جزئیات راهکارهای مصوبه ۱۷بندی دولت برای کنترل بازار ارز

به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعلی مدنی‌زاده در رابطه با نحوه ورود وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل بازار طلا و ارز اظهار کرد: ما یک مصوبه ۱۷ بندی در مجموعه دولت داشتیم که مربوط به مدیریت بازار ارز است و در آن بر ضرورت مداخله بانک مرکزی در جهت ساماندهی این بازار از طریق تالار دوم اشاره شده است تا بتوان از این طریق افسارگسیختگی نرخ ارز را کنترل کرد.

وی ادامه داد: فعال‌سازی ابزارهایی در بازار سرمایه از دیگر برنامه‌هایی است که برای کنترل این بازار داریم و این اقدامات در حال طی کردن مراحل اداری است. به محض اینکه مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی برای آن اخذ شود، با استفاده از این ابزارها در قالب صندوق ارزی و انتشار اوراق مرابحه و سپرده ارزی که توسط شرکت‌ها منتشر می‌شود، منابع مردم به جای اینکه به سمت بازار ارز و طلا برود، در حوزه تولید سرمایه‌گذاری خواهد شد که قطعا به ایجاد آرامش در بازار ارز و کنترل قیمت‌ها کمک خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد راهکار این وزارتخانه برای هزینه‌کرد درآمد حاصل از مالیات بر ارزش افزوده جهت تأمین زیرساخت‌ها در شهرهای کوچک، یادآور شد: هم‌اکنون نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده مطلوب نیست؛ بنابراین اصلاح این مهم را در قالب یک لایحه تنظیم و به مجلس تقدیم خواهیم کرد تا منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده در اختیار شهرداری و دهیاری همان منطقه‌ای قرار گیرد که مردم مالیات پرداخت کرده‌اند تا برای ایجاد زیرساخت‌های لازم استفاده شود. بنابراین چنانچه این لایحه تصویب شود، گامی اساسی در جهت برقراری عدالت اجتماعی در کشور برداشته خواهد شد.

مدنی‌زاده با اشاره به اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در جهت رفع کسری بودجه، خاطرنشان کرد: رفع کسری بودجه در گرو افزایش منابع و کاهش هزینه‌ها است و این در حالی است که این مهم از طریق جلوگیری از فرارهای مالیاتی و بهبود سیستم‌های کنترل‌کننده برای شناسایی افراد و مراکزی که یا مالیات پرداخت نکرده یا محدود پرداخت می‌کنند، محقق می‌شود. در این صورت درآمدها افزایش یافته و به رفع کسری بودجه کمک خواهد کرد.