اقتصاد چین تحت فشار – ایمنا

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از رویترز، اقتصاد چین در نوامبر ۲۰۲۵ شاهد کندی چشمگیر در دو شاخص مهم اقتصادی، تولید کارخانه‌ها و فروش خرده‌فروشی بوده است، داده‌هایی که فشار بر سیاست‌گذاران برای اصلاح ساختار رشد و تقویت تقاضای داخلی را افزایش می‌دهد.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، تولید صنعتی چین در ماه نوامبر تنها ۴.۸ درصد نسبت‌به سال قبل افزایش یافته که کمتر از رشد ماه قبل و پایین‌تر از پیش‌بینی‌های کارشناسان است. همچنین فروش خرده‌فروشی که نمایانگر رفتار مصرف‌کنندگان داخلی است، فقط ۱.۳ درصد افزایش داشته ضعیف‌ترین رشد از زمان پایان محدودیت‌های ضدکرونا در سال ۲۰۲۲ و بسیار پایین‌تر از انتظارات بازار است که این آمار نشان می‌دهد تقاضای داخلی به رغم تلاش‌های دولت برای تحریک مصرف همچنان ضعیف باقی مانده و حتی رویدادهای فروش فصلی و تخفیف‌های گسترده نتوانسته‌اند فروش را به سطحی بالاتر بکشانند. نتیجه این موضوع آن است که بخش خرده‌فروشی هنوز به‌عنوان موتور رشد اقتصادی عمل نمی‌کند که بتواند جایگزین وابستگی تاریخی به صادرات شود.

علاوه بر این، سرمایه‌گذاری در دارایی ثابت نیز کاهش داشته است. در دوره ژانویه تا نوامبر، این رقم نسبت به سال قبل ۲.۶ درصد کاهش یافته که بدتر از افت ماه قبل بوده و نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی مانند ساخت‌وساز، ماشین‌آلات و کارخانه‌ها است. بخش تولید نیز با چالش‌هایی روبه‌روست؛ گزارش‌های بخش خصوصی نشان می‌دهد فعالیت‌های کارخانه‌ای حتی در بخش‌های خاص تحت فشار کاهش تقاضا قرار دارند و شاخص مدیران خرید (PMI) برای چندمین ماه متوالی زیر سطح ۵۰ قرار گرفته است، که نشان‌دهنده انقباض نسبی در بخش تولید است.

در عرصه جهانی، این آمار اقتصادی چین نیز بر نگرانی‌های سرمایه‌گذاران افزوده است، زیرا بسیاری از بازارهای آسیایی و قیمت‌های کالاهای اساسی به عملکرد اقتصاد دومین اقتصاد بزرگ جهان حساس هستند. ضعف در چین احتمالاً می‌تواند سیاست‌های پولی و مالی سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار دهد و باعث افزایش احتیاط در بازارهای سرمایه شود.

کندی رشد تولید و مصرف داخلی نشان می‌دهد که اقتصاد چین نمی‌تواند به‌طور کامل خود را از رکود تقاضا نجات دهد، موضوعی که می‌تواند به کاهش رشد GDP منجر شود به خصوص اگر توازن بین مصرف و صادرات برقرار نشود.

داده‌های اخیر به احتمال فشار بیشتری بر دولت برای اعمال محرک‌های بیشتر اقتصادی و اصلاح ساختار رونق‌بخش تقاضای داخلی وارد می‌آورد، به‌خصوص در بخش‌هایی مانند املاک، تأمین مالی، و بازار مصرف است. چین به‌عنوان قلب زنجیره تأمین جهانی، هر نشانه‌ای از کندی رشد را بر بازارهای جهانی منعکس می‌کند؛ از بازارهای سهام گرفته تا قیمت مواد خام و کالاها است.