تأکید بر پرداخت سریع مطالبات گندمکاران برای حفظ امنیت غذایی و انگیزه کشاورزان

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، غلامرضا نوری قزلجه در تشریح نشست برگزار شده در مجلس به منظور پیگیری پرداخت مطالبات گندم کاران، اظهار کرد: بر اساس قانون باید پس از تحویل گندم طی ۴۸ ساعت مطالبات گندم کاران پرداخت شود و مراکز خرید زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به محض تحویل محصول بر اساس آئین‌نامه اطلاعات لازم در زمینه محل کشت، محل برداشت، کدملی و شماره حساب کشاورز را کمتر از ۴۸ ساعت به سازمان هدفمندی یارانه‌ها ارائه می‌کنند و بر اساس قانون، سازمان هدفمندی یارانه‌ها منابع را به حساب کشاورزان واریز می‌کند.

وی با اشاره به این که تاکنون حدود ۴۳ درصد از مطالبات گندم کاران پرداخت شده و با تصمیم گرفته شده در نشست امروز برای پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر طی ۱۰ روز آینده؛ این میزان بهبود پیدا می‌کند، افزود: میزان پرداخت پول گندم کاران در مقایسه با سال گذشته وضعیت بهتری دارد و حدوداً ۲ درصد جلوتر هستیم، هرچند از تعهد قانونی برای پرداخت پول گندم کاران عقب هستیم.

عضو کابینه دولت چهاردهم با بیان این که وزارت جهاد کشاورزی وظیفه تولید و تحویل گندم را دارد اما به عنوان دولت باید در اسرع وقت پول گندم را به کشاورزان پرداخت کنیم، تصریح کرد: با پرداخت به موقع مطالبات، در آغاز فصل کشت کشاورزان با انگیزه بیشتری برای کشت مجدد گندم آماده می‌شوند و به امنیت غذایی کمک می‌کنند.

نوری افزود: به همت نمایندگان و مسئولان دولتی مقرر شد بخش قابل توجهی از پول گندمکاران تا ۱۰ روز آینده واریز شود و پرداخت باقی مانده آن نیز با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.

وزیر جهاد کشاورزی در خصوص افزایش قیمت برنج در بازار نیز گفت: ۵۰ درصد برنج مصرفی کشور با ارز ترجیحی وارد می‌شود که مشمول قیمت‌گذاری است و باید بر اساس قانون قیمت‌گذاری و در سامانه‌های مشخص توزیع شود.

به گفته وی، ۵۰ درصد دیگر در داخل کشور تولید می‌شود و به دلیل عدم اختصاص ارز ترجیحی به آن نمی‌توانیم به قیمت‌گذاری آن ورود کنیم و قیمت آن در بازار تعیین می‌شود.

نوری با تاکید بر این که قیمت برخی ارقام پرمحصول ایرانی نیز افزایش قیمت نامتعارف نداشته است، افزود: دو رقم برنج ایرانی افزایش غیرمتعارف داشته که باتوجه به عرضه محصول جدید به بازار، روند قیمتی آن رو به کاهش است.

وی با بیان این که افزایش قیمت برنج دلایل متعددی می‌تواند داشته باشد که یکی از آن اصلاح الگوی کشت و ممنوعیت کشت برنج در استان‌های غیرشمالی و کاهش ۳۰۰ هزار تنی در تولید ارقام خاص است، گفت: برای سال جاری تلاش کرده‌ایم تعاونی‌ها و تشکل‌ها را وارد بازار کنیم تا انحصار را از افراد خاص بگیریم و این تعاونی‌ها بتوانند نقش تنظیم‌گری را در عرضه و تقاضا داشته باشند.