احیای پروژه بورس بین‌الملل در مناطق آزاد، گامی به‌سوی اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی

به گزارش اطلاعات نیوز، در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات اقتصادی و نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی، بحث راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور مجدد در دستور کار قرار گرفته است. این پروژه که از سال ۱۳۹۷ مطرح بوده، پس از صدور مجوز شورای عالی بورس در شهریور ۱۴۰۱، وارد فاز اجرایی شد و مناطق آزاد به ویژه کیش، به عنوان پایلوت این طرح انتخاب شد.

بورس بین‌الملل مناطق آزاد پنجمین بورس کشور پس از بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا و بورس انرژی است که با اهداف: ارزآوری و جذب سرمایه‌گذار خارجی، ارتباط با بازارهای مالی جهانی، تأمین مالی ارزی پروژه‌های صنعتی و عمرانی، ارتقا جایگاه مناطق آزاد به عنوان هاب مالی و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای ایجاد شده است.

این بورس با سرمایه ارزی و با مشارکت نهادهای مالی داخلی و خارجی راه‌اندازی می‌شود و معاملات آن به صورت ارزی و ۲۴ ساعته خواهد بود.

ضرورت راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد

با توجه به محدودیت‌های فعلی بازار سرمایه ایران در جذب سرمایه‌گذار خارجی و نیاز به منابع ارزی پایدار، راه‌اندازی بورس بین‌الملل در مناطق آزاد به دلایل زیر ضروری است:

-سیاست‌های اقتصاد مقاومتی: بر اساس ابلاغیه مقام معظم رهبری، توسعه ابزارهای نوین مالی و جذب سرمایه خارجی برای رشد اقتصادی کشور ضروری است..

-توسعه اقتصادی مناطق آزاد: مناطق آزاد به عنوان سکوی پرتاب اقتصاد ایران به بازارهای جهانی شناخته می‌شوند و بورس بین‌الملل می‌تواند ابزار مناسبی برای تحقق این هدف باشد.

-ایجاد الگوهای جدید اقتصادی: مناطق آزاد می‌توانند با راه‌اندازی بورس بین‌الملل، الگوهای جدیدی در فعالیت‌های اقتصادی کشور خلق کنند و نتایج آن را به سایر مناطق تعمیم دهند.

روند اجرایی و ساختار حقوقی بورس بین‌الملل

مجوز تأسیس بورس بین‌الملل مناطق آزاد در شهریور ۱۴۰۱ توسط شورای عالی بورس صادر شد. سرمایه اولیه مورد نیاز برای مشارکت در این بورس ۳۰ میلیون یورو تعیین شده و اشخاص حقیقی و حقوقی دارای درآمد ارزی می‌توانند در هیئت مؤسس مشارکت داشته باشند.

سهامداران بورس بین‌الملل ترکیبی از نهادهای مالی داخلی و خارجی خواهند بود و نسبت سرمایه‌گذاری هر یک به تشخیص شورای عالی بورس تعیین می‌شود. مدیریت این بورس نیز بر اساس استانداردهای بین‌المللی و با نظارت نهادهای ذیربط داخلی خواهد بود.

معاملات بورس بین‌الملل شامل ارز، کالا و اوراق بهادار خواهد بود و انتظار می‌رود در آینده ابزارهای مالی متنوعی از جمله مشتقات، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بین‌المللی و … در این بازار فعال شوند.

آینده بورس بین‌الملل مناطق آزاد و چشم‌انداز توسعه

در بسیاری از کشورهای منطقه، بورس‌های بین‌المللی در مناطق آزاد فعالیت دارند و نقش مهمی در جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای مالی ایفا می‌کنند. برای مثال، بورس دبی (DIFC) و بورس قطر از جمله نمونه‌های موفق منطقه‌ای هستند که ایران می‌تواند از تجارب آن‌ها بهره‌مند شود.

منطقه آزاد کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی، زیرساخت‌های مناسب و سابقه فعالیت‌های مالی، به عنوان پایلوت اجرای بورس بین‌الملل انتخاب شده است. مسئولان اقتصادی کیش با ایجاد زیرساخت‌های فنی و دعوت از شرکت‌های جهانی، در تلاش برای تبدیل این منطقه به هاب مالی منطقه هستند.

با توجه به صدور مجوز و آغاز فرایند جذب سرمایه‌گذار، انتظار می‌رود بورس بین‌الملل مناطق آزاد در سال‌های آینده نقش مهمی در تأمین مالی پروژه‌های ملی، جذب سرمایه خارجی و ارتقا جایگاه ایران در بازارهای مالی جهانی ایفا کند. البته تحقق کامل این اهداف مستلزم رفع چالش‌های فنی، حقوقی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی است.

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نشست مشترک با رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با هدف احیای پروژه بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور که امروز برگزار شد، با اشاره به اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته، بر ضرورت تعیین‌تکلیف سریع این پروژه تاکید کرد و گفت: پروژه بورس بین‌الملل یک طرح ملی است که صرفاً به مناطق آزاد محدود نمی‌شود. با وجود پیگیری‌های مستمر در سال‌های اخیر، روند اجرایی آن به دلیل برخی وقفه‌ها متوقف شده بود که اکنون با همکاری نزدیک سازمان بورس، تصمیم داریم این پروژه را احیا و به مرحله اجرا برسانیم.

به گزارش ایمنا، احیای پروژه بورس بین‌الملل در مناطق آزاد کشور، گامی مهم در مسیر توسعه اقتصادی، جذب سرمایه خارجی و اتصال اقتصاد ایران به بازارهای جهانی است. این پروژه با حمایت نهادهای حاکمیتی و مشارکت فعالان اقتصادی داخلی و خارجی، می‌تواند به عنوان سکوی پرتاب اقتصاد کشور به سوی موفقیت‌های بیشتر عمل کند. با این حال، تحقق کامل اهداف این پروژه، نیازمند ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، شفافیت حقوقی و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی است