نسخه جدید بانک مرکزی برای ساماندهی قرضالحسنهها
به گزارش اطلاعات نیوز، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در یک سال اخیر نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای سازماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در چارچوب تنظیم مؤسسات پولی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و...
به گزارش اطلاعات نیوز، ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه در یک سال اخیر نشاندهنده تلاش بانک مرکزی برای سازماندهی بازار غیرمتشکل پولی است که در چارچوب تنظیم مؤسسات پولی و اعتباری، تعاونیهای اعتباری و صندوقهای قرضالحسنه انجام میشود.
تصویب دو دستورالعمل جدید توسط بانک مرکزی، چارچوب قانونی منسجمی را برای فعالیت این صندوقها ایجاد کرده و گامی مهم در جهت قانونمندسازی این حوزه برداشته است.
مسیر ساماندهی این صندوقها به طور کامل قطعی شده و سیاست بانک مرکزی بر توسعه و تسهیلگری تمرکز دارد. بانک مرکزی با در نظر گرفتن فرصت دو ساله برای صندوقها، رویکردی انعطافپذیر اما قانونمند را در پیش گرفته است که امکان تطبیق تدریجی با شرایط جدید را فراهم میکند این رویکرد نشان میدهد که تنظیمگر با درک چالشهای عملی، به دنبال تعادل بین نظارت و حمایت از این مؤسسات است.
یکی از نوآوریهای مهم، تدوین اساسنامههای اختصاصی برای هر طبقه از صندوقهای قرضالحسنه است که چارچوبی روشن و متناسب با ماهیت هر دسته ایجاد میکند. این موضوع نشاندهنده درک عمیق بانک مرکزی از تنوع این مؤسسات و نیاز به رویکردی تفکیکشده همچنین، همکاری با سازمان اقتصادی برای شناسایی صندوقهای فعال در چارچوب تعریف صحیح قرضالحسنه، نشاندهنده همکاری بینبخشی در این فرایند است.
چالش اصلی در این مسیر، همگامسازی صندوقهای بدون مجوز با چارچوبهای قانونی است. بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامههای مشخص، سعی در جلوگیری از قطع خدمات به صندوقهای فاقد مجوز در طول انجام فرایند ساماندهی دارد. این رویکرد متعادل، ضمن حفظ ثبات سیستم، زمینه را برای ادغام تدریجی این مؤسسات در ساختار رسمی فراهم میآورد. ساماندهی موفق این بخش نهتنها امنیت مالی را تقویت میکند، بلکه نقش بانکهای قرضالحسنه را در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی تثبیت خواهد کرد.
دستهبندی صندوقها در چهار گروه خرد تا بزرگ
مهدی طغیانی؛ نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در میزگرد نقد دستورالعمل بانک مرکزی برای صدور مجوز صندوقهای قرضالحسنه اظهار کرد: دستورالعمل بانک مرکزی درباره صندوقهای قرضالحسنه خرد و کوچک و متوسط به این معناست که برای صندوقهای خرد حداقل سرمایه ۱۰۰ میلیون تومان تعریف شده و با این مبلغ، یک قرضالحسنه به عنوان صندوق رسمی خرد در کشور به رسمیت شناخته میشود.
وی حداکثر منابع قابل جذب در صندوق قرضالحسنه خرد را ۱۰ میلیارد تومان برشمرد و افزود: حداکثر مانده سپرده این مؤسسات ۴۰ برابر سرمایه آنها یعنی چهار میلیارد تومان است، همچنین حداکثر میزان تسهیلات پرداختی آنها نیز ۵۰ میلیون تومان تعیین شده است، بر اساس مقررات این قرضالحسنه شعبه نمیتواند داشته باشد حسابرس مستقل هم نمیخواهد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افزایش این مبالغ برای صندوقهای بزرگتر ادامه داد: در صورتی که صندوقها هنگام ثبت نام در سامانه بانک مرکزی خود را کوچک معرفی کنند، حداقل سرمایه ثبتی آنها ۵۰۰ میلیون تومان و حداکثر منابع قابل جذب آنها نیز ۱۰۰ میلیارد تومان است همچنین حداکثر مانده سپرده باید ۳۰ برابر سرمایه ثبتی یعنی رقم ۱۵ میلیارد تومان و حداکثر وام آنها ۱۰۰ میلیون تومان باشد.
وی از دیگر ویژگیهای قرضالحسنههای کوچک را نداشتن شعبه و حسابرس مستقل دانست و گفت: در صورتی که سرمایه صندوقها از این اعداد بالاتر بود، صندوق متوسط به شمار میآیند که سرمایه ثبتی آن حدود دو و نیم میلیارد تومان همچنین حداکثر منابع قابل جذبشان سه هزار میلیارد تومان و حداکثر مانده سپرده ۲۰ برابر سرمایه ثبتی یعنی ۵۰ میلیارد تومان است.
طغیانی سقف تسهیلات پرداختی قرضالحسنههای متوسط را ۱۵۰ میلیون تومانی برشمرد و یادآور شد: این مؤسسات اجازه تأسیس و دو شعبه در استان را دارند و لازم است که حسابرس هر سه ماهه و سالانه حسابهای آنها را بررسی و گزارش حسابرسی به بانک مرکزی ارائه کند.
وی آخرین دسته از صندوقهای قرضالحسنه را مؤسسات بزرگ معرفی کرد و افزود: سرمایه ثبتی صندوقهای بزرگ هزار میلیارد تومان، حداکثر منابع قابل جذب آنها ۱۵ هزار میلیارد تومان و حداقل سرمایه نیز هزار میلیارد تومان است، حداکثر مانده سپرده این صندوقها تا ده برابر سرمایه ثبتی یعنی ۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و سقف تسهیلات نیز به ۲۵۰ میلیون تومان میرسد.
وی با اشاره به مجوز تأسیس ۵۰ شعبه در کشور برای صندوقهای قرضالحسنه بزرگ توضیح داد: این مؤسسات موظف هستند گزارشهای منظم حسابرسی خود را از طریق حسابرس مورد تأیید بانک مرکزی ارائه دهند، این چهار رده قرضالحسنه در کشور دارای دستورالعمل دریافت مجوز از بانک مرکزی هستند و قرضالحسنههای خانوادگی یا مربوط به کارمندان که مهر، سربرگ و شناسه ملی ندارند از این قانون استثنا هستند.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از صندوقها خواست وارد سایت بانک مرکزی شوند و برای دریافت مجوز، مدارک خود را تکمیل کنند و گفت: از زمانی که مشخصات اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره را وارد سایت بانک مرکزی کنید و درخواست صدور مجوز صندوق ثبت شود، مؤسسه به عنوان در حال انجام فرایند دریافت مجوز شناخته میشود و مورد ارزیابی و بررسی قرار خواهد گرفت.
وی انجام این مرحله را برای دریافت شناسه و حساب مستقل صندوقها ضروری دانست و تاکید کرد: پس از گذشت مدتی، میتوانید مجوز قانونی نیز دریافت کنید.
قرضالحسنههای اصفهان قانونمندترین مؤسسات کشور
محمد طاهری مدیر یکی از قرضالحسنه های کشور نیز با اشاره به درخواست صندوقها برای اصلاح ماده دو تبصره دو درباره میزان سپرده قانونی آنها اظهار کرد: در یک دهه گذشته صندوقهای قرضالحسنه دوران پرفراز و نشیبی را گذراندند اما اکنون درخواست ما از بانک مرکزی این است که پس از طی مرحله سپردهگذاری برای دریافت مجوز بدانیم که خدمات بانک مرکزی به ما در مقطع بحران چیست یا راهکاری برای حمایت از این مؤسسات در زمان بحران پیشنهاد دهید زیرا صندوقهای قرضالحسنه در اصفهان طبق گزارش نمایندگان بانک مرکزی بیشترین همکاری را با بازرسان داشتند.
وی قرضالحسنههای سنتی در استان اصفهان را قانونمندترین صندوقهای کشور خواند و افزود: افتخار میکنیم زیرنظارت بانک مرکزی باشیم زیرا به این معناست که در رأس هرم نظام مالی یعنی بانک مرکزی این حق جا افتاده و پذیرفته شده که قرضالحسنه ها خادمان مردم هستند و ما هم آماده همکاری در این زمینه هستیم.
طاهری یکی از درخواستهای صندوقها از بانک مرکزی را تسهیل مسائل آنها بیان کرد و ادامه داد: امیدوارم در این قسمت ما را از سپرده قانونی معاف کنید یا اجازه دهید که مبلغ سپرده را در بانک سپردهگذاری کنیم تا در زمان بحران هیئت مدیره اجازه تصمیمگیری در این باره را داشته باشد.
وی همچنین با انتقاد از الزام اعضای هیئت مدیره صندوقها به عضویت نداشتن در صندوقهای دیگر گفت: این قانون درباره مدیر عامل و صاحبان امضا مورد پذیرش همه صندوقها است اما افرادی هستند که در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته در چند صندوق بانی بودند و با اجرای این قانون یکسری اعتبار و اعتماد به آنها در جامعه خدشهدار میشود.
عضویت در هیئت مدیره یک صندوق کفایت میکند
جواد باغبان، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی در پاسخ به این درخواست اظهار کرد: مواردی که در این دستورالعمل در نظر گرفته شده برای توسعه صندوقها است زیرا برداشت ما این است که اعضای هیئت مدیره و صندوقهای فعال باید شرایط خود را با آن تطبیق دهند، اما همه درخواستهایی که مطرح میشوند قابل اجرا نیست زیرا باید بپذیریم که نهاد سیاستگذار و حاکمیتی نیز نظراتی دارد از جمله اینکه اعضای هیئت مدیره تنها عضو یک صندوق باشند.
وی با تاکید بر اینکه این تبصره دارای اشکالی نیست، ادامه داد: برای افرادی که قصد همکاری با قرضالحسنهها را دارند عضویت در یک صندوق کفایت میکنند و با ورود سرمایه بیشتر نیز فرصت بزرگ شدن مؤسسه فراهم است، بانک مرکزی دست کسانی که قصد ارائه خدمات خیرخواهانه را دارند به گرمی میفشارد، اما باید اعتبارات در یک صندوق گذاشته شود.
در نظر گرفتن سابقه به عنوان مهارت
طاهری درباره ماده شش تبصره هشت دستورالعمل اظهار کرد: این موضوع مربوط به نحوه صدور تاییدیه صلاحیت عمومی و حرفهای اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل صندوق قرضالحسنه متوسط در زمان به کار گیری است که لازم است علاوه بر احراز شرایط، ضوابطی که توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده نیز در نظر گرفته شود که این موضوع را سختتر کرده است.
وی از بانک مرکزی خواست ضابطان در حال فعالیت در صندوقها را از طی این مراحل معاف کنند و گفت: درخواست ما این است که تأیید ضابطان در استانها انجام شود تا نیاز به مراجعه به تهران نباشد همچنین برای صندوقهایی با سابقه فعالیت ۲۰ تا ۳۰ سال نیاز به مدارک فنی و حرفهای نباشد و سوابق آنها را جزو سوابق حرفهای در نظر بگیرید.
باغبان مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی در پاسخ به این درخواست، اظهار کرد: دستورالعمل احراز صلاحیت مدیران صندوقها در ابتدا بسیار سخت بود و نیاز به دریافت گواهینامه مهارت و شرکت در آزمون بود که اکنون این موارد حذف شده و سابقه کسانی که در صندوقهای خرد و کوچک فعالیت میکردند به عنوان مهارت مورد پذیرش است.
وی صندوقهای بزرگ را مشمول این موضوع ندانست و گفت: صندوقهای متوسط باید گواهی تأیید صلاحیت مدیرعامل را از بانک مرکزی دریافت کنند اما برای اعضای هیئت مدیره این موضوع را میپذیریم که افراد دارای سابقه پنج سال کار نیاز به تأیید صلاحیت عمومی ندارند البته پیش از تأیید صلاحیت حرفهای لازم است که گواهی صلاحیت حراستی و عمومی داشته باشند.
باغبان با اشاره به درخواست از حراست بانک مرکزی برای ایجاد این ظرفیت در استانها یادآور شد: در رویکرد تسهیلگری این موضوع در نظر گرفته شده که شرایطی فراهم کنیم تا اعضای هیئت امنا بتوانند مراحل احزار صلاحیت را بدون مراجعه به تهران بگذرانند اما این موضوع در حیطه اختیارات حوزه حراست بانک مرکزی است که پیشنهاد کردیم از ظرفیتهای استانی برای رفع مشکلات رفتوآمد در این زمینه استفاده کنند.
وی صندوقهای خرد و کوچک را بینیاز از دریافت گواهی و مدارک مربوط به مهارت دانست و گفت: در صندوقهای متوسط نیز سابقه مدیرعامل مورد پذیرش است، اما در صندوقهای بزرگ که در اصفهان وجود ندارد، همه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل باید شرایط خاص داشته باشند اما نیاز به گواهینامه و مهارت و غیره نیست زیرا معتقدیم افراد با سابقه ۱۰ ساله در صندوق مورد پذیرش هستند و این موضوع در دستورالعمل نیز ذکر شده است.
پیشنهاد اصلاح تبصره مدیریت ریسک
در ادامه احمد حیدری یکی دیگر از مدیران میهمان با اشاره به ماده ۳۱ دستورالعمل اظهار کرد: بر اساس این ماده صندوق موظف است برای مدیریت ریسک نقدینگی حداقل ۵۰ درصد و حداکثر ۱۰ درصد کل منابع نقدی را به صورت سپرده سرمایهگذاری مدتدار نزد مؤسسات اعتباری نگهداری کند همچنین صندوق موظف است این موضوع را در مفاد قراردادهای سپردهگیری در نظر بگیرد اما تبصرههای برداشت از سپرده مذکور به شکلی که مانده این سپرده کمتر از پنج درصد برسد توسط صندوق و تنها با دریافت مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود.
وی با اشاره به پیشنهاد اصلاحیه ادامه داد: اصلاحیهای که برای این ماده در شورا مطرح شده این است که صندوق موظف شود برای مدیریت ریسک نقدینگی تا ۲۵ درصد کل منابع پسانداز نزد صندوق را در نظر بگیرد به عبارت دیگر تعدیل منابع نقدی از منابع کل صندوق مطرح میشود زیرا صندوق حقوق مالکانهای همچون سرمایه، اندوخته و مازاد غیرقابل تخصیص دارد که تا ۷۰ درصد اجازه داده شده بتوانند اموال غیرمنقول داشته باشند.
مشکل اصلی قرضالحسنهها نوسانات اقتصادی کشور است
وی خاطرنشان کرد: صندوقها برای مدیریت بهتر ریسک نقدینگی بهتر است که ۷۰ درصد اموال را به شکل نقدی نگه دارند تا در زمان ریسک مشکل را حل کنند اما چون این منابع مالکانه صندوق است باید به طور کامل در اختیار صندوق باشد بنابراین در آئیننامه قبلی صندوق را از سپردهگذاری منع کرده بودند و اکنون این محدودیت برطرف شده اما الزامی برای مدیریت ریسک صندوقها گذاشته شده که درخواست ما اصلاح این بند است که نسبت به پسانداز مردم با نرخ بیشتر باشد.
مدیر یک از شعب قرضالحسن مشکل عمده صندوقها را نوسانات اقتصادی کشور بیان کرد و گفت: در آینده که صندوقها بتوانند مجوز خود را از بانک مرکزی دریافت کنند، در صورتی که دچار مشکل شوند انگشت اشاره به سمت بانک مرکزی است زیرا در شش ماه نخست سال ورودی صندوقها در وضعیت مناسبی قرار دارد اما در نیمه دوم سال خروجی منابع آغاز میشود به همین دلیل آنها در شش ماه اول اعتبارات را ذخیره و در شش ماه دوم خرج میکنند.
وی تاکید کرد: برخی صندوقها منابع خرد و برخی کلان دارند و خروجی منابع دارای مبالغ بیشتری سریعتر اتفاق میافتد، از سوی دیگر برخی صندوقها صنفی و برخی اداری هستند، پیشنهاد ما این است که این درصد را به صورت نقطهای در نظر نگیریم بلکه به صورت بازههای سالیانه تعریف شود.
وی با اشاره به دشواری مدیریت صندوق در وضعیت اقتصادی کنونی گفت: شرایط هفت هشت سال اخیر در صندوقها بیسابقه بوده و در صورتی که بانک مرکزی نیز به این بار اضافه کند، وضع دشوارتر خواهد شد زیرا پنج درصد از پول صندوق در زمینه ذخیره قانونی و پنج درصد هم اینجا حبس میشود به همین دلیل پیشنهاد این است که اصلاحی در این بند انجام شود.
باغبان، مدیرکل نظارت غیربانکی بانک مرکزی در پاسخ به این درخواست اظهار کرد: اصل بر این است که در صندوقها عقد قرضالحسنه است و چهار درصد کارمزدی که همه کارشناسان اقتصادی بر آن تاکید دارند باید پوشش داده شود ولی نظر کارشناسی شخصی بانک مرکزی این است که با توجه به شرایط، تلاطمها، تنگناها و موضوعاتی که به وجود میآید صندوق هم شخصیت حقوقی، کارمند و دفتر دارد بجز مواردی که در مساجد، بقاع و تکایا فعالیت میکنند.
وی این ساختار را دارای هزینههایی دانست و ادامه داد: برای اینکه چرخه اقتصادی و عملیاتی صندوقها در این مدل به گردش درآید پیشنهاد ما این بود که نرخ کارمزد را بالا ببریم تا صندوقها بتوانند از این محل، درآمد سپردهگذاری داشته باشند اما هنوز موفق نشدهایم این کار را انجام دهیم تا ۱۰ درصد را پوشش دهد.
دستورالعمل در دوره گذار
وی ادامه داد: اعضای هیئت امنا برای پوشش ریسک خود حداقلهایی در نظر بگیرند که سقف آن پنج درصد در نظر گرفته شد همچنین ۷۰ درصد منابعی که جذب میکنید باید تسهیلات بپردازید اما درباره محدودیت داراییها باید بپذیریم که برخی صندوقها مانند تعدادی از بانکها وارد حوزه املاک شدهاند که با آنها برخوردهای لازم صورت گرفته اما در برخی موارد نیز ناگزیریم این محدودیتها را ایجاد کنیم.
وی نظر بانک مرکزی را افزایش درصد برای پوشش دادن هزینههای صندوقها بیان کرد و یادآور شد: این دستورالعمل تکاملی است یعنی باید دوره گذار اجرا شود همچون قوانین دیگری که در کشور تصویب میشود ولی در زمینه صندوقها به دلیل فراوانی تعداد و موضوعات، تنظیم این مقررات دشوارتر بوده اما پیشنهاد ما نیز بالاتر بردن درصد برای چرخیدن اقتصاد صندوقها است که این موضوع در هیئت عالی مطرح و بررسی خواهد شد.
به گزارش ایمنا، مجموع مباحث مطرحشده نشان میدهد ساماندهی صندوقهای قرضالحسنه وارد مرحلهای تعیینکننده و رو به بلوغ شده است. رویکرد بانک مرکزی، برخلاف تجربههای سختگیرانه گذشته، بر «قانونمندسازی تدریجی همراه با تسهیلگری» استوار شده؛ رویکردی که هم ثبات نظام پولی را هدف میگیرد و هم حیات اجتماعی و مردمی صندوقهای قرضالحسنه را به رسمیت میشناسد. تعیین دوره گذار، دستهبندی صندوقها بر اساس اندازه و توان مالی، و پذیرش سابقه فعالیت بهعنوان مهارت، نشانههایی روشن از واقعبینی تنظیمگر و توجه به اقتضائات میدانی این نهادهاست.
از منظر تحلیلی، دستورالعملهای جدید اگرچه بار نظارتی صندوقها را افزایش میدهد، اما در عوض مزایای مهمی به همراه دارد: شفافیت، دسترسی به حساب مستقل، هویت حقوقی معتبر و کاهش ریسکهای سیستمی. این تغییرات، صندوقهای قرضالحسنه را از حاشیه بازار غیرمتشکل پولی به متن نظام مالی کشور منتقل میکند و سرمایه اجتماعی آنها را در میان مردم تقویت خواهد کرد. تجربه استانهایی مانند اصفهان نیز نشان میدهد که صندوقهای ریشهدار و خوشنام، آمادگی لازم برای انطباق با این چارچوب جدید را دارند.
در عین حال، گفتوگوهای انجامشده میان نمایندگان صندوقها و مدیران بانک مرکزی حاکی از آن است که سیاستگذار صدای فعالان این حوزه را میشنود. طرح پیشنهادهای اصلاحی درباره سپرده قانونی، مدیریت ریسک نقدینگی و صلاحیت مدیران، و پذیرش بخشی از این دغدغهها، امید به اصلاح تدریجی مقررات در مسیر اجرا را افزایش میدهد. این تعامل، کلید موفقیت دستورالعمل در عمل خواهد بود؛ زیرا بدون همراهی صندوقها، هیچ سازوکار نظارتی پایداری شکل نخواهد گرفت.