مشکل اساسی اقتصاد کشور با وجود استیضاح وزیر اقتصاد همچنان پابرجاست

حسینعلی حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد پیشین اظهار کرد: همتی در جایگاه وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار داشت، اما به‌دلیل ضرورت دفاع از حقوق ملت و همچنین افزایش مستمر قیمت‌ها، و از آنجا که وزیر نتوانسته بود وظایف قانونی و مسئولیت‌های محوله در این جایگاه را به‌درستی انجام دهند، ما طرح استیضاح وزیر اقتصاد را تهیه کردیم. تا پایان نیز بر موضع خود ایستادگی کردیم و معتقد بودیم که اقدام ما صحیح است.

وی افزود: در ابتدا هیئت‌رئیسه مقاومت زیادی برای نپذیرفتن این موضوع داشت، اما ما کوتاه نیامدیم و معامله نکردیم و بر نظر خود باقی ماندیم؛ زیرا از سراسر کشور فشارهای متعددی بر نمایندگان وارد می‌شد، مدیران دولتی، استانداران، وزرا و دیگر مسئولان مداوم درخواست می‌کردند که نمایندگان از موضع خود عقب‌نشینی کنند و مهلت دیگری بدهند.

نایب‌رئیس کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: اعتماد اولیه‌ای که برخی نمایندگان در زمان رأی اعتماد به آقای همتی داده بودند، از سوی همان افراد پس گرفته شد، بنده نیز در همان زمان به او رأی نداده بودم، اما اکثریتی که پیش‌تر رأی اعتماد داده بودند، اعلام کردند که دیگر اعتمادی به وزیر اقتصاد ندارند، فشارهایی نیز از سوی برخی مقامات اجرایی وارد می‌شد، اما در نهایت ما بر موضع خود باقی ماندیم و استیضاح انجام شد.

حاجی‌دلیگانی بیان کرد: مجلس دخالتی در انتخاب رئیس بانک‌مرکزی نداشته است. بر اساس قانون اساسی، ابزارهای نظارتی مجلس محدود به وزرا و رئیس‌جمهور است، مجلس می‌تواند به این مقامات تذکر رسمی بدهد، از آن‌ها سؤال کند یا آن‌ها را استیضاح کند، اما درباره سایر مسئولان چنین اختیاراتی وجود ندارد، به‌عنوان نمونه رئیس بانک مرکزی نه با رأی مجلس منصوب می‌شود و نه نیازمند رأی اعتماد مجلس است؛ این انتصاب بر اساس فرایند قانونی و توسط رئیس‌جمهور انجام می‌شود.

وی در ادامه گفت: باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اقدامات انجام‌شده منجر به کنترل قیمت‌ها، نرخ ارز و طلا شده است یا خیر؟ باید گفت در مقطعی پس از استیضاح وزیر صمت پیشین، تا حدودی آرامش ایجاد شد، با این حال مشکل اساسی اقتصاد کشور همچنان پابرجاست. حتی درباره گزینه‌های بعدی معرفی‌شده نیز بنده از مخالفان بودم و در صحن علنی اعلام کردم که صرف «خوب بودن» یک فرد برای تصدی وزارت اقتصاد کافی نیست و به معنای توانمندی در اداره این حوزه نیست.