اتحادیه اروپا زیر فشار خودروسازان/ فروش خودروهای بنزینی در اروپا ممنوع شد؟
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا در حال بازنگری چشمگیر در یکی از مهمترین قوانین اقلیمی خود است؛ ممنوعیت فروش خودروهای جدید با موتور احتراق داخلی (بنزینی و دیزلی) که قرار بود...
به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از رویترز، اتحادیه اروپا در حال بازنگری چشمگیر در یکی از مهمترین قوانین اقلیمی خود است؛ ممنوعیت فروش خودروهای جدید با موتور احتراق داخلی (بنزینی و دیزلی) که قرار بود از سال ۲۰۳۵ به اجراییترین شکل خود برسد. این تصمیم، که تحت فشار آلمان، ایتالیا و خودروسازان بزرگ اروپایی اتخاذ شده، میتواند برنامهریزیهای بلندمدت صنعت خودرو و تعهدات اقلیمی اروپا را بهطور قابلتوجهی تغییر دهد.
بر اساس گزارشهای رسمی و منابع نزدیک به موضوع، کمیسیون اروپا در جلسهای که قرار است بهزودی برگزار شود، متن فعلی ممنوعیت را بازبینی کرده و بهجای اجرای کامل آن، نسخهای انعطافپذیرتر پیشنهاد خواهد داد. این بازنگری ممکن است شامل تأخیر در اجرای ممنوعیت، کاهش سطح الزامات یا جایگزینی آن با هدفهای کاهش انتشار گازهای گلخانهای باشد.
اصل این قانون که در سال ۲۰۲۳ به تصویب رسید، بهمنظور تسریع انتقال به سمت خودروهای برقی (EV) و کاهش انتشار کربن در بازار حملونقل طراحی شد. طبق این قانون، از سال ۲۰۳۵ فروش خودروهای جدیدی که دیاکسید کربن منتشر میکنند بهصورت مؤثر ممنوع میشد در واقع این به معنای پایان فروش خودروهای بنزینی و دیزلی نو در بازارهای اتحادیه اروپا است.
اما در ماههای اخیر، فشار گستردهای از سوی خودروسازان سنتی، دولتهای عضو و گروههای سیاسی صنعتی در اروپا شکل گرفته است. شرکتهایی مانند Volkswagen، Stellantis، Mercedes‑Benz و BMW و همچنین کشورهای دارای صنایع بزرگ خودروسازی مانند آلمان و ایتالیا استدلال میکنند که اجرای بیقید و شرط این ممنوعیت میتواند رقابتپذیری صنعت خودرو در برابر رقبای چینی و آمریکایی را تضعیف کند و فرصتهای شغلی و سرمایهگذاری را در اروپا از بین ببرد.
یکی از مهمترین دلایل پشتپرده برای این بازنگری، فشارهای اقتصادی و صنعتی است. خودروسازان اروپایی با مشکلاتی مانند هزینه بالای تولید خودروهای برقی، سرعت کندتر تقاضای بازار برای EVها، و رقابت شدید با خودروهای الکتریکی ارزانتر چینی مواجه هستند. این شرکتها ادعا میکنند که اگر ممنوعیت ۲۰۳۵ بدون انعطاف اجرا شود، ممکن است سرمایهگذاریهای عظیم در خطوط تولید سنتی و هزاران فرصت شغلی در خطر قرار گیرد. در همین حال، گروههایی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز خواهان گزینههای انعطافپذیرتر در قانون شدهاند.
نامههایی از سوی ۷ دولت عضو شامل بلغارستان، جمهوری چک، آلمان، مجارستان، ایتالیا، لهستان و اسلواکی به کمیسیون ارسال شده است که در آن از بروکسل خواسته شده تا امکان فروش خودروهای هیبریدی، استفاده از سوختهای کمکربن و دیگر فناوریهای جایگزین را پس از ۲۰۳۵ نیز بپذیرد. این گروهها خواستار «رویکردی فناورانهمحور و بیطرف از نظر فناوری» هستند که رقابتپذیری صنعتی و حفظ اشتغال را تسهیل کند.
با این حال، واکنشها به این بازنگری بسیار متفاوت است و موجب اختلاف نظر شدید میان طرفداران خودروهای الکتریکی و سیاستهای اقلیمی با بخشهای صنعتی سنتی شده است. حامیان ممنوعیت ۲۰۳۵ و سازمانهای محیطزیستی بر این باورند که تغییر یا تأخیر در اجرای قانون پیامدهای خطرناکی برای تلاشهای اتحادیه اروپا در راستای کاهش انتشار گازهای گلخانهای و رسیدن به اهداف اقلیمی ۲۰۵۰ خواهد داشت. آنها هشدار میدهند که چنین تصمیمی میتواند سرمایهگذاری در تکنولوژیهای پاک و زیرساخت شارژ الکتریکی را کاهش دهد و اعتماد بازار را تضعیف کند. در مقابل، گروههای تکنولوژیک و فعالان اقلیمی معتقدند اصلاح قانون باید بهگونهای انجام شود که سیگنال واضحی به بازار و سرمایهگذاران درباره گذار به EVها ارسال شود. آنها میگویند عقبنشینی از اهداف سختگیرانه میتواند روند سرمایهگذاری در زنجیره تأمین باتری و تولید انرژی پاک را کند کند و اتحادیه اروپا را نسبت به رقبایی چون چین در حوزه تکنولوژی خودروهای برقی عقب بیندازد.
تبعات منطقهای و جهانی
این بازنگری نهتنها پیامدهای اقتصادی و اقلیمی در داخل اتحادیه اروپا خواهد داشت، بلکه میتواند برای بازار جهانی خودرو نیز تعیینکننده باشد. از آنجا که اتحادیه اروپا یکی از بزرگترین بازارهای خودرو در جهان است، هرگونه تغییر در مقررات زیستمحیطی آن میتواند روی تصمیمگیری تولیدکنندگان جهانی تأثیر بگذارد در نهایت، اتحادیه اروپا هفته آینده جزئیات دقیق برنامه بازنگری را منتشر خواهد کرد؛ اقدامی که نهتنها دیدگاه صنعت و محیطزیست را آشکارتر کرده، بلکه جنس گفتگو درباره آینده حملونقل پاک در اروپا را نیز بازتعریف میکند.