اقتصاد ایالات متحده در آستانه فروپاشی مالی

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از یو اس آ تودی، بر اساس گزارش رسمی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، بدهی ناخالص ملی این کشور در ۲۲ اکتبر ۲۰۲۵ از مرز ۳۸ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی که تنها در مدت ۸۲ روز بیش از یک تریلیون دلار افزایش یافته است. این عدد، بنا به اعلام بنیاد «پیتر جی. پترسون»، معادل بیش از ۱۱۱ هزار دلار بدهی برای هر آمریکایی است. کارشناسان هشدار داده‌اند که این روند نتیجه دو دهه سیاست مالی ناپایدار و اتکای بیش از حد دولت به استقراض و چاپ پول است. از سال ۲۰۰۱ تاکنون، هر ساله هزینه‌های دولت فدرال از درآمدهای مالیاتی فراتر رفته و واشنگتن برای تأمین هزینه‌های خود به بدهی‌های بیشتر متوسل شده است. دفتر بودجه کنگره نیز پیش‌بینی می‌کند که در صورت تداوم سیاست‌های فعلی، بدهی ملی آمریکا طی ۳۰ سال آینده از هر سطح تاریخی گذشته فراتر خواهد رفت و بار مالی آن بر دوش نسل‌های آینده سنگینی خواهد کرد.

افزایش شتابان بدهی ملی آمریکا ریشه در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری دارد. نخست، افزایش مداوم هزینه‌های نظامی و جنگی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، بودجه فدرال را به شدت تحت فشار قرار داده است. دوم، رشد جمعیت سالخورده و افزایش هزینه‌های برنامه‌های اجباری مانند تأمین اجتماعی، مدیکر و مدیکید موجب شده بخش بزرگی از درآمد دولت صرف تعهدات داخلی شود. علاوه بر آن، بحران‌های اقتصادی و بهداشتی مانند بحران مالی ۲۰۰۸ و همه‌گیری کووید -۱۹، دولت را ناچار به تزریق تریلیون‌ها دلار برای نجات بازارها و حمایت از خانوارها کرد. از سوی دیگر، ناتوانی کنگره در تصویب بودجه‌های پایدار و اصلاح نظام مالیاتی ناکارآمد، موجب شده ساختار مالی آمریکا در چرخه‌ای از بدهی و کسری بودجه گرفتار شود.

پیامدهای این بدهی عظیم تنها به آمارهای اقتصادی محدود نیست و به‌طورمستقیم بر زندگی روزمره مردم آمریکا اثر می‌گذارد، دفتر پاسخگویی دولت (GAO) هشدار داده است که افزایش بدهی موجب رشد نرخ بهره و گران‌تر شدن وام‌های مسکن و خودرو می‌شود. هم‌زمان، رکود دستمزدها و کاهش سرمایه‌گذاری تولیدی به کاهش فرصت‌های شغلی و افزایش نابرابری منجر شده است، تورم پایدار افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش قدرت خرید، چهره جدیدی از بحران اقتصادی را در جامعه آمریکا رقم زده است، برخی اقتصاددانان حتی از خطر شکل‌گیری فروپاشی ساختاری در نظام مالی آمریکا سخن گفته‌اند؛ بحرانی که می‌تواند به سقوط بازار سهام، افزایش بیکاری و بی‌اعتمادی جهانی نسبت به دلار منجر شود.

در مقیاس جهانی نیز ایالات متحده با بدهی‌ای معادل بیش از ۱۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود، در موقعیت خطرناکی قرار دارد. این نسبت، که از دید صندوق بین‌المللی پول زنگ خطر برای هر اقتصاد بزرگی است، نشان می‌دهد توان بازپرداخت آمریکا در حال تضعیف است، در عین حال کشورهای بزرگی چون چین، روسیه و اعضای بریکس در حال کاهش وابستگی خود به دلار و گسترش مبادلات با ارزهای محلی هستند؛ روندی که می‌تواند جایگاه دلار به‌عنوان ارز بیشتر جهانی را متزلزل کند، در جمع‌بندی بحران بدهی آمریکا تنها نشانه‌ای از ضعف سیاست‌های اقتصادی نیست، بلکه بیانگر ناکارآمدی الگوی سرمایه‌داری این کشور در مدیریت منابع عمومی است، اگر اصلاحات بنیادین صورت نگیرد، آمریکا ممکن است با بحرانی بی‌سابقه روبه‌رو شود؛ بحرانی که نه‌تنها اقتصاد داخلی بلکه ثبات مالی جهان را نیز به چالش خواهد کشید.