تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پشت در بانک‌ها خاک می‌خورد
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| تلویزیون روشن است. در یکی از شبکه‌ها درباره مزیت‌های ازدواج، مضرات تجرد و بالارفتن سن ازدواج بحث می‌شود. کانال را عوض می‌کنم، تبلیغی در باب «فرزند بیشتر، زندگی...
مینا حیدری – روزنامه اطلاعات| تلویزیون روشن است. در یکی از شبکه‌ها درباره مزیت‌های ازدواج، مضرات تجرد و بالارفتن سن ازدواج بحث می‌شود. کانال را عوض می‌کنم، تبلیغی در باب «فرزند بیشتر، زندگی بهتر» پخش می‌شود و در تصویر خانواده شادی را می‌بینید که با چهار فرزندشان خوشحالند. همه چیز در رسانه ملی، بیانگر اتفاقات خوب و آینده‌ای روشن است و مشکل، مردمی هستند که درباره مزایای ازدواج و فرزندآوری اطلاعی ندارند.
تحقق این چشم‌انداز، فقط به بلندگویی که صدایش چندان خوش نیست نیاز ندارد، بلکه پیش‌شرط‌هایی دارد که برای تحقق هدف، لازم و ملزومند و اگر شرایط فراهم شود، جامعه به‌صورت خودکار به این سمت پیش خواهد رفت؛ همان‌گونه که طی اعصار گوناگون این اتفاق افتاده است.
کاهش جمعیت، کاهش ازدواج و بالارفتن سن آن و همچنین سالمندی جمعیت، به دلیل خطاهای استراتژیک در حوزه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رخ‌داده است. سیاست‌های حاکمیت تنها با شعار محقق نخواهد شد و در ساده‌ترین مصداق آن بانک‌ها باید توانایی پرداخت وام به متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را داشته باشند؛ چون این وام تنها مساعدتی است که حاکمیت در باب ازدواج و فرزندآوری انجام می‌دهد اما پای این سیاست نیز لنگ است.
وام ازدواج طی پنج سال گذشته، رشد۵۰۰ درصدی داشته است، از همین رو مخالفان افزایش وام ازدواج و فرزندآوری معتقدند تداوم این رویه، بار سنگینی به نظام بانکی تحمیل می‌کند. وام ازدواج در سال ۱۳۹۹، ۵۰ میلیون تومان بود و این رقم هم اکنون برای زوجین بالای ۲۵ سال به ۳۰۰ میلیون و برای زوج‌های زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال به ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.
پیش‌ازاین عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پیشنهاد وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی را داده و با اشاره به صف‌های طویل دریافت وام ازدواج گفته بود بخشی از وام ازدواج به‌صورت غیرنقدی و در قالب خرید اقساط لوازم‌خانگی مورد نیاز زوج‌های جوان به متقاضیان پرداخت شود.
در خصوص وام فرزندآوری نیز گزارش‌ها حاکی از آن است که بانک‌ها در تکالیف قانونی خود قصور دارند و وام فرزندآوری را پرداخت نمی‌کنند.
چانه‌زنی بانک مرکزی
سیدمحمد نبی‌زاده، پژوهشگر حوزه پولی و بانکی درباره پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری می‌گوید: قانون در سال ۱۴۰۳ به بانک‌ها تکلیف کرد تا مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد(همت) تومان را برای وام ازدواج و فرزندآوری در نظر بگیرند و بانک مرکزی نیز از طریق آزادسازی سپرده قانونی مبلغ ۵۰ همت به این مبلغ افزود و مقرر شد مبلغ ۲۵۰ همت وام فرزندآوری و ازدواج پرداخت شود. از منظر قانونی این مبلغ در سال گذشته تحقق صددرصدی داشته اما هنوز بسیاری افراد در صف انتظار برای دریافت این وام‌ها هستند.
او ادامه می‌دهد: مشکل اینجاست که در سال گذشته، مجلس شورای اسلامی مبلغ ۳۰۰ همت برای این دو وام در نظر داشت اما طی رایزنی‌هایی که بانک مرکزی با مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داد این عدد به ۲۰۰ همت کاهش یافت. آنچه اکنون بانک‌ها موظف به انجام آن هستند بر مبنای همان ۳۰۰ همت است.
این اتفاق متأسفانه در بودجه ۱۴۰۴ هم رخ داده و مجلس عدد ۳۴۰ همت را برای پرداخت این دو وام در نظر گرفته اما شورای عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام این عدد را رد کرده و این بودجه بار دیگر به مجلس بازگشته است.
بازهم مجلس بر عدد خودش تأکید کرده و در نهایتا ۱۰ همت آن را کاهش داده اما بازهم این عدد موردتأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار نگرفته و در نهایت مبلغ ۲۵۰ همت تأیید شد.
کمبود بودجه
آقای نبی‌زاده می‌گوید: در پایان سال ۱۴۰۴ اگر عملکرد بانک‌ها بررسی شود شاهد آن خواهیم بود که مبلغی حدود ۲۷۵ همت وام پرداخت شده و این میزان کاملا قانونی است و تحقق صددرصدی داشته ولی در عمل شاهد آنیم که برای تخصیص وام ازدواج و فرزندآوری به بودجه بیشتری نیازمندیم و این مشکلی است که از طریق لابی‌هایی که در زمینه قانون بودجه انجام می‌شود به وجود می‌آید.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌افزاید: سالانه دو میلیون نفر متقاضی وام فرزندآوری و ازدواج هستند و قانون مبلغ ۲۵۰ همت برای پرداخت این وام‌ها در نظر گرفته اما در پایان سال گذشته فقط ۶۰۰ هزار نفر توانسته‌اند وام ازدواج بگیرند و حدود ۷۰۰ هزار نفر نیز توانسته‌اند وام فرزندآوری دریافت کنند.
این اعداد بیانگر آن است که در پایان سال، حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر هنوز در صف اخذ وام مانده‌اند و باید وامشان را در سال ۱۴۰۴ دریافت کنند، بنابراین امسال حدود دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر منتظر دریافت وامند. وام ازدواج بسیاری از افراد در آذرماه سال گذشته تأیید شده اما هنوز نتوانسته‌اند وامشان را دریافت کنند و دلایل این تأخیر روشن است.
دریافت وام ازدواج و فرزندآوری، مسائل و مصائب دیگری هم دارند که کمتر به آن‌ها پرداخته شده، مثلا اختلالات سامانه یکی از مواردی است که متقاضیان را مدت‌ها دچار چالش می‌کند. افراد پس از گذر از غول مرحله سامانه، به شعب خاصی معرفی می‌شوند و پس از مراجعه به شعبه، به آن‌ها اعلام می‌شود که اعتبار کافی برای پرداخت این وام‌ها وجود ندارد.
بسیاری از شعب نیز در وثیقه‌گیری کاملا سلیقه‌ای عمل کرده و افراد را برای یافتن ضامن معتبر سردرگم می‌کنند؛ درحالی‌که پرداخت این وام با یک ضامن امکان‌پذیر است. برخی بانک‌ها بنا بر سلیقه خودشان از متقاضیان دو ضامن، چک یا سفته می‌گرفتند و این سخت‌گیری‌ها روند کار را طولانی و طاقت‌فرساتر کرده است. همین سخت‌گیری‌ها سبب شده تا مشکلات دیگری نظیر وام‌فروشی نیز ایجاد شود.
عدم نظارت بر بانک‌ها
آقای نبی‌زاده می‌گوید: یکی از مشکلات مهم در زمینه وام ازدواج و فرزندآوری، عدم نظارت بر آن است، زیرا ذی‌نفعان این وام‌ها مردمند و مردم نماینده‌ای برای پیگیری مطالباتشان ندارند. برخی نمایندگان مجلس در این زمینه تلاش‌هایی می‌کنند و پیگیری‌هایی دارند اما به‌هرحال نمایندگان یک سر دارند و هزار سودا.
وام ازدواج، متولی مشخصی برای پیگیری ندارد. بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و مجمع کارآفرینان، بسیاری از وام‌ها مانند وام سرمایه در گردش و وام سرمایه ثابت را پیگیری می‌کنند و به دلیل قدرت چانه‌زنیشان، تخصیص آن‌ها را به انجام می‌رسانند.
بانک مرکزی در این شرایط باید مدافع حقوق مردم باشد اما متأسفانه نماینده بانک‌هاست و در جلسات مختلف کارشناسی، این بانک مرکزی است که اعلام می‌کند بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری اعتبار ندارند. بانک مرکزی به‌عنوان نماینده حاکمیت در این زمینه به وظیفه خود به‌درستی عمل نمی‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی می‌افزاید: در سال‌های اخیر به دلیل رکود اقتصادی و تورمی، قدرت وام‌دهی بانک‌ها کاهش‌یافته و بسیاری از صنایع و شرکت‌ها در رکود به سر می‌برند. در سال‌های گذشته، قدرت خرید مردم کمی بالاتر بود و تا حدی تقاضا در بازار وجود داشت اما به دلیل وجود تورم افسارگسیخته و کاهش درآمد، دیگر مردم قدرت خرید ندارند.
بسیاری از انبارهای بنگاه‌های تولیدی و صنایع پر از کالاست اما خریداری برای آن وجود ندارد و همین امر به رکود در بازار دامن می‌زند.
وام‌های سندمحور
آقای نبی‌زاده بیان می‌کند: وام‌های ازدواج و فرزندآوری، سندمحور هستند، یعنی هدف این بوده که افراد در ابتدا به ازدواج و فرزندآوری ترغیب شوند و بعد تسهیلات دریافت کنند. افراد وقتی این مبالغ را دریافت می‌کنند، با آن هزینه‌هایی را می‌پردازند و تقاضا در بازار تحریک می‌شود و همین عامل سبب گردش چرخ صنایع و شرکت‌هاست. کسی که ازدواج می‌کند به دنبال خرید لوازم منزل و بسیاری از خدمات دیگر است و تولیدکنندگان و فروشندگان هم در این میان منتفع خواهند شد.
کشور از نظر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و اقتصادی در برهه حساسی قرا ردارد و تحریم‌ها و تورم کمر مردم را شکسته است. آن‌ها سختی‌های مختلفی را تجربه می‌کنند و نوسانات بازار و بی‌ثباتی اقتصادی، دست مردم را تنگ کرده و یکی از اقداماتی که می‌تواند زندگی را برای مردم تسهیل کند پرداخت همین وام‌های با سود پایین است.
باید دقت کرد که بانک‌ها هیچ‌وقت علاقهمند به پرداخت وام‌های بلندمدت با سود پایین نیستند. آن‌ها تمایل دارند وام‌های کوتاه‌مدت با سود ۲۳ تا ۳۰ درصد پرداخت کنند.
سد بانک مرکزی
آقای نبی‌زاده ادامه می‌دهد: بانک مرکزی سدی در برابر پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری است؛ در حالی‌که باید پیگیری‌های لازم برای پرداخت آن را انجام دهد. بانک‌های دولتی در زمینه پرداخت این وام‌ها به تعهداتشان عمل کرده‌اند اما برخی بانک‌های خصوصی که منابع لازم برای پرداخت این وام‌ها را هم دارند در این زمینه کم‌کاری کرده‌اند. حاکمیت باید پیگیر پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری باشد اما متأسفانه این وام‌ها متولی ندارند و مردم هم صدا و مرجعی برای پیگیری ندارند.
او در پایان می‌گوید: یکی از دلایلی که سبب شد افراد کمتری در سال گذشته بتوانند وام ازدواج دریافت کنند این بود که مبلغ آن افزایش بسیاری زیادی پیدا کرد و حتی میزان آن از تورم هم بیشتر شد و در نتیجه این افزایش‌ها افراد کمتری توانستند وام بگیرند. وقتی افراد مبلغ بیشتری دریافت می‌کنند و کل سهمیه افزایش نمی‌یابد، درنتیجه افراد بیشتری در انتظار دریافت وام می‌مانند.