سومین افزایش قیمت خودرو در سال/ ایرانخودرو ۴۰ و سایپا ۲۸ درصد
به گزارش اطلاعات نیوز، خودروسازان بزرگ کشور برای سومین بار در سال جاری نرخ خالص کارخانهای محصولات خود را افزایش دادهاند. بررسیها حاکی از آن است که میانگین رشد قیمت در خودروهای ایرانخودرو در این...
به گزارش اطلاعات نیوز، خودروسازان بزرگ کشور برای سومین بار در سال جاری نرخ خالص کارخانهای محصولات خود را افزایش دادهاند. بررسیها حاکی از آن است که میانگین رشد قیمت در خودروهای ایرانخودرو در این مرحله به حدود ۴۰ درصد رسیده، در حالی که محصولات سایپا بهطور متوسط افزایشی معادل ۲۸ درصد را ثبت کردهاند.
تفاوت در درصد رشد قیمتها تنها ناشی از سیاستگذاری مجزای هر شرکت نیست، بلکه ریشه در روند تدریجی افزایشهای پیشین نیز دارد. در دو مرحله گذشته، سایپا شاهد رشد قیمت بالاتری بوده و در این مرحله نوبت به ایرانخودرو رسیده تا با درصدهای بیشتری قیمتها را تعدیل کند. علاوه بر این، حتی در درون سبد محصولات هر خودروساز نیز یکدستی در میزان افزایش دیده نمیشود و بین مدلهای مختلف تفاوتهای چشمگیری مشاهده میگردد.
این تغییرات نامتقارن میتواند تحت تأثیر متغیرهای متعددی از جمله میزان وابستگی ارزی هر خودرو، سهم قطعات وارداتی در ساخت، نوسانات هزینه مواد اولیه، درصد داخلیسازی، حجم تولید و همچنین الزامات فنی و استانداردهای جدید قرار گیرد. از این رو، افزایش قیمتها را نمیتوان به یک عامل خاص نسبت داد؛ بلکه ترکیبی از شرایط هزینهای و استراتژیهای قیمتگذاری در این تصمیمات نقش دارند.
در مورد دیدگاه کارشناسان، افزایش قیمتها دوباره این حوزه را به دو گروه تقسیم کرده است. گروه موافق استدلال میکنند که با توجه به وابستگی صنعت به واردات قطعات، نوسانات نرخ ارز، حذف نظام ارز ترجیحی، تورم فزاینده و افزایش هزینههای تولید، این رشد قیمتها اجتنابناپذیر بوده و انعکاسی از شرایط کلان اقتصادی کشور است.
در مقابل، مخالفان معتقدند که عوامل بیرونی تنها بخشی از داستان را توضیح میدهند. به گفته آنان، چالشهای ساختاری همچون ناکارآمدی در مدیریت، استخدامهای غیراصولی و بهرهوری پایین در دهههای اخیر، بهای تمامشده را بهطور مصنوعی افزایش داده است. این گروه بر این باورند که قیمتهای کنونی با سطح واقعی کیفیت و بهرهوری همخوانی ندارند و رسیدن به قیمت واقعی مستلزم اصلاحات بنیادین در ساختار شرکتهای خودروسازی است.
در بخش محصولات سایپا، بیشترین رشد قیمت به مدل ساینا S اختصاص دارد؛ این خودرو که مطابق با استاندارد ۸۵ گانه تولید میشود، در هر دو تیپ با و بدون SBR حدود ۴۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده است. ساینا S با SBR از ۴۲۶ میلیون تومان به ۶۱۶ میلیون تومان (رشد ۱۹۰ میلیون تومانی) و نسخه بدون SBR از ۴۲۴ میلیون تومان به ۶۱۳ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، خانواده اطلس کمترین رشد قیمت در این شرکت را داشته است؛ البته این مسئله لزوماً نشاندهنده ارزبری کمتر این خودرو نیست، بلکه به دلیل رشد ۵۶.۳ درصدی در دو مرحله قبل، افزایش ۱۴ درصدی در این مرحله قابل درک است.
در سبد محصولات ایرانخودرو، تارا اتوماتیک V4 LX با رشدی نزدیک به ۴۷ درصد (از ۹۹۰ میلیون به یک میلیارد و ۴۵۷ میلیون تومان) بیشترین افزایش قیمت را به خود اختصاص داده است. کمترین رشد نیز مربوط به رانا پلاس ارتقایافته با افزایشی حدود ۲۸ درصدی (از ۶۷۵ به ۸۶۵ میلیون تومان) است که پیشتر نیز در دو مرحله قبلی رشد تجمعی ۳۲ درصدی را تجربه کرده بود.
در مجموع، روند قیمتگذاری در سال جاری نشاندهنده رویکردی تدریجی و مرحلهای در تعدیل نرخهاست. با این حال، همزمانی این افزایشها با کاهش قدرت خرید خانوارها و رکود نسبی تقاضا، سؤالاتی را درباره تأثیر این سیاستها بر تعادل بازار و پذیرش آن توسط مصرفکنندگان مطرح کرده است. بر اساس تحلیل برخی کارشناسان، بدون همراهی این روند با اصلاحات در ساختار هزینههای تولید و تقویت درآمد مصرفکنندگان، فاصله میان عرضه و تقاضای واقعی در بازار خودرو ممکن است تداوم یابد.
مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی، در گفتوگویی پیشین با تجارتنیوز اشاره کرد که خودروسازان داخلی در مجموع در مسیری قرار گرفتهاند که میانگین افزایش قیمت را به ۴۹ تا ۵۰ درصد نزدیک کرده است. وی تصریح کرد بخشی از این رشد قابل توجیه است، چرا که ناشی از افزایش هزینه نهادههای تولید بوده است.
فرزانه همچنین تأکید کرد که مسئله کلیدی در نحوه تصمیمگیری مدیریتی شرکتهاست؛ زمانی که هدف از افزایش قیمت، کاهش زیان یا خروج تدریجی از چرخه زیان است، باید همزمان به توان مالی مصرفکننده نیز توجه شود. وی افزود: تولیدکننده تنها زمانی میتواند به بهبود وضعیت مالی امیدوار باشد که مصرفکننده نیز بتواند قیمتهای جدید را بپذیرد، در حالی که شرایط فعلی اقتصادی—هم در بخش دولتی و هم در مشاغل آزاد—چنین زمینهای را فراهم نکرده است.
در پایان، این کارشناس هشدار داد که رویکرد قیمتگذاری میتوانست واقعبینانهتر و منطبقتر با شرایط اقتصادی جامعه باشد. شواهد موجود نشان میدهد افزایش کنونی قیمتها با توان خرید عموم هماهنگی ندارد و در نتیجه، به جای ایجاد تعادل، بازار خودرو را با آشفتگی و ناپایداری بیشتری مواجه خواهد کرد.