نظام قانون‌گذاری شناسایی شده است و خوشبختانه در بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری به آن توجه شده و آمده است که: «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: … عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.». بله موارد امنیتی و ضروری قانون خودش را دارد.
۳-آسیبهای استجازه‌گرایی :
استجازه‌گرایی حداقل ۳ آسیب مشخص را بر نظام عدالت کیفری وارد می کند. عناوین این آسیبها به شرح زیر است:
۳-۱. تضعیف تاب‌آوری قانون اساسی
میزان تاب‌آوری قانون اساسی، تابعی است از حدی که قانون اساسی می‌تواند در برابر مشکلها و پرسش‌ها تاب‌آور باشد و شکسته نشود. بی‌تردید، اگر یک قانون اساسی، قدرت تاب‌آوری نداشته باشد، در مدت کوتاهی با مشکلاتی اساسی مواجه شده و به سمت ناکارآمدی و بن‌بست می‌رود.
در این حالت، قانون اساسی به نقشی بی‌روح و بی‌تحرک بر کاغذی خشک و سرد تبدیل می‌شود و در عمل، رویه‌ها و قانون‌های نوشته شده یا نوشته نشده دیگری جایگزین آن می‌شود.!! به همین دلیل است که عنصر تاب‌آوری در ارزیابی یک قانون اساسی، عنصری کلیدی است.
قانون اساسی ضعیف، به مثابه قلب یک نظام حقوقی است؛ در صورت ضعف کارکردی یا تضعیف تاب‌آوری قانون اساسی، کلیت آن نظام حقوقی تضعیف می‌شود و این امری است که مسلّماً مقامهای عالی قضایی به دنبال آن نیستند.
معمولاً جوامع و کشورها با مشکلات جاری و شرایط سخت، مورد هجوم قرار می‌گیرند؛ در این شرایط، اگر قانون اساسی نتواند ظرفیت مؤثری برای رفع نارسایی‌ها و تاب‌آوری، از خود نشان دهد، آنگاه نظام حقوقی در مواجهه با مشکلات بی‌دفاع خواهد ماند و قانون اساسی معمولاً توانایی‌های خود را از دست داده و دچار نوعی خستگی، فرسودگی و ناکارآمدی خواهد شد.
در این حالت، قانون اساسی نوشته شده به صورت نسخه ناقص و همراه با کاستی‌ها به کار خود ادامه می‌دهد. اینکه یک قانون اساسی چه قدر می‌تواند در برابر مشکلات تاب آوری داشته باشد، نشان‌دهنده میزان تطبیق با شرایط اجتماعی است. نقض اصول مسلّم قانون اساسی و لو در موارد اندک، نشانی از ضعف تاب‌آوری قانون اساسی است و موجب می‌شود که شفافیت و طول عمر قانون اساسی کاهش یابد و درجه مقاومت و پایداری قانون اساسی در مواجهه با مشکلات و شرایط سخت، افت کند. در این شرایط، اصول و رویه‌های نانوشته یا غیرشفاف، جایگزین اصول قانون اساسی شده و آسیب دیدگی نظام مبتنی بر قانون اساسی را دوچندان می‌کند.
۳-۲. نقض اصل حاکمیت قانون و تساوی مردم در مقابل آن
استثناگرایی و استجازه‌گرایی اصل «حاکمیت قانون» و نیز اصل «تساوی مردم در مقابل قانون» را نیز تضعیف می‌کند، زیرا استثناگرایی در موارد خاص و با نادیده گرفتن وضعیت حقوقی موجود، به توجیه و اثبات جایگاهی ویژه برای حکمرانان و اطرافیان و حامیان خاص آنان می‌پردازد. آنان می‌خواهند حقوقی ویژه داشته باشند؛ در حالی که امکان سامان‌یابی اجتماعی بدون حاکمیت قانون و تساوی مردم در مقابل قانون وجود ندارد. صرف‌نظر از تحلیل‌های فلسفه حقوق، در آموزه‌های دینی نیز بر حاکمیت قانون و تساوی آحاد مردم در مقابل قانون تأکید شده است. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
۳-۲-۱. نامه ۵۳ نهج‌البلاغه (عهدنامه مالک اشتر). بخشی از فرازهای نامه، به این شرح است: «ایاک و الاستئثار بما الناس فیه أسوه» یعنی مراقب باشید که انحصارطلبی در مورد کارهایی که مردم انجام می‌دهند، بدتر است.. امتیازخواهی حاکمان و حواشی و اطرافیان و حامیان آنان یکی از آفات مهم حکومت‌ها است در اموری که همه مردم باید در آن یکسان باشند؛ آنها بیش از دیگران سهم‌خواهی می‌کنند.
به ویژه که افکار عمومی را بر ضد آنها تحریک می‌کند. این همان چیزی است که در زمان ما به رانت‌خواری، امتیاز ویژه‌طلبی، سوءاستفاده از موقعیت‌های خاص، نامیده می‌شود. امتیازخواهی برای خود و اطرافیان بلای بزرگی است.
امام علی (علیه‌السلام) مالک اشتر را این‌گونه نصیحت می‌فرمایند: «ای مالک! بدان اگر چنین امتیازطلبی برای خودت روا داشتی، به خودت ستم کرده‌ای و به دین و جامعه خود خیانت ورزیده‌ای.»
۳-۲-۲. امام خمینی (ره) همواره بر حاکمیت قانون، تأکید داشتند و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز تأکید می‌کرد که همه افراد باید خود را با قانون تطبیق دهند و در برابر آن تسلیم باشند؛ زیرا قانون و قانون‌گذاری اصولاً مقدمه‌ای برای اجرای عدالت و پرهیز از ظلم و تبعیض است.
ضرورت حاکمیت قانون در جامعه انسانی از نظر ایشان به حدی مهم و اساسی است که ایشان معتقد است اقوام وحشی نیز قانون دارند و پایبند همان قانون عقب‌مانده خود هستند. (امام‌خمینی، صحیفه، ۳/۴۰۴ و نیز۴/۴۰۶–۴۰۷.به نقل از https://fa.wiki.khomeini.ir/). حتّی ایشان در پاسخ نامه جمعی تصریح کرده بودند (نقل به مضمون): شرایط جنگی، بعضی از امور را اقتضا می‌کرد. و از این به بعد باید طبق قانون اساسی عمل شود.
۳-۲-۳. بروز فساد طبیعی ناشی از تضعیف حاکمیت قانون.تجربه بشری حاکی از آن است که هر چه حاکمیت قانون استثنا پذیرباشد، زمینه فساد بیشتر می‌شود. کنوانسیون‌های بین‌المللی و یکپارچه‌سازی قوانین و مقررات راجع به مبارزه با فساد، شاهد صادق این مدعا هستند. استثناگرایی با هر نیت خیری که انجام شود، به دلیل استثنایی که بر حاکمیت قانون وارد می‌کند، در ذات خود زمینه بروز فساد و گسترش آن را مهیا می‌سازد. لذا به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین عامل فساد، رانت‌ها و مستثنی‌ها و پشتوانه‌های قانونی آن‌هاست.
۳-۲-۴. مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهور و اعضای هیأت دولت در ۱۰ آذر ۸۱ (خامنه ای، ۱۴۰۲، ۱۳۶) بخشی از فرمان امام علی را چنین توضیح داده‌اند که:
ثُمَّ إِنَّ لِلْوالِی خَاصّه وَ بِطانَه (در میان نزدیکان والی) فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ (نقطه مقابل ایثار، خودخواهی، ویژه‌خواهی) وَتَطاوُلٌ (گردن‌کشی و دست‌درازی) وَقِلّهُ إِنصافٍ فِی مُعامَلهٍ (بی‌انصافی در برخورد با مردم) وجود دارد. این هشدار به ما می‌گوید که فرآیندهای تصمیم‌سازی برای مدیران عالی خالی از انگیزه‌های ناسالم نیستند؛ لذا هر جا استثناگرایی قانونی بیشتر شود، خطر تعارض منافع و ایجاد رانت و فساد بیشتر می‌شود و فقط بر اساس شفافیت و حاکمیت بی‌تنازل قانون می‌توان بر این مشکلها غلبه کرد.
۴- راه‌حل‌های پیشنهادی:
اگر بپذیریم که استجازه‌گرایی به عنوان یکی از مصادیق استثناگرایی در نظام عدالت کیفری، به دلیل آسیبی که بر تاب‌آوری قانون اساسی وارد می‌کند و نیز به دلیل آفتی که بر حاکمیت قانون و تساوی مردم در مقابل قانون وارد می‌کند و نیز به دلیل زمینه‌سازی برای فساد، قابل انتقاد جدی است، آنگاه می‌توانیم راه‌حل‌های پیشنهادی زیر را ارائه دهیم.
۴-۱. راهبرد پرهیز از تکرار استجازه‌گرایی
بر این اساس، باید بر «حاکمیت بی‌تنازل قانون» در هر شرایطی تاکید کرد و پرهیز از تکرار استجازه‌گرایی را در همه زمینه‌ها، خصوصاً در ارتباط با نظام عدالت کیفری به مثابه راهبردی اساسی دنبال نمود. اتخاذ این راهبرد، ممکن است مورد انتقاد واقع شده و گفته شود که این راهبردها ناشی از تاثیرپذیری نویسنده از آموزه‌های دانش روز و یافته‌های غربی است؛ اما در پاسخ به این انتقاد باید گفت که این راهبرد نیز می‌تواند مستند به فرازهایی از فرمان مالک اشتر توضیح داده شود.
مقام معظم رهبری نیز این فراز را در جلسه ۱۰ آذر ۱۳۸۱ در جلسه دیدار با رئیس جمهور و اعضای هیات دولت نقل کرده‌اند. در این فراز، پس از آن که نظام تصمیم‌گیری مدیران عالی را آلوده به استئثار (خودخواهی و ویژه‌خواهی) و تطاول (گردن‌کشی و دست‌درازی) و قلّه انصاف فی المعامله (بی‌انصافی در برخورد با مردم) اعلام می‌کنند و ضمن آن که به شیوه اعجاب‌آوری این آلودگی را گریزناپذیر اعلام می‌کنند، در ادامه راهبرد قلع ماده فساد (و در اینجا پرهیز از استجازه‌گرایی) چنین توضیح داده شده است.(خامنه ای، ۱۴۰۲، ۱۳۶)
فَإِنَّ لِلْوَالِی خَاصَّهً وَ بِطَانَهً فِیهِمُ اسْتِئْثَارٌ وَ تَطَاوُلٌ وَ قِلَّهُ إِنْصَافٍ فِی مُعَامَلَهٍ فَاحْسِمْ مَادَّهَ أُولَئِکَ بِقَطْعِ أَسْبَابِ تِلْکَ الْأَحْوَالِ وَ لاَ تُقْطِعَنَّ لِأَحَدٍ مِنْ حَاشِیَتِکَ وَ حَامَّتِکَ قَطِیعَهً وَ لاَ یَطْمَعَنَّ مِنْکَ فِی اعْتِقَادِ عُقْدَهٍ تَضُرُّ بِمَنْ یَلِیهَا مِنَ النَّاسِ فِی شِرْبٍ
یعنی می فرماید ریشه ستمکاریشان را با بریدن اسباب آن بخشکان، و به هیچ کدام از اطرافیان و خویشاوندانت زمین را واگذار مکن و به گونه ای با آنان رفتار کن که قرار دادی به سودشان منعقد نگردد که به مردم زیان رسانند.
در ادامه می‌فرماید:
وَ أَلزِمِ الحَقّ مَن لَزِمَهُ مِنَ القَرِیبِ وَ البَعِیدِ وَ کُن فِی ذَلِکَ صَابِراً مُحْتَسِباً وَاقِعاً ذَلِکَ مِنْ قَرَابَتِکَ وَ خَاصَّتِکَ حَیْثُ وَقَعَ وَ ابْتَغِ عَاقِبَتَهُ بِمَا یَثْقُلُ عَلَیْکَ مِنْهُ فَإِنَّ مَغَبَّهَ ذَلِکَ مَحْمُودَهٌ. یعنی تأکید می‌کند که همه افراد را به قبول حق و قانون الزام کن و برای نزدیکان و آشنایان،(خصوصاً تصمیم سازان) هیچ تفاوتی بین افراد نزدیک به حکومت یا دور از حکومت قائل نشو و کُنْ فِی ذَلِکَ صَابِراً إِلَی اَللَّهِ مُحْتَسِباً، دستور به مقاومت و صبوری می‌دهد. یعنی از اجرای بی تنازل قانون کوتاه نیا. مُحْتَسِباً. (یعنی با خدا حساب کن). واقعاً فَلَک مِنْ فَرَائِقِ وُقَعتِ حَیْثُ وُقِعَ هر چه بر سر خویشان و دوستان و نزدیکانت بیاید مهم نیست. غَایَتِهِ بِمَا یُثْقِلُ عَلَیْکَ مِنْهُ (اهداف بلند مدت را دنبال کن). فَإِنَّ مَغَبَّهَ ذالِکَ مَحْمُودَة. چرا که عاقبت آن نیکو است.
۴-۲. راهبرد جبران حقوق تضییع شده
استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری به احتمال زیاد، همراه با افراط و تفریط‌هایی اجرا شده است و موجب تضییع حقوق برخی اشخاص حقیقی و حقوقی شده است.
اطمینان نویسنده از تحقق تضییع حقوق، تنها مبتنی بر تحلیل‌های نظری و پژوهشی صرف نیست؛ بلکه به صورت میدانی و مستند، شاهد موارد قابل توجیه بوده است. به عنوان مثال، در استجازه اخیر که در سال ۱۳۹۷ موجب تشکیل دادگاههای ویژه شد و تا سال ۱۴۰۴ ادامه داشت، نمونه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد این دادگاهها به جرایمی رسیدگی کرده اند که زمان ارتکاب آن تا ده سال پیش از صدور استجازه و قبل از تشکیل این دادگاهها بوده است! این نمونه ها مصداق واضحی از نقض قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» و نادیده گرفتن اصل ۱۶۹ قانون اساسی۲ و نیز نقض آیه شریفه «ما کُنّا مُعَذِّبینَ حَتّی نَبْعَثَ رَسولاً» است.
ممکن است گفته شود این‌گونه افراطها، ارتباطی به اصل استجازه‌گرایی ندارد و ناشی از آسیبهای حین اجرا است، اما باید توجه کرد که اوّلاً: اثر وضعی این گونه ظلمها، لامحاله پدیدار خواهد شد و ثانیاً: در نگرش آخرت‌گرا و نظریه «ذره المثقال» یقیناً پاسخ‌گویی سختی پیش روی مجریانی خواهد بود که در جریان اجرا قرار گرفته‌اند و چه بسا که برخی از آنها قصد سوئی نیز نداشته باشند و تنها تحت تأثیر فضای هیجانی و زمینه مساعد برای این‌گونه امور اقدام کرده باشند.
کما اینکه بسیاری از مجریانی که در اوایل انقلاب مرتکب افراط و تفریط نسبت به حقوق و آزادی‌های فردی شدند، غالباً تحت تأثیر جو انقلابی مرتکب این اعمال شدند؛ اما در نگرش آخرت گرا بایسته است که گفتمان ضرورتِ جبران مسوولیت‌های دنیایی و آخرتی را مطرح کنیم تا به قدر وسع، شرایط جبران آن کاستی‌ها فراهم شود.
۴-۳. راهبرد مستندسازی تجارب استجازه‌گرایی
واقعیت آن است که استجازه‌گرایی به صورت کلی و به صورت خاص در نظام عدالت کیفری، امری تکرار شونده بوده است، با این وصف، هیچ پژوهش مستندی در خصوص آنها وجود ندارد. حتی آمار دقیق و مستندی از تعداد و زمان و مکان آنها وجود ندارد؛ در حالی که استفاده از تجارب استجازه‌گرایی ایجاب می‌کند که پژوهشهای مستندی داشته باشیم که در آن سوالهای زیر پاسخ داده شده باشد.
یک- چند مورد مسأله حاکمیتی و اجرایی از طریق استجازه‌گرایی حل شده و فراوانی آنها از نظر زمانی و موضوعی چگونه است؟
دو- اهداف و ضرورت استجازه‌گرایی چه مواردی بوده است؟
سه- آیا استجازه‌گرایی اهداف و ضرورت های لحظه تاسیس را تامین کرده است؟
چهار- آثار و پی آمدهای مشهود استجازه‌گرایی چه مواردی بوده است؟
پنج- چه مشکلها و آسیبهایی از ناحیه هر یک از موارد استجازه‌گرایی پدید آمده است؟
شش- تحلیل هزینه – فایده در خصوص هریک از موارد استجازه‌گرایی چه نتایجی را نشان می‌دهد؟
بدیهی است اجرای این پژوهشها نیازمند دسترسی مراکز پژوهشی به آثار و عملکردهای ناشی از استجازه است و قوه قضائیه در این زمینه نقشی اساسی دارد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد:
استجازه‌گرایی به معنای وضعیتی است که مقامهای رسمی از جمله مقامهای عالی قضایی به جای حل مسائل جاری و سازمانی خود از مسیر پیش‌بینی شده در قانون اساسی و قوانین عادی به مقام معظم رهبری مراجعه می‌کنند و خواستار استفاده از اختیارهای فوق العاده ولی فقیه می شوند.
نمونه های فراوانی از استجازه‌گرایی وجود دارد که در این مقاله ۵ نمونه مشخص از استجازه‌گرایی در نظام عدالت کیفری توصیف شدند.
استجازه‌گرایی حداقل ۳ آسیب مشخص دارد که عبارتند از:
۱ـ تضعیف و کاهش تاب آوری قانون اساسی در حل مسائل کشور.
۲ـ تضعیف دو اصل حاکمیت قانون و برابری آحاد مردم در مقابل قانون.
۳ـ زمینه سازی برای افزایش رانت و فساد.
برای غلبه بر این مشکلها ۳ راه حل ارائه می‌شود:
۱ـ راهبرد پرهیز مطلق از تکرار هرگونه استجازه‌گرایی.
۲ـ راهبرد جبران در مقابل موارد تضییع حقی که از ناحیه استجازه‌گرایی‌های گذشته پدید آمده است.
۳ـ راهبرد مستندسازی تجارب استجازه‌گرایی برای شناسایی موارد ضعف و قوت استجازه‌گرایی‌های گذشته برای استفاده در آینده.
فهرست منابع
۱. قرآن کریم.
۲. قانون اساسی.
۳. قانون آیین دادرسی کیفری.
۴. قانون مجازات اسلامی.
۵. سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری، مصوب ۰۲/۰۷/۱۳۹۸
۶. استجازه شماره ۲۰/۵/۱۳۸۲، مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۹، مورخ ۲/۶/۱۳۹۹
۷. استجازه مورخ ۲/۶/۱۳۹۹
۸. آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرام عمده و کلان اخالل‌گران در نظام اقتصادی کشور به شماره ۱۰۰۰/۴۰/۴۲ و تاریخ ۱۳۹۷ آبان ۰۰/۱۰/۱۳۹۹
۹. آیین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرام عمده و کلان اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۹
۱۰. خامنه‌ای، سیدعلی، (۱۴۰۲) راه روشن مدیران- شرح بخشهایی از نهج البلاغه در دیدارهای ماه رمضان با هیئت دولت، انتشارات انقلاب اسلامی، چاپ هشتم.
۱۱. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (۱۳۸۴)، حقوق مدنی (وصیت)، گنج دانش.
پی‌نویس:
۱. عین متن نامه: «با توجه به تعطیلی مجلس شورای اسلامی در نیمه اول فروردین ماه سال ۱۳۸۹ و اینکه قوه قضائیه از ابتدای سال ۱۳۸۹ تا تصویب و ابلاغ و لازم‌الاجراشدن لایحه تقدیمی با خلاء قانون آئین دادرسی کیفری مواجه خواهدشد، مستدعی است اجازه فرمائید تا تصویب و لازم‌الاجرا شدن لایحه قانونی مذکور و یا تمدید مدت آزمایشی قانون فعلی، مراجع ذیربط به قانون آئین دادرسی فعلی استناد و مورد عمل قرار دهند.»
۲. اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.»