اقتصاد مقاومتی، کلید طلایی رشد پایدار و عدالتمحور
به گزارش اطلاعات نیوز،در دهههای اخیر، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یکی از کلیدیترین راهبردهای سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و این مفهوم نخستینبار بهصورت منسجم از سوی...
به گزارش اطلاعات نیوز،در دهههای اخیر، مفهوم «اقتصاد مقاومتی» به عنوان یکی از کلیدیترین راهبردهای سیاستگذاری اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است و این مفهوم نخستینبار بهصورت منسجم از سوی مقام معظم رهبری تبیین و سپس در قالب سیاستهای کلی نظام ابلاغ شد و به تدریج به یکی از گفتمانهای اصلی حوزه اقتصاد ایران بدل گردید، اقتصاد مقاومتی در ظاهر پاسخی به تحریمهای خارجی و فشارهای ساختاری اقتصاد ایران است، اما در سطح عمیقتر، مدعی ارائه الگویی بومی برای رشد درونزا، عدالتمحور و بروننگر است؛ الگویی که قرار است اقتصاد را در برابر تکانههای خارجی مقاوم سازد و همزمان مسیر پیشرفت پایدار را هموار کند.
اقتصاد ایران طی چهار دهه گذشته با چالشهای متعددی از جمله وابستگی بالا به درآمدهای نفتی، نوسانات ارزی، تورم مزمن، کسری بودجه ساختاری، بیکاری جوانان و تحریمهای گسترده بینالمللی روبهرو بوده است، این شرایط موجب شده است که آسیبپذیری اقتصاد در برابر شوکهای بیرونی، بهویژه در حوزه صادرات نفت و مبادلات بانکی، به مسئلهای بنیادین تبدیل شود، در چنین بستری اقتصاد مقاومتی نه بهصرف به عنوان یک شعار سیاسی، بلکه بهعنوان راهبردی برای بازآرایی ساختار اقتصادی کشور مطرح شد.
مبانی نظری اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی بر چند اصل محوری استوار است، نخستین اصل «درونزایی» است؛ به این معنا که موتور اصلی رشد اقتصادی باید بر ظرفیتهای داخلی، سرمایه انسانی، دانش بومی و منابع ملی استوار باشد، درونزایی به معنای انزوا یا قطع ارتباط با جهان نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که وابستگی ساختاری به منابع بیرونی نباید به گونهای باشد که اقتصاد را در معرض فروپاشی ناشی از فشارهای سیاسی یا تحریمی قرار دهد.
اصل دوم، «بروننگری» است، برخلاف برخی برداشتهای تقلیلگرایانه، اقتصاد مقاومتی اقتصاد بسته و خودبسنده مطلق نیست، بلکه هدف آن حضور فعال و هوشمند در بازارهای منطقهای و جهانی است، بهگونهای که صادرات غیرنفتی، توسعه فناوری و تعامل اقتصادی هدفمند جایگزین وابستگی خامفروشانه شود؛اصل سوم، (مردمیسازی اقتصاد) است.
در این چارچوب، کاهش تصدیگری دولت، تقویت بخش خصوصی، توسعه تعاونیها و افزایش مشارکت عمومی در فعالیتهای اقتصادی اهمیت پیدا میکند و مردمیسازی به معنای توزیع عادلانه فرصتها، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و گسترش عدالت اقتصادی است و اصل چهارم، (دانشبنیان بودن) اقتصاد است، حرکت به سوی اقتصاد برپایه نوآوری، فناوریهای پیشرفته و ارزش افزوده بالا، از ارکان کلیدی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود، این رویکرد بهویژه در سالهای اخیر با توسعه شرکتهای دانشبنیان و حمایت از زیستبوم نوآوری بیشتر مورد توجه قرار گرفته است.
اقتصاد مقاومتی در برابر تحریمها
تحریمهای بینالمللی، بهویژه پس از خروج ایالات متحده از توافق هستهای در سال ۲۰۱۸، فشارهای قابلتوجهی بر اقتصاد ایران وارد کرد و محدودیت در فروش نفت، انسداد کانالهای بانکی و کاهش دسترسی به منابع ارزی خارجی، موجب جهش نرخ ارز و افزایش تورم شد. در این شرایط، اقتصاد مقاومتی بهعنوان چارچوبی برای مدیریت بحران مطرح گردید و یکی از جلوههای عملی این رویکرد، تلاش برای کاهش وابستگی بودجه به نفت بود. اصلاح ساختار بودجه، افزایش پایههای مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اقداماتی بود که در راستای تحقق این هدف مطرح شد و هرچند میزان موفقیت این سیاستها محل بحث و نقد کارشناسان است، اما اصل ضرورت اصلاح ساختار وابسته به نفت، مورد اجماع نسبی قرار دارد.
در حوزه تولید، سیاست جایگزینی واردات و حمایت از صنایع داخلی با هدف جلوگیری از خروج ارز و تقویت تولید ملی پیگیری شد با این حال، برخی اقتصاددانان معتقدند که حمایتهای غیرهدفمند و تعرفههای بالا، در صورت فقدان رقابتپذیری، میتواند به ناکارآمدی و افزایش هزینه برای مصرفکننده منجر شود، از این منظر، اقتصاد مقاومتی زمانی موفق خواهد بود که حمایت از تولید با ارتقای بهرهوری و رقابتپذیری همراه باشد.
عدالت اجتماعی و توزیع فرصتها
یکی از مؤلفههای مهم اقتصاد مقاومتی، پیوند آن با عدالت اجتماعی است. در این چارچوب، رشد اقتصادی بدون توزیع عادلانه فرصتها و کاهش فاصله طبقاتی، فاقد مشروعیت و پایداری تلقی میشود، سیاستهایی همچون حمایت از اقشار آسیبپذیر، توسعه مناطق محروم، گسترش زیرساختهای روستایی و تقویت نظام تأمین اجتماعی در ذیل این نگاه قرار میگیرند.
با این حال، اقتصاد ایران همچنان با چالش نابرابری درآمدی و کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین روبهرو است، تورم مزمن و رشد نقدینگی، آثار توزیعی نامطلوبی داشته و فشار اصلی بر دهکهای پایین درآمدی وارد شده است، از این رو، تحقق کامل اقتصاد مقاومتی مستلزم اصلاحات ساختاری در نظام بانکی، مالیاتی و بودجهای است تا ثبات اقتصادی به عنوان پیششرط عدالت اجتماعی فراهم شود.
نقش بخش خصوصی و حکمرانی اقتصادی
اقتصاد مقاومتی بدون اصلاح حکمرانی اقتصادی و بهبود فضای کسبوکار، تحققپذیر نخواهد بود، یکی از انتقادهای مطرحشده، سهم بالای بخشهای شبهدولتی در اقتصاد و محدودیتهای پیشروی بخش خصوصی واقعی است. برای آنکه اقتصاد در برابر شوکها مقاوم شود، نیازمند نظام تصمیمگیری شفاف، مبارزه جدی با فساد، ثبات قوانین و کاهش ریسک سرمایهگذاری است، تقویت بازار سرمایه، اصلاح نظام بانکی هدایت اعتبارات به سمت تولید مولد و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه از جمله اقداماتی است که میتواند تابآوری اقتصاد را افزایش دهد، همچنین توسعه زیرساختهای لجستیکی، انرژی و حملونقل نقش مهمی در کاهش هزینههای تولید و افزایش رقابتپذیری ایفا میکند.
اقتصاد دانشبنیان و آیندهنگری
در سالهای اخیر، توجه به شرکتهای دانشبنیان و اقتصاد دیجیتال بهعنوان مصداقی از اقتصاد مقاومتی افزایش پیدا کرده است؛ سرمایه انسانی تحصیلکرده ایران، در صورت فراهم بودن بستر مناسب، میتواند مزیت رقابتی قابلتوجهی ایجاد کند. صادرات خدمات فنی و مهندسی، فناوری اطلاعات، محصولات دارویی و نانوفناوری از جمله حوزههایی است که ظرفیت رشد بالایی دارند، اقتصاد مقاومتی در این معنا، مقاومت در برابر فشار نیست، بلکه حرکت به سوی جهش فناورانه و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است، بدون تحول در نظام آموزشی، ارتباط دانشگاه و صنعت و سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، این هدف دستیافتنی نخواهد بود.
تعامل منطقهای و دیپلماسی اقتصادی
یکی دیگر از ابعاد مهم اقتصاد مقاومتی، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و همسایگان است، ایران با پانزده کشور هممرز است و بازار گستردهای در اطراف خود دارد. افزایش صادرات به کشورهای همسایه، استفاده از پیمانهای پولی دوجانبه و تقویت کریدورهای ترانزیتی میتواند بخشی از محدودیتهای ناشی از تحریم را جبران کند و دیپلماسی اقتصادی فعال، انعقاد توافقهای تجاری و مشارکت در پروژههای منطقهای از جمله راهکارهایی است که با روح بروننگر اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد. در این چارچوب، تنوعبخشی به شرکای تجاری و کاهش تمرکز بر یک یا چند بازار خاص، اهمیت ویژهای دارد.
چالشها و نقدها
با وجود تأکیدات گسترده، اجرای کامل اقتصاد مقاومتی با موانعی مواجه بوده است. نبود انسجام سیاستی، تعارض منافع، مقاومت ساختاری در برابر اصلاحات و ضعف در نظارت و ارزیابی از جمله چالشهای اصلی محسوب میشوند. برخی منتقدان معتقدند که این مفهوم در سطح شعار باقی مانده و به برنامه عملیاتی دقیق و قابل سنجش تبدیل نشده است و از سوی دیگر، تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم ثبات در سیاست خارجی، کاهش نااطمینانیهای کلان و ایجاد چشمانداز روشن برای فعالان اقتصادی است. سرمایهگذاری، چه داخلی و چه خارجی، در فضایی شکل میگیرد که پیشبینیپذیری وجود داشته باشد. بنابراین، پیوند میان سیاست داخلی، خارجی و اقتصادی در این چارچوب اهمیت اساسی دارد.
اقتصاد مقاومتی را میتوان تلاشی برای بازتعریف الگوی توسعه اقتصادی ایران در شرایط فشار و محدودیت دانست. این رویکرد، در صورت اجرای دقیق و مبتنی بر شاخصهای قابل ارزیابی، میتواند به افزایش تابآوری اقتصاد، کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و گسترش عدالت اجتماعی منجر شود. با این حال، تحقق آن نیازمند اصلاحات عمیق ساختاری، شفافیت در حکمرانی، ارتقای بهرهوری و تعامل هوشمندانه با جهان است.
اقتصاد مقاومتی نه یک سیاست مقطعی برای عبور از بحران، بلکه پروژهای بلندمدت برای بازسازی بنیانهای اقتصادی کشور است. موفقیت یا ناکامی آن، به میزان اراده سیاسی برای اصلاحات، مشارکت واقعی مردم و بخش خصوصی، و توانایی نظام تصمیمگیری در تبدیل شعار به برنامه عملیاتی وابسته خواهد بود. اگر این شرایط فراهم شود، اقتصاد مقاومتی میتواند از یک گفتمان نظری، به الگویی عملی برای پیشرفت پایدار و عدالتمحور تبدیل گردد.