بازار کار آمریکا برنده ندارد جز وال‌استریت

به گزارش اطلاعات نیوز، گزارش اشتغال ژانویه ۲۰۲۶ که با استقبال رسانه‌های جریان اصلی مواجه شده، در نگاه نخست آماری فریبنده ارائه می‌دهد؛ اما نگاهی عمیق‌تر به اجزای این گزارش نشان می‌دهد که بازار کار آمریکا برخلاف روایت رسمی، از ضعف ساختاری و بحران پنهان رنج می‌برد.

ادعای ایجاد ۱۳۰,۰۰۰ شغل جدید در حالی منتشر می‌شود که این رقم حتی برای جبران رشد جمعیت آمریکا ناکافی است، نسبت اشتغال به جمعیت همچنان پایین‌تر از سطوح پیش از همه‌گیری باقی مانده و میلیون‌ها آمریکایی به‌طور کامل از بازار کار خارج شده‌اند. نرخ بیکاری ۴.۳ درصدی نیز در سایه کاهش نرخ مشارکت نیروی کار به دست آمده؛ یعنی تعداد بیشتری از مردم به کلی جستجوی کار را رها کرده‌اند، بیشترین سهم اشتغال‌زایی در بخش مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی رقم خورده؛ مشاغلی که اغلب دستمزد پایین، مزایای محدود و امنیت شغلی ناچیز دارند. رشد ۳۳,۰۰۰ شغل در ساخت‌وساز نیز بیشتر ناشی از بازسازی مناطق آسیب‌دیده از بلایای طبیعی است و نه سرمایه‌گذاری مولد بلندمدت، این الگو نشان‌دهنده وابستگی اقتصاد آمریکا به مشاغل کم‌بهره و حمایت‌های دولتی است؛ کاهش چشمگیر ۳۴,۰۰۰ شغل در دولت فدرال، نشان‌دهنده تداوم روند کوچک‌سازی دولت و تضعیف خدمات عمومی در آمریکاست. این کاهش نه به معنای کارآمدی بیشتر، بلکه به معنای ناتوانی دولت در حفظ تعهدات خود در قبال شهروندان است.

تورم دستمزدها یا فقر شاغلین؟

گزارش مدعی بهبود معیار گسترده‌تر اشتغال است، اما سکوت اختیاری درباره شکاف دستمزدی میان گروه‌های درآمدی، تصویر واقعی را پنهان می‌کند. افزایش موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت و موقتی اگرچه آمار بیکاری را کاهش می‌دهد، اما میلیون‌ها آمریکایی را در وضعیت «فقر شاغلین» نگه داشته است؛ افرادی که کار می‌کنند اما توانایی تأمین هزینه‌های زندگی را ندارند، واکنش مثبت بازارهای مالی به این گزارش را نباید نشانه سلامت اقتصاد دانست. افزایش بازده اوراق قرضه به معنای انتظار برای تداوم سیاست نرخ بهره بالاست که به‌طورمستقیم هزینه وام‌های مسکن، خودرو و تحصیل را برای خانواده‌های آمریکایی افزایش می‌دهد. وال‌استریت از اشتغال قوی استقبال می‌کند چون فدرال رزرو را برای افزایش نرخ بهره مصمم‌تر می‌کند

داده‌های اشتغال در حالی «قوی» تعبیر می‌شوند که این قدرت به‌زعم تحلیلگران، فدرال رزرو را برای حفظ یا افزایش نرخ بهره مصمم‌تر می‌کند. این یعنی بانک مرکزی آمریکا همچنان کنترل تورم را بر حفظ اشتغال کامل اولویت می‌دهد. در این معادله، کارگران آمریکایی بازندگان اصلی هستند؛ آن‌ها باید هم تورم گذشته را تحمل کنند، هم هزینه بالای سرمایه را بپردازند.

گزارش ژانویه ۲۰۲۶ اگرچه از زبان آمار مثبت سخن می‌گوید، اما روایتی تکراری از الگوی رشد نابرابر آمریکایی است: اشتغال‌زایی در بخش‌های کم‌دستمزد، مشارکت اقتصادی نزولی، تضعیف خدمات عمومی و پاداش گرفتن وال‌استریت به بهای خیابان‌های اصلی، بازار کار آمریکا شاید نفس می‌کشد، اما این نفس‌ها برای التیام زخم‌های ساختاری دهه‌های اخیر بسنده نیست.