اتفاقی که سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان را منجمد میکند
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| تصور کنید یکی از عزیزانتان را از دست دادهاید. هیاهوی سوگ و خاطرات تلخ و شیرین، آلبومهای عکس و لباسهایی که هنوز عطر او را دارند، قلبتان را میفشارد. اما پس از...
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| تصور کنید یکی از عزیزانتان را از دست دادهاید. هیاهوی سوگ و خاطرات تلخ و شیرین، آلبومهای عکس و لباسهایی که هنوز عطر او را دارند، قلبتان را میفشارد. اما پس از عبور از این توفان عاطفی، سؤالی در ذهنتان شکل میگیرد: «از او چه بهجا مانده؟» شاید یک خانه قدیمی پر از خاطره، خودرویی که سفرهای زیادی با آن رفتهاید و حسابهای بانکی که از وجودشان خبر داشتهاید.
اما اگر حقیقت فراتر از اینها باشد چه؟ اگر داراییهایی وجود داشته باشد که نه در جایی ثبت شده، نه شما از آن اطلاع داشته باشید چطور؟ از طلب چندمیلیاردی از یک نهاد دولتی گرفته تا محمولهای در گمرک، سرمایهای در پلتفرمهای طلای دیجیتال یا ملکی در شمال کشور با مبایعهنامه معتبر؛ چیزهایی که شاید تنها خود متوفی از وجودشان خبر داشته، شاید فراموش کرده به شما بگوید یا فرصت آن را نیافته است. حالا فکر کنید که هرگز از اینها خبردار نشوید. هیچوقت!
تالار تاریک اموال فراموششده
بعد از فوت یک فرد، معمولا خانوادهاش با اطلاعاتی که در اختیار دارند، مراحل انحصار وراثت و تحریر ترکه را شروع میکنند اما در بیشتر موارد، کمتر کسی به فکر جستوجوی اموال پنهان یا ناشناخته فرد متوفی میافتد، اما اگر ارثی باشد که از آن خبر نداشته باشند چه؟!
حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی می گوید: متأسفانه هیچ راه مشخصی برای پیدا کردن این داراییهای پنهان وجود ندارد. همین ندانستن میتواند باعث شود که ورثه، حقوق قانونی خودشان را از دست بدهند. درضمن فرآیند سنتی پیدا کردن اموال متوفی نیز بسیار طولانی و طاقتفرساست.
حسنی می گوید:اگر وراث احتمال دهند متوفی حساب بانکی داشته، باید با گواهی انحصار وراثت، تکتک بانکها و مؤسسات مالی را حضوری جستوجو کنند.
حالا تصور کنید مراجعه به بیش از چندین بانک مختلف، چه زمان و هزینهای به وراث تحمیل میکند!او با اشاره به همکاری نکردن ادارات و سازمانها در انجام این امور تأکید میکند: بسیاری از ادارات به دلیل بوروکراسی از پاسخ شفاف طفره میروند یا استعلام را مشروط به دستور قضایی میدانند. نتیجه این است که بسیاری از وراث، پیگیری اموال احتمالی را رها میکنند.تصور کنید پدرتان در یک دعوای حقوقی علیه یک شخص پیروز شده و چند میلیارد تومان طلبکار است،
اما فرصت نمیکند این پول را بگیرد و فوت میکند. این پول، حق مسلم شما و خانوادهتان است اما چون از وجود آن خبر ندارید، برای همیشه در بایگانی یک دادگاه خاک میخورد.تصور کنید همسرتان بخش قابلتوجهی از داراییهای خود را در پلتفرمهای خرید و فروش طلای آبشده یا بهصورت رمزارز در صرافیهای ایرانی نگهداری میکند. از آنجا که شما از این داراییها بیاطلاعید، هیچ اقدامی برای مطالبه آنها انجام نمیدهید. نتیجه، از دست رفتن ثروتی چشمگیر است که در فضای مجازی و سرورهای شرکتهای خصوصی باقی میماند.
یا فرض کنید که پدرتان صاحب املاکی در یک منطقه از کشور است که آنها را خریده یا به صورت ارثی به او رسیده است اما شما هرگز به آنجا نرفتهاید. در این صورت چه میتوانید بکنید؟غمانگیزتر از همه، سرنوشت کودکانی است که در سوانحی مانند تصادف رانندگی، والدین خود را از دست میدهند. حسینی می گوید: کودکان خردسالی که درکی از دارایی و اموال ندارند، آسیبپذیرترین قربانیان این خلاء قانونی هستند. چهبسا افراد سودجو با سوءاستفاده از این ناآگاهی، اموال یتیمان را با ترفندهایی مانند جعل اسناد، به نام خود تصاحب کنند.به همین دلیل تالار تاریک اموال فراموششده، جایی است که عدالت در آن به سادگی قربانی میشود.
ثروت منجمد و ضربه به اقتصاد کلان
سینا محمودی، پژوهشگر حکمرانی داده، مسأله را از زاویه دیگری میبیند: این فقط یک مشکل خانوادگی و حقوقی نیست؛ یک چالش بزرگ اقتصادی است. بر اساس آمار رسمی، در پنج سال اخیر سالانه بیش از ۴۵۰ هزار نفر در ایران فوت کردهاند. اگر فرض کنیم حتی ۱۰ درصد این افراد، دارایی ثبتنشده یا ناشناختهای به ارزش متوسط ۲۵۰ میلیون تومان داشته باشند که هیچگاه کشف نشود، سالانه بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان از چرخه اقتصاد کشور خارج میشود.
این حجم دارایی نه وارد بورس میشود، نه صرف راهاندازی کسبوکار توسط ورثه، نه مالیاتش پرداخت میشود و نه در بانکها به جریان میافتد. فقط منجمد میماند و در نهایت به فقر بیشتر، کاهش رشد اقتصادی و تشدید شکاف طبقاتی دامن میزند. از میزان دقیق این داراییهای ناشناخته، آمار رسمی در ایران منتشر شده است اما برای درک بهتر اهمیت موضوع، کافی است بدانیم اموال بلاتکلیف در آمریکا حدود ۵۸ میلیارد دلار ارزش دارد؛ پولی که طی سالها روی هم تلنبار شده است. تنها در سال ۲۰۲۴ ایالتها توانستند ۴.۴۹ میلیارد دلار از این داراییها را به صاحبانشان بازگردانند. میانگین پرداختی حدود دو هزار دلار بوده؛ عددی که نشان میدهد حتی مبالغ کوچک هم در مقیاس ملی میتوانند تأثیر بزرگی داشته باشند.
سامانه سهام
حسنی در زمینه دستورالعمل ساماندهی انحصار وراثت میگوید: خوشبختانه در اسفند ۱۴۰۰، قوه قضاییه با تصویب «دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار ورثه و تحریر ترکه»، یکی از مهمترین اصلاحات عدالتمحور چند دهه اخیر را آغاز کرد.
این دستورالعمل، هرچند پوشش خبری گستردهای نیافت، اما تأثیر آن بر زندگی میلیونها ایرانی در سالهای آینده غیرقابل انکار خواهد بود.
بر اساس ماده ۶ این دستورالعمل، پس از صدور گواهی انحصار وراثت، قوه قضاییه مکلف است بهصورت خودکار و با استفاده از ظرفیتهای فناوری اطلاعات، از کلیه نهادها و پایگاههای داده رسمی کشور استعلام نماید.
نتیجه این استعلام، فهرستی کامل از داراییهای متوفی خواهد بود که شامل املاک، خودرو، موجودی حسابهای بانکی، چک و سفته الکترونیکی، صندوقهای سرمایهگذاری، صندوق امانات، اوراق بهادار و سهام، سیمکارت و خط تلفن ثابت، بارنامههای رسمی، کالاهای موجود در گمرک و انبارهای عمومی، اختراعات و همچنین مطالبات ثبتشده در مراجع قضایی است. این فهرست در اختیار ورثه قرار میگیرد. این یعنی آرامش خاطر برای خانوادهای داغدار که مطمئن میشوند هیچ حقی از عزیز از دست رفتهشان پایمال نخواهد شد.
او میافزاید: سامانه استعلامات مالی «سهام» یکی از ابزارهای کلیدی این تحول است که شعب اجرای احکام برای شناسایی و توقیف اموال از آن استفاده میکنند. با بهرهگیری از امکانات این سامانه و اعمال اصلاحاتی جزئی، امکان شناسایی خودکار اموال افراد فوتشده و اطلاعرسانی به وراث و ذینفعان از طریق سامانه ابلاغ فراهم میشود.
هرچه دامنه اموال قابل شناسایی در سامانه سهام وسیعتر باشد، اطلاعات بیشتری درباره اموال به وراث و ذینفعان ارائه خواهد شد.
البته نزدیک به چهار سال از تصویب این دستورالعمل مهم و اثرگذار میگذرد، اما اجرای کامل آن هنوز با کندی و ابهام همراه است؛ مسألهای که مستقیما با حقوق شهروندان و عدالت اجتماعی مرتبط است و میتواند هر سال هزاران خانواده را متضرر کند.
پیششرط حفظ حقوق وراث
محمودی پژوهشگر حکمرانی داده با تأکید بر نقش حاکمیت میگوید: اجرای کامل این طرح بدون همکاری مردم و حاکمیت امکانپذیر نیست.
حاکمیت باید زیرساختهای لازم را برای تجمیع دادههای مالی شهروندان آماده کند و مردم نیز باید داراییهای ثبتنشده و بدون سند را کنار بگذارند و به سمت شفافیت مالی حرکت کنند تا از حقوق وراث آنها در آینده صیانت شود.
امروز بیش از هفت میلیون ایرانی، بیمه عمر دارند که نشانهای روشن از دغدغه مردم نسبت به امنیت مالی خانواده و تضمین آینده بازماندگانشان است. با این حال، هنوز عده زیادی، طلا و ارز خود را در گاوصندوق و کشوهای خانه نگه میدارند.
این عادت فرهنگی دیرینه میتواند یکی از مهمترین دلایل تضییع حقوق بازماندگان باشد، زیرا داراییهای موجود در خانه ممکن است پس از فوت مالک بهطور عادلانه تقسیم نشوند و فردی که به کلید گاوصندوق یا محل نگهداری اموال دسترسی دارد، قادر است تمام سرمایه را تصاحب کند.همچنین درحال حاضر بخشی از سرمایه ایرانیان در «کیفهای پول دیجیتال» و بسترهای غیرمتمرکز نگهداری میشود. برخلاف حسابهای بانکی، این داراییها بدون کلید خصوصی یا رمز عبور، ممکن است برای همیشه از دسترس خارج شوند. اگر متوفی، اطلاعات حساب کاربری را به وراث ندهد، سرمایه مانند کشتی غرقشدهای در اعماق اینترنت باقی میماند و هیچکس قادر به بازیابی آن نیست.
گاهی تنها مانع بین وراث و ارثیهای چشمگیر، یک رمز عبور ۱۲ حرفی است که همراه با متوفی دفن خواهد شد. بنابراین، لازم است جامعه از خطرات بالقوه چنین داراییهایی برای وراث خود آگاه شود.
پرسشهای بیپاسخ
دستورالعمل ساماندهی و تسریع فرایند رسیدگی به انحصار ورثه و تحریر ترکه، سندی مهم برای عدالت اجتماعی است. این قانون میتواند جلوی سوءاستفاده از دارایی کودکان یتیم و تضییع حقوق هزاران خانواده ایرانی را بگیرد و اطمینان حاصل کند که هیچ وارثی برای یافتن اموال پنهان عزیزان خود سرگردان نخواهد ماند.
امروز، زیرساختهای حقوقی و فنی تا حد زیادی آماده شده و کافی است قوه قضاییه با نظارت دقیق و هماهنگی بیندستگاهی، اجرای کامل این طرح را تسریع کند. تصور کنید آیندهای را که در آن هیچ وارثی برای یافتن اموال پنهان عزیزان خود سرگردان نباشد و هر مادر بیسرپرست و هر فرزند یتیم با اطمینان، ارث قانونی خود را دریافت کنند.
این، همان کاهش رنج مردم است؛ رنجی که با تصمیمی هوشمندانه و اجرای مصمم، میتوان آن را به حداقل رساند. تنها نیاز به ارادهای جدی وجود دارد تا عدالت در ارث، نه فقط روی کاغذ، بلکه به شکل واقعی در زندگی روزمره میلیونها ایرانی محقق شود.
روزنامه «اطلاعات» درباره این موضوع دو پرسش به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارسال کرده که تا زمان چاپ این گزارش هنوز پاسخ آن را دریافت نکرده است.
این دو پرسش هنوز برای ما مطرح است:
۱ـ با توجه به ظرفیت فناورانه موجود در دستگاه قضا از جمله سامانه هوشمند «سهام» و با عنایت به این که تکلیف ماده ۶ صرفا ابلاغ خودکار نتایج به ذینفعان میباشد، چه زمانی این وعده مهم قانونی تحقق خواهد یافت؟
۲ـ با عنایت به تبصره ماده مذکور که بر ارائه فهرست دعاوی دارای بار مالی ظرف سه ماه پس از ابلاغ دستورالعمل به مرکز آمار و فناوری اطلاعات تأکید دارد، آیا این تکلیف انجام شده است یا خیر؟
اما این پرسشها هر پاسخی داشته باشد تردیدی نیست که مکتوب کردن دارایی و املاک افراد و اطلاع دادن از آنها به ورثه، بهترین و موثرترین کاری است که هر فردی باید در حق عزیزان خود انجام دهد چون مرگ هیچگاه خبر نمیکند.