[ابراهیم ایوبی] با مجازات «اعدام» چه باید کرد؟

ابراهیم ایوبی در روزنامه هم‌میهن نوشت:

اگر اخبار و رخدادهای حقوقی یک هفته گذشته را مرور کنیم، نخ تسبیح بیشتر موضوعات مجازات «اعدام» است. از سال ۲۰۰۳ میلادی روز ۱۰ اکتبر با نام «روز جهانی مبارزه با اعدام» نامیده شده است و فعالان حقوق بشر با بیان آمار کشورهایی که کیفر مرگ را در نظام حقوقی خود دارند، سعی در اثرگذاری از طریق حذف یا کاهش مصادیق آن دارند. از سوی دیگر، در فضای مجازی خبر اعتراض جمعی بخشی از زندانیان با این مجازات و موافقت چهره‌های دیگر با این حرکت منتشر شد. موافقت اولیای دم مرحوم امیرمحمد خالقی (دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران که بهمن‌ماه سال گذشته در کوی دانشگاه تهران توسط دو سارق زورگیر به قتل رسید) با توقف دو ماهه اجرای حکم هم بی‌ارتباط با موضوع نبود.

سرانجام روز ۲۳ مهر «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در روزنامه رسمی منتشر گردید و با محاسبه گذشت مهلت ۱۵ روز برای لازم‌الاجرا شدن، از تاریخ ۹ آبان وارد نظام کیفری ما می‌شود. در این قانون که تحت تأثیر جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید، با تعیین مجازات‌هایی شدید، در ۸ مورد مجازات مرگ (شش بار اعدام و دو مورد دانستن جرم به عنوان مصداق افسادفی‌الارض) را پیش‌بینی کرده است.

در یک تقسیم‌بندی سنتی در نظام حقوقی ایران، مجازات‌ها به «شرعی» و «عرفی» تقسیم می‌شود. مجازات شرعی، کیفری است که در شریعت اسلام تعیین شده و فقها از کتاب و سنت استنباط نموده‌اند؛ مانند احکام حدود و قصاص، ولی مجازات عرفی کیفری را شامل می‌شود که انسان‌ها خود در قالب قانون مصوب مجلس برای جرائم مشخص کرده‌اند؛ همانند کیفر اعدام برای جرم خرید و فروش مواد مخدر یا اخلال در نظام اقتصادی کشور.

سخن ما مربوط به مجازات‌های عرفی است، البته در کیفرهای شرعی نیز راه‌حل‌هایی در خود فقه و قانون وجود دارد و بدون انکار احکام اسلامی می‌توان از دامنه آن کاست. بر اساس آمار منتشرشده تا سال ۲۰۱۵ از وضعیت ۱۹۵ کشور جهان در خصوص مجازات اعدام، چنین نتایجی به‌دست آمده است: نخست، در ۱۰۳ کشور مجازات اعدام به‌طور کامل حذف شده و دیگر وجود ندارد؛ دوم، در ۶ کشور مجازات اعدام جز در شرایط خاص اجرا نمی‌شود؛ سوم، در ۵۰ کشور با وجود مجازات مرگ در قوانین، در عمل متوقف گردیده است؛ چهارم، و در ۳۶ کشور این کیفر وجود دارد و در مقام عمل نیز اجرا می‌شود. 

تجربه نشان داده انتقاد از مجازات اعدام در کشور ما پرهزینه بوده است؛ دکتر ناصر کاتوزیان استاد برجسته حقوق ایران در اولیل دهه شصت که موضوع «لایحه قصاص» مطرح شد، به دلیل نقد به تعدادی از مواد این لایحه (و نه خود احکام قصاص که در شریعت اسلام آمده) به مدت ۱۱ سال از دانشگاه اخراج شد هرچند بعدها با اعطای نشان درجه یک دانش سعی در دلجویی از ایشان شد.

همچنین جناب عمادالدین باقی از فعالان حقوق بشر در تابستان ۱۳۷۷ یادداشتی با عنوان «اعدام و قصاص» در روزنامه «نشاط» نوشت که در نهایت با توقیف روزنامه و برخورد قضایی با نویسنده شد. اگرچه در اوایل با هرگونه نقدی در این زمینه برخورد می‌شد، ولی بعدها بخش قصاص «قانون مجازات اسلامی» با هدف کاهش دامنه اجرای این احکام مورد بازنگری در مجلس قرار گرفت.

مجازات اعدام در جرائمی مانند مواد مخدر کاهش پیدا کرد که نشانه اثربخش بودن این کوشش‌ها است. اگر روزگاری روزنامه‌ای به دلیل چاپ یادداشت «اعدام و قصاص» توقیف می‌شد، بعدها همین متن گسترش یافت و در قالب کتابی با عنوان «اعدام و قصاص» در حدود سیصد صفحه در سال ۱۳۸۱ منتشر شد.

کیفر سلب حیات، موافقان و مخالفانی دارد: موافقان به جنبه عادلانه مجازات و پیشگری از وقوع جرم تأکید دارند. مخالفان علاوه بر بازگشت‌ناپذیربودن، به عدم بازدارندگی اشاره و سلب حیات مجرم را پاک کردن صورت‌مسئله می‌دانند.

پیشنهاد می‌شود پژوهشگاه قوه قضاییه و مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به شکل مشترک و با استفاده از اندیشمندان علوم انسانی و نهادهایی مانند کانون وکلا، به ابعاد موضوع برای بازنگری در قوانین بپردازند. تردید پدر امیرمحمد خالقی (که خود از روحانیون اهل تسنن است) در اجرای حکم قصاص قاتل فرزندش، و دستور دونالد ترامپ به دادستان‌ها برای بازگشت مجازات اعدام بعد از چهل سال در ایالت واشنگتن، نشان می‌دهد به ابعاد این مجازات نباید از دریچه کلیشه‌های مرسوم که مسلمانان موافق مجازات سلب حیات و کشورهای پیشرفته غربی مخالف آن هستند، نگاه کرد.