تحولات جدید سیاست تعرفهای آمریکا
به گزارش اطلاعات نیوز، در میانه زمستان ۲۰۲۶، اقتصاد جهانی ناگهان با رویدادی روبهرو شد که بیش از آنکه یک تصمیم تجاری باشد، به یک زلزله نهادی شباهت داشت؛ دیوان عالی ایالات متحده با رأیی قاطع اعلام کرد...
به گزارش اطلاعات نیوز، در میانه زمستان ۲۰۲۶، اقتصاد جهانی ناگهان با رویدادی روبهرو شد که بیش از آنکه یک تصمیم تجاری باشد، به یک زلزله نهادی شباهت داشت؛ دیوان عالی ایالات متحده با رأیی قاطع اعلام کرد که رئیسجمهور نمیتواند بر پایه «قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی» تعرفه وضع کند، زیرا چنین اقدامی در اصل بخشی از اختیار مالیاتی کنگره است و نه قوه مجریه. این حکم که با رأی ۶ به ۳ صادر شد، عملاً ستون حقوقی تعرفههای گستردهای را که در سالهای اخیر بر تجارت جهانی سایه انداخته بود فرو ریخت و به گفته تحلیلگران، یکی از مهمترین شکستهای حقوقی یک سیاست اقتصادی ریاستجمهوری در دهههای اخیر محسوب میشود، اما آنچه این رخداد را به یک نقطه عطف واقعی تبدیل کرد، نه بهصرف لغو تعرفهها، بلکه واکنش فوری واشنگتن بود؛ تنها چند روز پس از این حکم، دولت آمریکا بهجای عقبنشینی، مسیر قانونی تازهای را فعال کرد و اعلام نمود از ابزارهای دیگر برای حفظ فشار تجاری استفاده خواهد کرد.
بر همین اساس، تعرفهای سراسری حدود ۱۰ درصد بر واردات با اتکا به ماده ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴ اعمال شد؛ ابزاری که اجازه میدهد رئیسجمهور برای دورهای محدود و با هدف اصلاح عدمتوازن تجاری، عوارض موقت وضع کند. به این ترتیب، سیاستی که دادگاه آن را متوقف کرده بود، نه پایان یافت و نه حتی متوقف شد، بلکه تنها «لباس حقوقی خود را عوض کرد»، این جابهجایی سریع، بازارها را وارد فضایی از ابهام کرد؛ زیرا فعالان اقتصادی ناگهان دریافتند مشکل اصلی دیگر سطح تعرفه نیست، بلکه پیشبینیناپذیری تصمیمگیری است. کارشناسان هشدار دادند که چنین تغییراتی میتواند ساختار تصمیمگیری شرکتها، از سرمایهگذاری تا قیمتگذاری و مدیریت زنجیره تأمین را مختل کند، زیرا هیچ بازیگری نمیداند این تعرفهها چند ماه دیگر باقی میمانند یا دوباره با سازوکار دیگری جایگزین میشوند.
از نگاه مالی نیز پیامدها بسیار سنگین بود؛ برآوردها نشان میدهد بیش از ۱۷۵ میلیارد دلار درآمد تعرفهای که پیشتر وصول شده، ممکن است در معرض بازپرداخت قرار گیرد، موضوعی که میتواند پیامدهای بودجهای و حتی حقوقی گستردهای برای دولت آمریکا ایجاد کند، برخی تحلیلها حتی هشدار دادهاند که حذف این منابع میتواند در بلندمدت بر کسری بودجه و بدهی عمومی اثر قابل توجه بگذارد، در سطح بینالمللی، واکنش متحدان آمریکا سریع و محتاطانه بود. اتحادیه اروپا اعلام کرد انتظار دارد واشنگتن به تعهدات تجاری پایبند بماند و از افزایش یکجانبه تعرفهها خودداری کند، پیامی که نشان میدهد نگرانی اصلی نه میزان عوارض، بلکه اعتبار توافقهای تجاری موجود است. مقامهای اروپایی همزمان خواستار شفافسازی درباره مسیر آینده سیاست آمریکا شدند، زیرا این حکم میتواند توافقهای دوجانبه و حتی تعرفههای پرداختشده پیشین را در هالهای از ابهام حقوقی قرار دهد. برخی دولتهای اروپایی نیز هشدار دادهاند که ابزارهای لازم برای واکنش متقابل را در اختیار دارند، نشانهای از اینکه خطر یک چرخه تنش جدید همچنان وجود دارد.
در همین حال، کاخ سفید حتی احتمال افزایش این تعرفه موقت تا سطوح بالاتر ( همچون ۱۵ درصد )ا مطرح کرده است، اقدامی که نشان میدهد دولت قصد دارد فشار تجاری را حفظ کند، حتی اگر مجبور باشد آن را در قالبهای کوتاهمدت و متناوب اجرا کند. این یعنی جهان ممکن است وارد دورهای شود که در آن تعرفهها نه بهصورت پایدار، بلکه به شکل موجهای پیاپی و موقتی بازمیگردند؛ الگویی که برنامهریزی اقتصادی بلندمدت را دشوار میکند، اهمیت واقعی این تحول در آن است که برای نخستین بار، سیاست تعرفهای آمریکا به میدان کشمکش مستقیم میان سه حوزه قدرت( حقوق، سیاست و اقتصاد ) تبدیل شده است، دیوان عالی با استناد به اینکه تعرفه نوعی مالیات است و وضع مالیات در صلاحیت قانونگذاری است، درعمل مرزهای اختیارات اجرایی در اقتصاد جهانیشده را بازتعریف کرد، در نتیجه تعرفه دیگر تنها ابزار تنظیم تجارت نیست؛ به مسئلهای قانون اساسی، ژئوپلیتیکی و حتی نهادی تبدیل شده است.
از دید ناظران بینالمللی، این لحظه ممکن است آغاز مرحلهای تازه در نظام تجارت جهانی باشد؛ مرحلهای که در آن، کشورها نهتنها با نرخهای تعرفه، بلکه با بیثباتی قواعد بازی روبهرو هستند. تحلیلگران میگویند همین نبودقطعیت میتواند اثر اقتصادی عمیقتری از خود تعرفهها داشته باشد، زیرا سرمایهگذاران در محیطی که قواعد آن همیشه تغییر میکند، محتاطتر عمل میکنند، آنچه در فوریه ۲۰۲۶ رخ داد را میتوان گذار از «تعرفه بهعنوان سیاست» به «تعرفه بهعنوان ابزار قدرت انعطافپذیر» دانست؛ ابزاری که بسته به فشارهای داخلی، احکام قضایی یا رقابت ژئواقتصادی، شکل حقوقی خود را تغییر میدهد اما هدف راهبردیاش ( بازآرایی توازن تولید و تجارت جهانی ــ ثابت میماند. این تحول شاید در ظاهر یک اختلاف حقوقی بر سر تفسیر یک قانون باشد، اما در لایه عمیقتر، نشانهای از بازنویسی قواعدی است که سه دهه اقتصاد جهانی بر پایه آنها حرکت کرده بود.