از چاپ پول تا مدیریت بازار ارز
سیاوش غیبیپور، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تعادل عرضه و تقاضای پول و جهتگیری سیاستهای پولی، تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار دارد که مهمترین آنها شامل برنامهریزی بانک مرکزی، وضعیت...
سیاوش غیبیپور، در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار کرد: تعادل عرضه و تقاضای پول و جهتگیری سیاستهای پولی، تحت تأثیر مجموعهای از عوامل قرار دارد که مهمترین آنها شامل برنامهریزی بانک مرکزی، وضعیت بودجه و تعهدات دولت، بدهیهای دولت به بانکها، تعهدات خارجی و نیز شرایط جاری اقتصاد کشور میشود.
وی افزود: یکی از نکات اساسی در این حوزه آن است که هرگاه تقاضا برای ریال در خارج از کشور افزایش پیدا کند، قدرت پول ملی نیز تقویت میشود و ارزش برابری آن بالا میرود، اکنون از مرحله فشارهای بودجهای عبور کردهایم و شوک قیمتی ناشی از افزایش دستمزدها که آثار تورمی و تعادلی در بازار به همراه داشت، تا حد زیادی پشت سر گذاشته شده است، همچنین اثرات روانی ناشی از فضای جنگی نیز کاهش پیدا کرده است، زیرا در این مدت تلاش شده است با نمایش نشانههایی از سرمایهگذاری، آرامش نسبی در بازار ایجاد شود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند فعالیت بخش تولید گفت: بخشهای تولیدی که به واردات وابستهاند، در صورت بروز تغییرات در منطقه یا بازارهای ارزی خارج از کشور، بهتدریج مسیرهای جایگزین خود را پیدا میکنند. از این رو نباید تصور کرد که با بسته شدن یک شهر یا یک مسیر تجاری، جریان ارزی بهطور کامل متوقف میشود؛ چراکه بازار بهصورت طبیعی راههای تازهای برای مبادله پیدا میکند.
غیبیپور در ادامه بیان کرد: در فرایند مذاکره میان واردکننده و طرف خارجی، بهطور معمول مسیر انتقال ارز نیز مشخص و حلوفصل میشود، از همینرو، پرسش اصلی این است که بانک مرکزی برای حفظ تعادل و ثبات بازار ارز چه اقداماتی باید انجام دهد و از چه سیاستهایی باید پرهیز کند.
نقش بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز
وی با اشاره به الزامات سیاستگذاری بانک مرکزی تصریح کرد: یکی از ابزارهای مهم برای کنترل بازار، تزریق ارز است؛ ابزاری که میتواند هم نقش مُسکن کوتاهمدت را ایفا کند و هم بهعنوان عامل تنظیمکننده در بازار حضور داشته باشد. با این حال در برخی مقاطع نیز لازم است سیاستهای انقباضی در دستور کار قرار گیرد، زیرا در شرایط عادی، انبساط پولی و آزادسازی ذخایر بانکها میتواند به تضعیف قدرت برابری ریال منجر شود.
مدیریت انتظارات تورمی و هدایت نقدینگی
غیبیپور با اشاره به مدیریت انتظارات تورمی گفت: زمانی که فضای روانی بازار و انتظار افزایش قیمت کالاها و خدمات بالا باشد، بانک مرکزی میتواند سیاستهای انقباضی خود را در بخش خدمات تعدیل کند، اما در حوزه تولید باید سیاستی هدفمند، دقیق و کنترلشده در پیش بگیرد.
وی تأکید کرد: در کنار این اقدامات، مسیریابی تسهیلات، نظارت بر بازگشت آنها و تقویت نظارت بر عملکرد بانکها نیز ضروری است، زیرا بسیاری از بانکها با تراز منفی روبهرو هستند و ضعف نظارت در سالهای گذشته در شکلگیری این وضعیت نقش داشته است، به گفته او، تقویت نظارت، اجرای سیاستهای انقباضی و بررسی دقیق دادههای پولی، از عوامل کلیدی عبور از شرایط فعلی به شمار میرود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به رابطه تورم و سیاستهای مالی دولت گفت: در ادبیات اقتصادی، اصطلاحی قدیمی با عنوان «مالیات بیدرد» یا حقالضرب وجود دارد که به معنای جبران کسری بودجه از طریق چاپ پول است. در این روش، قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکند، اما چون این کاهش بهصورت مالیات مستقیم احساس نمیشود، دولت میتواند بخشی از کسری درآمدهای مالیاتی یا فرار مالیاتی را از این مسیر جبران کند؛ به همین دلیل آن را مالیات بیدرد مینامند.
غیبیپور با اشاره به پیامدهای این سیاست تصریح کرد: اثر معکوس چنین رویکردی آن است که خود دولت نیز مصرفکننده بخش قابل توجهی از ارز، کالا و نیروی انسانی است، بنابراین بخشی از تورمی که ایجاد میشود، دوباره به خود دولت بازمیگردد.
وی ادامه داد: در کوتاهمدت ممکن است دولت بدون وارد شدن فشار مستقیم بر جامعه، درآمد کسب کند و بانک مرکزی نیز از محل چاپ اسکناس کارمزد بگیرد، اما در نهایت این مصرفکنندگان و تولیدکنندگان هستند که زیان اصلی را متحمل میشوند.
ابهام در سیاستهای ارزی و تخصیص ارز ترجیحی
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به موضوع شفافیت در تخصیص ارز و کدهای تعرفهای گفت: مطرح شده است که فهرستی از کالاهای اساسی برای دریافت ارز تهیه شده تا منابع ارزی به این اقلام اختصاص پیدا کند، اما همچنان ابهاماتی جدی در این زمینه وجود دارد. اگر ارز ترجیحی بهطور کامل حذف شده است، باید این موضوع بهصورت شفاف اعلام شود و اگر همچنان برقرار است، لازم است سیاستها و سازوکار آن بهروشنی تبیین شود؛ زیرا در حال حاضر از یک سو گفته میشود ارز ترجیحی تا حد زیادی حذف شده، اما از سوی دیگر نشانههای چندنرخی بودن ارز همچنان در بازار دیده میشود.
وی با اشاره به اهمیت کالاهای اساسی بیان کرد: اقلامی همچون گندم و شکر در همه کشورها از اهمیت راهبردی برخوردارند و هیچ دولتی نمیتواند نسبت به تأمین آنها بیتفاوت باشد، واردات ذخیرهسازی و کنترل بازار این کالاها از اهمیت بالایی برخوردار است و هرگونه اختلال در تأمین آنها میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به مداخلات دولت در بازار خاطرنشان کرد: دولتها در بسیاری از مواقع برای تنظیم بازار و حفظ معیشت مردم ناچار میشوند وارد نقش مستقیم در تجارت شوند و اقدامات ضربتی انجام دهند.
وی افزود: حتی در دوران جنگ نیز، علاوهبر تأمین تجهیزات نظامی، کالاهایی همچون گوشت و مرغ برای حفظ نظم اجتماعی وارد کشور میشد.