برنامه هفتم از برنامه جا ماند/ از بلاتکلیفی تا عقب‌گرد یک چهارمی اهداف
به گزارش اطلاعات نیوز، شفاف‌سازی برنامه‌ها یکی از محورهای مهمی است که در پیشنهاد اخیر دولت نیز همچنان نیازمند تکمیل و تقویت بیشتر است، زیرا تجربه نشان داده برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های مختلف،...
به گزارش اطلاعات نیوز، شفاف‌سازی برنامه‌ها یکی از محورهای مهمی است که در پیشنهاد اخیر دولت نیز همچنان نیازمند تکمیل و تقویت بیشتر است، زیرا تجربه نشان داده برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های مختلف، همواره با چالش‌های عملیاتی شدن و شفافیت اجرایی همراه بوده‌اند. در خصوص هدف رشد دو درصدی که بر اساس بازنگری برنامه هفتم توسعه تعیین شده، هنوز جزئیات روش تحقق آن به طور کامل تشریح نشده است؛ از جمله اینکه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات در این رشد چه خواهد بود و همچنین نقش و سهم بخش‌های مختلف مانند دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تحقق این هدف چگونه تقسیم می‌شود.
مشخص نبودن این جزئیات نشان می‌دهد که برنامه‌های کلانی نظیر برنامه هفتم توسعه، همچنان ظرفیت ارتقا، تکمیل و بازنگری ساختاری دارند، در حال حاضر حدود هشت ماه از دومین سال اجرای برنامه هفتم گذشته و فرایند تحقق اهداف همچنان در مسیر طراحی و تکمیل قرار دارد؛ موضوعی که بیانگر ضرورت تقویت سازوکارهای اجرایی برنامه برای دستیابی به نتایج مورد انتظار است تا در ادامه، رشد اقتصادی کشور با شتاب بهتر و نتیجه مؤثرتر محقق شود.
رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه نیز نشان می‌دهد که طراحی برنامه‌های کلان کشور، توجه جدی‌تری به واقع‌نگری و اجراپذیری پیدا کرده است؛ همان‌گونه که شهید رئیسی نیز در زمان تدوین این برنامه تأکید داشتند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حدود ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های قبلی محقق شده است، این نگاه زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی تکاملی در سیاست‌گذاری است که تلاش می‌کند میان اهداف، امکانات و ظرفیت‌های اجرایی کشور توازن بیشتری برقرار کند.
در همین راستا، درخواست دولت و سازمان برنامه و بودجه برای بازنگری در رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی کشور به سمت به‌روزرسانی مستمر، اصلاح سازوکارها و تقویت قابلیت اجرایی برنامه‌ها است. این مسیر تکامل‌یابنده می‌تواند موجب طراحی دقیق‌تر، تقسیم مسئولیت‌های روشن‌تر و در نهایت اثربخشی بیشتر برنامه‌های توسعه در سال‌های آینده شود.
ایمنا: به نظر شما کاهش تعهدات دولت در برنامه هفتم توسعه به ویژه در بخش‌های رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی نشان‌دهنده واقع‌بینی در هدفگذاری است یا رویکرد منفعلانه به مشکلات اقتصادی؟
راغفر: نخستین نکته این است که برنامه هفتم توسعه، با وجود برخی ارزیابی‌های خوش‌بینانه و اهداف بلندپروازانه، از ابتدا با نگاهی راهبردی و آینده‌نگر طراحی شد؛ هدفی که نشان‌دهنده عزم نظام و دولت برای جهش اقتصادی و حرکت به سمت رشد و پیشرفت است. هرچند در مسیر اجرا، برخی ظرفیت‌ها و منابع مورد نیاز با محدودیت‌هایی روبه‌رو شد و کارشناسان نسبت به تحقق کامل اهداف برنامه تردیدهایی را مطرح کردند، اما نکته مهم این است که این برنامه با اراده قوی در مجلس بررسی، تصویب و مبنای حرکت قرار گرفته است؛ اقدامی که خود نشان‌دهنده پویایی نهادهای تصمیم‌گیر و تعهد آن‌ها به توسعه کشور است.
در ادامه نیز دولت با رویکردی مسئولانه و شفاف، به جای نادیده گرفتن چالش‌ها، نسبت به بررسی دقیق منابع و الزامات تحقق رشد هشت‌درصدی اقدام کرد، برآوردهای اقتصادی وزارت اقتصاد نشان داد که برای دستیابی به این هدف، منابع قابل توجهی مورد نیاز است و اگرچه تأمین کامل آن در شرایط فعلی دشوار است، اما همین بررسی دقیق و بیان صریح واقعیت‌ها، نشان‌دهنده صداقت، برنامه‌محوری و روحیه اصلاح‌گری در دولت است، همچنین اعلام این موضوع که حتی در بدترین سناریو امکان دستیابی به رشد اقتصادی حدود ۲.۹ درصد وجود دارد، نه‌تنها ناامیدکننده نیست، بلکه نشان می‌دهد اقتصاد کشور، با وجود فشارهای خارجی، تحریم‌ها و چالش‌های جهانی، همچنان قابلیت رشد و حرکت رو به جلو را دارد. این امر، گواهی روشن بر تاب‌آوری اقتصادی ایران و ظرفیت‌های بالقوه عظیم داخلی است.
در همین راستا، درخواست دولت برای بازنگری و اصلاح برخی اهداف برنامه، نه نشانه ضعف، بلکه نمادی از پویایی، عقلانیت و آینده‌نگری در حکمرانی کشور است. نظام جمهوری اسلامی ایران، در طول دهه‌ها، بارها نشان داده که در رویارویی با چالش‌ها، مسیر را اصلاح کرده، نقاط قوت را تقویت نموده و با اتکا به مردم و ظرفیت‌های داخلی، به پیشرفت ادامه داده است.
ایمنا: رشد دو درصدی که در اصلاح برنامه مورد نظر دولت است با نگاه واقع‌گرایانه پیشنهاد شده یا یک عقب‌گرد در برنامه‌ریزی برای توسعه کشور به شمار می‌آید؟
راغفر: رقم رشد دو درصدی که دولت برای برنامه هفتم توسعه مطرح کرده، در مقایسه با میانگین رشد اقتصادی سال‌های گذشته عددی واقع‌بینانه‌تر و متعهدانه‌تر است و نشان می‌دهد که دولت، این بار برنامه‌ریزی را نه بر پایه شعار، بلکه با نگاهی عملی و قابل اجرا دنبال می‌کند. هرچند در برخی دوره‌ها، اهداف رشد اقتصادی بلندپروازانه‌تر ترسیم می‌شد، اما تجربه سال‌ها برنامه‌ریزی در کشور، اکنون منجر به بلوغی شده که مسئولان اجرایی را به سمت هدفگذاری دقیق‌تر و منطقی‌تر هدایت کرده است.
اینکه دولت امروز به جای ارائه اهداف غیرقابل تحقق، عددی قابل دستیابی را پیشنهاد می‌دهد، نه نشانه کاهش مسئولیت‌پذیری، بلکه بیانگر درک عمیق از شرایط کشور، شفافیت در سیاست‌گذاری و صداقت با مردم است. اگرچه رشد دو درصدی کمتر از میانگین سال‌های قبل است، اما این هدفگذاری نشان می‌دهد که برنامه‌ریزان کشور به دنبال موفقیت قطعی و پایدار هستند، نه ثبت اعداد بلندپروازانه که امکان تحقق آن‌ها وجود ندارد.
نکته مهم دیگر این است که برخلاف گذشته که فاصله میان اهداف تعیین‌شده و نتایج واقعی زیاد بود، اکنون سیاست‌گذاران کلان کشور به سطحی از بلوغ مدیریتی رسیده‌اند که با پذیرش محدودیت‌ها، به اصلاح مسیر می‌پردازند. این تغییر رویکرد، خود یک گام رو به جلو محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که نظام برنامه‌ریزی کشور انعطاف‌پذیر، یادگیرنده و رو به تکامل است.
در خصوص چگونگی دستیابی به رشد دو درصدی نیز، درست است که جزئیات برخی مسیرها نیازمند شفاف‌سازی و تکمیل بیشتر است، اما همین بازنگری در اهداف نشان می‌دهد که دولت اکنون بر اصلاح ساختارها، اولویت‌بندی منابع و طراحی مسیرهای دقیق‌تر برای رشد اقتصادی تمرکز کرده و این همان حلقه‌ای بود که در گذشته کمرنگ دیده می‌شد.
بازنگری برنامه هفتم توسعه و کاهش هدف رشد از ۸ درصد به ۲ درصد، نه عقب‌نشینی، بلکه تصمیمی راهبردی و مسئولانه برای تضمین موفقیت برنامه‌ها و بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های اقتصادی کشور است. امروز رویکرد حاکم بر سیاست‌گذاری، نشان‌دهنده حرکت از شعار به سمت اقدام، از اهداف آرمانی به سمت اهداف شدنی و از برنامه‌های کلی به سمت نقشه راه قابل اجراست.
ایمنا: افت یک چهارمی در اهداف اقتصادی دولت به معنای شفافیت برنامه‌ها است یا تورم و رکود را به دنبال خواهد شد؟
راغفر: شفاف‌سازی برنامه‌ها یکی از محورهای مهمی است که در پیشنهاد اخیر دولت نیز همچنان نیازمند تکمیل و تقویت بیشتر است، زیرا تجربه نشان داده برنامه‌های توسعه کشور در دوره‌های مختلف، همواره با چالش‌های عملیاتی شدن و شفافیت اجرایی همراه بوده‌اند. در خصوص هدف رشد دو درصدی که بر اساس بازنگری برنامه هفتم توسعه تعیین شده، هنوز جزئیات روش تحقق آن به طور کامل تشریح نشده است؛ از جمله اینکه سهم هر یک از بخش‌های اقتصادی مانند کشاورزی، صنعت و معدن، و خدمات در این رشد چه خواهد بود و همچنین نقش و سهم بخش‌های مختلف مانند دولت، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در تحقق این هدف چگونه تقسیم می‌شود.
مشخص نبودن این جزئیات نشان می‌دهد که برنامه‌های کلانی نظیر برنامه هفتم توسعه، همچنان ظرفیت ارتقا، تکمیل و بازنگری ساختاری دارند. در حال حاضر حدود هشت ماه از دومین سال اجرای برنامه هفتم گذشته و فرایند تحقق اهداف همچنان در مسیر طراحی و تکمیل قرار دارد؛ موضوعی که بیانگر ضرورت تقویت سازوکارهای اجرایی برنامه برای دستیابی به نتایج مورد انتظار است تا در ادامه، رشد اقتصادی کشور با شتاب بهتر و نتیجه مؤثرتر محقق شود.
رویکرد کلی برنامه هفتم توسعه نیز نشان می‌دهد که طراحی برنامه‌های کلان کشور، توجه جدی‌تری به واقع‌نگری و اجراپذیری پیدا کرده است؛ همان‌گونه که شهید رئیسی نیز در زمان تدوین این برنامه تأکید داشتند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، حدود ۳۰ درصد اهداف برنامه‌های قبلی محقق شده است. این نگاه، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکردی تکاملی در سیاست‌گذاری است که تلاش می‌کند میان اهداف، امکانات و ظرفیت‌های اجرایی کشور توازن بیشتری برقرار کند.
در همین راستا، درخواست دولت و سازمان برنامه و بودجه برای بازنگری در رشد اقتصادی و اجرای پروژه‌های عمرانی، نشان‌دهنده حرکت برنامه‌ریزی کشور به سمت به‌روزرسانی مستمر، اصلاح سازوکارها و تقویت قابلیت اجرایی برنامه‌ها است. این مسیر تکامل‌یابنده می‌تواند موجب طراحی دقیق‌تر، تقسیم مسئولیت‌های روشن‌تر و در نهایت اثربخشی بیشتر برنامه‌های توسعه در سال‌های آینده شود.
ایمنا: آیا این انتقاد به دولت وارد است که با وجود پذیرش و تعهد به اجرای برنامه، در دومین سال اجرای آن اعلام کرده که قابل اجرا نیست؟
راغفر: به نظرم جلوی ضرر را از هر جا که بگیریم منفعت است، به‌هرحال اگر آنچه قرار است جایگزین شود یک تصویر واقعی داشته باشد و آمار و ارقامی که برای آن تعریف می‌شود در اندازه‌های یک برنامه باشد می‌توان گفت که از برخی جهات، یک پیشرفت برای کشور به دست آمده ولی مسئله‌ای که همچنان حل نشده باقی مانده آن است که معلوم نیست این برنامه قرار است با تکیه بر چه بخش‌هایی موجب رشد دو درصدی اقتصاد کشور شود و این رشد با تمرکز بر روی چه بخش‌هایی به دست می‌آید، موضوعی که بسیار مهم است زیرا به نظر می‌رسد مهم‌ترین محور هر برنامه باید توسعه صنعتی کشور باشد و با تکیه بر بخش خدمات یا حتی کشاورزی و معدن نمی‌توان چنین انتظاری داشت، واقعیت این است که رشد و توسعه کشور از مسیر توجه به بخش صنعت به مقصد می‌رسد بنابراین لازم است که دولت به بخش تولید صنعتی بیشتر توجه کند همچنین این موضوع که برای دستیابی به رشد دو درصدی اقتصادی چه سهمی برای تولید صنعتی در نظر گرفته شده، موضوع دیگری است که باید درباره آن برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انجام شود، ضمن اینکه هدفگذاری رشد دو درصدی اقتصادی برای کشور مطلوب نیست.
ایمنا: چرا؟
راغفر: دلیل اصلی این است که میانگین رشدهای اقتصادی در ۴۷ سال گذشته بالاتر از دو درصد بوده است و این نشان می‌دهد پیشنهاددهندگان بازنگری در اهداف برنامه هفتم توسعه جسارت لازم برای ارتقا حداقل میانگین ۴۷ سال گذشته را نداشتند بنابراین پیشنهاد کاهش رشد اقتصادی به دو درصد یک هدفگذاری مطلوب برای اقتصاد کشور به شمار نمی‌آید.