عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال ۱۴۰۴ / پوست اندازی بانکداری از سنتی به نوین

به گزارش اطلاعات نیوز و به نقل از بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در آئین افتتاحیه سی و دومین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری با محوریت اقتصاد اظهار کرد: بیش از ۹۰ درصد نظام تأمین مالی کشور برعهده نظام بانکی است و بی‌تردید بانک‌ها نقشی کلیدی در فرایند سرمایه‌گذاری ایفا می‌کنند.

وی تأمین مالی جهش تولید را یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها خواند و افزود: هدف این برنامه، حمایت مؤثر و سهل تر و ارزان‌تر از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه‌ها و واحدهای کوچک و متوسط است. البته بررسی‌های سال گذشته نشان می‌دهد که در زمینه تأمین مالی بنگاه‌های کوچک عملکرد نظام بانکی ضعف دارد. از همین رو، یکی دیگر از اهداف مهم ما، تقویت نظارت بر نحوه مصرف تسهیلات است. بنابراین منابع و مصرف تسهیلات باید به‌دقت کنترل شود و منابعی که در قالب تسهیلات از سوی نظام بانکی اعطا می‌شود باید رصد شود تا از عدم انحراف آن اطمینان حاصل شود و از به هدف خوردن تسهیلات اطمینان خاطر داشته باشیم.

رئیس کل بانک مرکزی از راه اندازی آزمایشی حساب جدید جهش مالی تولید در بانک ملی خبر داد و گفت: از فروردین سال جاری، به‌صورت آزمایشی، حسابی را تحت عنوان جهش مالی تولید در بانک ملی راه‌اندازی شده است که امیدواریم در سایر بانک‌ها نیز توسعه یابد. بانک مرکزی به‌عنوان مرجع تولید دانش و تحقیق و توسعه در این پروژه نقش محوری دارد و با تهیه مقررات و ارائه حمایت، تلاش می‌کند تأمین مالی به صورت هدفمند و مؤثر نقش ایفا می‌کند و در این طرح نقش کلیدی ایفا می‌کند.

تأمین مالی سرمایه در گردش به معنای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود است

فرزین با بیان اینکه تأمین مالی سرمایه در گردش به معنای حفظ سرمایه‌گذاری‌های موجود است؛ اظهار کرد: پروژه‌هایی که تأمین مالی شده‌اند، نباید در میانه راه رها شوند. بنابراین بسیاری از ظرفیت‌های تولیدی کشور امروز به دلیل کمبود منابع مالی راکد مانده‌اند و هدف بانک مرکزی این است از ظرفیت حداکثری آنها استفاده شود.

رئیس کل بانک مرکزی درباره برنامه سرمایه گذاری شبکه بانکی در حوزه تولید عنوان کرد: برای سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز برنامه‌ای تحت عنوان سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید پیش بینی شده است؛ البته این امر به این معنای نفی نقش سایر نهادهای تأمین مالی، مانند بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی، نیست.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی در کشور به‌طور قابل توجهی کاهش پیدا کرده و حتی تأمین مالی خارجی نیز کم‌رنگ شده است. چراکه تأمین مالی خارجی، به‌معنای تعامل فعال نظام تأمین مالی کشور با جهان است و باید تقویت شود.

فرزین خاطرنشان کرد: به‌دلیل نقش گسترده و کلیدی بانک‌ها، آنها می‌توانند محور تحولات باشند. تلاش ما بر آن است به بنگاه‌ها و اشخاصی که رفتار شفافی دارند کمک کنیم تا تأمین مالی آنها به‌درستی انجام شود.

به گفته رئیس کل بانک مرکزی یکی از اهداف تخصصی کردن بانک‌ها نیز در همین راستا است و اگر هر بانک در یک یا چند حوزه تخصصی فعالیت کند و مسئولیت تأمین مالی آن بخش‌ها را بپذیرد، کارایی نظام بانکی افزایش می‌یابد و مبحث تأمین مالی تقویت می‌شود و به همین منظور پورتال مخصوص سرمایه‌گذاری بانکی برای تولید هدفمند را به زودی راه‌اندازی می‌شود.

آمادگی برای عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی در سال ۱۴۰۴

رئیس‌کل بانک مرکزی درباره برنامه‌های این بانک در زمینه تأمین مالی ارزی گفت: در حوزه تأمین مالی ارزی، از سال گذشته فروش اوراق صکوک ارزی را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران آغاز شده است و برای سال جاری نیز آمادگی عرضه ۲ میلیارد دلار اوراق صکوک ارزی وجود دارد. در ماه گذشته ۶۰ میلیون دلار اوراق قرضه ارزی را عرضه شد و ۲۰۰ میلیون دلار اوراق صکوک ارزی نیز هفته آینده برای تأمین مالی ارزی یکی از بنگاه‌های اقتصادی کشور در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه می‌شود و به منظور تحقق این موارد با همکاری صندوق توسعه ملی از تمام ظرفیت مرکز مبادله برای این کار استفاده خواهیم شد.

وی خاطرنشان کرد: تأمین مالی ارزی برای بنگاه‌هایی است که صادرکننده‌اند و دارای صادرات هستند. بدین معنا که آنها می‌توانند با صادر کردن، درآمد ارزی خود را پوشش دهند. بنابراین به زودی در مرکز مبادله ارز و طلای ایران روش فروش اعتباری و بازار سلف ارزی را ایجاد خواهد شد که این امر به گسترش تأمین مالی ارزی کمک می‌کند.

فرزین اظهار کرد: آخرین برنامه نیز توسعه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای است که بانک مرکزی ۴۸۵ همت منابع تأمین مالی زنجیره‌ای را تا انتهای امسال در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد داد. بر این اساس اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فکتورینگ ابزارهایی است که در این زمینه به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: بر این اساس بانک صنعت و معدن به تازگی و برای اولین بار ۶ فقره برات الکترونیکی را منتشر شده است و امیدواریم به زودی استفاده از این ابزار در سایر بانک‌ها نیز رواج یابد. امیدواریم در سال جاری شاهد توسعه و به‌کارگیری ابزار فکتورینگ باشیم.

رئیس هیئت عالی در ادامه ضمن اشاره به پیشینه تاریخی همایش سیاست‌های پولی و ارزی برگزاری این همایش را فرصتی برای بررسی سیاست‌های اقتصادی خواند و گفت: این همایش نقش به سزایی در تولید ایده و فکر برای نظام بانکی و بانک مرکزی دارد. همچنین در سال‌های اخیر کارگاه‌های آموزشی و تخصصی این وظیفه را به توسعه دانش تخصصی این حوزه کمک کرده است.

فرزین با اشاره به تفاوت کلیدی سی و دومین سال برگزاری همایش نسبت به سال‌های گذشته تصریح کرد: در سال گذشته با تعداد زیادی قوانین جدید رو به رو بودیم و در سال جاری نخستین سالی است که قانون جدید بانک مرکزی را در این همایش بررسی می‌کنیم و در همان حال قانون برنامه هفتم توسعه که سال گذشته مصوب شد، مفاد گسترده‌ای دارد که وظایف بسیاری را برعهده نظام بانکی و سیاست گذار پولی گذاشته است.

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی ضمن اشاره به افزایش نااطمینانی ها در سالیان اخیر در اقتصاد کشور یادآور شد: در بانک مرکزی سالهاست در فضایی هستیم که تکانه‌های زیادی به صورت برون‌زا به اقتصاد تحمیل می‌شود و بخش عمده‌ای از تصمیمات ما در فضای مطمئن نبودن، بوده است. در سال جاری تغییرات و تحولات در اقتصاد سیاسی جهانی رخ داده است و فعالیت را برای بانکداران مرکزی دشوار کرده است.

وی افزود: با توجه به شرایط یاد شده، ضروری است درک صحیحی از سازوکارهای پایداری و تاب‌آوری داشته باشیم. برای مثال، سال گذشته تکانه‌هایی که می‌توانست در یک دوره ۱۰ ساله رخ دهد در یکسال اتفاق افتاد و از ابتدا تا پایان سال هر هفته با پدیده‌ای غیرمنتظره و تکانه روبه‌رو بودیم. بدیهی است سیاست گذار اقتصادی در چنین فضای عدم قطعیتی تصمیم‌گیری کند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برخی رویکردهای فکری در حوزه مقررات گذاری تأکید کرد: در بخش پولی و بانکی گروهی بر این باورند که مقررات مانع است و سودآوری را محدود می‌کند و منجر به هزینه می‌شود. اما این امر برعکس است؛ لذا در فضای عدم قطعیت مقررات احتیاطی مانع رشد نیست. چراکه مقررات قوی بانکی یک دارایی است. از این دیدگاه ثبات مالی یک نعمت پنهان است که باید مانند محیط زیست باید از آن محافظت کرد.

فرزین با بیان‌اینکه اجرای قانون جدید بانک مرکزی از سال گذشته و در فضایی ناپایدار و نااطمینانی ها آغاز شده است، گفت: این قانون دارای سه محور اساسی اهداف، ساختار و کارکردهاست. در قسمت اهداف رشد و کمک به عدالت اجتماعی یک هدف است که در قوانین جدید این موضوعات وجود نداشت. در کاردکردها درباره امور غیربانکی نیز این قانون توضیحاتی دارد و برای همه آنها مفادی را در نظر گرفته شده است.

رئیس هیئت عالی خاطرنشان کرد: در بعضی از مفاد قانون مانند ماده ۴۷ قانون بانک مرکزی، وظیفه توسعه‌ای برعهده بانک مرکزی گذاشته شده است و به نوعی نگاه توسعه‌ای به بانک مرکزی دارد. در حوزه ساختارها نیز تغییراتی رخ داده و برای نمونه شورای پول و اعتبار به هیئت عالی بانک مرکزی تغییر پیدا کرد و به لحاظ ترکیب اعضا نیز که پیش از این بخش عمده اعضای شورای پول و اعتبار را وزرا تشکیل می‌دادند، در حال حاضر به حضور چهار عضو ثابت تغییر کرده است که به تحقیق و توسعه کمک می‌کنند.

وی افزود: در حال حاضر دادگاه ویژه‌ای برای فعالیت‌های بانکی و پولی در قانون داریم که این مورد در قانون قبلی در دسترس نبود که موجب می‌شد در بسیار از پرونده‌های پولی و بانکی و با جنبه نظارتی با مشکل مواجه شویم. با تحول و اجرای قوانین جدید، شاهد آن خواهیم بود که در سال‌های آینده در عرصه بانکداری مرکزی با تغییراتی روبه‌رو خواهیم بود. همچنین قانون جدید بانک مرکزی دارای برخی نواقص است که باید در قانون جدید بانکداری رفع شود.

پوست اندازی از الگوی سنتی بانکداری به بانکداری نوین

عالی‌ترین مقام بانک مرکزی با اشاره به محورهای مهم قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد: بر اساس برنامه هفتم تغییر کارکرد صندوق ضمانت سپرده‌ها ضروری است و باید شرکت مدیریت دارایی (AMC) شکل گیرد تا دارایی‌های مازاد بانک‌های را دریافت و مدیریت کند. نکته دیگر تخصصی کردن فعالیت بانک‌هاست.

وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم بانک‌ها به شش گروه تخصصی تقسیم می‌شود به طوری که در آینده نزدیک، ساختار بانک‌ها به‌طور اساسی دچار تحول خواهد شد و این نهادها در یکی از این شش دسته قرار گیرند و فعالیت خود را با آن تطبیق دهند.

فرزین بیان کرد: ما در حال پوست اندازی از الگوی سنتی بانکداری به سوی الگویی نوین در نظام بانکی و بانکداری مرکزی هستیم و باید برای این تحول آماده باشیم.