آقای پزشکیان لطفا کمی تامل کنید!

محمد درویش‌زاده – روزنامه اطلاعات:  ارائه لایحه موسوم به «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» توسط دولت و تصویب فوریت آن در مجلس، موجی از اعتراض‌ها و انتقادها را در پی داشته است. حتی گفته شده است رئیس جمهور نیز موافقت کرده است که در صورت اجماع نخبگان بر استرداد لایحه از مجلس، دولت آن را خواهد پذیرفت.

به نظر می‌رسد که بسیاری از انتقادهایی که توسط صاحب نظران حقوق و رسانه مطرح شده است مسائل قابل توجهی هستند و کاملاً به جا و پسندیده خواهد بود که تمامی این ایرادها و انتقادهایی که در عرصه عمومی نسبت به این لایحه مطرح شده است جمع‌آوری تحلیل، پردازش و صحت سنجی شود و اصلاح لازم در این لایحه صورت گیرد، اما وجود این انتقادها نباید باعث شود که فلسفه این لایحه مورد تردید قرار گیرد، چرا که مقابله با خلاف گویی از بنیانهای بسیار قوی در مبانی سنت و مدرنیته برخوردار است. در همین راستا در این نوشتار به بررسی و صحت سنجی یکی از مهمترین انتقادهای مطرح شده می‌پردازیم.

در این انتقاد گفته شده که «چرا در این لایحه مقامات [مقام‌های دولتی] از دایره شمول مجازات اخبار جعلی خارجند؟» همچنین گفته شده است که در این لایحه «هیچ مجازاتی برای مقاماتی که محتوای خلاف واقع «گفته/می‌گویند/بگویند در نظر نگرفته و فقط شهروند بی‌قدرت را بابت آنچه ارباب قدرت خلاف واقع تشخیص دهد مجازات می‌کند».

اهمیت این انتقاد ـ در صورت صحت آن ـ به این دلیل است که در عمل بارها و بارها شاهد بیان‌های رسمی از مقام‌های رسمی! یا در موقعیت‌های رسمی (نظیر صداوسیما) بوده‌ایم، در حالی که بعداً خلاف واقع بودن آنها روشن شده است،!! این بیان‌های رسمی و خلاف واقع را می‌توانیم به صورت تعمیم یافته با تعبیر «بیان‌های رسمی ناروا» نامگذاری کنیم. 

این بیان‌ها گاه در قالب بیان قضایی ناروا، گاه در قالب بیان سیاسی ناروا، گاه در قالب بیان اجتماعی ناروا، گاه در قالب بیان آماری نادرست و ناروا، گاه در قالب بیان فرهنگی ناروا، گاه در قالب بیان نظامی و امنیتی ناروا، گاه در قالب بیان مذهبی ناروا و امثال آن مطرح شده و موجب ایجاد ضررهای مختلف در مقیاس‌های خرد و کلان شده است.

متأسفانه می‌توانیم ادعا کنیم که تاکنون به دلایل مختلف، از جمله به دلیل خلاء قانونی، بیان‌های رسمی ناروا با واکنش بازدارنده‌ای مواجه نشده است!!،‌ و تأسف‌بارتر اینکه این بیان‌های رسمی ناروا و خلاف واقع، معمولاً از سوی مقام‌های رسمی یا در موقعیت‌های رسمی نظیر صداوسیما مطرح شده است!! و با وجود آسیب‌هایی که بر سطوح مختلف اجتماعی داشته است، به دلیل خلاء قانونی فاقد واکنش بازدارنده و قانونی بوده است، بنابراین اصل این انتقاد از لایحه جدید می‌تواند حاوی توجه به نکته‌ای بنیادین باشد به شرطی که اصل انتقاد صحت داشته باشد و خود مصداق خلاف‌گویی نباشد!!، با کمال تأسف و تعجب ملاحظه می‌شود که چالش خلاف‌گویی تا آنجا گسترده شده است که این انتقاد، خود مصداقی از خلاف‌گویی شده است!! چرا که در مواد مختلف این لایحه، احکام بازدارنده و متناسبی برای مقابله با خلاف‌گویی مقام‌های رسمی آمده است و در واقع اصل انتقاد وارد نیست و خود مصداقی از بیان خلاف واقع است!!

دلایل این ادعا به شرح زیر است.

۱ـ در بند ۳ از ماده ۱ این لایحه «محتوای خلاف واقع» چنین تعریف شده است «محتوایی که ما به ازایی در واقعیت نداشته یا شکل تحریف‌شده‌ای از یک واقعیت یا انعکاس ناقص واقعیت مانند پنهان کردن عمدی بخش‌هایی از آن باشد؛ به نحوی که عرفاً موجب تشویش اذهان، شبهه یا فریب مخاطب یا هتک حیثیت دیگران شود.» ملاحظه می‌شود که موضوع این لایحه، امری است که ارتکاب آن اختصاص به «شهروندان بی‌قدرت» ندارد! بلکه فراوانی ارتکاب آن توسط مقام‌های رسمی و در موقعیت‌های رسمی می‌تواند بیشتر از شهروندان عادی هم باشد! حداقل آن است که ارتکاب این موضوع به صورت یکسان توسط شهروندان و مقام‌های رسمی قابل تصور است.

۲- در ماده ۱۵ این لایحه صریحا قید شده که «چنانچه محتوای خلاف واقع… توسط هر یک از کارکنان، مقامات و مدیران دستگاه‌های اجرایی در حوزه وظایف اداری خود و یا از سوی اشخاصی که به دلیل داشتن شهرت، دانش، مهارت، موقعیت یا هر رابطه دیگر با مخاطبان خود دارای قدرت تاثیرگذاری بر تصمیمات آنان را دارند، ارتکاب یابد، حسب مورد مجازات مقرر یک درجه تشدید می‌شود.» ملاحظه می‌شود که حکم این ماده به صورت تشدید شده‌ای شامل مقام‌های رسمی یا موقعیت‌های رسمی می‌شود، بنابراین انتقاد مزبور که از سوی صاحب نظران محترمی نیز مطرح شده است، ناشی از بی‌دقتی و احتمالا عدم مطالعه این ماده بوده است.

۳ـ در ماده ۱۷ این لایحه نیز تصریح شده که «هر یک از مقامات یا کارکنان دستگاه‌های اجرایی خود، یا توسط دیگری، تکذیبیه‌ای را با علم به خلاف واقع بودن آن منتشر کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و الزام به حذف یا اصلاح تکذیبیه حسب مورد به جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج موضوع ماده (۲۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا سه سال محکوم خواهد شد.» این حکم نیز اعلام‌های خلاف واقعی که معمولا و بلکه منحصرا توسط مقام‌های رسمی ارتکاب می‌یابد را جرم‌انگاری کرده است و نشان می‌دهد که انتقاد برخی کنشگران اجتماعی در این زمینه، امری خلاف واقع است.

۴ـ در ماده ۱۸ این لایحه نیز آمده است که «هر یک از مدیران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۹) این قانون که نسبت به درج تکذیبیه یا توضیح و اصلاحیه در سامانه مسئولیت دارد در صورتی که عالما و عامداً  درج تکذیبیه در سامانه طبق ضوابط مقرر در این قانون استنکاف کند، علاوه بر جبران خسارت در حق متضرر و درج تکذیبیه در سامانه به حبس و جزای نقدی درجه شش و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»

حتی در تبصره این ماده آمده است «در صورتی که عدم درج تکذیبیه، ناشی از مسامحه، بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی باشد، مرتکب مستوجب انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت سه ماه تا یکسال خواهد بود.»

ملاحظه می‌شود که در این مواد نیز احکامی خاص، برای مقابله با خلاف‌گویی مقام‌های رسمی پیش‌بینی شده است،

نتیجه‌گیری: هر چند برخی از ایرادها و انتقادهایی که نسبت به لایحه جدید مطرح شده است حاوی نکته‌های قابل توجه است و هر چند بسیار به جا و شایسته است که متولیان تصویب این لایحه، گزارشی از جمع‌آوری،‌ تحلیل، رد یا قبول این انتقادها ارائه کنند، اما باید توجه شود که:

اولاً: پالایش محتوای خلاف واقع ضرورتی تردیدناپذیر است زیرا مستقیماً سیستم ادراک مخاطبان را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به تبع آن نظام تصمیم‌گیری و رفتاری آنها تغییر می‌کند. ثانیاً: برخی از انتقادها نظیر انتقاد از «بی‌کیفری نسبت به خلاف‌گویی مقام‌های رسمی» خود مصداقی از خلاف‌گویی است و تحت تأثیر برخی بی‌دقتی‌ها پدید آمده است چرا که در این لایحه مواد مختلفی برای مقابله با خلاف‌گویی توسط مقام‌های رسمی آمده است و لذا نباید هر انتقادی بدون تحلیل و بررسی دقیق پذیرفته شود.