قوه قضائیه خطای قضات را نادیده می‌گیرد؟
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| وقتی سخن از فساد به میان می‌آید، به‌ویژه در دستگاهی که خود ترازوی عدالت است، افکار عمومی به درستی خواستار برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض است. در چنین فضایی، سخنان...
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| وقتی سخن از فساد به میان می‌آید، به‌ویژه در دستگاهی که خود ترازوی عدالت است، افکار عمومی به درستی خواستار برخوردی قاطع، سریع و بدون اغماض است. در چنین فضایی، سخنان حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، مبنی بر لزوم رویکرد «طبیبانه»، «خیرخواهانه» و «صیانتی» در برخورد با لغزش‌های احتمالی قضات، ممکن است در نگاه اول، نوعی تسامح یا عقب‌نشینی در برابر این مطالبه عمومی به نظر برسد اما آیا واقعا چنین است؟
بازتعریف یک نگاه مدیریتی
حامد حسنی، پژوهشگر مسائل حقوقی درباره راهبرد صیانت و درمان می‌گوید: این تغییر چارچوب فکری، نه‌تنها به معنای نادیده گرفتن تخلفات نیست، بلکه هوشمندانه‌ترین و شاید تنها راهبرد مؤثر برای ریشه‌کنی فساد و بازسازی اعتماد عمومی است. این تغییر، گذار از «نگاه انفعالی» به «تمرکز هدفمند بر اقلیت آسیب‌زا» و «تقویت بسترهای خودنظارتی» است.
رویکرد طبیبانه که رئیس قوه قضائیه بارها بر آن تأکید کرده، فلسفه‌ای ساده دارد؛ یعنی سرمایه انسانی، گوهری ارزشمند است که سال‌ها برای تربیت آن هزینه شده است. وظیفه دستگاه قضا در گام نخست، صیانت از این سرمایه است. به همین دلیل، در مواجهه با لغزش‌ها باید ابتدا نقش «طبیب» را ایفا کند و نه «جلاد».
به عبارت ساده‌تر، اگر کارمند یا قاضی در آستانه خطا باشد، وظیفه مدیران و همکاران این است که به جای مچ‌گیری، دست او را بگیرند و با نیت اصلاحی او را از سقوط نجات دهند.
اما اشتباه بزرگ آنجاست که این رویکرد طبیبانه را با «اغماض در برابر فساد قطعی» اشتباه بگیریم.
رئیس قوه قضائیه این تفکیک را روشن کرده است: «درمان بعضا با درد و هزینه همراه است اما مهم آن است که اساس و فلسفه کار ما درمان و اصلاح باشد.»
آقای حسنی درباره قاطعیت توأم با رأفت ادامه می‌دهد: این نگاه، به جای داوری شتاب‌زده، ابتدا نیت را می‌سنجد؛ به فردی که لغزیده فرصت اصلاح می‌دهد اما در برابر کسی که عامدانه و با اصرار تخلف می‌کند هیچ راه گریزی باقی نمی‌گذارد.
در چنین شرایطی، طبیب به جراح تبدیل شده و با قاطعیت، غده سرطانی را برمی‌دارد. این همان قاطعیت توأم با رأفت است که هسته مدیریت جدید عدلیه را شکل می‌دهد.
نقشه راه تحول در نظارت قضایی
آقای حسنی درباره نقشه راه تحول در نظارت قضایی می‌گوید: این دیدگاه مدیریتی، صرفا یک توصیه اخلاقی نیست بلکه در اسناد بالادستی قوه، به ویژه «سند تحول و تعالی قضایی»، به روشنی ثبت شده است. سند مذکور، راهبرد قوه قضائیه برای تبدیل «نظارت سنتی» به «نظارت هوشمند و داده‌محور» و اولویت‌بندی نظارت‌ها بر اساس داده‌کاوی را مشخص می‌کند.
سند تحول می‌گوید مبارزه با فساد تنها محدود به برخورد با مفسدان نیست و باید بر شناسایی و اصلاح ساختارهای فسادزا تمرکز کرد.
به زبان ساده، با تحلیل داده‌ها می‌توان فرآیندها و افرادی را که زمینه‌ساز فساد هستند شناسایی و اصلاح کرد. این سند همچنین بر تسهیل ثبت شکایت و امکان گزارش‌دهی محرمانه تأکید دارد؛ اصلی که پایه و زیربنای نظارت داده‌محور است.او ادامه می‌دهد: اینجاست که به گلوگاه اصلی می‌رسیم. چگونه می‌توان فلسفه طبیبانه و پرهیز از مچ‌گیری را که ریاست قوه قضائیه مدنظر دارند، در بدنه‌ای اجرا کرد که دهه‌ها به رویه‌های سنتی خود عادت کرده است؟
پیاده‌سازی رویکرد طبیبانه، مستلزم وجود نظامی داده‌محور و سامانه‌ای یکپارچه است که بتواند نشانه‌های اولیه ناکارآمدی را شناسایی کند.
وقتی ثبت شکایت برای مردم دشوار باشد و سامانه‌ها به صورت جزیره‌ای عمل کنند، تحلیل الگوهای تخلف امکان‌پذیر نیست و تشخیص به‌موقع بیماری، عملا غیرممکن می‌شود.
نظریه پارتو و پنجره شکسته
سینا محمودی، پژوهشگر حکمرانی داده، راه‌حل را در بهره‌گیری هوشمندانه از «اصول حکمرانی داده» و پایبندی به دو اصل کلیدی می‌داند.اصل نخست، اصل پارتو است. این اصل بیان می‌کند که بخش زیادی از نتایج، ناشی از تعداد کمی از عوامل است. در قوه قضائیه نیز اکثریت مطلق قضات و کارکنان از سلامت اخلاقی و حرفه‌ای برخوردارند.
با این حال، بخش عمده آسیب‌ها و نارضایتی‌های عمومی، ناشی از رفتار گروهی اندک اما اثرگذار است. ادامه رویکرد سنتی نظارت مبتنی بر مچ‌گیری، هم کارآمدی محدودی دارد و هم موجب دلسردی نیروهای سالم می‌شود. در مقابل، رویکرد داده‌محور با تمرکز هدفمند بر همان اقلیت مسأله‌دار، می‌تواند زمینه‌ساز تحول واقعی و عادلانه در نظام قضایی باشد.
اصل دوم، نظریه پنجره شکسته است. جامعه بر اساس نشانه‌ها قضاوت می‌کند.
برای مثال، دیدن چند پنجره شکسته در یک ساختمان، این برداشت را ایجاد می‌کند که ساختمان خالی است. به همین دلیل، برخورد قاطع با معدود قضات متخلف، ضروری است تا مردم باور کنند دستگاه قضا در مقابله با تخلفات، جدی و قاطع عمل می‌کند. رویکرد داده‌محور، اجازه نمی‌دهد که شکایات مکرر از یک فرد نادیده گرفته شوند، زیرا این‌ها همان پنجره‌های شکسته‌ای هستند که باید فورا ترمیم شوند. پیوند این دو اصل، ساختار نظارتی هوشمندی را شکل می‌دهد که با فلسفه مدیریتی رئیس عدلیه هم‌راستاست.
چهار گام تا نظارت هوشمند
محمودی می‌گوید: تا تحقق نظارت هوشمند، چهار گام مهم فاصله داریم. گام اول، ثبت آسان شکایات است. برای اجرای کامل سند تحول، لازم است سامانه‌ای یکپارچه و جامع برای ثبت شکایات ایجاد شود تا مردم بتوانند به راحتی موارد خود را ثبت کنند. تا زمانی که فرایند ثبت پیچیده باشد، طبیب نمی‌تواند علائم مشکل را به موقع شناسایی کند.
گام دوم، ورود طبیب است. بر اساس سازوکار پیشنهادی، سامانه به‌طور خودکار، شکایت را به سرپرست مجتمع قضایی ارجاع می‌دهد. رئیس مجتمع پس از بررسی، در صورت وارد دانستن آن، در جایگاه یک طبیب وارد عمل می‌شود؛ با نیتی اصلاحگرانه با قاضی گفتگو می‌کند تا مشکل برطرف و مسیر اصلاح هموار شود.
در این روند، شاکی محق نیز سریع‌تر به نتیجه می‌رسد. چنین رویکردی، معنای واقعی صیانت درون‌سازمانی است؛ تذکری از درون برای پیشگیری از خطا پیش از ورود نهادهای نظارتی.
گام سوم، درمان تخصصی است. وقتی درمان طبیبانه نتواند مشکل را حل کند و قاضی در فهرست «پرشکایت‌ها» باشد، سامانه موضوع را به رئیس کل دادگستری استان می‌فرستد.
رئیس کل با رویکرد اصلاحی و همکارانه با قاضی گفتگو می‌کند تا علت ادامه مشکل روشن شود و همزمان، درباره انتقال یا تغییر سمت قاضی تصمیم گرفته می‌شود. این گام، ترکیبی از اصلاح و مدیریت است.
گام چهارم، جراحی قاطع است. اگر تحلیل داده‌های سامانه نشان دهد که قاضی در دوره‌های متوالی همچنان در جمع «پرشکایت‌ها» قرار دارد، این وضعیت نشان‌دهنده احتمال اصرار بر تخلف و مقاومت در برابر اصلاح است. در این مرحله، پرونده تجمیعی شامل تمامی شکایات و نظرات مکتوب رؤسای مرتبط، بسته به موضوع به دادسرای انتظامی قضات، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و دادسرای کارکنان دولت فرستاده می‌شود تا تصمیمی قاطع و بدون اغماض گرفته شود.
آقای محمودی درباره مسئولیت قانون‌گذار در این زمینه تأکید می‌کند: اجرای این چارچوب هوشمند و عملیاتی، مبتنی بر تحلیل داده‌ها و اولویت‌بندی آن‌هاست و رویکرد اصلاحی، مستلزم بازنگری در فرآیندهای سنتی نظارت و نحوه برخورد با تخلفات قضات و کارکنان است. بنابراین، اصلاح و به‌روزرسانی قوانین، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها مطابق سند تحول و تعالی و با پیروی از راهبرد طبیبانه ریاست قوه، گامی ضروری و اجتناب‌ناپذیر برای عملی کردن این نقشه راه محسوب می‌شود.
بازسازی سرمایه اجتماعی
محمودی درباره بازسازی اعتماد عمومی می‌گوید: چارچوب جدید نظارت قضایی، رویکردی بنیادین را ارائه می‌دهد که تمرکز را از پرونده به عامل ایجاد پرونده منتقل می‌کند. نتیجه این تحول، ایجاد امنیت روانی برای اکثریت قضات و کارکنان شریف است؛ آنان مطمئنند که لغزش‌های سهویشان ابتدا با رویکرد حمایتی و اصلاحی مواجه می‌شود و نه برخورد تنبیهی صرف.
این رویکرد داده‌محور، بستری هوشمند و قاطع برای نظارت بر اقلیت متخلف فراهم می‌کند، به‌طوری که دیگر کسی نمی‌تواند در سایه پیچیدگی‌های بوروکراتیک پنهان شود. سامانه جدید، راهبرد طبیبانه و صیانتی حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای را عملا به اجرا درمی‌آورد.
آقایان حسنی و محمودی در جمع‌بندی دیدگاه‌هایشان تأکید می‌کنند: قوه قضائیه در آستانه گذار از نظارت سنتی به نظارت داده‌محور قرار دارد؛ گذاری از برخوردهای مقطعی به رویکردهای ساختاری و پیشگیرانه. با همراهی قوانین و ظرفیت‌های فنی، این تحول می‌تواند عدالت را از سطح تصمیمات فردی فراتر برده و به ساختاری پیش‌نگر، پاسخگو و خوداصلاح‌گر ارتقا دهد.
در این چشم‌انداز، عدالت از توازن ظریف رأفت طبیبانه با جراحی قاطع، از هم‌نشینی نظارت داده‌محور با قضاوت انسانی و از پیوند مدیریت دانش‌محور با تعهد اخلاق حرفه‌ای زاده می‌شود. اجرای کامل سند تحول و بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند، نه‌تنها نسخه‌ای شفابخش برای دستگاه قضایی است، بلکه گامی اساسی در بازسازی سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی به شمار می‌آید.